به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اکبر حق دوست گفت: وضع قوانین باید منطبق بر فرآیندهای مناسب درجهت اجرا قرار گیرد، یعنی زیرساخت های اجرایی تمامی قوانین باید درکشور فراهم شود؛  به عنوان مثال درمورد پوشش اجباری بیمه نیاز به قوانین، مقررات، همکاری های بین بخشی و منابع مالی مورد نیاز است.

وی افزود: اجرای بسیاری از قوانین در دست یک سازمان و نهاد به تنهایی نیست، به عبارتی برای اجرای قانون پوشش اجباری بیمه نیاز به استحقاق سنجی توسط وزارت رفاه است؛ درهمین رابطه وزارت رفاه برای استحقاق سنجی نیاز به داده های ولید دارد که باید از سازمان های مختلف جمع آوری کند؛ بنابراین اگر بگوییم کیفیت استحقاق سنجی پایین است، به معنی وجود تمامی اشکالات از سوی وزارت رفاه نیست؛ بلکه همه دستگاه ها باید همکاری کنند.

مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: متاسفانه تلاطم های جدی درحوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز اجرای بسیاری از قوانین را ابتر گذاشته است، لذا بسیاری از عوامل سبب می شود، قانونی حتی اگر خیلی مترقی نیز در اجرا با مشکل رو به رو شود؛ اما وجود قوانین خوب و مناسب بهتر از نبود آن است، بنابراین باید مسیر اجرای قانون تا انتها طی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت حق دوست در پایان گفت: دراجرای هر قانونی دستگاه ها باید همگام حرکت کنند، بدون شک برای کاهش آسیب ها دراجرای هرقانونی درکنار همکاری دستگاه ها، باید رویکرد منطقی را مدنظر قرار داد؛ البته با وجود محدودیت های مالی نمی توان تمامی آرمان ها و ایده آل ها را اجرایی کرد، لذا باید به میزان اعتبارات موجود فعالیت کرد؛ اگر بخواهیم تمامی اقشار از حداقل ها درحوزه بهداشت و درمان استفاده کنند، ارایه برخی اقدامات پیشرفته را باید محدود کرد؛ هرچند که مدیریت توقعات حاصل شده کار سختی است.