به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین صوفى درباره شبهات مطرح شده در خصوص لزوم پذیرش استعفای رئیس قبلی جمعیت پیش از شروع فرایند پیشنهاد دو نفر از سوی شورای عالی به رییس جمهور اظهار کرد: مطابق جزء ۵ بند ب ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت که به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده است، شورای عالی وظیفه معرفی دو نفر مدیر مدبر شایسته از افراد واجد شرایط را بر عهده دارد. 

بازرس منتخب مجمع عمومى جمعیت هلال احمر ادامه داد: فرضاً اگر بپذیریم که در صورت استعفای رئیس جمعیت، شروع فرآیند فوق موکول به پذیرش رسمی استعفا از سوی رئیس جمهور شود یعنى پذیرفته ایم که با توجه به زمانبر بودن این فرایند از لحظه پذیرش استعفا تا صدور حکم جدید مدت مدیدى ریاست این نهاد بلاتکلیف باشد، قطعاً این تصور غیر قابل اجرا و مردود است و نهادی با ویژگی های خاص جمعیت هلال احمر و بحران ها و حوادث پیش بینى نشده در کشور ما مثل زلزله و سیل هاى اخیر، نمی‌تواند بدون وجود رئیس به نحو شایسته وظایف قانونی خود را انجام دهد.
 
وی افزود: رویه جاری به گونه‌ای است که در شش سال گذشته در دولت تدبیر و امید پس از استعفای آقایان فقیه، دکتر فرهادی و دکتر ضیایی بلافاصله شورای عالی دو نفر پیشنهادی خود را معرفی و پس از این معرفی جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری همزمان با قبول استعفای افراد یاد شده فرد جدید را از بین گزینه‌های معرفی شده انتخاب و حکم انتصاب را صادر کردند، مشخص است که فرایند بررسی و پذیرش استعفا و صدور حکم، منحصراً از اختیارات رئیس جمهور و معرفی دو نفر پیشنهادی منحصراً از اختیارات شورای عالی جمعیت است. در این دوره هم مشابه ادوار گذشته و با رعایت کامل قوانین و مقررات این امر انجام شده است.

صوفی درخصوص انتصاب سرپرست، همزمان با پذیرش استعفای رئیس جمعیت از سوی ریاست جمهوری و آغاز فرآیند بررسی گزینه‌های پیشنهادی شورا پس از این کار گفت: در قانون اساسنامه جمعیت براى صدور حکم سرپرستی اجازه اى صادر نشده است، در این راستا اینجانب با استعلام کتبى از دستگاه‌های نظارتی "دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور" از آنها خواستم در این خصوص نظریه قانونی خود را اعلام کنند. 

بازرس منتخب مجمع عمومى جمعیت هلال احمر تاکید کرد: دادستان دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اینجانب اعلام کرد که با لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ماهیت حقوقی آن جمعیت که یک موسسه خیریه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت و قوه مجریه می باشد، بالاترین رکن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جمعیت مذکور شورای عالی است. 

وی اظهار کرد: در پاسخ دادستان دیوان محاسبات تاکیده شده است که شورای عالى جمعیت هلال احمر جهت اجرای سیاست‌های اتخاذی، دو نفر را جهت تصدی منصب ریاست جمعیت به رئیس‌جمهور محترم معرفی می‌کند تا با حکم رئیس جمهور یکی از آنها به مدت ۴ سال به تصدی منصب مورد بحث انتخاب و منصوب گردد فلذا انتخاب رئیس و یا سرپرست برای جمعیت هلال احمر خارج از فرایند مذکور مبنا و وجاهت قانونی ندارد و چنین صلاحیت و اختیاری برای هیچ یک از مقامات کشوری پیش‌بینی و تجویز نشده است.

به گزارش فارس صوفی در پایان اضافه کرد: قوانین و مقررات جاری کشور و مقررات فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر اجازه صدور حکم سرپرستی را نمی‌دهد و به صلاح جمعیت است که پس از سپری کردن فراز و نشیب های زیاد و با توجه به شرایط حساس و سختی که در حال حاضر دارد ، در اسرع وقت این روال قانونی به نتیجه رسیده و رئیس جمعیت برای ساماندهی و مدیریت این شرایط ویژه معرفی و منصوب شود.