به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا مسجدی با تاکید بر اینکه افزایش مالیات بر دخانیات از مهم‌ترین راهکارها جهت کاهش مصرف آن است، گفت: وضع مالیات بر دخانیات فرمول پیچیده‌ای ندارد، ولی گویا داستان پیچیده‌ای است که متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به ارقام قابل توجهی که از این بخش می‌توان در شرایط اقتصادی کنونی به خزانه دولت واریز کرد، عبور می‌کند.

وی افزود: ما از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم که مالیات بر دخانیات را بر اساس همان افزایش ۱۰ درصد سالیانه طبق قانون جامع کنترل دخانیات و یا بر اساس اخذ مالیات ۷۵ درصد از نرخ خرده فروشی بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت که جهت کاهش مصرف تدوین شده است، اجرا کند. متاسفانه ما سالانه شاهد این مسئله هستیم که نه تنها افزایش ۱۰ درصدی اجرا نمی‌شود، بلکه اخذ مالیات از نرخ خرده فروشی نیز که چیزی حدود ۲۰ درصد دیده شده است فقط به ضرر خریداران و به نفع مافیای صنایع دخانی است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس آمار جدید این سازمان، افزایش‌هایی انجام شده است، ولی متاسفانه عدد محاسبه شده جهت اخذ مالیات بر نرخ خرده فروشی تنها افزایش آن به علت افزایش قیمت در هر نخ سیگار بوده است و هنوز از ۷۵ درصد فاصله بسیار دارد.

مسجدی ادامه داد: طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹ ما افزایش ۴ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت، ولی اخذ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کجا و این رقم کجا. چگونه می‌توان از این فاصله قابل توجه به راحتی گذشت، آن هم در شرایطی که این ارقام هم در بدنه سلامت جامعه و هم خزانه دولت موثر است. ضمن اینکه در شرایط تحریم همه جانبه کشور کارخانجات خارجی تولید محصولات دخانی با کمترین هزینه همچنان جولان می‌دهند.  

وی یادآور شد: سال گذشته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که ترکیه ۴۶ میلیارد لیر از طریق مالیات بر دخانیات درآمد دارد، یعنی اگر هر لیر را ۲۱۰۰ تومان در نظر بگیریم چیزی حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. این درحالیست که در این کشور تعداد مصرف کنندگان سیگار، کارخانجات تولید محصولات دخانی و قاچاق این کالا بیش از کشور ما است ولی وضعیت مالیات بر این کالای آسیب رسان از سوی دولت این کشور به صورت جدی دنبال می‌شود.

به گزارش ایسنا دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات در پایان اضافه کرد: محاسبه رقم مالیات بر دخانیات یک فرمول ساده است و فقط ۱۰ درصد رقم محاسبه شده به دولت اعلام می‌شود، به قیمت سیگار از ۲ هزار تومان تا بیش از ۵ هزار تومان اضافه شده است، ولی مابه التفاوت این افزایش فقط از جیب مصرف کننده به جیب دلالان، واسطه‌ها و در کل مافیای سیگار می‌رود؛ یعنی چیزی از این افزایش عاید دولت نمی‌شود. بنابراین دولت و سازمان امورمالیاتی باید بیش از هر وقت دیگری ورود کرده و از این مسئله به این سادگی عبور نکنند. با ورود جدی دولت، مجلس نیز متقاعد خواهد شد که بر اساس قانون رأی بدهد.