به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بی‌پولی همچنان گریبانگیر بهداشت و درمان است؛ مبحثی که یک سویش بدعهدی بیمه‌ها در پرداخت طلب‌های بیمارستان‌هاست و سوی دیگرش هم جیب خالی بیمارستان‌هایی است که هزینه‌هایشان بالاست...

طرح تحول سلامت با هدف ساماندهی اوضاع بهداشت و درمان مردم از دولت یازدهم آغاز شد و در دولت دوازدهم نیز با همان رویکرد ادامه یافت. مجریان تحول سلامت، هدف اصلی خود را کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت، محافظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت و حذف دریافت‌های غیرقانونی در بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی اعلام کردند و بر این اساس همه دستگاه‌های متولی اعم از وزارت بهداشت،‌ وزارت رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر و...گرد هم آمده و تصمیمات اساسی را در حوزه سلامت گرفتند که هر یک از آنها می‌توانست در بهداشت و درمان جامعه ایرانی بسیار تاثیرگذار باشد.

بر همین اساس بود که ابتدا بسته‌های تحولیِ درمان به عنوان مبحث اورژانسی نظام سلامت، یکی پس از دیگری به اجرا درآمدند؛ بازنگری در تعرفه‌های پزشکی، ترویج زایمان طبیعی، اجرای بسته‌های مقیمی و ماندگاری پزشکان که بعد از گذشت یکسال از آغاز جراحی درمان، در قالب این دو بسته هر شب ۹۰۰ پزشک متخصص و فوق تخصص در ۴۰۶ بیمارستان دولتی به عنوان پزشک کشیک مقیم بودند و حدود ۷۰۰۰ پزشک متخصص در ۱۹ رشته تخصصی به عنوان پزشک متخصص مقیم فعالیت می‌کردند. در عین حال ۴۸۰۰ پزشک هم اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص در قالب برنامه ماندگاری در ۲۹۱ شهر محروم به صورت تمام‌وقت مستقر شدند که منجر به افزایش سه برابری پزشکان در مناطق محروم و به تبع آن افزایش دسترسی مردمان مناطق محروم به درمان فوری و تخصصی شد.

این در حالی بود که مهم‌ترین اقدام تحول، کاهش سهم پرداختی بیماران از هزینه‌های درمان در هنگام بستری در بیمارستان‌های دولتی، به ویژه برای اقشار کم درآمد و محروم و متوسط جامعه بود که هدف و اولویت اول طرح تحول اعلام شده بود. این کاهش هزینه از طریق پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های مورد تعهد بیمه‌های پایه، فراهم کردن خدمات، داروها و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین دیگر خدمات ضروری در بیمارستان‌ها، بر پایه قیمت‌های مصوب به دست آمد.

همچنین جلوگیری از خروج بیماران از بیمارستان‌ها برای تامین دارو و لوازم پزشکی، حذف واسطه‌ها و پیشگیری از پرداخت‌های زیرمیزی از دیگر اقدامات تحولیِ سلامت بود؛ به‌طوری که وزارت بهداشتی‌ها بارها و بارها اعلام کردند که خط قرمز وزارت بهداشت کاهش پرداخت از جیب بیماران و عدم هدایت بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی است. هرچند که این اقدام ابتدا به بیمارستان‌های دولتی محدود بود، اما به تدریج پای خطوط قرمز تحول به بیمارستان‌های خصوصی هم رسید و وزارت بهداشتی‌ها اعلام کردند که هیچ بیمارستانی در کشور اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و .... نباید بیماران را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیازشان به خارج از بیمارستان ارجاع داده و همچنین هزینه‌ای بیش از فرانشیز سهم بیمار برای دارو و تجهیزات پزشکی دریافت کند.

البته وزارت بهداشتی‌ها هم اعلام کردند که یکی از دلایل ایجاد چنین مناسباتی این است که بیمار برای تهیه تجهیزات مورد نیازش رأسا اقدام نکند و برای تهیه آن‌ها به جایی مراجعه کند که امکان نظارت بر تجهیزات و داروهای مورد نیازش وجود داشته باشد. بر همین اساس اداره‌کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو سایتی را راه‌اندازی کرد که قیمت تجهیزات پزشکی را به طور مشخص در آن ذکر کرده بود و به بیمارستان‌های خصوصی اعلام شد که داروخانه بیمارستان مکلف است که تجهیزات پزشکی را با قیمت مصوب موجود در سایت اداره تجهیزات پزشکی، در خود بیمارستان به بیماران عرضه کند. 

در عین حال وزارت بهداشتی‌ها تاکید کردند که در بخش دولتی بیمار هزینه این تجهیزات را از جیب پرداخت نمی‌کند و فقط در صورت‌حسابش ۱۰ درصد سهم بیمار را می‌پردازد. این درحالیست که در بخش خصوصی بیمار خودش پول تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیازش را می‌پردازد و بعدا می‌تواند از بیمه تکمیلی پولش را دریافت کند. با این اقدام  بیمار برای تهیه تجهیزات مورد نیازش سرگردان نیست، قیمت تجهیزات پزشکی همان قیمت مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی است و وسیله‌ای که در اختیار بیمار قرار می‌گیرد، حتما از نظر ایمنی تایید شده است.

علی‌رغم تاکیدهای وزارت بهداشت، اما چندی است که گزارش‌هایی از تخلف در بیمارستان‌ها به‌ویژه بیمارستان‌های دولتی به گوش می‌رسد. بیمارستان‌هایی که یا بیماران را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان می‌فرستند و یا پول تجهیزات پزشکی را به طور کامل از بیماران دریافت کرده و سپس به بیماران می‌گویند که خودتان بروید و پول‌تان را از بیمه‌ بگیرید. هرچند که  گفته می‌شود در برخی بیمارستان‌های خصوصی که با بیمه پایه قرار داد ندارند، ممکن است این موارد رخ دهد، اما چنین اتفاقاتی در بیمارستان‌های دولتی قابل پذیرش نیست.

اما باید پرسید در شرایطی که بیمار به طور مرتب و ماهیانه حق بیمه‌اش را می‌پردازد، چرا مجددا باید برای دریافت هزینه‌ تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیازش به زحمت افتد؟. بیمارستان‌ها در این زمینه از بیمه‌ها گلایه دارند؛ چراکه ماه‌هاست مطالبات‌شان از سوی بیمه‌ها پرداخت نشده است و با چالش‌های مالی و هزینه‌ای زیادی مواجه‌اند؛ به طوری که بنابر آخرین اظهارات دکتر سید کامل تقوی‌نژاد - معاون توسعه وزارت بهداشت در چند روز گذشته، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان طلب از سازمان‌های تامین اجتماعی و بیمه سلامت دارند.

البته این موضوع را نمی‌توان توجیهی بر عملکرد متخلفانه برخی بیمارستان‌ها تلقی کرد؛ چراکه بیماران به صورت ماهانه حق بیمه‌شان را می‌پردازند و نباید طلب بیمه‌ها را از جیب مردم برداشت.

در این زمینه ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: طبق بسته‌های طرح تحول نظام سلامت و بر اساس بخشنامه‌ قاطعی که وزیر بهداشت در اردیبهشت ماه امسال به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کردند، هم اعزام بیمار به خارج از بیمارستان به هر نحوی ممنوع است و هم اگر به هر دلیلی بیمارستان اقلام تحت پوشش بیمه را به صورت نقدی به بیماران بدهد و خسارت متفرقه را طلب کرده و به بیمار بگوید که برو پولت را از بیمه دریافت کن، تخلف کرده‌ است. هر دو این اقدامات در بیمارستان‌های دولتی کاملا ممنوع است.

وی افزود: مردم در صورتی که هر نوع تخلفی از این قبیل را مشاهده کردند، حتما با شماره تلفن 190 تماس بگیرند و مورد تخلف را اعلام کنند. سیستم‌ها و بازرسان ما به صورت شبانه روزی مستقرند و اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

به گزارش ایسنا معاون کل وزارت بهداشت در پایان با اشاره به وضعیت مطالبات بیمارستان‌ها از بیمه‌ها، گفت: در حال حاضر بیمارستان‌ها در زمینه دریافت مطالبات‌شان به دلیل تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات‌،‌ دچار مشکل شده‌اند، اما علی‌رغم همه این مشکلات ما موظفیم که اقلام مورد نیاز بیماران را تهیه کنیم. به هر حال بیماران حق بیمه خود را به موقع پرداخت کرده‌اند و ما باید به آنها خدمت ارائه دهیم. وزارت بهداشت و بیمه‌های درمانی خدمت‌گذار مردم هستند، این مشکل مربوط به بیمه‌ها و وزارت بهداشت است و نباید به مردم منتقل شود. 

چنین چالش‌هایی نشان می‌دهد که مشکل بی‌پولی در حوزه سلامت همچنان پابرجاست و بیمارستان‌ها دیگر تاب و تحمل ندارند تا بار هزینه‌های سلامت را به دوش کشند. شایسته است فکری شود تا محافظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت، به خطر نیفتد.