به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی صادقی نیارکی گفت: از سه شنبه هفته گذشته و با اعلام وزارت بهداشت، جلسه ای با حضور سخنگوی دولت، وزیر صنعت و مسوولان وزارتخانه با تولیدکنندگان اقلام ضروری مقابله با ویروس کرونا برگزار شد و هماهنگی های لازم با انجمن ها و تشکل ها برای افزایش تولید انجام شد.

 سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیشنهادات این جلسه به سازمان غذا و دارو برای چگونگی تامین و توزیع اقلام ارائه شد و امروز نیز با حضور در این سازمان، تشکیل کمیته "تامین و توزیع" در دستور کار قرار گرفت، اینکه مواد اولیه مورد نیاز برای محصولات ضدعفونی کننده چگونه و در قالب چه فرآیندی در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد، مصارف عمومی و بیمارستانی آنها، همچنین تولید ماسک، لباس، نظارت بر آنها، ظرفیت های تولیدی و غیره در قالب تشکیل این کمیته سازماندهی شد و در حوزه تامین و توزیع اقلام نیز این کمیته مسوول است.

وی افزود: اگر در مواردی نیاز به واردات وجود داشت نیز به موارد مسوولیت این کمیته اضافه می شود، پیش از شیوع کرونا، واحدهای تولیدکننده الکل طبی با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت کار می کردند، اما اکنون با توان کامل تولید می کنند، در روزها و هفته های گذشته با مصرف بالای الکل در سطح جامعه مواجه شدیم و شاید کمبودهایی وجود داشت، اما به مرور و با اضافه شدن تولیدات جدید شرکت ها در چند روز آینده شرایط پایداری را در این حوزه تجربه خواهیم کرد و مصرف نرمال می شود.

صادقی نیارکی گفت: در موضوع شوینده ها، مشکلی وجود ندارد و واحدهای مختلف با همه توان پای کار هستند و اعلام کرده اند که تا پایان فروردین ماه افزایش قیمتی نخواهند داشت، همچنین این واحدها صادرات محصولات خود را بسیار محدود کرده اند، در این حوزه سه برابر نیاز کشور ظرفیت وجود دارد، اما باید مواد اولیه مورد نیاز در اختیارشان قرار بگیرد که در این زمینه وزارت صنعت همه تلاش خود را برای تامین نهاده ها از جمله مواد شیمیایی و غیره انجام خواهد داد.

به گزارش ایرنا سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان اضافه کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز وزارت صنعت در کنار سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت خواهد پرداخت، هر چند مشکلاتی در این حوزه وجود دارد، مقرر شده تا زمان عادی شدن شرایط، جلسات کمیته یاد شده به طور متناوب یک روز در میان ادامه یابد و هر گونه مشکل و کمبود احتمالی به این کمیته ارجاع شود، بدترین چیز در این شرایط اجحاف در حق عامه مردم و جامعه است و با متخلفان از طریق ابزارهای قانونی اشدّ برخورد انجام خواهد شد.