به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مرتضی لطفی با اشاره به اقدامات در حال انجام برای تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: چندی پیش مدیرعامل سازمان اعلام کرد که به منظور اعتبار بخشی به دفترچه‌های بیمه و ارتقای کیفیت خدمات طی یک تا دو ماه دیگر بدهی وزارت بهداشت را از طریق انتشار اوراق مشارکت تسویه و صفر می‌کنیم. پیش بینی این است که بدهی مراکز خصوصی پاراکلینیکی و آزمایشگاهی هم تا شهریور ۹۸ تسویه و بروز می‌شود. این امر در طول تاریخ سازمان بی سابقه است.

وی درباره سود این اوراق مشارکت افزود: سود ۱۵ درصد است. هرساله کسری بودجه دولت با انتشار اوراق جبران می‌شود و دستگاه‌های مختلف آن را دریافت می‌کنند؛ این نرخ در انتهای سال به ۲۸ درصد هم رسیده است. اگر رسوبی دارایی‌مان در بانک‌ها بین ۲۰ تا ۱۸ درصد است ولی امروز اوراقی با ۱۵ درصد سود منتشر می‌کنیم به معنای واقعی دارایی‌های شرکای اجتماعی و ذینفعان حفظ شده است. اوراق را می‌گیریم و به وزارت بهداشت می‌دهیم. مجوز اوراق و بازپرداخت را تعهد می کنیم و زمان انتشار با وزارت بهداشت است.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سال گذشته وزارت بهداشت اقدامی انجام داد که به نوعی تعارض بود؛ آنها تبصره‌ای با موضوع ۹ بیست و هفتم حق درمان به مجلس بردند و سازمان تامین اجتماعی مکلف شد این مبلغ را به حساب خزانه واریز کند تا از این طریق بخشی از مطالبات وزارت بهداشت وصول شود. خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته این موضوع در بودجه امسال دیده نشد، قطعا یکی از استراتژی اصلی مدیریت ارشد سازمان ارتقای سطح خدمات و اعتباربخشی به دفترچه بیمه‌های درمانی است، زیرا اخیرا برای این دفترچه‌ها اعتباری قائل نبودند و برخی مراکز درمانی آن را نمی‌پذیرفتند.

لطفی گفت: بنابراین همانطور که گفته شد با دیون معوق و کسری بودجه برای پرداخت تعهدات‌مان در حوزه مستمری روبرو هستیم؛ یک عامل مهم ایجاد این دیون نیز ناشی از عدم تعهد دولت در پرداخت مطالباتش است. البته همه واقف هستیم که با توجه به تغییر متغیرهای اقتصادی بین‌المللی و تحریم‌ها، دولت در تنگنای مالی است و درآمدهای پیش بینی شده در قالب بودجه سالانه محقق نشده است اما با این حال یک روز تاخیر در پرداخت حقوق مستمری بگیران می‌تواند تبعاتی در پی داشته باشد، ۶۰ درصد از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته ما، حداقلی بگیر هستند و با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند، تاخیر در این پرداخت‌ها جفای به آنهاست و می‌تواند امنیت کشور را دچار مشکل کند.

وی یادآور شد: سال گذشته ۶۶۰۰ میلیارد تومان سود بانکی داده‌ایم و در مواقع ضروری تسهیلاتی با ۳۰ درصد سود هم از بانک‌ها گرفته‌ایم عنوان کرد: ناچاریم از بانک استقراض کنیم و تسهیلاتی با سود ۳۰ درصد را برگردانیم، اگر حوزه کسب و کار دچار مشکل و تولیدی‌ها به هر دلیلی چون تحریم، نقدینگی و مواد اولیه با رکود مواجه و تعطیل شوند بخشی از درآمد تامین اجتماعی با مشکل مواجه می‌شود. به همین دلیل است که متوسل به دریافت وام می‌شویم زیرا متغیرهای اقتصادی در حوزه کسب و کار بر نقدینیگی ما اثر می‌گذارد.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره بودجه سال آتی سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بودجه پیش بینی شده ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است که معادل ۵۰ درصد بودجه کل کشور می‌شود و بدون یک ریال وابستگی به منابع مالی دولتی و حاصل از سهم بیمه کارگران و کارفرمایان و سایر فعالیت‌های اقتصادی است، بودجه عملکردی ما نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته ولی نسبت به کلیت بودجه ۴۰ درصد افزایش دارد. خوشبختانه به دلایل مختلف چون ارتباط منطقی و اصولی و استفاده از نظام مکانیزه توانسته‌ایم ارتباط نزدیکی با کارفرما داشته باشیم. در واقع چارچوب‌های نظام‌مندتری را برای تحقق مطالبات تدوین کرده‌ایم. البته از این مبلغ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی ما از محل دریافت مطالبات است.

لطفی درباره مناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز عنوان کرد: همسان سازی یک حق مسلم است که مستمری بگیران دارند. تلاش فراوانی صورت گرفته و نقطه اتکای ما برای متناسب سازی، دریافت مطالبات است، زیرا درآمدهای ما ظرفیت افزایش هیچ‌گونه هزینه دیگری را ندارد. تحمیل هرگونه افزایش هزینه خدمات جاری را مشکل می‌کند و کمیسیون تلفیق وعده داده برای سال آینده رقمی را تخصیص دهد، سالانه ۱۳ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. هنوز سازوکار نسبت پرداختی و شاخص‌های آن مشخص نیست.

وی درباره سیاست خروج از بنگاه داری در شستا گفت: در هر صورت منافع ذینفعان ما در رویکرد سهام داری و پرتفوگردانی بهتر تامین میشود تا مدیریت یک بنگاه. سازمان یک برنامه راهبردی پنج ساله داشته که سال آینده به اتمام می‌رسد. در این برنامه آمده است که فعالیت‌های اقتصادی در پنج حوزه دارو، نفت و گاز، آی تی، بانک و فولاد منحصر شود، با توجه به اصل ۴۴ و سیاست دولت نباید مدیریت بر بنگاه داشته باشیم و حداکثر سهم ما ۴۰ درصد است. البته این اراده هم به طور جدی در همه ارگان‌ها و سازمان‌ها وجود دارد، اما موانع قانونی فراوانی داریم. شرایط احراز خریدار به لحاظ بورس، وضعیت شرکت‌ها، متغیرهای ارزی و قیمتی از جمله موانعی هستند که نه تنها حوزه سازمان بلکه سایر حوزه‌ها مانند بانک‌ها، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم با آن رو برو هستند.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: همین بس که سازمان خصوصی سازی متهم به عدم رعایت قانون  است. ما الزام داریم واحدها را از طریق بورس و فرابورس ارائه کنیم و مذاکره و مزایده در واگذاری ممنوع است. نباید با بخش خصوصی در برخی حوزه ها فعالیت کنیم. بورس بیش از ۱۷۰ درصد رشد دارایی داشته است. اکنون تامین اجتماعی معتقد است حتی الامکان از بنگاه داری خارج شود و دارایی‌های خرد را از طریق مشارکت در سهام به ارزش تبدیل کند.

لطفی درباره لایحه تعارض منافع و برخی اظهارات وزیر رفاه مبنی بر مفسده آور بودن فعالیت کارگزاری‌های تامین اجتماعی گفت: سازمان هم در ارائه خدمات بسیار متکثر است و هم به لحاظ حوزه جغرافیایی. خدمات گیرندگان گسترده ای نیز دارد. واگذاری برخی خدمات به کارگزاری ها نوعی برونسپاری خدمات است و تضاد منافعی به معنای لایحه مصوب مجلس بر آن مترتب نیست، کارگزاری‌ها به بازنشستگانی داده شده است که با حداقل حقوق بازنشسته شده‌اند و کار با کیفیت هم می‌خواهند. اگر کارگزاری نداشته باشیم باید متناسب با توسعه خدمات افرادی را استخدام کنیم که بار مالی دارد. البته ما به شدت دنبال مکانیزه کردن و ارائه خدمات الکترونیکی هستیم.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: برای شفاف سازی هرچه بیشتر، تلاش می‌کنیم تا حتی‌الامکان این اتفاق رخ ندهد، وزیر رفاه نیز شفافیت را به عنوان اصل اجتناب ناپذیر مطرح کرده و در همین راستا تامین اجتماعی چهار نهاد نظارتی خود را فعال کرده است، اکنون ۲۹۹ کارگزاری داریم که عموما از همکاران بازنشسته، شناسنامه دار و شناخته شده اند و فرایند جذب، کنترل و صلاحیت رفتارشان مورد توجه است. برخی مناطق کشور سطح بندی‌ها جواب نمی‌دهد مثلا در سیستان و بلوچستان پراکندگی زیاد و تعداد بیمه شده‌ها حداقلی است و افراد باید مسافت‌های زیادی را طی کنند تا برای یک کار بیمه‌ای به شعبه بیایند؛ اما کارگزاری‌ها کمک کرده‌اند و رابط بین بیمه شده و شعبه مرکزی هستند و به این ترتیب امورات بیمه شدگان با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.