به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن فتحی با بیان اینکه سیاست‌های نظام سلامت بر خلاف چشم‌اندازهای عملیاتی بر درمان متمرکز است اظهار کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت با داشتن مسئولیت خرید خدمات و ارائه خدمات سلامت به طور همزمان به یکی از بزرگ‌ترین مصادیق تعارض منافع در کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های احقاق حقوق دریافت‌کنندگان خدمات سلامت افزود: سلسله مراتب در وزارت بهداشت زیاد است و از این رو ابتکار و خلاقیت را دچار ضعف کرده است، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید در راس سیاست‌گذاری نظام سلامت باشد، نظرات کارشناسی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید در تمامی لوایح و طرح‌های در دستور کار لحاظ شود، همچنین اجرای تمامی بندهای سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ از دیگر مواردی است که در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تاکید کرد: طرح تحول نظام سلامت به بازنگری جدی نیاز دارد، در اجرای طرح تحول سلامت به گونه‌ای عمل شد که موجب مشکلاتی برای مردم، بیمه‌ها و هم نارضایتی برای کادر درمان شد و از این رو بازنگری اساسی در این مورد نیز به صورت جدی دنبال می‌شود، تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای از دیگر الزامات این حوزه است، تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارکات خدمات در حوزه سلامت با هدف تحقق عدالت اجتماعی از راهبردهای مجلس یازدهم خواهد بود.