به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مودت همای ضمن بررسی روند نظارت بر اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی، گفت: اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی برای تجهیزات پزشکی یک دستورالعمل توزیع و عرضه براساس آیین نامه و قوانین بالادستی تنظیم کرده است. در این دستورالعمل روال توزیع و عرضه بطور کامل مشخص شده به این معنی که کل فرایند تأمین، توزیع و عرضه در آن دیده شده و محدوده فعالیت هر بخش از این زنجیره با توجه به نوع کالا و کلاس خطر آن نیز مشخص شده است.

رییس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی ادامه داد: بطور کلی دو دسته کالای اصلی داریم که یک دسته مصرف بیمارستانی، درمانی و کلینیکی دارند و مردم عادی نمی‌توانند آن‌ها را از اصناف و داروخانه‌ها تهیه کنند. یک دسته دیگر کالا‌هایی است که قابلیت استفاده توسط فرد را در منزل دارند "home care" مانند ماساژورها، باندکشی، دستگاه تست قندخون، فشار سنج و غیره.

وی در خصوص بحث نظارت بر کالا‌های بیمارستانی تصریح کرد: در کالا‌های بیمارستانی بحث نظارت ما آسان تر است، زیرا خریداری که در بیمارستان کالا را خریداری می‌کند نسبت به ضوابط و مقررات مطلع است و بر مبنای ضوابط و چارچوب‌ها خرید می‌کند؛ در غیر اینصورت خصوصا در مراکز دولتی، با آیین نامه مالی- معاملاتی آن‌ها مغایرت پیدا می‌کند و مورد بازخواست از سازمان‌های نظارتی که آن دانشگاه یا بیمارستان را نظارت می‌کنند قرار می‌گیرند.

همایی گفت: مشکل اصلی ما در سطح عرضه برای کالا‌های home care است که مصرف کننده آن مردم عادی سطح جامعه هستند. هر چند اطلاع رسانی هم شده، اما متأسفانه به دلیل عدم حساسیت کافی در این خصوص همچنان مصرف کننده‌های ما نمی‌دانند که کالای با اصالت را چگونه شناسایی و از چه طریق خریداری کنند، در بخش عرضه کالا‌هایی که در صنف فروخته می‌شود وظیفه اصلی بر عهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف است که بیش از این پای کار بیایند و بر اصنافی که این کالا‌ها را عرضه می‌کنند، نظارت کنند تا این کالا‌ها مطابق با ضوابط توزیع و عرضه و شاخصه‌های اصالت مورد تعریف اداره کل تجهیزات پزشکی است.

رییس اداره نظارت و ارزیابی اداره کل تجهیزات پزشکی تصریح کرد: اخیرا بخش اعظم نظارت بر کالا‌های پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی تفویض شده است و دانشگاه‌های علوم پزشکی هم طی گشت‌های مشترک با اتاق اصناف و تعزیرات و نماینده صنعت، نظارت بر روند عرضه کالا‌های پزشکی را انجام می‌دهند، توان نیروی نظارتی وزارت بهداشت از نظر نیروی انسانی خیلی محدود است و نیاز به همراهی سایر ارگان‌ها را از جمله اتحادیه‌ها و اتاق اصناف، سازمان بسیج، پلیس امنیت داریم.

وی اظهار کرد: در تهران و شهرستان‌ها پرونده‌های زیادی را داشتیم که مربوط به تخلفات در عرضه و توزیع کالا‌های پزشکی بوده و دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق روالی که گفته شد، نظارت را انجام می‌دهند. سال گذشته تعداد زیادی پرونده در این حوزه به دادسرا و مراجع قضایی ارائه شده است، اما توان نیروی نظارتی وزارت بهداشت از نظر نیروی انسانی خیلی محدود است و نیاز به همراهی سایر ارگان‌ها را از جمله اتحادیه‌ها و اتاق اصناف، سازمان بسیج، پلیس امنیت داریم، گزارشاتی در خصوص تولید و عرضه غیرقانونی و زیرزمینی کالا‌های پزشکی علی الخصوص اقلام با کلاس خطر ۱ مانند باندکشی به ما می‌رسد، گفت: حتما پس از دریافت گزارش، بازرسی و اقدام لازم صورت می‌گیرد و با تولیدکنندگان کالا‌های فاقد مجوز برخورد و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

همایی ادامه داد: در واقع کالای زیرزمینی و فاقد مجوز تولید، همان حکم کالای قاچاق را دارد یعنی همان برخوردی که با کالای قاچاق می‌شود با کالای فاقد پروانه تولید هم می‌شود. نکته اصلی این است که این گونه موارد گاهی از چشم ما دور می‌ماند و باید اتحادیه و اصناف بر زیر مجموعه اش در خصوص عدم عرضه‌ی کالا‌های زیرزمینی و فاقد مجوز نظارت داشته باشد، در بخش کالا‌های بیمارستانی و پر خطر تولیدکننده‌های غیرمجاز سهم زیادی در بازار ندارند، همچنین نمی‌توانیم بگوییم درصد زیادی از کالا‌های کم خطر مانند "باندکشی" به طور زیرزمینی و غیرقانونی تولید و توزیع می‌شود و اگر خرید از مراکز فروش معتبر و تخصصی صورت پذیرد، احتمال عرضه‌ کالای تقلبی کمتر خواهد بود.

رییس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: اداره تجهیزات پزشکی آموزش‌های متعدد برای اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و عرضه کننده‌ها گذاشته است و رسما به آن‌ها ابلاغ کرده ایم که کالا را باید با چه شرایطی خریداری کنند و نیز الزامات شناسه و برچسب کالا را برایشان توضیح داده ایم. در ضمن آخرین اقدام صورت گرفته جهت جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و تقلبی، "شناسه اصالت کالا" است. نمی‌توانیم بگوییم درصد زیادی از کالا‌های کم خطر مانند "باندکشی" به طور زیرزمینی و غیرقانونی تولید و توزیع می‌شود و تولیدکننده‌های غیرمجاز سهم زیادی در بازار ندارند، تلاش داریم این پروژه و الزام آن را خصوصا در شرکت‌هایی که شناسه گذاری کالا را انجام نداده اند، بیشتر پیگیری و در صورت عدم اجرا با آن‌ها برخورد کنیم تا این مسأله به صورت یک فرهنگ دربیاید و مشتری کالا را با برحسب "شناسه اصالت" خریداری کند.

وی در ارائه توضیح بیشتری در رابطه با شناسه اصالت گفت: "شناسه اصالت" بر اساس الزامات اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق تدوین و ابلاغ شده است. یکی از محاسن شناسه گذاری، امکان تشخیص کالای دارای مجوز از کالای فاقد مجوز از طریق استعلام کد شناسه روی لیبل در سامانه TTAC.IR) سامانه سازمان غذا و دارو) است. این شناسه روی وسایل آرایشی و بهداشتی و دارو هم هست و شکل ظاهری آن را مردم می‌شناسند، مردم می‌توانند به سایت IMED.IR "وب سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی" هم مراجعه کنند و تأمین کننده‌های مجاز را پیدا کنند. همچنین در قسمت استعلام عرضه کننده و توزیع کننده می‌توانند کالای مورد نظر خود را وارد و شرکت‌ها و عرضه کننده‌های مجاز و مشخصات و آدرسشان را ببینند و نیز برخی اقلام قیمت گذاری شده اند و در بخش استعلام‌ها قابل مشاهده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان همایی در پایان اضافه کرد: مردم اگر خود را ملزم به خرید کالای شناسه دار کنند، این تضمین را برای خود ایجاد کرده اند که کالای با اصالت بخرند بنابراین حتی المقدور استعلام را از سامانه‌های مذکور انجام دهند، حتی مواردی که جواب استعلام کالا منفی است، اثر آن روی سامانه باقی می‌ماند و می‌توان آن را در سیستم ردیابی کرد که یک کالایی در این محل استعلام شده و فاقد شناسه بوده و ما می‌توانیم آن را پیگیری کنیم، از شهروندان می‌خواهیم که گزارشات مشکلات و تخلفات را به ما اعلام کنند و ما تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که در اسرع وقت شکایات و تخلفات را پیگیری و رسیدگی کنیم.