به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی افزود: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی یکی از مهمترین طرح ها در حوزه سلامت است که بیمه سلامت با همکاری انجمن های تخصصی خواهان رفع موانع در اجرا است.

وی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت به دنبال برگزاری نشست های تخصصی با انجمن های صنفی و علمی تخصصی برای رفع موانع اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیکی است. حرکت در راستای دولت الکترونیک جزو وظایف قانونی است که باید موانع را در اجرا مرتفع کرد، البته منهای کلانشهرها در نقاط دیگر گروه های پزشکی همکاری خوبی در بحث نسخه نویسی الکترونیکی داشتند و در این شهرها نسخه پیچی فقط در داروخانه انجام نمی شود؛ اما در برخی نقاط نیز این مساله توسط داروخانه ها صورت می گیرد که باید این روند اصلاح شود.

رضایی درباره افراد تحت پوشش بیمه رایگان سازمان بیمه سلامت گفت: این سازمان با همکاری وزارت رفاه و با هدف حمایت از مردم در شرایط خاص جامعه اقدامات مناسبی را در دریافت دفترچه رایگان بدون ارزیابی وسع انجام داده است و با توجه به شرایط کرونا پیشنهاد داده شده که ارزیابی وسع فقط برای افرادی انجام شود که خواهان استفاده از خدمات بخش خصوصی هستند بنابراین بیمه شدگان رایگان همانند سابق در مراکز دولتی می توانند خدمات دریافت کنند.

وی درباره هزینه بیماران کرونا در بیمارستانهای دولتی گفت: به طور میانگین حدود ۵ میلیون  و ۴۰۰ هزار تومان متوسط هزینه بستری هر بیمار کرونایی در مراکز درمانی دولتی است که حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن در تعهدات بیمه است و سازمان از بیمه شدگان خود در این خصوص حمایت می کند.

رضایی افزود: هم اکنون تعرفه تست کرونا در بخش دولتی ۲۵۰ هزار تومان و در بخش غیر دولتی ۵۸۰ هزار تومان است که معادل ۷۰ درصد هزینه تست در بخش دولتی از طرف سازمان بیمه سلامت پوشش داده می شود.

وی افزود: سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای بیمه سلامت مصوب شد، این در حالی است که برآورد اعتبارات مورد نیاز از مبالغ مصوب مجلس بیشتر از عدد ذکر شده بود؛ بنابراین منابع بودجه ای کشور محدود بوده و به تناسب بودجه تخصیص پیدا می کند، یعنی ممکن است در برخی سال ها انجام خدمات با زیان انباشت شده یا بدهی روبه رو شود.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: بدهی سنواتی در سازمان بیمه سلامت حدود ۶ هزار میلیارد تومان است که عمدتا مربوط به سال های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ است، اما با تغییرات در مصرف منابع، صرفه جویی ها و همکاری ها در مجموعه ارائه دهندگان خدمت در بخش دولتی و خصوصی، این بدهی در سال های بعد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده و پیش بینی می شود، در سال جاری بیمه سلامت کسری بودجه به شرط تخصیص اعتبارات به موقع و کامل پیدا نکند.