به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید جلیل میرمحمدی میبدی در مورد کاهش محدودیت‌های کرونایی در چند روز اخیر گفت: بازگشایی شتابزده بیشتر مشاغل منجر به شلوغی اماکن عمومی از جمله مترو و اتوبوس شده و مسیری که قبلا طی کرده بودیم باز از اول تجربه می‌کنیم، تصمیم دولت مبنی بر کاهش محدودیت‌ها بدون برنامه ریزی و پیش بینی منجر به بازگشت هفته‌های ناخوشایند گذشته می‌شود، اگر این شلوغی‌ها ادامه داشته باشد بدون شک شاهد مرگ و میر بیشتری در پیک زمستانی کرونا خواهیم بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: تصمیماتی که با شدت و ضعف از طرف ستاد ملی کرونا در راستای کنترل بیماری می‌گیرند، بدون توجه به زیر ساخت‌ها و پیش بینی‌ها برای کنترل بیماری است و همه دست به دست هم داده‌اند تا شاهد شیوع دوباره بیماری کرونا در کشور باشیم.
 
وی افزود: بهترین اقدام و موثرین راه از طرف وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کشور غربالگری و افزایش تست‌های کرونایی است‌ تا افراد مبتلا شناسایی و تحت درمان قرار بگیرند، تدابیر سختگیرانه که قابلیت اعمال همگانی دارند عمومی عملیاتی شود به فرض مثال استفاده اجباری همه افراد از ماسک، ممانعت از حضور در تجمعات و افزایش وسایل حمل و نقل عمومی و…. همگی محیا کردن زیر ساخت‌های حداقلی توسط دولت است که می‌تواند نتایج مثبتی در کنترل بیماری کرونا را به همراه داشته باشد.
 
میرمحمدی گفت: باید دغدغه معیشت مردم رفع شود تا بتوانیم محدودیت‌ها را اجرایی کنیم، مجلس به تازگی طرح معیشت خانوار را در شرایط کرونایی تصویب کرد با اجرایی شدن آن تا حدودی مشکلات مردم برطرف می‌شود، اگر این طرح به مرحله عملیاتی شدن برسد؛ نزدیک به ۶۰ میلیون نفر تحت حمایت قرار می‌گیرند علی الخصوص اقشار ضعیف جامعه، نکته بعد تدابیر مربوط به بانک‌ها است در حال حاضر در شرایطی نیستم که چک‌های مردم برگشت بخورد و اقساط بانکی آنها در ردیف اعمال قانون قرار بگیرد، بانک‌ها باید به صورت جامع و کامل رعایت حال مردم را بکنند، علی الخصوص اقشار ضعیف و اصناف خرد که آسیب پذیرترین گروه هستند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در مورد حضور کارکنان و کارمندان دولت باید حضور حداقلی رعایت شود و تا جایی که شاهد آثار و نتایج اعمال محدودیت‌ها باشیم.در حال حاضر شرکت‌های دولتی، خصوصی از بزرگ و تا کوچک مجهز به بستر الکترونیک هستند، به واسطه سیاست‌های تنبیهی و تشویقی می‌تواند کارمندان را مجاب به دور کاری کنند تا شاهد حضور حداقلی کارگزاران و کارمندان در شرکت‌ها باشیم.