به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدباقر ضیا در خصوص ادعای سازمان تامین اجتماعی برای حذف دفترچه های بیمه خدمات درمانی گفت: به دنبال اعلام خبر حذف دفترچه‌های بیمه درمانی تامین اجتماعی از اسفند ماه  سال جاری که به نوعی به معنای ارائه نسخ بیمه شدگان روی سربرگ عادی به داروخانه‌ها است، موضوع مهمی که در این میان وجود دارد و متاسفانه از سوی سازمان های بیمه گر جدی گرفته نمی‌شود، بحث فرآیندهای مرتبط با الکترونیکی کردن اطلاعات درج شده روی نسخه ها و همچنین اطلاعات صاحب نسخه ها است.
 
وی افزود: در واقع ثبت آنلاین نسخه های عادی در سامانه بیمه مستلزم وارد کردن مشخصات فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ ویزیت، استحقاق سنجی درمان، ثبت کد پی گیری و همچنین وارد کردن اسامی و شکل داروها و دستور مصرف هر دارو به صورت آنلاین در سامانه است که همه این ها مستلزم ایجاد امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و به ویژه نیروی انسانی برای انجام این خدمات به صورت الکترونیک است.
 
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: در حال حاضر انجام کلیه خدمات به صورت الکترونیک در اغلب سازمان ها و مراکز از قبیل دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +۱۰، خدمات قضائی و ... در قبال اخذ وجه از خدمت گیرندگان انجام می شود و طبیعتا بدیهی است که ایجاد هر گونه تکلیف جدید از سوی سازمان های بیمه برای داروخانه ها باید همراه با تعریف مکانیسم جبران هزینه ها بر اساس قانون باشد در غیر این صورت داروخانه ها از انجام آنها معذور خواهند بود.
 
ضیا گفت: اجرای این طرح به شکلی که داروخانه ها را به جای پزشکان مجبور به تولید آنلاین نسخه کند، علاوه بر تبعات حقوقی برای مسؤول فنی و ایجاد ازدحام در داروخانه، هزینه های قابل توجهی را به موسسین تحمیل می کند که باید محلی برای تامین آن تعریف شود، این موضوع در خصوص خدمات بیمه سلامت نیز صادق است و متاسفانه آن ها هم محلی برای تامین هزینه های الکترونیکی شدن نسخه ها را درنظر نگرفته اند.
 
به گزارش فارس وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه علیرغم مکاتبات و جلسات متعدد در این خصوص با سازمان های بیمه گر، تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نشده و لازم است صراحتا اعلام کنیم چنانچه سازمان های بیمه اعم از بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت، بر اساس قانون هزینه های اجرای این طرح را جبران نکنند و داروخانه ها را به جای پزشکان مجبور به ثبت آنلاین نسخه ها کنند، داروخانه ها مجبور هستند نسخه های بیمه ای را به صورت آزاد پیچیده و بیمه شدگان محترم را برای اخذ مابه التفاوت، به دفاتر اسناد پزشکی راهنمایی کنند.