جز راست نباید گفت
عرض سلام و ادب و احترام
جناب دکتر فاطمی گرامی
ابتدا یاداوری می کنم که شیوه انکار واقعیات موجود، مشکلی را حل نخواهد کرد.
در جوابیه تان فرموده اید بدون مدرک صحبت کرده ام، و با انکار مشکلات مبتلابه کشور بخصوص در مبحث اعتیاد داروخانه ای به دنبال آنید که آمار محرمانه ای را که شما به لحاظ جایگاه حقوقی قطعا به آن دسترسی دارید از من بخواهید.

برای آشنایی بهتر خوانندگان محترم با شیوه فرار شما از پاسخ به سوالات ماهیتی درباره توزیع داروهای تحت کنترل در داروخانه ها و انگیزه های ناپیدای صنفی مثالی عرض می کنم.
 مستحضرید که رئیس محترم صنف داروسازان چندی پیش طی نامه ای به وزیر بهداشت فاش نمود که تولید متادون در سال ۹۸ نسبت به سال قبل چند برابر شده است و طی همان نامه، ضمن داروفروش خطاب کردن درمانگران، اتهام چند برابر شدن مصرف متادون در کشور را ناشی از عملکرد مراکز درمان سو مصرف مواد دانست، اما پس از آنکه مسجل شد که تعداد و سهمیه مراکز فوق از سال ۹۶ به بعد ثابت مانده و مازاد تولید متادون در جایی غیراز مراکز توزیع و به فروش رسیده، هیچ اقدام دیگری را پیگیری نکرد و علیرغم اصرار چندباره درمانگران مبنی بر اینکه سازمان غذا دارو اعلام کند این مازاد تولید به درخواست چه فرد یا ارگانی و با مجوز کدام مسئول اتفاق افتاده و در کدام محل غیرمجاز توزیع و عرضه شده، هیچ اطلاعات دیگری منتشر نشد.

جنابعالی به اقتضای سمت حقوقی خود قطعا می توانید به میزان تولید، توزیع و یا عرضه داروهایی مانند ترامادول، ریتالین، بنزودیازپینها و یا موارد مشابه مانند شیاف مورفین و اکسی کدون دست پیدا کنید و از سازمان غذا دارو استعلام بگیرید.

آمار مسمومیت و تشنج با ترامادول را نیز براحتی می توانید استعلام بفرمایید.
نکته قابل توجه آن است که از پذیرش آمار رسمی  اعلام شده دراخبار از سوی مسئولین هم خودداری می کنید.
کافیست از مسئولان محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی استعلام کنید که عرضه تریاک در داروخانه ها قبل از انقلاب به شیوه مشابه دستورالعمل اخیر ابلاغی سازمان غذا دارو مبنی بر عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها  چگونه ظرف ۶ سال آمار معتادان را با کاهش سن شروع مصرف، شش برابر کرد.
یا عرضه ترامادول و ریتالین و دیفنوکسیلات و آمفتامین در داروخانه ها چگونه روند شروع و سن ابتلا به اعتیاد داروخانه ای را در کشور تغییر داد.

شما بخوبی میدانید بسیاری از این آمار و مستندات محرمانه است و اجازه نشر عمومی آنها وجود ندارد و به همین دلیل بنده نیز حتی درصورت اطلاع، از انتشار آنها معذورم.
اما واقعیات مشابه موجود در دنیا را نیز تکذیب یا انکار می کنید.

از نشت گسترده متادون سخن می گویید اما در باب استنکاف پنج ساله سازمان غذا دارو از هولوگرام دار کردن داروهای مخدر و عدم برخورد آن سازمان با محلهای عرضه غیرمجاز داروهای مخدر مانند عطاریها که می تواند منشا نشت را مشخص کند سکوت می کنید.
از نشت گسترده متادون دم میزنید اما کلامی از قلمهای انسولین کشف شده در ناصرخسرو و داروهای قاچاق اخیر کشف شده در تایباد و آبادان و چرایی آن نمی گویید.

از اصل بودن برائت سخن به میان می آورید اما جایی ندیده یا نشنیده ایم بابت اتهام زنی بی اساس رئیس محترم صنفتان به درمانگران عذرخواهی یا انتقاد کنید.

از قانون مداری سخن می گویید اما استدلال عقلا و علم علما و نظر اساتید را برنمی تابید و حتی اعتقاد ندارید که قانون و مصوبه باید از علم و استدلال و منطق و مصلحت سنجی اجتماع حمایت کند و فرد تصویب کننده وجاهت و اهلیت اظهار نظر در مقوله تخصصی مورد نظر را  داشته باشد.

با کمک گرفتن از مغالطه، حتی بدیهی ترین اصول طبابت را انکار نموده و مداخله افراد بلاوجه را در روند درمان بیماری اعتیاد تایید می کنید.

فراموش کرده اید که طبق اصول پزشکی فقط و فقط کسانی اجازه مداخله در روند درمانی بیماری مانند اعتیاد را دارند که اسیب شناسی مربوطه و معلومات بالینی و روانشناسی جامع و نه فقط اطلاعات دارویی را بلد باشند. 
از پذیرش مسئولیت عواقب اقدامات و تضامین لازم می پرسیم هیچ پاسخی نمی گیریم و بجای پاسخگویی به سوالاتی که مستقیما با سلامت و امنیت اجتماعی مربوط می شوند، به مصوباتی مانند بند ۸ مصوبه ۱۳۶ استناد می کنید که عقلا و اساتید و نمایندگان ملت و انجمهای علمی و صنفی آنرا مغایر با اصول علمی درمان میدانند و حاضر نیستید پایلوت موجه یا کارشناسی درستی درکشور برای آنچه به آن استناد کرده اید ارائه کنید.
من و شما شاید درمقام سیاستگذاری یا قانونگذاری نباشیم اما اصول علمی را که نباید زیرپا بگذاریم.

چگونه میخواهید آنچه درکشورما آزموده شده و از شدت نابسامانی عواقب ، ارائه نتایج آن محرمانه قلمداد می شود را دوباره بیازمایید؟؟

کسی که بتواند آمار و نتایج مشخص و اعلام شده از سوی مراجع رسمی را نادیده بینگارد بدان معناست که اعتقاد دارد هدف وسیله را توجیه می کند وگرنه چگونه ممکن است یک فرد بیطرف و منصف و حتی غیرتحصیلکرده بتواند آمار چندبرابر شدن اعتیاد داروخانه ای به تریاک و ترامادول و ریتالین و بنزودیازپین را در ایران و اکسی کدون درامریکا را ولو در حد شایعه بشنود اما برای حال و آینده ملت و فرزندان این مرزوبوم نگران نشود و  کوچکترین زحمت تحقیق و راستی آزمایی به خود ندهد؟ 

همکار گرامی، بزرگترین سند من برای غیرقانونی و به مصلحت کشور نبودن بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستادمبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل ابلاغی سازمان غذا دارو درباره ضابطه توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها، مخالفت نهادهای مرجعی از قبیل سازمان نظام پزشکی بعنوان حمایت کننده قانونی از حقوق بیماران و عالیترین نهاد صنفی پزشکان و نیز معاونت درمان وزارت بهداشت بعنوان تولیت درمان و همچنین کمیته درمان ستاد بعنوان بالاترین نهاد تصمیم گیر در امر مداخله در روند درمان اعتیاد کشور و انجمنهای علمی روانپزشکان و پزشکان عمومی کشور بعنوان اصلی ترین نهاد علمی مرتبط با درمان اعتیاد، مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور بعنوان اصلی ترین محل تحقیقات درمانی اعتیاد، بهزیستی بعنوان یک نهاد حامی و مرجع برای کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین اساتید مطرح و مرجع حوزه درمان اعتیاد مانند دکتر مکری، دکتر فرهودیان و دکتر روشن پژوه است .
از آنجا که نظرات نهادها و افراد فوق بعنوان مجتهدین موجود حوزه درمان اعتیاد کشور اجماع بر به مصلحت امنیت و سلامت جامعه نبودن مصوبه و دستورالعمل فوق است و عقل سلیم حکم می کند که آنچه علمای فن و اساتید مرجع و عقلای حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی و درمان اعتیاد به آن باور و بر آن اجماع دارند باید انجام شود و بنا به قاعده 《کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْع》و از آنجا که اجماع و عقل هردو از ادله اربعه بوده و قانون ما نیز برگرفته از شرع است لذا اجرای امری یا تقنین و تصویب موضوعی که عاقلانه نباشد، شرعی هم نیست. و وقتی شرعا نتوان درستی یک مصوبه را تایید کرد چگونه می توان آنرا قانونی قلمداد کرد؟

قبلا گفته ایم و دوباره می گوییم و در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

اول پیشنهاددهندگان بند ۸ مصوبه ۱۳۶ را معرفی و پشتوانه علمی و کارشناسی و نتایج پایلوتی که تاثیر واضح و مثبت این مداخله در روند درمان و کاهش آسیب اعتیاد را اثبات کند به کارشناسان حوزه درمان اعتیاد ارائه نمایید.

دوم نهاد یا فردی که مسئولیت عواقب محتوم اجرای طرح غیرکارشناسی عرضه داروهای آگونیست در داروخانه ها ازجمله ریزش و خروج مددجویان تحت درمان فعلی از چتر درمان و تبعات امنیتی آن را بپذیرد و تضامینی را که برای پذیرش این مسئولیت ارائه می کند معرفی کنید.

سوم نتایج بازرسی های معاونت درمان را از پایلوت توزیع داروهای آگونیست در قم پیگیری و به اشتراک بگذارید.

چهارم چرا برخلاف دو مصوبه کمیته درمان ستاد مبنی بر ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در داروخانه ها و برخلاف صراحت قانونی وظیفه توزیع داروها در اساسنامه شرکتهای توزیع و پخش کماکان بر اجرای دستورالعمل سازمان غذا دارو بدون مشخص شدن پاسخ سوالات بالا و صرفا در جهت ایجاد رانت به اسم داروخانه منتخب برای چند صد نفر اما بنام همه داروسازان اصرار می ورزید؟

از آنجا که موارد فوق یک بدعت و تاسیس بشمار می رود که پیش از این در حوزه وظایف داروخانه انجام نمی شده لذا باید ضرورت ماهوی موضوع را اثبات بفرمایید و بر این اساس
بنده فعلا و صرفا درخواست دارم پاسخهای سوالات بالا را که با ماهیت موضوع مربوط است و به استناد شخصیت حقوقی شما قابل استعلام و به اشتراک گذاری می باشد را قبل از هر بحث دیگر مشخص بفرمایید تا پس از آن بتوانیم از منظر علمی و حقوقی اشکالات شکلی مستندات دیگر شما را بررسی و به رویت خوانندگان برسانیم.

احتراما به عرض می‌رسانم که تا قبل از دریافت پاسخ این سوالات، دیگر جوابیه‌ای نخواهم داد.
به امید دیدار شما در مناظره

با تجدید احترام 

۱۰ اسفند ۹۹

پایان پیام/

مطالب مشابه