حادثه تلخ کوری ۹ بیمار در بیمارستان «نگاه»، یکی از معتبرترین مراکز چشم‌پزشکی ایران سوالات زیادی را در مورد علت این حادثه و مسئولیت‌های احتمالی برانگیخته است. در حالی که بیمارستان از شفاف‌سازی در این باره خودداری کرده، رسیدگی قضائی به این پرونده ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره تاثیرات این حادثه بر اعتماد عمومی و توریسم سلامت کشور افزایش یافته است.

شروع فصل زمستان، با شیوع بیماری آنفلوانزا و هوای آلوده همراه شده است که می تواند بر تعداد بیماران بیافزاید.

یک متخصص جراحی انکولوژی گفت: وزارت بهداشت کشور باید برخی غربالگری‌ها را اجباری کند، همه خانم‌های بالای ۴۰ ساله باید غربالگری سرطان پستان و همه آقایان باید بعد از ۵۰ سالگی غربالگری سرطان پروستات داشته باشند. این هزینه نیست، این سرمایه‌گذاری است؛ که باعث می‌شود منابع ذخیره شود.»

بیمارانی را تصور کنید که با لب‌ها و گونه‌های برجسته از دردهایی مرموز شکایت دارند، یکی از درد شدید سمت راست شکم و زیر دنده‌اش می‌نالد که با انجام سونوگرافی علت درد سنگ کیسه صفرا تشخیص داده شده، اما پزشکی نیست تا جراحی را انجام دهد. آن یکی با خانواده به مسافرت آمده و درد شدید ناشی از پارگی کیست تخمدان امانش را بریده پزشک جراح هم در دسترس است اما متخصص بیهوشی وجود ندارد تا جان او نجات پیدا کند. کمی آن‌طرف‌تر هم پسرکوچولو در آغوش مادر جوان دارد از تب می‌سوزد. پدر سراسیمه به این طرف و آن‌ طرف اورژانس بیمارستان می‌رود تا یک تخت خالی پیدا کند اما نه خبری از تخت خالی است نه پرستاری که به داد او برسد.

اوضاع سلامت این روزها چندان خوش نیست و مشکلات و چالش‌های پیش پای نظام سلامت، با افزایش نارضایتی مردم و بیماران همراه شده است.

درحالی‌که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان به بیماری پُرآسیبِ پوکی استخوان مبتلا هستند کشور به شدت دچار کمبود دستگاه سنجش تراکم استخوان در کشور است.

آلودگی هوا تبدیل به بخش جدایی ناپذیر از زندگی شهروندان ایرانی در کلان‌شهرها به ویژه در تهران شده و طبق آمار سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور جان خود را به همین دلیل از دست می‌دهند و خسارت آن نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

کاهش سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم موضوعی است که در قانون برنامه توسعه کشور به دفعات مورد تاکید قرار گرفته و می‌بایست به حداکثر ۳۰ درصد برسد.

آن طور که مشخص است فعلا نمی توان به کاهش پرداختی هزینه های سلامت از جیب مردم امیدوار بود زیرا بودجه و منابع مورد نیاز وزارت بهداشت تامین نمی شود.

دی ماه سال ۱۴۰۰ مصوبه ای با حمایت نظام سلامت دولت قبل، نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و مقرر شد در فاصله سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی هر ساله به میزان ۲۰درصد و تا سقف ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یابد. هنگامی که این مصوبه تصویب شد جمع قابل توجهی از کارشناسان حوزه سلامت نسبت به عواقب این کار هشدار دادند و بابت افت جدی کیفیت آموزش پزشکی و به خطر افتادن جان بیماران ابراز نگرانی کردند.

با وجود تاکید صریح اصل ۲۹ قانون اساسی بر حق دسترسی همه مردم به خدمات درمانی امروز در ایران هزینه‌های سنگین درمان به باری سنگین برای مردم تبدیل شده است. بیمه‌های دولتی که قرار بود به کاهش هزینه‌های درمان کمک کنند به دلیل ناکارآمدی و ضعف در پوشش خدمات نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند و بیمه‌های خصوصی تنها در دسترس قشر خاصی از جامعه قرار دارند. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از مردم به‌جای درمان به‌دنبال راهی برای فرار از هزینه‌های کمرشکن درمانی باشند.

کمبود دارو در کشور به چالشی جدی برای سیستم سلامت تبدیل شده است. کارشناسان و مسئولان در ایران علت اصلی این بحران را کمبود نقدینگی و معوقات پرداختی به تولیدکنندگان و داروخانه‌ها می‌دانند. در کنار این مشکلات ارزی و سیاست‌های اقتصادی اشتباه از جمله افزایش ناگهانی قیمت ارز دارویی نیز به تشدید کمبود دارو کمک کرده‌اند. با وجود پیش‌بینی‌ها، این بحران همچنان ادامه دارد و رفع آن بستگی به حل مشکلات مالی و تغییر سیاست‌ها دارد.

درحالی‌که امید به بهبود وضعیت رزیدنت‌ها در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میان آمده بود حذف بند حمایتی از گزارش نهایی کمیسیون تلفیق شوک بزرگی به جامعه پزشکی وارد کرد. این اقدام که با واکنش‌های گسترده مواجه شده بار دیگر بحران‌های مالی و شغلی دستیاران پزشکی و تاثیر آن بر آینده نظام سلامت کشور را در کانون توجه قرار داده است.

خشونت‌های فیزیکی و کلامی علیه کادر درمان به یکی از مشکلات جدی حوزه سلامت تبدیل شده است. این مسئله به‌ویژه در بخش‌های اورژانس نه تنها خدمات‌رسانی به بیماران را مختل می‌کند بلکه امنیت و سلامت کارکنان درمان را نیز به خطر می‌اندازد. برای مقابله با این چالش، آموزش، تقویت قوانین و حمایت روانی باید در اولویت قرار گیرد.

عبدالناصر همتی از همان ابتدای تصدی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم همت خود را برای تک نرخی کردن ارز نشان داد. از جمله اقدامات او می‌توان به افزایش نرخ نیما و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از اقلام اشاره کرد. حتی در بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز کالاهای اساسی تغییر کرد و بر اساس تورم شناور شد.