معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن اینکه آئین نامه پیوند عضو محکومان اعدامی را شایعه خواند، گفت: به‌تازگی شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شده بود که طبق آیین‌نامه تصویبی قوه قضائیه، اعضای بدن محکومان به اعدام اهدا می‌شود و عده‌ای از پزشکان و مسئولان به صورت گسترده در برابر آن جبهه‌گیری کردند درحالی که این مسئله اساس درستی نداشت.

آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد حدود ۵۰درصد مواد اولیه داروهای تولید شده در کشور از خارج وارد می‌شود؛ مواد اولیه‌ای که این روزها باتوجه به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بخش عمده آن از کشورهای هند، چین و حتی پاکستان وارد کشورمان می‌شود.

با برجسته شدن اخبار مربوط به سرخک و ابولا، فراموش کردن هراس سال ۲۰۱۶ میلادی از شیوع زیکا و تهدید آن برای سلامت جهانی آسانتر شد و این در حالی است که در آن سال در برزیل، ویروس زیکا به تولد هزاران نوزاد ناقص به دلیل آلوده شدن مادرانشان به این ویروس در دوره بارداری منجر شد و ترس و نگرانیِ بسیاری را در سراسر قاره اروپا برانگیخت.

با توجه به جواب قوه قضاییه به درخواست رئیس جامعه جراحان مبنی بر حذف ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام، این مساله در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

دستور جمع آوری یک دارو که ماده اولیه آن از هند وارد می شد باعث ایجاد شایعاتی در فضای مجازی و نگرانی بیماران شده است که همین موضوع ضرورت اظهار نظر کارشناسی و دقیق را دو چندان می کند.

یکی از وعده‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمان تصدی این پست، اجرای طرح سال‌ها بر زمین مانده پرونده الکترونیک سلامت بود. سعید نمکی یک ضرب‌الاجل چند ماهه برای پایان دادن به بلاتکلیفی‌های این طرح اعلام و شروع فصل تابستان را، زمان اجرای پرونده الکترونیک سلامت اعلام کرد. همین امر باعث شد که چند روز پیش و طی یک اقدام شتابزده، در حالی شخص رئیس جمهور برای افتتاح این طرح آستین بالا بزند که به گفته بسیاری از ناظران و کارشناسان، بسیاری از زیرساخت‌های اجرای این پروژه آماده نبود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره روند توزیع پزشک در استان‌ها گفت: اصل طرح تحول سلامت بر اساس توزیع عادلانه منابع و ثروت و همچنین توزیع عادلانه نیروی انسانی در کشور اجرا شد. چون نیروهای تحصیل کرده با بیت‌المال در کشور تربیت شدند و طبیعتاً باید بر اساس نیاز در مناطق مختلف خدمت کنند.

مدیر رسانه‌های انجمن پزشکان عمومی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری پزشکان و قانون، به تشریح نشست‌ موضوعی این انجمن که با عنوان اصلی «۱۵ سال با متادون» و عنوان فرعی نشست هم‌اندیشی ارتقای کیفیت مراکز درمان سرپایی درمان سوء مصرف مواد مخدراز ساعت ۱۱ تا ۱۴ دیروز برگزار شد، پرداخت.

چند روز پیش بود که خبری در صفحات مجازی منتشر شد مبنی‌بر اینکه سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، موضوع "چگونگی ورود دارو توسط مسافر جهت درمان" را ابلاغ کرد. در کنار این خبر که معمولا همه ساله با کمی تفاوت در جزئیات به گوش می‌رسد، نکته دیگری هم وجود داشت و آن هم منعی بود که برای واردات توسط پزشکان در نظر گرفته شده است.

سیاستگذاری و اجرا در حوزه آموزش پزشکی در کشورمان به وزارت بهداشت و خود پزشکان واگذار شده است! تعارض بین منافع صنفی پزشکان با مصالح عمومی جامعه باعث شده است تا پزشکان با کنترل ورودی رشته‌های پزشکی سعی در حفظ بازار انحصاری خود داشته باشند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی می‌گوید: تعداد زیادی از پزشکان ما از کشور خارج شده‌اند و در کشورهای دیگر مانند کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی ارائه خدمات می‌دهند؛ حتی به‌تازگی کشورهای اطراف مانند ترکیه نیز در حال جذب پزشکان ایرانی هستند. ما برای این پزشکان چه انگیزه‌ای ایجاد کرده‌ایم؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: توزیع تخت‌های بیمارستانی در کشور عادلانه نیست و تعداد آن در برخی استان‌ها ممکن است به ازای هر هزار نفر، ۲.۵ تخت و در برخی استان‌ها ۰.۷ تا یک باشد.

بیش از سه دهه از شناخت اچ آی وی و بیماری ایدز می‌گذرد و همه‌گیری جهانی ایدز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در زندگی انسان‌ها به خصوص نوجوانان و جوانان است؛ این درحالیست که علی‌رغم دسترسی گسترده به آزمایش‌های تشخیصی اچ‌آی‌وی، تعداد زیادی از مبتلایان در دنیا از ابتلای خود به این بیماری آگاهی ندارند.

براساس گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۱۹؛ ۳۵ میلیون نفر در سرتاسر دنیا از اختلالات مواد مخدر رنج می برند در حالی که تنها یک نفر از ۷ نفر به درمان دسترسی دارد.

این هفته افتتاح طرح ملی الکترونیک سلامت با حضور رئیس جمهور در حالی صورت گرفت که عنوان شد؛ ذینفعان مانع اجرای این پروژه هستند؟!