به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید ابراهیم امینی در دویست و نودمین جلسه علنی شورای شهر تهران که ریاست جلسه امروز را نیز بر عهده داشت با اشاره به امکان پولی شدن بخشی از واکسیناسیون کرونا گفت: در روزهای اخیر همزمان با اوج گیری مجدد ویروس کرونا و مرگ روزانه صدها تن از هموطنانمان در این بلای بزرگ و جهانی، زمزمه‌هایی مبنی بر مجوز واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش آن به شهروندانی که از وضعیت مالی مناسب‌تری برخوردار هستند شنیده می‌شود. چنین موضوعی در صورتی که رنگ حقیقت پیدا کند، در کنار ابعاد ناپسند و وجهه کریهی که از کشورمان به عنوان تنها کشوری که واکسن کرونا این نیاز ضروری بشر امروزین را به مردم خود فروخته است، به جهانیان مخابره می‌کند و همچنین مغایر اصول متعدد قانون اساسی کشور هست.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: چطور می‌توان "رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏ و پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه ‏های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه" در اصل سوم قانون اساسی را به یاد آورد و صحبت از واکسن پولی کرد؟

وی افزود: مگر جز این است که صراحت اصل بیست و نهم قانون اساسی که بیان می‌دارد "برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏" دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند، حجت را بر همگان تمام کرده و تأمین واکسن بدون تبعیض برای همه اقشار جامعه را به وظیفه حاکمیت تبدیل سازد.

امینی گفت: هنگامی که اصل چهل و سوم به صراحت بیان می‌دارد اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابطی نظیر تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه استوار است، پر واضح است که سخن از پولی کردن جان مردم و واکسن پولی به هربهانه‌ای ولو تحریم و شرایط نامساعد اقتصادی غلط و غیرقابل پذیرش است، امیدواریم متولیان امور با عدول از تصمیم خود، حتی در صورت واردات واکسن توسط بخش خصوصی، با خرید و پخش و تزریق رایگان آن، جان انسان‌ها را تجاری سازی نکنند و اجازه ندهند این بار در زمینه واکسن شاهد احتکار و اقدامات ناپسندی همانند آنچه در ماه‌های آغازین همه‌گیری کرونا در حوزه اقلام بهداشتی نظیر ماسک، الکل، دستکش و... مشاهده شد، باشیم.

به گزارش ایسنا نایب رئیس شورای شهر تهران در پایان اضافه کرد: علی‌رغم همه اینها باتوجه به اجازه واردات واکسن، شورای پنجم شهر تهران درنظر دارد در صورت کارشناسی بودن، با تصویب طرحی دو فوریتی بنابر وظایف قانونی خود در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با وضع مصوبه‌ای، شهرداری تهران را مکلف به تهیه واکسن کرونا برای شاغلین و فعالین حوزه‌های ماموریتی مدیریت شهری و گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر کادر بهشت زهرا، کارکنان خدمات شهری در حوزه دفع پسماند، رانندگان وسایط نقلیه عمومی نظیر اتوبوس و تاکسی، کارکنان میادین میوه و تره بار، کارکنان آتش‌نشانی نماید، شورا با این مصوبه در تلاش است تا در حد توان و اختیارات قانونی خود کمکی هرچند کوچک به پیشبرد روند واکسیناسیون کرونا در کشور و همچنین واکسینه نمودن کارکنان زحمتکش شهرداری که در ۱۵ ماه گذشته با جان و دل به ارائه خدمات به مردم پرداخته‌اند داشته باشد.