ادعای کمبود پزشک بویژه در مناطق محروم نادرست است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رضا امینی فرد با اشاره به این که در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب با توجه به کمبود پزشک و حضور پزشکان خارجی، با هدف تامین نیروی پزشکی مورد نیاز کشور  بخش آموزش پزشکی از وزارت علوم منفک و به وزارت بهداشت الحاق شد گفت: رهاورد این امر راه اندازی دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور و حتی شهرهای کوچک بود که با احتساب دانشگاه آزاد، حدود هشتاد دانشکده پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و... ایجاد شد بطوری که علاوه بر رفع نیاز داخلی تعداد پزشکان عمومی و متخصص کشور به بیش از 160 هزار نفر رسید.

رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران ادامه داد: هر چند در تمام این سالها کیفیت اموزشی بدلیل تعداد زیاد دانشجویان دچار افت قابل ملاحظه ای شده است اما با تخصیص سهمیه گوناگون مانند مناطق محروم و غیره وزارت بهداشت پزشک مورد نیاز را برای تک تک مراکز روستایی و شهری با اخذ تعهدات بیست ساله تامین کرده است، ادعای کمبود پزشک بویژه در مناطق محروم نادرست بوده و بیشترین مشکل توزیع نامناسب و عدم اشتیاق فارع التحصیلان بدلیل دریافت نامناسب حقوق و... است.

وی با اشاره به این که چالش بعدی عدم تمایل جهت ورود به دوره های تخصصی بدلیل پایین بودن حقوق و عدم دورنمای مناسب و... بوده که باعث خروج از کشور شده است افزود: بنابراین با طرح یک فرضیه غلط مبنی بر کمبود پزشک و راه حل افزایش بدون ضابطه پذیرش دانشجو، نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه با تولید انبوه و بدون کیفیت نیروی پزشکی سلامتی مردم به خطر افتاده و منابع کشور هدر رفته و روند خروج از کشور تسریع خواهد شد، یکی از مهمترین مشکلات جامعه پزشکی تغییر نگاه کلان به این قشر است، سیاری از اظهارنظرها براساس درآمد نجومی تعداد محدودی از پزشکان در تهران و شهرهای بزرگ است که این نگاه به سایر پزشکان تسری داده می شود در صورتیکه واقعیت چیزی دیگری است.

امینی فرد آزمایشگاهای پاتولوژی و پزشکی رایکی از مهمترین مراکز تشخیصی با تعداد زیادی نیرو و تجهیزات و ... عنوان کرد و ادامه داد: آزمایشگاهها بدلیل نیاز ارزی جهت تامین کیت و تجهیزات و همچنین عدم تناسب تعرفه و هزینه ها با نوعی تراز منفی مزمن و اکنون ورشکستگی روبرو شده اند، افزایش مشخص و محدود سالیانه تعرفه ها در کنار روند افزایشی قیمت چندین کیت و تجهیزات بهمراه حقوق ، بیمه و سایر هزینه ها، وضعیت تاریکی را پیش روی آزمایشگاهها قرار داده بطوری که بسیاری از این موسسات به ورطه تعطیلی افتاده اند.

رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران در ارتباط با فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی گفت: در حوزه آزمایشگاه بدلیل فارغ التحصیل شدن تعداد مناسب متخصصین پاتولوژی که قادر به ارائه خدمت در بخش کلینیکال یا آزمایشگاه تشخیص طبی و هم بخش آناتومیکال و نمونه های ارسالی بافت و اعمال جراحی بوده و در دورترین شهرهای کشور مانند نیک شهر و راسک مشغول به خدمت هستند، مشکل چندانی وجود ندارد، در صورت نیازِ وزارت بهداشت، میتوان با افزایش ظرفیت دستیاری پاتولوژی آن را برطرف نموده است. همچنین جهت ارتقاء بیشترکیفیت ها از سال گذشته دوره های فلو ، فوق تخصصی و کوتاه مدت آزمایشگاههای بالینی و تشریحی شروع شده است، در رده های کارشناس و کارشناس ارشد نیز به تعداد کافی نیرو موجود است و در صورت نیاز میتوان نسبت به پذیرش دانشجوی مربوطه اقدام نمود و در صورت عدم توجه به نیازِ واقعی و تعداد زیاد فارغ التحصیلان، در چشم انداز آینده بیکاری این گروه را متصور خواهیم بود.

وی با اشاره به نقش برتر آزمایشگاهها در تشخیص و درمان بیماری ها افزود: میزان اعتبارات حوزه آزمایشگاهی کشور ناچیز بوده و حداکثر 5 درصد است که در مقایسه با دارو، بخش بستری وغیره بسیار کم بوده و چنان چه افزایش تعرفه های آزمایشگاهی "حتی با چندین برابر تعرفه های موجود" و با پوشش بیمه ای که منجر به کاهش پرداخت از جیب مردم، تشخیص بهتر، مصرف داروی کمتر و کاهش هزینه های بیمارستانی شود، سرجمع باعث کاهش هزینه های درمانی و ادامه فعالیت و افزایش کیفیت آزمایشات خواهد شد، تعرفه های پایین فعلی با تعرفه واقعی تفاوت چشمگیری دارد، مردم توان پرداخت همین تعرفه اندک را ندارند و باید دولت وزارت بهداشت را در جهت ساماندهی حوزه های دارو و بستری و نیز تقویت بخش آزمایشگاهی با افزایش هدفمند تخصیص ارز به آزمایشگاهها در کنار کاهش منطقی مصرف دارو مجاب کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی امینی فرد در پایان خاطرنشان کرد: یکی از چالش های حوزه آزمایشگاهی که باعث فروپاشی سیستم خواهد شد حذف ارز 4 هزارو دویست تومانی و تخصیص ارز 23 هزار تومانی است و پیامد آن افزایش چهار تا پنج‌ برابری قیمت کیت ها و تجهیزات است که با توجه‌ به تعرفه پایینِ موجود راه برون رفت تعطیلی یا افزایش شدید تعرفه هاست و راه حل سریع این معضل هم عدم قطع ارز تا زمان عدم نیاز به واردات کیت و تجهیزات است.

پایان پیام/

مطالب مشابه