هیچ‌کدام از سیاست‌گذاران کلان کشور حداقل در حیطه پزشکی وجاهت و صلاحیت اظهار نظر ندارند
پزشکان و قانون: از نظر شما چالش‌ها و فرصت‌های حال حاضر جامعه پزشکی چیست و وضعیت فعالیت صنفی در این حوزه چگونه است؟
دکتر شمس:
در دوران قبل از انقلاب، پزشکان بنگلادشی و هندی در کشور فعالیت می‌کردند که دوره آموزش آنها ۴ تا ۵ سال بود، این در حالی است که دوره طبابت برای پزشکان ایرانی، برای طب عمومی حداقل ۷ تا ۸ سال است. این افراد آن زمان ماهیانه هزار دلار به اضافه کلیه امور رفاهی اعم از مسکن، خوراک و ... دریافت می‌کردند. بعد از انقلاب و با جهشی که در آموزش پزشکی اتفاق افتاد، پزشکان کشور توانستند حداقل در بعد طبابت، کشور را مستقل کنند. به هر حال برخی حوزه‌ها از جمله سلامت، جزو موارد مرتبط با امنیت ملی کشور است. کمااینکه اگر به سلامت مردم اهمیت داده نشود، بهره‌وری و تولید ملی پایین می‌آید. در روایات هم داریم که ۲ علم، جزو علوم اصلی هستند. یکی علم پیامبران و دیگری علم بدن (یعنی پزشکی) و همه جا بر اهمیت این مساله تاکید شده است.
نگاهی تاریخی به مساله پزشکی نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، سفرهای درمانی به خارج از کشور به طور کامل قطع شد. قبلا هر کس قصد سفر درمانی به خارج از کشور داشت، ابتدا باید پول رایج مملکت را تبدیل به دلار کرده و آن پول را در کشور خارجی هزینه می‌کرد. در حالی که جامعه پزشکی کشور به خصوص طی ۵ سال اخیر و همچنان الان که هنوز نفس‌های آخر را می‌کشد، توانستند این مساله را برعکس کنند. یعنی ما در کشور و در طول دهه ۹۰ توانستیم توریسم سلامت را راه‌اندازی و برای کشور ارزآوری کنیم.

پزشکان و قانون:‌ چرا الان چنین شرایطی وجود ندارد؟
دکتر شمس
: متاسفانه هیچ‌کدام از سیاست گذاران کلان کشور حداقل در حیطه پزشکی وجاهت و صلاحیت اظهار نظر ندارند و نمی‌توان نام آنها را کارشناس گذاشت. آنها برنامه‌ها را به سمتی برده‌اند که وقتی به نتیجه نگاه می‌کنیم، فقط یک قلم از آنها مهاجرت بیش از ۳ هزار پزشک و حداقل ۱۶۰۰ پرستار در سال گذشته بوده است. این سیاست حاکم بر حوزه سلامت، همه اقشار شاغل در این حوزه را زیر سوال می‌برد.

پزشکان و قانون: مگر همین سیاست گذاران نبودند که اشاره کردید شرایط را برعکس کردند و توریسم سلامت را راه‌ انداختند.
دکتر شمس:
خیر متاسفانه.

پزشکان و قانون:‌ پس چه چیزی عوض شده است؟
دکتر شمس:
درواقع سیاست‌گذاران امروز به سمتی حرکت می‌کنند که پزشک را حقوق بگیر کنند. در همه جای دنیا، دو قشر وکلا و پزشکان به استقلال معروف هستند. علت آن هم این است که این ۲ گروه، اجازه تاسیس دفتر مستقل دارند، اما سایر گروه‌ها و رشته‌ها خیر. مثلا الان یک نفر اگر مدرک مهندسی داشته باشد، باید یک شرکت مهندسی راه‌اندازی کرده و در قالب آن کار کند. نه اینکه نتواند دفتر مهندسی برای خودش راه‌اندازی کند، اما مراجعه کننده به صورت عام نمی‌آید. اما پزشکان یا وکلا فقط کافی است یک تابلو نصب کنند تا بتوانند مراجعه عام داشته باشند. در تمام دنیا این استقلال به رسمیت شناخته شده است.
سازمان نظام پزشکی با حدود ۳۰۰ هزار عضو، بزرگترین جامعه صنفی کشور است و هیچ جامعه‌ صنفی دیگری نیست که تا این اندازه عضو رسمی داشته باشد. وقتی بزرگترین شاکله صنفی، حقوق‌بگیر شوند، نتیجه این می‌شود که قانون کار اعلام می‌کند حداقل دریافتی ۴ میلیون تومان و دریافتی پزشک طرحی ما کمتر از ۴ میلیون تومان است. هیچ‌کس باور نمی‌کند که اگر بیمار حین عمل جراحی اپاندیس زیر دست جراح فوت کند، اگر در ماه حرام باشد ۶۴۰ میلیون تومان و در ماه غیر حرام ۴۸۰ میلیون تومان دیه دارد که پزشک باید پرداخت کند. در حالی که حق کارمزد انجام این جراحی، کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است. شما اگر به یک کودک بگویید فلان کار را انجام بده، اگر درست باشد یک ریال به تو می‌دهم و اگر اشتباه باشد، به سختی تو را تنبیه می‌کنم، قطعا از خیر انجام آن کار می‌گذرد. برای درمان یک شکستگی چند قسمتی ساق پا با پلاتین، اگر برای بیمار اتفاقی بیفتد، مشمول همان دیه می‌شود. فرض کنید یک مریض اورژانس با شکستگی پا را به بیمارستان آورده‌اند و پزشک می‌خواهد از میدان رسالت به بیمارستان تریتا برود و به‌عنوان یک پزشک او را عمل کند و برگردد. هزینه رفت و برگشت با اسنپ تقریبا ۱۲۰ هزار تومان می‌شود، در حالی که دستمزدی که به جراح می‌دهند هم ۱۲۰ هزار تومان است. خب کدام عقل سلیمی این ریسک را می‌پذیرد؟ در حالی که در جایی مثل کانادا بیمار به پزشک مراجعه می‌کند، ویزیت او رایگان است اما بابت هر ویزیت ۸۵ دلار به حساب پزشک واریز می‌کنند که به دلار کانادا، هر ویزیت ۲ میلیون تومان می‌شود. کشور افغانستان نیز ۱۰ برابر ایران به پزشکان حق ویزیت می‌دهد. حتی عراق که یک کشور جنگ زده است و هنوز امنیت در آن برقرار نیست، براساس تعرفه رسمی ۲۰ برابر ما به پزشکان دستمزد می‌دهد. در چنین دنیایی، قشری که حداقل الیت جامعه است و همیشه ۵ هزار و ۱۰ هزار نفر برتر کنکور وارد رشته پزشکی می‌شوند، می‌خواهند به آن افراد تعداد بالاتر کمتر از یک کارگر حقوق دهند. قطعا آنها در این سیستم نمی‌مانند.

پزشکان و قانون: چه باید کرد؟
دکتر شمس:
در همه دنیا شرکت‌های بیمه مسئولیت می‌پذیرند، اما ما در ایران یک ابردیکتاتور به نام سازمان تامین اجتماعی داریم که خودش قانون‌گذاری می‌کند، خودش به آن قانون رسیدگی می‌کند و خودش هم جریمه می‌نویسد. یعنی من پزشک الان در مطب نشسته‌ام و بیمار بیمه شده تامین اجتماعی را می‌بینم. ضوابطی را که باید مراعات کنم، تامین اجتماعی به من ابلاغ می‌کند. اگر آن را رعایت نکنم تامین اجتماعی جریمه می‌کند و پول من را به حساب نمی‌ریزد. در کدام سیستم چنین چیزی سراغ دارید؟ حدود سال ۸۰ بیمارستان فوق تخصصی عالی‌نسب تبریز با ملکیت تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری ۲۸ میلیارد تومانی راه‌اندازی شد. در همان زمان کارخانه پارس خزر نیز با حدود ۳ میلیارد تومان راه‌اندازی و برای ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۱۰۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرد. تامین اجتماعی نیز می‌توانست با هزینه‌ای که در ساخت آن بیمارستان کرد، حدود ۷ کارخانه پارس خزر راه‌اندازی کند اما نکرد. وقتی نمی‌کند ارائه خدمات درمانی با ضرر و زیان همراه می‌شود. چون کار خدماتی توام با ضرر است. به جای اینکه در ساخت کارخانه‌جات مولد سرمایه‌گذاری کند و اشتغال را بالا ببرد، به ساخت بیمارستان می‌پردازد. ما باید مثلت خریدار و ارائه دهنده خدمت داشته باشیم که دو طرف به یک توافق برسند و ضلع سوم یعنی حاکمیت روی آنها نظارت کند. سازمان تامین اجتماعی صرفا خریدار خدمت نیست، بلکه تولیدکننده خدمات هم هست و به پزشک می‌گوید اگر ویزیت ۵۰ هزار تومانی را قبول نکنی، من در مرکز خودم کار می‌کنم و به تو هم کاری ندارم.
ما یک شورا تحت عنوان شورای عالی بیمه داریم که قرار بوده شورای عالی سلامت باشد. ترکیب این شورا ۹ به یک و بلکه ۱۲ به یک است. یک طرف آن سازمان نظام‌پزشکی است که نماینده ارائه دهندگان خدمات است و آن ۱۲ عضو دیگر، ترکیب دولتی شامل وزارت رفاه، بیمه‌ها و ... هستند که متصل به دولت‌اند. در شورای عالی کار، ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳ نماینده از کارگران و ۳ نماینده از دولت حضور دارند و یک ترکیب متوازن شکل گرفته است. در حالی که در ترکیب شورای عالی بیمه که قرار بوده ۸ سال پیش تشکیل شود و هنوز نشده و دارای یک جایگاه غصبی و هویت مجعول است، ۹ به یک یا ۱۲ به یک تصمیم می‌گیرند. شما وقتی زورت به من نمی‌رسد، علی‌رغم اینکه حق داری، چه می‌کنی؟ یا دعوا می‌کنی یا اگر بدانی این دعوا هزینه دارد، مسیر را عوض می‌کنی. ماحصل آن شده است که ۴۰ هزار پزشک برای گرفتن شماره نظام پزشکی به سازمان مراجعه نکرده‌اند.
این نکته را در نظر بگیرید که پرورش یک پزشک حدود ۲ میلیارد تومان هزینه در بر دارد. ۴۰ هزار ۲ میلیارد تومان کجا رفته است؟ آنها می‌بینند اگر در خرید و فروش خودرو یا خانه ورود کنند و هر کاری غیر از پزشکی انجام دهند، نه دستشان زیر ساطور سیستم انتظامی است که اگر بیمار زیر دستشان فوت کرد، به نسبت ۱۰۰ هزار تومان به ۶۴۰ میلیون تومان پول دهند و نه درآمدشان این قدر پایین.

پزشکان و قانون: به نظر شما طرح افزایش ظرفیت پزشکی چه نسبتی با حل مشکلات حوزه درمان و پزشکان دارد؟ آیا این طرح به افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم منجر خواهد شد؟
دکتر شمس:
خیر. این نکته را نباید فراموش کرد که پزشک در مناطق محروم، نمی‌ماند. چرا که وقتی به سن کار می‌رسد، اگر پزشک عمومی باشد حداقل ۳۰ سال و اگر متخصص باشد، بالای ۳۵ سال سن دارد و می‌خواهد زندگی خود را بسازد. وقتی می‌بیند اگر در مرکز استان کار کند، درآمد او ۳ برابر زمانی است که در خط صفر مرزی خدمت می‌کند، چرا بماند؟ من از منطقه لب رودخانه ارس، مرزی‌ترین نقطه ایران با منطقه نخجوان به کرج آمدم که به نسبت مرکز ایران است. در سال ۸۵ قریب به ۳۵۰ هزار تومان به حقوقم اضافه شد. یعنی به جای اینکه در نقطه صفر مرزی به من سختی کار دهند و کاری کنند که آنجا بمانم، حقوق کمتر می‌دهند. لذا سیستم پرداخت ما نادرست است. حاکمیت اعم از وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی در جاهای برخوردار مثل تهران، سرمایه‌گذاری می‌کنند. آیا در تهران هنوز نیاز داریم به اینکه دولت سرمایه‌گذاری و بیمارستان تاسیس کند؟ اگر مقرون به صرفه باشد، باید بگویند ۴۰ هزار پزشک داریم که می‌توانند سهام‌دار شوند و چند بیمارستان راه‌اندازی کنیم. این بخش را باید به دست پزشکان خصوصی بسپارد و پول و مالیات از آنها بگیرد و آن را در مناطق محرومی که هیچ کس نمی‌رود، هزینه کند. چه کسی برای ما تصمیم می‌گیرد؟ وقتی مجلس تصویب می‌کند که وروردی‌ها را زیاد کنید، به این معناست که پرداخت این ۲ میلیارد تومان‌ها را زیاد کنید. مثلا ۱۰۰ هزار پزشک تولید کنید، اگر ۵۰ هزار نفر آن هم رفت، مهم نیست.

پزشکان و قانون: علی‌رغم توضیحات شما، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، لازم و ضروری است. به نظر شما بهترین راهکار برای نیل به این منظور چیست؟
دکتر شمس:
ماندگاری در مناطق محروم نیاز به اتفاقات دیگری دارد. مثلا کانادا و استرالیا کشورهای مهاجرپذیر هستند. آنها می‌گویند که امتحانات ما را بده و ثابت کن که پزشک هستی، بعد برو و در مناطق محروم ما خدمت کن. پزشکی که در مرکز ایالت اونتاریو مثلا تورنتو فعالیت می‌کند، درامد سالیانه او کمتر از ۴۵۰ هزار دلار نیست. به همین دکتر می‌گویند اگر در مناطق قطبی کار کنی، به تو اجازه می‌دهم که درآمدت به ۷۰۰ هزار دلار هم برسد. تازه سرعت اینترنت در آن روستایی که پزشک در آن کار می‌کند، با سرعت اینترنت در مرکز کشور برابر است و خدمات آنجا یکی است. تسهیلات هم دم دست است. متاسفانه در کشور ما این اتفاقات پیگیری نمی‌شود و به زیرساخت‌ها هم توجهی نمی‌شود. خیلی از همکاران ما در این رفت و آمدها دچار حادثه شده و فوت کرده‌اند. یک قانون داریم که به یک فرد شاغل به تبعیت از همسر باید انتقالی بدهند. پزشکی تنها جایی است که اگر مرد در یک شهر طرح بگذارند و همسرش در یک شهر دیگر، این دو را به راحتی کنار هم نمی‌گذارند.
پزشکی که الان وارد دانشگاه شده و ۱۴ سال بعد متخصص می‌شود، هیچ‌گونه تعارض منافعی با متخصصی که الان تصمیم می‌گیرد، ندارد. باید این تصمیم را به دست مسئولانی بسپارند که در این کار خبره و کارشناس هستند. مثل این است کسانی که هیچ چیزی از مکانیکی نمی‌دانند، برای یک عده مکانیک، تصمیم بگیرند. این با منطق جور در نمی‌آید.

پزشکان و قانون:‌ به نظر شما راهکار چیست؟
دکتر شمس:
قدم اول این است که سیاست‌گذاری را به نفراتی که واجد صلاحیت باشند، برگردانند و اینطور نباشد که ما اکثریت هستیم و رای می‌دهیم که پول مملکت به باد برود. مفهوم اینکه می‌خواهیم ورودی پزشکی را بیشتر کنیم، همین است. چون اینهایی که فارغ‌التحصیل می‌شوند، در ایران نمی‌مانند. تا تکلیف رفاه نسبی مشخص نشود، مناطق مرزی ما با کمبود مواجه‌اند. مشکل ما کمبود پزشک نیست، بلکه با پراکنش و توزیع نامتوازن پزشکان است. بیش از یک سوم پزشکان کشور در استان تهران هستند.
درنهایت اینکه در مورد سلامت، تعرفه دستوری کاربردی ندارد. تورم اگر در همه جا ۴۰ درصد باشد، آن ۴۰ درصد در حوزه سلامت، خود را دو برابر و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نشان می دهد. مثلا یک دستگاه رادیولوژی را تا ۶ سال پیش شاید می‌شد با مبلغ ۳ میلیارد تومان خرید. الان اما اگر تیوپ آن بسوزد، هزینه تعمیر آن حداقل ۲ تا ۳ میلیارد تومان است. فکر کنید اگراین دستگاه از کار بیفتد یا عمر مفید آن تمام شود، چه می‌شود؟ اینها مواردی است که اگر در حوزه سلامت در نظر گرفته نشود و قانون رعایت نشود، به بن‌بست خواهیم خورد.

پزشکان و قانون: چه قانونی؟
دکتر شمس:
در قانون گفته شده که تعرفه در بخش غیردولتی، بر اساس میزان سود سرمایه‌گذاری، استهلاک و حق‌الزحمه واقعی مشخص شود. الان شما یک منزل مسکونی دارید که مثلا ۱۰۰ میلیون تومان می‌ارزد. این خانه سرمایه‌گذاری است اما یک استهلاک و همچنین هزینه‌های جاری دارد. وقتی می‌گویند که براساس قانون کار به پرسنل حقوق دهید و دریافتی آنها را ۴۰ درصد بالا ببرید، اما دستمزد من را ۵ درصد بالا می‌برند، به این معناست که نمی‌خواهند قانون به درستی اجرا شود. قانون آن‌قدر گنگ است که سیستم بیمه می‌گوید من نمی‌دانم هزینه تو چقدر است. هزینه تو یک میلیون تومان هم باشد، من بالاتر از ۷۰ هزار تومان نمی‌توانم به تو بدهم. می خواهی کار کن و نمی‌خواهی کار نکن. بعد قوه قضاییه و تعزیرات بابت آن مابه‌التفاوت ۷۰ هزار تومان، پا روی گلوی ما می‌گذارند و این چیزی است که ممکن است پزشکان را فراری دهد.

پزشکان و قانون: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. 


پایان پیام/

مطالب مشابه