ادعای حذف ارز ترجیحی دارو کذب است
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادعای حذف ارز ترجیحی دارو را تکذیب کرد و گفت: القا کردن کمبود دارو به افکار عمومی گاهی برای جذب بیشتر مشتری به مراکز مشخص فروش دارو صورت می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد هاشمی گفت: چگونه ممکن است کسی بتواند تامین ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو را نادیده بگیرد و دم از حذف ارز ترجیحی در این خصوص بزند؟
وی افزود: اگر دارویی هم احتکار می‌شود، ناشی از اخبار و مطالب ملتهب کننده بازار است که گاهی از طرف بعضی از افراد به صورت هدفمند در رسانه‌ها مطرح می‌شود، نباید با پراکندن شایعاتی همچون حذف ارز ترجیحی، زمینه نگرانی مردم و تشویش افکار عمومی را فراهم کرد، مردم با شنیدن اینگونه سخنان نگران شده و تشویق به انبار کردن دارو می شوند و این امر ناخودآگاه موجب کمبود دارو در بازار می‌شود، طرح چنین مسائلی از سوی افرادی که مشخص است منافع پشت پرده دارند به لحاظ قانونی از مبادی قضایی قابل پیگرد است، القا کردن کمبود دارو به افکار عمومی گاهی برای جذب بیشتر مشتری به مراکز مشخص فروش دارو صورت می‌گیرد.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با اشاره به طرح مساله امحای سرم‌های تاریخ گذشته ادامه داد: امحای سرم‌های مربوط به سال ۹۵ که تاریخ گذشته هستند به مدیران فعلی ارتباطی پیدا نمی‌کند. اگر این حرف‌ها قابل اثبات باشد قاعدتاً تیم مسئول در آن سال باید پاسخگوی ماجرای امحاء باشند، ضمن اینکه پیش از این بارها اعلام شده که این سرم‌ها بدون هماهنگی و با تاخیر از زمان صدور مجوز، وارد کشور شده بودند.
هاشمی اظهار کرد: تاریخ انقضای سرم‌ها نیز کمتر از مدت زمان لازم برای نگهداری در گمرک بوده‌اند. لذا مدیران وقت اجازه ترخیص این سرم‌ها را ندادند و شرکت شیراز سرم نیز طی نامه‌ای رسماً اعلام کرد که تاریخ انقضای سرم‌ها پایین و کمتر از ۶ ماه بوده است، منتها به جای سال ۹۵ در سال ۱۴۰۰ اقدام به امحاء سرم‌ها شده است. معنی این کار این نیست که این سرم‌ها قابل استفاده بوده‌اند.
به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: سلامت این سرم‌ها از طرف آزمایشگاه نیز رد شده‌اند. شرکت وارد کننده نیز صراحتاً اعلام داشته که این سرم‌ها مورد تایید آزمایشگاه نیست و قابلیت مصرف ندارند، اینگونه درج مطلب در رسانه‌ها قطعاً با هدف تحریک مردم، تشویش اذهان عمومی و ایجاد احتکار صورت می‌گیرد. در این مطالب مخدوش و غیرمستند انسان‌دوستی، انصاف و دلسوزی به چشم نمی‌خورد، با توجه به طرح چندین باره این مسائل در رسانه‌ها توسط این اشخاص، نهادهای مسئول حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌دانند.
وی افزود: اگر دارویی هم احتکار می‌شود، ناشی از اخبار و مطالب ملتهب کننده بازار است که گاهی از طرف بعضی از افراد به صورت هدفمند در رسانه‌ها مطرح می‌شود، نباید با پراکندن شایعاتی همچون حذف ارز ترجیحی، زمینه نگرانی مردم و تشویش افکار عمومی را فراهم کرد، مردم با شنیدن اینگونه سخنان نگران شده و تشویق به انبار کردن دارو می شوند و این امر ناخودآگاه موجب کمبود دارو در بازار می‌شود، طرح چنین مسائلی از سوی افرادی که مشخص است منافع پشت پرده دارند به لحاظ قانونی از مبادی قضایی قابل پیگرد است، القا کردن کمبود دارو به افکار عمومی گاهی برای جذب بیشتر مشتری به مراکز مشخص فروش دارو صورت می‌گیرد.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با اشاره به طرح مساله امحای سرم‌های تاریخ گذشته ادامه داد: امحای سرم‌های مربوط به سال ۹۵ که تاریخ گذشته هستند به مدیران فعلی ارتباطی پیدا نمی‌کند. اگر این حرف‌ها قابل اثبات باشد قاعدتاً تیم مسئول در آن سال باید پاسخگوی ماجرای امحاء باشند، ضمن اینکه پیش از این بارها اعلام شده که این سرم‌ها بدون هماهنگی و با تاخیر از زمان صدور مجوز، وارد کشور شده بودند.
هاشمی اظهار کرد: تاریخ انقضای سرم‌ها نیز کمتر از مدت زمان لازم برای نگهداری در گمرک بوده‌اند. لذا مدیران وقت اجازه ترخیص این سرم‌ها را ندادند و شرکت شیراز سرم نیز طی نامه‌ای رسماً اعلام کرد که تاریخ انقضای سرم‌ها پایین و کمتر از ۶ ماه بوده است، منتها به جای سال ۹۵ در سال ۱۴۰۰ اقدام به امحاء سرم‌ها شده است. معنی این کار این نیست که این سرم‌ها قابل استفاده بوده‌اند.
به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: سلامت این سرم‌ها از طرف آزمایشگاه نیز رد شده‌اند. شرکت وارد کننده نیز صراحتاً اعلام داشته که این سرم‌ها مورد تایید آزمایشگاه نیست و قابلیت مصرف ندارند، اینگونه درج مطلب در رسانه‌ها قطعاً با هدف تحریک مردم، تشویش اذهان عمومی و ایجاد احتکار صورت می‌گیرد. در این مطالب مخدوش و غیرمستند انسان‌دوستی، انصاف و دلسوزی به چشم نمی‌خورد، با توجه به طرح چندین باره این مسائل در رسانه‌ها توسط این اشخاص، نهادهای مسئول حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌دانند.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید