به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فرامرز اختراعی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ چیست گفت: با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که با شرط همسان بودن قیمت دارو با شهریور ۱۴۰۰ با حذف ارز ترجیحی دارو به صورت تلویحی موافقت کرده است، به نظر من تغییر نرخ ارز خیلی سریع برای دولت میسر نیست و قطعاً نیازمند تنظیم یک سری مقدمات است. بنابراین فکر نمی‌کنم که حداقل تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ تغییر محسوسی در قیمت دارو احساس کنیم.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی گفت: توجه داشته باشید که تغییر نرخ ارز مباحث ویژه خودش را دارد. مهم‌تر از همه این است که شرکت‌های تولید کننده هنوز نمی‌دانند که ارزی که می‌خواهند دریافت کنند چه قیمتی دارد. علاوه بر این، حتی اگر ارز را با نرخ آزاد دریافت کنند، تکلیفشان مشخص نیست که با چه قیمتی به فروش خواهند رساند. چون قیمت دارو صرفاً بر اساس مصوبه کمیسیون قیمت گذاری تعیین می‌گردد و تغییر قیمت دارو در این کمسیون فرایندی بسیار پیچیده و زمان بر است. و چون این مقدمات هنوز انجام نگرفته است هیچ شرکتی نمی‌تواند با نرخ جدید مواد اولیه را وارد نماید بدون آنکه بداند قیمت مصوب نهایی چقدر است.

وی افزود: مطابق با شرطی که مجلس شورای اسلامی گذاشته است، ضرورت دارد که دولت برای جلوگیری از تغییر قیمت‌ها سیاست‌های حمایتی متعددی را در پیش بگیرد و زیرساخت‌های لازم را فراهم نماید. بنابراین اگر فرض کنیم که دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه دارو پرداخت می‌کرده است که دو میلیارد دلار ارز را در اختیار فعالان عرصه دارو قرار دهد، بعد از تغییر نرخ ارز دارو به دلیل افزایش هزینه‌های مالی ناشی از سود بانک‌ها و افزایش مارجین سود حلقه‌های زنجیره تأمین، بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای زنجیره تأمین یعنی قیمت مصرف کننده افزایش هزینه خواهیم داشت و باید ادله کافی برای این هزینه در مقابل حذف ٤٠ هزار میلیارد تومان یارانه ابتدای زنجیره تأمین وجود داشته باشد که این تغییر استراتژی منطقی باشد. البته مدیران جدید سازمان غذا و دارو به این عدد اعتقادی ندارند و ادعا می‌کنند که ارز مورد نیاز صنعت داروسازی ایران ۴ میلیارد دلار است که بر اساس این تقاضای ارزی وضع بسیار وخیم‌تر هم خواهد شد.

اختراعی ادامه داد: البته محاسبه این رقم بسیار ساده است و اولین حلقه زنجیره تأمین که شرکت‌های داروسازی و وارد کنندگان هستند برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی با توجه به دوره گردش نقدینگی حداقل ٨٠٠٠ میلیارد تومان هزینه مالی برای تأمین این مابه‌التفاوت نیاز دارند که این رقم به شکل مرکب در حلقه‌های دیگر که پخش و داروخانه باشد به ترتیب به ١٠٠٠٠ و ١٢٠٠٠ میلیارد تومان خواهد رسید که جمع این ارقام بعلاوه مارجین مرکب حلقه‌های زنجیره تأمین جمعاً به ١٣٠ هزار میلیارد تومان بعلاوه اصل ٤٠ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت خواهد رسید که این عدد توسط مجلس نیز محاسبه و اعلام شده است.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی در خصوص اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در اسفند ۱۴۰۰ ارز ترجیحی می‌گیرند یا خیر گفت: بله اما میزان ارز تخصیصی بسیار محدود است و ما با زحماتی که در اواخر دوره رئیس سابق سازمان غذا و دارو انجام دادیم توانستیم مواد واسطه‌ای دارویی مورد نیاز کشور را تا حوالی تیرماه سال ١٤٠١ برای عمده تولیدکنندگان تأمین کنیم. بنابراین مردم نباید خیلی نگرانی بابت کمبود دارو داشته باشند.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار، ارز کل مورد نیاز صنایع تولیدی دارو ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر نیست "مشتمل بر نیازهای کارخانجات داروی تمام شده و کارخانجات مواد مؤثره" و این مقدار ارز برای تولید بیش از ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور است و عمده ارز مورد نیاز دارو تقریباً ۱.۳ میلیارد دلار است برای واردات ٢ درصد؜ دارو است. لذا اگر دولت اصرار به حذف ارز ترجیحی دارد بهتر است از این ۲ درصد دارو شروع کند که تعداد اقلام زیادی را شامل نمی‌شود. یعنی از حدود ۳۰۰۰ قلم داروی مورد نیاز مردم این ۲ درصد شامل فقط ۶۰ قلم دارو می‌شود بنابر این با حذف عمده ارز ترجیحی دارو فقط حدود ٦٠ قلم دارو از میان ٣٠٠٠ قلم دارو که مصارف عمومی‌تری دارد، تغییر نرخ خواهند داشت.

اختراعی در ادامه در رابطه با علت افزایش قیمت مواد مؤثره دارو گفت: گاهی شرکت‌های داروسازی که مشتریان مواد مؤثره هستند، خواستار خدمات اضافه هستند. مثلاً مصرف کننده‌ای می‌خواهد محصولش را به شکل فرمول آماده شده دریافت کند و یا می‌خواهد ماده مؤثره مورد تقاضایش از دانه بندی خاصی مثلاً میکرونایز شده برخوردار باشد خوب طبیعتاً با این شروط اضافه بر استانداردهای فارماکوپه، تغییراتی در هزینه‌ها به وجود می‌آید و اگر این هزینه‌ها پوشش داده نشود توجیه اقتصادی برایشان نخواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی با بیان اینکه وزن ارزبری کل صنعت مواد موثره دارویی ۱۵۰ میلیون دلار بیشتر نیست گفت: چرا زیر ساختی ترین حلقه دارویی کشور را که با اندک مصرف ارز قادر به تولید بیش از ٧٢ درصد؜ نیازهای دارویی است را مدام زیر سوال می‌بریم و هیچ پرسشی درباره آنچه که در واردات دارو با مصرف ۱.۳ میلیارد دلار ارز رخ می‌دهد را مطرح نمی‌کنیم؟ هرچند با هرگونه تخلفی باید برخورد نمود اما آدرس غلط برای اولویت نظارت بر مصرف کنندگان عمده ارز دارویی به جای کم مصرفان باید مورد دقت قرار گیرد.

وی در پاسخ به طرح انتقال یارانه دارو به بیمه‌ها ادامه داد: این خیلی ایده آل است که ما یارانه را در انتهای خط تولید و عرضه دارو به بیمه‌ها اختصاص دهیم اما در نظر داشته باشید که افزایش نرخ ارز در ابتدای زنجیره موجب افزایش هزینه‌های مالی و مارجین سود مرکب در تمام حلقه‌ها و دست به دست تا مصرف کننده و تحمیل هزینه‌های پنهان خواهد گردید.

اختراعی در رابطه با اینکه آیا این یارانه وقتی از ابتدای زنجیره باشد به هدف نهایی که مردم باشند خواهد رسید یا نه گفت: بله اتفاقاً دارو به دلیل قیمت گذاری و عدم امکان فروش خارج از ضابطه قطعاً یارانه‌اش به مردم می‌رسد به طوری که هم داروی وارداتی و هم داروی تولیدی توسط کمسیون قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده دارای قیمت‌های سه گانه است. یعنی دارویی که کارخانه تولید می‌کند و یا وارد کننده وارد می‌کند در تمام زنجیره یعنی وارد کننده یا تولید کننده و شرکت پخش و داروخانه قیمت گذاری می‌شود و هیچ گونه امکان سوءاستفاده بابت گران فروشی خارج از ضابطه کمسیون قیمت گذاری وجود ندارد و قیمت دارو بر اساس همین سیستم کاملاً برای مصرف کننده مشخص و غیر قابل تغییر یا هرگونه سوءاستفاده‌ای است. و اگر هم اشتباهی در قیمت دارو صورت بگیرد باید در کمیسیون قیمت گذاری آن را تعقیب کرد.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی تصریح کرد: کل ارزش بازار دارو بر اساس آخرین سال جمع آوری شده حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان است و چرا برای کل بازار ٣٧ هزار میلیارد تومانی باید ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد انجام داد تا یارانه را حذف کنند؟ هزینه و سود این قیاس باید محاسبه شود.

وی در پاسخ به ادعای کارشناس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه ارز دولتی موجب قاچاق معکوس دارو می‌شود و رقم ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درست نیست افزود: این اعداد مطابق با اطلاعات و محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس است و دقیقاً این رقم صحیح و قابل محاسبه است. به طوری که شرکت‌ها برای جبران این ۴۰ هزار میلیارد تومان حذف یارانه باید وام بگیرند و اگر نرخ بهره وام را ۲۰ درصد محاسبه کنیم و دوره گردش مالی را با توجه به شرایط جاری بازار یک ساله در نظر بگیریم این ۴۰ هزار میلیارد تومان با سودش به ۴۸ هزار میلیارد تومان تبدیل می‌شود. بنابراین در اولین حلقه ۸ هزار میلیارد تومان به قیمت‌ها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر شرکت‌های پخش دارو نیز برای پرداخت این هزینه باید از بانک‌ها وام بگیرند و نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان که هزینه مالی حلقه قبلی بعلاوه بهره بانکی اش می‌شود، به هزینه‌ها اضافه خواهند کرد پس تا اینجای کار ۱۸ هزار میلیارد تومان هزینه پنهان اضافه شده و حلقه‌های بعدی که داروخانه هم باشد به همین شکل به صورت مرکب هزینه مالی پنهانی را به نرخ دارو اضافه می‌کنند.

اختراعی گفت: عین همین محاسبات در حاشیه سود هر حلقه هم هست که سرمایه‌های بزرگ‌تری را درگیر تأمین و تولید دارو کرده است لذا از وارد کننده و تولید کننده گرفته تا شرکت‌های پخش و فروش و داروخانه‌ها به شکل مرکب بر ارقام مارجین یا حاشیه سودشان افزوده می‌شود که جمع این هزینه‌ها ١٣٠ هزار میلیارد تومان بعلاوه اصل ٤٠ هزار میلیارد تومان یارانه حذف شده خواهد گردید. وی افزود البته محاسبات مدل‌های مختلف دیگری هم دارد و ممکن است اعداد کمی تغییر داشته باشند. ولی ما بر اساس تجربه، این افزایش هزینه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان را تأیید می‌کنیم. و سوال اینجاست که دولت می‌خواهد بر کل بازار دارو که ٣٧ هزار میلیارد تومان است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه هزینه کند که به نظر من بهتر است به جای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ٣٧ هزار میلیارد را به مردم بدهد و دارو را رایگان در اختیار مردم قرار دهد و مابقی را نیز هزینه نکند. این بدیهی‌ترین و ساده‌ترین محاسبه و علت عدم توجیه این طرح جابجایی یارانه از ابتدای خط به انتهای خط است.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با اشاره به اخباری که از عراق در رابطه با قاچاق داروی ایرانی به گوش می‌رسد گفت: کشور عراق مشهور به این است که داروی ایرانی به آنجا قاچاق می‌شود در حالی که این مسئله چندان دقیق نیست. در گذشته ادعا شده بود که چندین کانتینر داروی ایرانی در این کشور ضبط شده است که بعدها معلوم شد که ایران فقط ترانزیت بوده است و این کانتینرها از شمال عراق به جنوب این کشور منتهی از طریق ترانزیت جاده‌ای ایران انتقال یافته بود. از طرفی در کشور عراق دارو تقریباً رایگان است بنابراین برای آنها هیچ سودی وجود ندارد که از ایران دارو قاچاق کنند. علاوه بر این، در همه کشورها رگولاتوری وجود دارد و کدام کشور راضی می‌شود که داروی قاچاق و بدون شناسنامه وارد کشورش شود زیرا کشورهایی نظیر عراق و حتی افغانستان رگولاتوری بسیار قوی دارند و همه آگاهان به صنعت دارو به خوبی واقفند بدون ثبت دارو در این کشورها امکان صادرات دارو وجود ندارد مگر مصارف مرز نشینان که آن هم معمولاً دو طرفه است.

وی اظهار کرد: البته کمبود دارو موجب می‌شود که دارو به صورت چمدانی و در تعداد محدود وارد کشور شود و پدیده‌هایی مانند عرضه قاچاق ناصر خسرو به وجود آید که همیشه این مسئله وجود داشته است، اما منظور از قاچاق معکوس دارو انتقال کلان دارو به خارج کشور است و با پدیده ناصر خسرو که ناشی از کمبود داخلی و ورود از خارج به بازار سیاه است، متفاوت است.

به گزارش مهر اختراعی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا مساله قاچاق معکوس دارو توسط برخی به یک مسئله مهم تبدیل شده است گفت: متأسفانه این موضوع به عنوان یک بهانه واهی توسط تعدادی از بنگاه‌های دارویی خصوصاً بنگاه‌های وارد کننده که فقط به دنبال منافع‌شان در افزایش سود است تعقیب می‌شود. و این موضوع تنها با افزایش قیمت دارو حاصل می‌شود. بنابراین، این افراد طرفدار این موضوع هستند که تا آنجایی که می‌شود این صنعت را به قول خودشان بزرگ‌تر یعنی گران‌تر نمایند. به عبارت دیگر حاضرند ارز ترجیحی دارو حذف شود و قیمتش به طور شوک آور افزایش نماید تا سود خود را از افزایش قیمت‌ها کسب کنند اما این وسط تکلیف مردم را که در فشار ناشی از این افزایش قیمت‌ها هستند، هیچکس مشخص نمی‌کند.