به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی فاطمی درباره حواشی مربوط به افزایش قیمت دارو و مباحث مطرح شده در خصوص تغییر سیاست ارزی دارو گفت: در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ افزایش قیمتی در حوزه دارو که عمدتا در داروهای OTC یا بدون نسخه و داروهای خارجی که مشابه ایرانی دارند، اتفاق افتاد. دلیل این افزایش قیمت هم این بود که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشت. در نتیجه واردات داروهای بدون نسخه و داروهای خارجی را که مشابه ایرانی دارند، با ارز نیمایی آزاد کردند و منجر به گران شدن این داروها شد؛ به طوری که برخی از این داروها پنج برابر افزایش قیمت داشتند. مانند داروهای بیماران صعب‌العلاج از جمله مبتلایان ام‌اس که آمپول بتافرون دو میلیون تومان بود و به یک باره به  ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسید یا داروهایی مانند ناپروکسن و مُسکن‌ها که قیمت‌های آن‌ها هم بالا رفت. داروهای خارجی که مشابه داخلی داشتند نیز چهار تا پنج برابر گران شدند و قیمت داروهای بدون نسخه هم تقریبا دو برابر شد. در داروهای ایرانی غیر OTC نیز افزایش قیمت وجود داشت، اما متعارف بود و اینطور نبود که چند برابر شوند.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: در کل قیمت داروهای ایرانی همچنان نسبت به قیمت‌های جهانی ارزان است، درباره وضعیت قاچاق معکوس دارو، بحث قاچاق معکوس در حوزه دارو، کاملا وابسته به قیمت ارز است. زیرا زمانیکه به عنوان مثال انسولین را بسیار ارزان می‌خریم، در حالی که قیمت آن در بازار آزاد چند برابر است، طبیعی است که جذابیت دارد و عده‌ای این دارو را از مرزهای کشور خارج می‌کنند. در حالی که اگر انسولین را با ارز نیمایی وارد کنند، قیمتش چهار تا پنج برابر بیشتر می‌شود و در این صورت قاچاق صرف نمی‌کند. در مجموع مهم‌ترین حُسنی که حذف ارز دولتی دارد، این است که جلوی قاچاق معکوس دارو را گرفته و بر کاهش کمبودهای دارویی هم اثر دارد. اکنون بسیاری از کارخانه‌ها وقتی ببینند که تولید دارو برایشان صرف نمی‌کند، تولیدشان را کاهش می‌دهند. زیرا توزیع ارز دولتی محدود است، تولیدشان کم شده و کمبود دارو به وجود می‌آید.

وی با اشاره به بحث‌های مربوط به تغییر سیاست ارزی دارو، گفت: دلیل اینکه در اواخر سال گذشته با کمبود شدید داروهای ایرانی مواجه شدیم، این بود که کارخانه‌ها نمی‌توانستند با ارز دولتی مواد اولیه مورد نیازشان را وارد کنند و در نتیجه تولیدشان کاهش یافت. اگر ارز نیمایی شود، تولیدکنندگان به راحتی مواد اولیه را وارد کرده و تولید داروی ایرانی افزایش می‌یابد و داروی خارجی وارداتی هم بیشتر در اختیار مردم قرار می‌گیرد، در کل حذف ارز دارو و انتقال آن به بیمه‌ها، به نفع مملکت ما است. به شرطی که مکانیزم‌های بیمه‌ای به درستی عمل کنند. در سال گذشته بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دارو در ایران فروخته شده، اما بیمه‌ها پول ۱۲ تا ۱۳ درصد آن را پرداخت کرده‌اند و بقیه را هم مردم از جیب خودشان پرداخت کردند. تقریبا بیمه‌ها یک‌سوم پول پرداختی مردم برای دارو را پرداخت می‌کنند. در حالی که در جاهای دیگر دنیا به این صورت نیست و بیمه‌ها پوشش بیشتری بر داروها اعمال می‌کنند.

فاطمی اظهار کرد: البته ارزش بازار دارویی ایران نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش زیادی از آن را دولت پرداخت کرد و دولت بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان سوبسید برای دارو پرداخت کرده است. حال تاکنون دولت این بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان را به صورت ارز دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌پرداخت، اما می‌تواند این میزان را به بیمه‌ها تخصیص دهد و از طریق یک سازوکار مناسب به گونه‌ای عمل شود که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند و قطعا این مسیر مناسب‌تر است.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: مهمترین حُسن حذف ارز دارو و انتقال مابه‌التفاوت آن به سازمان‌های بیمه‌گر این است که این پول از طریق بیمه مستقیما به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اما زمانیکه این پول را به واردکننده و تولیدکننده دارو می‌دهند، ثابت شده که درست هزینه نمی‌شود و مشکلاتی ایجاد می‌شود. در عین حال در حال حاضر سازوکار بیمه‌ها بهتر از گذشته است. زیرا اکنون هم بستر نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت را داریم و هم سامانه تی‌تک وزارت بهداشت را داریم که با این نظارت‌ها بهتر می‌توان کار کرد.

وی تاکید کرد: با این حال بهتر بود که بحث حذف دارو به این صورت مطرح نمی‌شد که دارو قرار است گران شود؛ زیرا چنین مباحثی جنبه روانی بدی را برای مردم ایجاد می‌کند. بهتر بود که ابتدا این پول تامین اعتبار شده و در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد و به مردم اعلام شود که اگر دارویی گران می‌شود، ‌ قرار نیست که شما پول بیشتری پرداخت کنید. به طور کلی اگر این برنامه به خوبی مدیریت شود، ‌برای مملکت منافع زیادی دارد، اما اگر بد مدیریت شود، مردم متضرر می‌شود.

فاطمی ادامه داد: البته تنها مشکلی که در حوزه حذف ارز دارو و انتقال مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها وجود دارد، این است که در ایران بین پنج تا هشت میلیون نفر افراد بیمه‌ نشده داریم که تکلیف آنها مشخص نشده است. این افراد جمعیت کمی هم نیستند. ما به مردمی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اعلام می‌کنیم که نگران نباشید. زیرا با افزایش قیمت دارو با حذف ارز دولتی، هزینه آن از طریق بیمه برایتان جبران می‌شود، اما پنج تا هشت میلیون نفری که تحت پوشش بیمه نیستند، با این اقدام دچار مشکل می‌شوند و اگر بیماری داشته باشند، گرانی دارو آنها را از پای درمی‌آورد. به ویژه اینکه برخی افراد بیمه‌ نشده بضاعت کافی ندارند. بنابراین دولت ابتدا باید پوشش بیمه را گسترش داده و بعد اقدام کند.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران گفت: در عین حال سازمان‌های بیمه‌گر هم باید درست عمل کنند. هنوز در مواردی بیمه‌ها به خوبی عمل نمی‌کنند. به عنوان مثال اکنون هشت ماه است که از مرداد تا کنون داروخانه‌ها نتوانستند پول داروهایشان را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند. حال در این هشت ماه میزان زیادی تورم داشته‌ایم. بر این اساس هم نگرانیم که در جای دیگری هم درست عمل نکنند و مردم متضرر شوند. زیرا مابه‌التفاوت نرخ ارز را دولت مستقیما به بیمار نمی‌دهد، بلکه دولت آن را به بیمه‌ها می‌پردازد و بیمه هم به داروخانه و بیمارستان می‌پردازد. حال اگر بیمه درست عمل نکند، پول داروخانه و بیمارستان را نمی‌پردازد، داروخانه و بیمارستان هم نمی‌تواند پول شرکت پخش را بپردازد و پخش هم به کارخانه و... بنابراین مجددا این چرخه معیوب تکرار می‌شود.

وی با هشدار نسبت به افزایش پرداخت از جیب مردم در صورت درست عمل نکردن بیمه‌ها با حذف ارز دولتی افزود: تنها راهی که در این زمینه وجود دارد، این است که سازوکار بیمه‌ای اصلاح شود و بیمه‌ها باید پولی را که بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از دولت دریافت می‌کنند، به داروخانه و بیمارستان بپردازند. در غیر این صورت دود افزایش قیمت دارو به چشم مردم می‌رود. زیرا ممکن است به عنوان مثال بیمه پول را در جای دیگری هزینه کند و داروخانه اعلام کند که بیمه پنج ماه است پول من را نداده است و در نتیجه دارو را آزاد حساب می‌کند.

فاطمی گفت: باید بر هزینه‌کرد سازمان‌های بیمه‌گر نظارت وجود داشته باشد تا بودجه‌ای که دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز در اختیارشان قرار می‌دهد، صرفا خرج دارو شود. اینطور نباشد که ذیل بودجه‌های عمومی بیمه‌ها رفته و بیمه بتواند آن‌ها را در جای دیگری هم هزینه کند. بنابراین باید سرفصل‌های هزینه و درآمد بیمه‌ها به گونه‌ای تعریف شود که پولی که دولت بابت حذف ارز دارو می‌دهد، فقط صرف هزینه دارو شود و بیمه‌ها هم این پول را به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها بپردازند.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: بنابراین با حذف ارز دولتی و انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها، عملا پوشش بیمه‌ای هم داروها افزایش می‌یابد. زیرا مابه‌التفاوت قیمت‌ها از سوی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر پوشش بیمه‌ای عمده داروهای بیمه‌ای ما ۷۰ درصد است و ۳۰  درصد را بیمار می‌پردازد. با حذف ارز از آنجایی که عدد بزرگ می‌شود، پوشش بیمه‌ای مثلا از ۳۰ درصد به ۹۰ درصد برسد و در نتیجه پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نمی‌کند. در عین حال قیمت آزاد داروها افزایش یافته و برای قاچاقچیان خرید آن صرف نمی‌کند.

وی اظهار کرد: در عین حال پیش از این ممکن بود قاچاقچی نسخه بیمه‌ای جعل کند یا با پزشک و داروخانه متخلفی تبانی کند، اما اکنون با وجود زیرساخت‌هایی مانند نسخه الکترونیک که نسخه کاغذی حذف شده و کنترل‌ها سیستماتیک شده است، احتمال این اقدامات و تخلفات بسیار کمتر است. بنابراین اکنون وقت مناسبی برای حذف ارز دولتی است. در عین حال نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و سامانه تی‌تک و... باید  به خوبی پیش روند و سامانه‌های بخش‌های مختلف باید به یکدیگر متصل شوند. اگر کنترل‌های وزارت بهداشت و بیمه‌ها به خوبی انجام شود، احتمال نشت دارو از سیستم بیمه‌ای به صفر می‌رسد و می‌توان خاطر جمع شد که پول هدر نرفته و دارو هم با قیمت مناسب به بیمار می‌رسد.

به گزارش ایسنا فاطمی در پایان در خصوص وضعیت کمبودهای دارویی نیز گفت: کمبودهای دارویی تقریبا یک وضعیت باثباتی پیدا کرده است. اواخر سال قبل با کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها مواجه بودیم که بخشی از آن به دلیل شیوع اُمیکرون بود. به طوری که شربت‌های آنتی‌بیوتیکی مختص کودکان و برخی کپسول‌های آنتی‌بیوتیک پیدا نمی‌شد که اکنون وضعیت بهتر شده است. برخی سرم‌ها کمبود داشتند که وضعیت آن‌ها عادی نشده، اما بهتر از وضعیت زمستان است. در عین حال برخی داروهای ضدسرطان، ‌برخی داروهای بیهوشی و ... کمبود داریم. از نظر تعداد، تفاوت چندانی نداشتیم، اما نوع کمبودها تغییر کرده است. البته در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ وضعیت کمبودهای دارویی نسبتا رو به بهبود است. در حال حاضر برخی داروهای وارداتی دچار کمبود هستند. البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده که برخی از این داروها در دنیا هم کمبود دارند یا تولیدکننده دیگر آن را تولید نمی‌کند.