از نفوذ غیرمستقیم تا چالش‌های حکمرانی سلامت
یکی از ارکان بنیادین حکمرانی سلامت و سلامت اداری، صیانت از اصل «بی‌طرفی تصمیم‌گیران» و تفکیک قاطع میان جایگاه‌های حاکمیتی و حوزه‌های ذی‌نفع خصوصی است. با این حال، پدیده‌ای که اخیراً در برخی استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به چشم می‌خورد و محل تامل جدی است، حضور پزشکان و مدیران شاغل در بخش دولتی در ترکیب هیئت‌مدیره انجمن‌های صنفی درمان سوءمصرف مواد (SUD) است؛ به‌ویژه زمانی که در این تشکل‌ها، اشخاصی حضور دارند که خود مستقیماً دارای مراکز زنجیره‌ای یا شعبات متعدد درمان اعتیاد بوده و ذی‌نفع مالی اصلی به شمار می‌روند.
▫️ در این میان، این تصور اشتباه که «چون فردِ شاغل در بخش دولتی مسئولیت مستقیم نظارتی یا اجرایی در واحد درمان ندارد، پس تعارض منافعی هم شکل نمی‌گیرد»، با واقعیت‌های مدیریت و روان‌شناسی قدرت در تضاد است. حتی اگر یک مدیر یا مقام دولتی مستقیماً پشت میز نظارت ننشیند، صرفِ برخورداری از جایگاه حاکمیتی، اتوریته سازمانی و از همه مهم‌تر، شبکه روابط، مراودات و نفوذ غیرمستقیم وی، می‌تواند معادله‌های تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهد. این روابط و قرابت‌های صنفی - مدیریتی به‌سادگی بستر لازم را برای اعمال فشار پنهان، لابی‌گری‌های پشت‌پرده، تسهیل امور خاص و ایجاد رانت‌های اطلاعاتی و اداری فراهم می‌کند.
▫️ نمونه عینی و پرهزینه‌ی این پدیده چندی پیش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رخ داد؛ جایی که درگیر شدن یکی از مدیران ارشد در فضایی مشابه، چالش‌های حقوقی، نظارتی و حاشیه‌های سنگینی را برای دانشگاه ایجاد کرد و ثابت نمود که حاشیه امنِ ناشی از روابط و منافع مشترک، تا چه حد می‌تواند ساختار سلامت اداری را آسیب‌پذیر سازد.
▫️ بی‌تردید، پیشگیری از تکرار چنین رخدادهایی ایجاب می‌کند که نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار، پیش از بروز بحران‌های حقوقی یا ورود مراجع برون‌سازمانی، مرزبندی قاطعی میان جایگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی ذی‌نفع ترسیم کنند. در فضایی که زنجیره‌سازی و انحصار در مراکز درمان اعتیاد سلامت عمومی را تهدید می‌کند، هرگونه حضور یا پشتوانه‌سازیِ مقام دولتی –خواه به واسطه وظایف رسمی و خواه به واسطه شبکه روابط پنهان و آشکار– زمینه‌ساز مخدوش شدن عدالت در نظام سلامت و تحمیل مسئولیت‌های قانونی سنگین به ارکان دانشگاه خواهد بود.
▫️ نمونه عینی و پرهزینه‌ی این پدیده چندی پیش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رخ داد؛ جایی که درگیر شدن یکی از مدیران ارشد در فضایی مشابه، چالش‌های حقوقی، نظارتی و حاشیه‌های سنگینی را برای دانشگاه ایجاد کرد و ثابت نمود که حاشیه امنِ ناشی از روابط و منافع مشترک، تا چه حد می‌تواند ساختار سلامت اداری را آسیب‌پذیر سازد.
▫️ بی‌تردید، پیشگیری از تکرار چنین رخدادهایی ایجاب می‌کند که نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار، پیش از بروز بحران‌های حقوقی یا ورود مراجع برون‌سازمانی، مرزبندی قاطعی میان جایگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی ذی‌نفع ترسیم کنند. در فضایی که زنجیره‌سازی و انحصار در مراکز درمان اعتیاد سلامت عمومی را تهدید می‌کند، هرگونه حضور یا پشتوانه‌سازیِ مقام دولتی –خواه به واسطه وظایف رسمی و خواه به واسطه شبکه روابط پنهان و آشکار– زمینه‌ساز مخدوش شدن عدالت در نظام سلامت و تحمیل مسئولیت‌های قانونی سنگین به ارکان دانشگاه خواهد بود.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید