به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدمرتضی خاتمی در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی گفت: همانطور که تامین بودجه از جیب سهامداران در دولت گذشته و فشار بر شرکت های تولیدی در دولت فعلی معقول نبوده و نیست، مکاتبه وزیر کار در مورد تعرفه خدمات پزشکی و استدلال‌های بکار رفته نیز ناصحیح، متناقض و غیر منطقی است.

وی افزود: این موضوع خلاف واقعیت ها و مبانی کارشناسی است،  فشار بر ارائه کنندگان خدمات پزشکی نیز نتیجه بخش نیست و باید به علل اصلی چالش‌های فعلی پرداخت، شاید به لحاظ شرایط موجود اقتصادی بتوان جزء حرفه ای را احاله به شرایط کرد ولی جزء فنی تابعی از نرخ تورم، سرمایه، تجهیزات، هزینه‌های سرباری و قیمت تمام شده است و تابع دستور نیست. نهایتا برابر قانون، پی ریزی تعرفه در شورایی مرکب از همه عوامل صاحب‌نظر در امور فوق الذکر بنام شورایعالی بیمه است و وزارتخانه ها باید نظرات خود را در آن قالب اعمال نمایند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نظام مدیریتی باید در مقابل تصمیمات اخذ شده و عملکرد خود پاسخگو باشد و فرافکنی در این خصوص شایسته نیست چرا که بررسی های کارشناسی نشانگر مشکلات و منشا آنان می باشد، زمانی که عدم مدیریت مناسب اقتصاد منجر به تورم می‌شود، نباید برای جبران، از جیب تولید کنندگان، هزینه کرد چرا که موجب کاهش قراردادهای رسمی، اخراج کارگران و تورم دو چندان شده و قدرت خرید را کاهش می دهد. حال با این افزایش تورم ارائه کنندگان خدمات باید با نرخ های معقول به کار خود ادامه دهند. 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت خاتمی در پایان گفت: کاهش فقر و افزایش قدرت خرید مردم باید با اصلاح ناترازی ها در اقتصاد کلان و مدیریت مناسب منابع، روند بهبودی به خود بگیرد و گرنه با تهدید کسب و کارها و ارائه کنندگان خدمات، شاهد کاهش مراکز ارائه دهنده خدمات، گسترش خدمات زیر زمینی، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت افزایش هزینه مردم خواهیم بود، وزیر رفاه به متولی‌گری وزارتخانه متبوع خود در حوزه فقرزدائی اشاره دارند اما بینش و اقدامات حاضر، بجای ثروت آفرینی و توزیع ثروت، توزیع فقر را در پی خواهد داشت. تاوان تورم موجود نباید بر عهده جامعه و کسب و کارها باشد و می بایست با مدیریت مناسب منابع و مصارف، متولیان تعهدات خود را عملیاتی کنند.