ناتوانی دولت در توزیع متوازن خدمات سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، منصور جعفری نمین در اولین نشست بررسی موانع و راهکارهای اجرای سیاست های کلی سلامت با اشاره به این که اگر بپذیریم نظام سلامت مجموعه ای از نهادها و سازمانها مردم و در کل منابعی است که بر اساس سیاست ها و قوانین ملی در کنار هم قرار میگیرند تا سلامت جامعه را پوشش دهند گفت: بنابراین اتخاذ تصمیماتی که ما را به این هدف رهنمون می سازد ، نیازمند تدوین سیاست ها و اصول حاکم بر آن خواهد بود.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که مقام معظم رهبری بر اساس بند 110 قانون اساسی که تعیین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام را از اختیارات رهبری شمرده است در سال 93 سیاست کلی نظام سلامت را  ابلاغ فرمودند ادامه داد: به استناد همین بند قانون اساسی و ابلاغیه معظم له ما اکنون دارای یک سند مهم و در حقیقت بالاترین سند بالادستی هستیم که قوانین، دستورالعمل ها و آئین نامه ها باید منطبق بر آن باشد.

وی افزود: در این سند 14 بندی که مبانی اش الزام آور برای تدوین قوانین مرتبط با حوزه سلامت است ما باید نظام سلامتی کارآمد، عادل در تقسیم منابع واقع بین در تدوین قوانین، پایدار در استمرار خدمات دهی و آینده نگر در مسیر رشد و ارتقای شاخص های ملی، منطقه ای و جهانی داشته باشیم، پس ازپیروزی انقلاب اسلامی برنامه های اصلاحی مختلفی در برنامه نظام سلامت کشور نظیر ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت، ایجاد و گسترش شبکه های بهداشتی درمانی، طرح پزشک خانواده، طرح تحول نظام سلامت و این اواخر هم طرح سند تحول دولت مردمی اجرایی شده است که همه این طرح ها و برنامه ها در زمان اجرا ادعای جامعیت و قابلیت در تدوین و پیاده سازی داشته اند.

جعفری نمین با اشاره به این که اکنون و با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی که نظام اهداف و آرمانهای خود را در قالب قانون اساسی بیان نموده است خاطرنشان کرد: قریب به هشت سال از ابلاغ سیاست های کلان نظام در حوزه سلامت توسط مقام معظم رهبری می گذرد و چشم اندازی که برای سال 1404 در حوزه سلامت برای کشور در نظر گرفته شده بود ، باید دید چه اندازه در این مسیر موفق بوده ایم و این طرح ها چه اندازه توانسته اند منطبق بر همان سیاست کلی و اصول نظام باشند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی اظهار کرد: در یک نگاه کلی و نتیجه گرا از نتایج ملموس و علمی وضعیت بهداشت و درمان در کشور و جدای از تقدیر و تشکری که باید به خاطر زحمات همه متولیان در طول سالهای گذشته نمود، باید گفت آنچه در طول حداقل یک دهه اخیر رقم خورده؛ ضعف تعبیر و تفسیر به رای دولت های حاکم از مبانی سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت بوده است که خود را در قالب طرح ها و لایحه های پیشنهادی در دولت و مجلس نشان داده است .

وی افزود: بر اساس بند 7 سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت  تفکیک وظایف، تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم مورد تاکید قرار گرفته است، بر اساس همین بند تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی برنامه ریزی راهبردی ارزشیابی و نظارت به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است و در شرایط کنونی و با تعداد نهادهای دخیل در امر سیاستگذاری و به بیان شفاف تر دخالت های متعدد فراسازمانی در امر حوزه سلامت این شرایط حداقلی نیز وجود ندارد.

جعفری نمین اضافه کرد: در همین شرایط حداقلی تولی گری نیز اعمال حاکمیت این نهاد یعنی وزارت بهداشت به ارائه مستقیم خدمات تسری یافته است، به عبارت دیگر در طول همه این سالیان تعبیر دولتمردان از تولی گری نظام سلامت در اختیار گرفتن ارائه خدمات از طریق انحصار تمام امتیازها و سیطره کامل حوزه دولتی در بخش خدمات بوده است، در حالی که اگر به روح سیاست های کلی ابلاغی برگردیم سیاستگذاری و ریل گذاری و سپس نظارت بعنوان سر فصل رئوس وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به سوق دادن قسمت اعظم مبالغ مالی و انسانی کشور به ارائه خدمات انحصاری دولتی و محدود کردن و در بعضی اوقات حذف بازیگران و شرکای موثر نظیر بخش خصوصی که یکی از بزرگترین و البته مهمترین اشتباهات این تعبیرات بوده است گفت: ناپایدار بودن منابع مالی در حوزه دولتی علی الخصوص آنجا که سیاست های اقتضایی کشور در برهه های مختلف از حیث مسائل سیاسی و بین المللی بر درآمد پایدار کشور تاثیر می گذارد تغییرات متعدد مدیریتی در سطح کلان و به تبع آن تعویض اولویت ها و ناتوانی مزمن دولت از اصلاح ساختار بیمه ها و مهمتر از همه اینها نگاه مقطعی غیر علمی و غیر کارشناسی و بعضا انتخاباتی به مقوله سلامت از سوی دولت باعث شده تا متولی حوزه سلامت با همان اندک منابعی هم که باید صرف ایجاد بستر سازی ارئه خدمات بهینه و عادلانه در کشور نماید، خود در نقش اول ارائه کننده مستقیم خدمات ظاهر شده و رقیب بخش خصوصی شود، طبیعتا چون همزمان به عنوان قانونگذار و سیاستگذار و ناظر است به مرور با تصویب قوانین و ابلاغ آئین نامه ها این انحصار را در حیطه خود باید حفظ نماید.

وی ناتوانی دولت از توزیع متوازن خدمات سلامت در اقصی نقاط کشور روی آوردن به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو علی رغم وجود نیروی انسانی متخصص ماهر و کافی در کشور را دو نمونه واضح و روشن از شکست خوردن این سیاست انحصاری در ارائه خدمات دانست و افزود: این مهم  ناشی از همان تغییر به رای از نحوه تولی گری است و در سوی دیگر وضعیت اسفناک بخش خصوصی و ورشکستگی مراکز تشخیصی درمانی خصوصی که در برابر رقیب بی همتای دولتی یارای مقاومت ندارند همگی نشان از راه اشتباهی است که در نتیجه ی فهم نادرست از سیاست های کلان عارض مملکت شده است.

جعفری نمین ادامه داد: با علم به این موضوع و قبول این مساله که در صورت نگاه صحیح دولت ، مقوله تولی گری انحصار خدمات در ید بخش دولتی نیست و با هدف افزایش کیفیت خدمات ، افزایش بهره وری رعایت حق انتخاب مردم در نحوه دریافت خدمات و نیز رعایت سهم مشارکت بخش خصوصی در اداره سلامت کشور باید با نگاهی جدید منطقی و مشارکت محور در تدوین قوانین و مقررات مربوط نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نظام های صنفی نظیر نظام پزشکی نظام پرستاری و غیره را نیز لحاظ نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی و در ماده 2 آن تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در امور پزشکی و نیز اصلاح امور پزشکی و مشارکت در ارتقاء سطح دانش پزشکی از طریق اظهار نظرهای مشورتی در تهیه و تدوین لوایح و طرح ها و تصویب های مرتبط با امور پزشکی جزو وظایف ذاتی این سازمان گنجانده شده است، امیدوارم دست اندرکاران نظام سلامت و همه ما به عنوان مسئولانی که در این مقطع کنونی افتخار خدمت به مردم و جامعه را عهده دار شده ایم با نگاه مناسب و تاریخی به اهمیت سیاستگذاری صحیح در مقوله سلامت برای آینده بهتر کشور و نظام قدمهای اصولی برداریم.

پایان پیام/

مطالب مشابه