افزایش پایه دستمزد علت خروج اجباری برخی زنان خانه‌دار از پوشش بیمه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش پایه دستمزد زنان خانه دار در پرداخت حق بیمه با مشکل مواجه شده اند گفت: با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ و به تبع آن افزایش ناگهانی حق بیمه، زنان خانه داری که پیش از این خود را به صورت خویش فرما تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار داده بودند، در پرداخت حق بیمه خود دچار مشکل شده یا به اجبار تصمیم به خروج از پوشش این بیمه گرفته اند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فاطمه قاسم پور در خصوص بیمه زنان خانه دار گفت: با توجه به اینکه نظام بیمه‌ای در کشور ما اشتغال محور است، زنان خانه دار که بخش قابل توجهی از جمعیت زنان را تشکیل می‌دهند در زمره بیمه‌های اجباری قرار ندارند از این رو سازمان تأمین اجتماعی در سال 1387 تمهیدی اندیشید تا امکان بهره مندی زنان از پوشش‌های بیمه‌ای در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد فراهم شود اما این طرح رافع مسئله نبوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این طرح با توجه به عدم تمکن مالی زنان، بالابودن نرخ حق بیمه، اختیاری بودن و مسائل دیگر تاکنون نتوانسته در ظرفیت بالا زنان خانه‌دار را تحت پوشش قرار دهد و علاوه بر این در سال جدید اتفاق دیگری توسط دولت رقم خورده که شرایط این نوع بیمه را برای زنان خانه‌دار سخت‌تر کرده است.
وی افزود: حق بیمه نسبت به پایه دستمزد تعیین می‌شود و بالارفتن این پایه، به معنی افزایش حق بیمه افراد خواهد بود، با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال 1401 و به تبع آن افزایش ناگهانی حق بیمه، زنان خانه داری که پیش از این خود را به صورت خویش فرما تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار داده بودند، در پرداخت حق بیمه خود دچار مشکل شده یا به اجبار تصمیم به خروج از پوشش این بیمه گرفته اند.
قاسم پور با اشاره به نامه‌های ارسالی مجلس شورای اسلامی به دولت گفت: اوایل سال جاری با توجه به مراجعات و شکایات مردمی دریافتی در این موضوع با ارسال نامه‌هایی به آقای رئیسی و وزیر کار این موضوع را متذکر شده و خواستار بررسی وضعیت و مطالبه اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه از این زنان شدم، بر اساس آمار مأخوذه از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بیش از 3 میلیون و 137 هزار زن خانه‌دار دارای حداقل سه فرزند بین سنین 18 تا 50 سال در کشور وجود دارد که فاقد بیمه اصلی بوده و بیش از یک میلیون و 947 هزار نفر آن‌ها ساکن در مناطق شهری هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت: مطابق ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده، طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و به منظور تصمیم‌گیری قانونی ارائه دهد اما ارائه این طرح هم توسط دولت قبل و هم توسط این دولت مورد غفلت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: علاوه بر این، براساس ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 دولت مکلف است در راستای اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند.
قاسم‌پور گفت: توجه به پیامدهای احتمالی تصمیمات اتخاذی برای خانواده در بند 2 سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، اتفاقی که در زمینه افزایش دستمزد و ایجاد مسئله برای زنان خانه‌دار در سال جدید رخ داده، گویای بی‌توجهی دولت به سیاست‌های ابلاغی و قوانین مرتبط در این زمینه است، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مکلف هستند طی فرآیندهای کارشناسی، این پیامدها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند و با تصمیمات عجولانه خود، برای اقشار مختلف جامعه، ایجاد مسئله نکنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم در پایان اضافه کرد: علاوه بر این، دولت باید اهتمام جدی به تکالیف قانونی خود داشته باشد و ما نیز در مجلس از شأن نظارتی خود پیگیر وضعیت هستیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این طرح با توجه به عدم تمکن مالی زنان، بالابودن نرخ حق بیمه، اختیاری بودن و مسائل دیگر تاکنون نتوانسته در ظرفیت بالا زنان خانه‌دار را تحت پوشش قرار دهد و علاوه بر این در سال جدید اتفاق دیگری توسط دولت رقم خورده که شرایط این نوع بیمه را برای زنان خانه‌دار سخت‌تر کرده است.
وی افزود: حق بیمه نسبت به پایه دستمزد تعیین می‌شود و بالارفتن این پایه، به معنی افزایش حق بیمه افراد خواهد بود، با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال 1401 و به تبع آن افزایش ناگهانی حق بیمه، زنان خانه داری که پیش از این خود را به صورت خویش فرما تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار داده بودند، در پرداخت حق بیمه خود دچار مشکل شده یا به اجبار تصمیم به خروج از پوشش این بیمه گرفته اند.
قاسم پور با اشاره به نامه‌های ارسالی مجلس شورای اسلامی به دولت گفت: اوایل سال جاری با توجه به مراجعات و شکایات مردمی دریافتی در این موضوع با ارسال نامه‌هایی به آقای رئیسی و وزیر کار این موضوع را متذکر شده و خواستار بررسی وضعیت و مطالبه اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه از این زنان شدم، بر اساس آمار مأخوذه از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بیش از 3 میلیون و 137 هزار زن خانه‌دار دارای حداقل سه فرزند بین سنین 18 تا 50 سال در کشور وجود دارد که فاقد بیمه اصلی بوده و بیش از یک میلیون و 947 هزار نفر آن‌ها ساکن در مناطق شهری هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت: مطابق ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده، طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و به منظور تصمیم‌گیری قانونی ارائه دهد اما ارائه این طرح هم توسط دولت قبل و هم توسط این دولت مورد غفلت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: علاوه بر این، براساس ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 دولت مکلف است در راستای اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند.
قاسم‌پور گفت: توجه به پیامدهای احتمالی تصمیمات اتخاذی برای خانواده در بند 2 سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، اتفاقی که در زمینه افزایش دستمزد و ایجاد مسئله برای زنان خانه‌دار در سال جدید رخ داده، گویای بی‌توجهی دولت به سیاست‌های ابلاغی و قوانین مرتبط در این زمینه است، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مکلف هستند طی فرآیندهای کارشناسی، این پیامدها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند و با تصمیمات عجولانه خود، برای اقشار مختلف جامعه، ایجاد مسئله نکنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم در پایان اضافه کرد: علاوه بر این، دولت باید اهتمام جدی به تکالیف قانونی خود داشته باشد و ما نیز در مجلس از شأن نظارتی خود پیگیر وضعیت هستیم.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید