کالاهای آسیب رسان به سلامت، داخلی و خارجی هیچ تفاوتی با هم ندارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، زهرا شیخی در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی آخرین وضعیت وصول عوارض و مالیات از کالاهای آسیب رسان به سلامت به ویژه مواد دخانی و تنباکو با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی و شرکت دخانیات ایران خبر داد و گفت: با توجه به نگرانی های کمیسیون بهداشت در حوزه بهداشت و پیشگیری از مسئولان مربوطه خواستیم که در وضعیت وصول عوارض و مالیات از کالاهای آسیب رسان به سلامت به ویژه مواد دخانی گزارش هایی را ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رحیمی معاون توسعه وزارت بهداشت با ارائه گزارشی مطرح کرد که علیرغم تلاش های کمیسیون بهداشت و درمان ردیف مالیات دخانیات نسبت به سال 1400 کاهش پیدا کرده و از رقم 3 هزار و 200 میلیاردتومانی سال 1400 تنها 97 هزار میلیارد تخصیص داده شد و در سال جاری رقم ردیف حدود 2 هزار میلیاردتومان است اما میزان تخصیصی تاکنون صفر درصد بوده است، همچنین تخصیص ردیف دخانیات در سال های 96، 97 و 99 صفر درصد بوده و نکته ای که وجود دارد این است که آیا ما به حوزه بهداشت و درمان توجهی داریم یعنی سازمان برنامه و بودجه برنامه ریزی مناسبی را برای تعیین مالیات دقیق و درستی از کالاهای آسیب رسان دارد؟

وی افزود: البته پیگیرهایی توسط وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس از وزارت اقتصاد برای اجرای بند " پ " ماده 26 مالیات کالاهای خاص مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و وزارت صمت برای اجرای ماده 48 قانون الحاق در راستای اجرای تکلیف قانونی این وزارت برای بازبینی فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت انجام شده است و همچنین به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که در راستای اجرای بند" ط" تبصره 6 موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت که در سال جاری با حضور اعضای کارگروه تعیین شده به سازمان دستور صدور تخصیص سه ماهه اول سال جاری ابلاغ شود، متاسفانه مالیات کالاهای آسیب رسان به سلامت که باید به موقع و در زمان مناسب وصول و صرف حوزه بهداشت و مقوله پیشگیری شود تاکنون تحقق نیافته است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت شیخی در پایان با اشاره به گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل شرکت خانیات کشور گفت: به طور قطع کالاهای آسیب رسان به سلامت، برای کمیسیون بهداشت و مجلس به ویژه در بحث دخانیات هیچ تفاوتی محصولات داخلی با خارجی ندارد و آنچه که برای ما اهمیت دارد سلامت مردم است و قوانین این حوزه باید به درستی اجرایی و عملیاتی شود تا سلامتی مردم در معرض خطر قرار نگیرد و نظارت های مناسب هم صورت گیرد زیرا در حوزه سلامت پیرو سیاست های ابلاغی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب و نص صریح قانون پیشگیری بر درمان مقدم است و هیچ کس حق تخطی از قانون ندارد و به طور قطع باید با استنکاف کنندگان از قانون برخورد شود و سازمان برنامه و بودجه هم مکلف است به موقع بودجه ای که صرف هزینه بهداشت و پیشگیری برای سلامت جامعه می شود را پرداخت کند همچنین دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس مکف است نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های ذیربط داشته باشد و کوتاهی ها و استنکاف آنها را پیگیری و به مجلس گزارش دهد.

پایان پیام/

مطالب مشابه