به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهری حجت دوست به موضوع عقد قرارداد بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های پایه اشاره کرد و گفت: الزام مطب‌ها و مراکز درمانی خصوصی به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه شرایطی دارد که باید رعایت شود، بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرایط پرداخت بیمه‌ها به مراکز درمانی به این شکل است که می‌بایست ۶۰ درصد مطالبات مطب‌ها و مراکز درمانی ظرف ۱۵ روز بعد از تحویل اسناد پرداخت شود و ۴۰ درصد نیز طی سه ماه تسویه گردد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران با طرح این سوال که آیا بیمه‌ها بابت تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌های خصوصی و مراکز درمانی طرف قرارداد خسارت پرداخت می‌کنند گفت: جواب این سوال خیر است. شرایط باید به گونه‌ای باشد که ارائه دهندگان خدمت از جمله بیمارستان‌های خصوصی متضرر نشوند و گردش نقدینگی آنها به خطر نیافتد، در واقع این تعامل و همکاری فی مابین بیمه‌های پایه و بیمارستان‌های خصوصی باید دو سویه باشد، اگر شرایط پرداخت از سوی بیمه‌ها مناسب باشد، عموماً بیمارستان‌های خصوصی نسبت به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه اقدام می‌کنند.

به گزارش مهر وی در پایان به موضوع پرداخت نقدی و کارت به کارت در مطب‌ها و مراکز درمانی که سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده است اشاره کرد و افزود: قطعاً استفاده از کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی الزام قانونی دارد، اکثریت اعضای نظام پزشکی تابع قانون هستند ولی در صورت عدم رعایت قانون وظیفه نظارت و برخورد با تخلفات مطب‌ها و مراکز درمانی فاقد دستگاه پایانه فروش، بر عهده معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و معاونت درمان وزارت بهداشت است، سازمان نظام پزشکی در چارچوب قانون و در قالب مقررات انتظامی سازمان نظام پزشکی با متخلفین برخورد می‌کند.