۴۰۰ میلیون برای لو ندادن؟!
در سخنرانی شب دوم ماه رمضان، حسن آقامیری سخنور مشهور، روایتی را نقل کرد که بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازنشر شد؛ روایتی که اگر درست باشد، فاجعه است و اگر نادرست، یک اتهام سنگین و مخرب علیه جامعه پزشکی. آقامیری مدعی شد که یکی از مجروحان وقایع و اعتراضات دیماه که گلولهای در بدن داشته، برای درمان به پزشکی مراجعه میکند. به گفته او، پزشک بهصراحت اعلام میکند: «۴۰۰ میلیون تومان میگیرم تا بعد از اینکه تیر را از بدن بیمار درآوردم، او را لو ندهم!» آقامیری ادامه میدهد که شخصاً با آن پزشک تماس گرفته و تهدید کرده اگر چنین مبلغی مطالبه کند، نام او را علنی خواهد کرد. و طبق روایت او، با این تهدید، پزشک هم از موضع خود عقبنشینی کرده و با دریافت ۵۰ میلیون تومان، مجروح را جراحی میکند.
روایتی تا همین حد عریان، بدون ذکر نام، بدون سند، بدون مشخصات زمان و مکان، در تریبونی عمومی و بازنشر در کانالهای میلیونی!
▫️ نکته مهم ماجرا اما یک سخنرانی و یک روایت و یک ادعا درباره یک پزشک نیست، بلکه اثرات اجتماعی آن میتواند تا عمیقترین لایههای اعتماد عمومی به یک گروه مرجع مهم را درنوردد.
این اظهارات اگر بدون سند و رسیدگی دقیق رها شود، نه یک روایت شخصی، که لکهای عمومی بر پیشانی جامعه پزشکی است. جامعهای که ستون فقرات نظام سلامت کشور بهشمار میآید و در سختترین بزنگاهها از جنگ هشتساله و دوازده روزه تا همهگیری کرونا و انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی کشور، همواره در میانه میدان بوده و هزینه داده است.
▫️ مسئله اینجاست که چنین ادعایی، فارغ از صحت یا سقم، دو پیامد خطرناک دارد:
— اول:
تعمیم یک رفتار ادعایی فردی به کل کادر درمان
— دوم:
تضعیف سرمایه اجتماعی پزشکی در زمانی که اعتماد عمومی، حیاتیتر از هر زمان دیگری است.
▫️ اینجا دقیقاً نقطه ورود سازمان نظام پزشکی است. این سازمان طبق قانون تشکیل و آییننامههای انتظامی خود، مرجع صیانت از اخلاق حرفهای و حیثیت صنفی پزشکان است. اگر حتی یک نفر از اعضای این جامعه مرتکب اخاذی، سوءاستفاده از وضعیت اضطراری بیمار، یا تهدید به افشای اطلاعات درمانی شده باشد، نهتنها مرتکب تخلف انتظامی سنگینی شده است بلکه رفتار او میتواند واجد وصف کیفری باشد.
«اصل رازداری پزشکی» از بدیهیات اخلاق حرفهای است و نقض آن، مطابق منشور حقوق بیمار و مقررات انتظامی، مستوجب برخورد قاطع است.
در بعد کیفری نیز، مطالبه مال در قبال خودداری از افشا میتواند ذیل عناوینی چون اخاذی و تهدید بررسی شود.
▫️ اما روی دیگر سکه هم کماهمیت نیست. اگر چنین ماجرایی اساساً رخ نداده یا بهگونهای روایت شده که حیثیت یک صنف را مخدوش مکند، سکوت نهاد ناظر به معنای پذیرش ضمنی اتهام است.
قانون مجازات اسلامی برای افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عناوین روشنی دارد و تردیدی نیست که نسبت دادن جرم یا رفتار خلاف اخلاق به گروهی حرفهای، بدون دلیل، میتواند مشمول پیگرد باشد.
▫️ بنابراین مطالبه روشن است:
سازمان نظام پزشکی باید بیدرنگ و شفاف وارد شود.
— یا تحقیق مستند انجام دهد، با فرد خاطی در چارچوب قانون برخورد کرده و نتیجه را به اطلاع عموم برساند تا «لکه ننگ» به حساب همه نوشته نشود.
— یا اگر ادعا بیپایه است، از حیثیت جامعه پزشکی دفاع کرده و مسیر پیگیری قانونی از گوینده را در پیش بگیرد.
▫️ اعتماد عمومی با شعار حفظ نمیشود. با اقدام مسئولانه حفظ میشود. امروز، دفاع از اخلاق پزشکی، دفاع همزمان از بیماران و کادر درمان است. هر تعلل، هزینهای است که فردا کل نظام سلامت خواهد پرداخت.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید