به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدمرتضی خاتمی در تشریح نشست دیروز "دوشنبه، یکم خردادماه" کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش عملکرد مرکز ملی آموزش مهارت حرفه‌ای علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور باقری فرد معاون آموزشی و رئیس مرکز و فعالان بخش خصوصی در این حوزه خبر داد و گفت: کارهای آموزشی حد واسط و حرفه آموزی در محدوده کوریکولوم های آموزش پزشکی و پیراپزشکی شروع شده و نیاز به تقویت و تثبیت دارد البته مبنای قانونی این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد و رد پای آن هم در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد که باید در جریان رسیدگی، آن را تثبیت و تحکیم کرد زیرا این مهم امری متداول در دنیای امروز و نیاز روز کشور است و به حرفه آموزی های واسطه ای نیاز داریم تا بتوان بسیاری از بارهای برزمین مانده را به سادگی و با صرف هزینه کمتر برداریم.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در ادامه نشست در مورد آموزش‌های مهارت حرفه ای و دستاوردها و محاسن آن بحث و گفت و گو شد یکی از اقدامات اخیر این مرکز، فعالیت در سطح بین‌المللی است که سفارش آموزش های کوتاه مدت در رشته های پرستاری و مامایی برای رفع نیازهای کشور ثالث از سوی سازمان ملل داده شده و هم اکنون در دستور کار مرکز مذکور قرار دارد و در در این رابطه مقرر شد کمیسیون بهداشت با حمایت از این مسیر قانونی، از سازمان اداری و استخدامی پیگیر پاسخ به مکاتبات عدیده وزارت بهداشت شود.

وی از بررسی درخواست جمعی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر استنکاف سازمان تأمین اجتماعی از اجرای بندهای "ط، ی و ک" تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مسئولان مربوطه خبر داد و گفت: در پی کندی مسیر هموار کردن بستر خدمات الکترونیک سلامت در سازمان تامین اجتماعی، محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت درخواست مذکور را مطرح وپیرو آن نشستی در سازمان تامین اجتماعی برگزار و از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیت های سازمان در این حوزه قرار گرفتیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت خاتمی در پایان گفت: بر همین اساس مسئولان مربوطه، به ویژه مدیرعامل سازمان امروز در کمیسیون حاضر شدند و به موارد مطرح شده از سوی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون به نمایندگی از نمایندگان متقاضی، توضیحاتی را ارائه کردند اما از پاسخ‌ها قانع نشدند و مهلت یک ماهه ای داده شد تا تمامی دستگاه های ذیربط حوزه سلامت الکترونیک به ویژه سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات و سایر بخش ها گزارش های مکتوب خود را به کمیسیون ارائه کنند و سازمان تامین اجتماعی هم نواقص و ضعف های خود را تا جایی که امکان پذیر است برطرف کند و پس از اتمام بازه زمانی، در جلسه ای عملکرد بخش های مختلف در کمیسیون بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ می شود.