به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امیدوار رضایی با اشاره به توسعه بخش‌های ویژه مسمومین در این بیمارستان گفت: در حال حاضر پنج بخش تخصصی برای بیماران مسموم در لقمان فعال است و حدود یک‌سوم از ۶۰ هزار مراجعه سالانه به اورژانس این مرکز مربوط به موارد مسمومیت است، از مسمومیت‌های الکلی و دارویی گرفته تا موارد ناشی از موادمخدر، مسمومیت‌های دارویی در ۹۰ درصد موارد خودخواسته‌اند و متاسفانه سن بروز مسمومیت‌های الکلی و موادمخدر در حال کاهش است.

رضایی گفت: بیمارستان لقمان حکیم ۴ مرحله تاریخی را سپری کرده، یکی از مراحل تاریخی بیمارستان لقمان به پیش از دهه ۴۰ مربوط می‌شود. در آن بازه زمانی بیمارستان لقمان حکیم یک مرکز ساده بود و به دلیل اینکه در مجاورت پادگان «باغ شاه» قرار داشت، بخشی از خدمات مورد نیاز ارتش را ارائه می‌داد.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم در خصوص مرحله دوم تاریخچه بیمارستان لقمان حکیم توضیح داد: وزارت بهداری اجازه ساخت یک بیمارستان ۵ طبقه را برای بهداری ارتش در دهه ۵۰ صادر می‌کند. بر این اساس یک بیمارستان احداث می‌شود که یک مرکز جدید و بزرگ در آن روزگار بود. این بیمارستان به نام «لقمان‌الدوله ادهم» که از پزشکان بنام دوران رضاشاه بود و به پاس قدردانی از خدمات ارزنده ایشان به نام او نامگذاری می‌شود.

وی افزود: بیمارستان لقمان‌الدوله در دهه ۵۰ تحت پوشش دانشگاه ملی قرار گرفت، دانشگاه ملی سابق که این روزها با نام‌های «دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی» و «دانشگاه شهید بهشتی» شناخته می‌شود تحت نظارت مستقیم شاهد قرار داشت. دانشگاه ملی سابق، سه بیمارستان «جرجانی»، «سعادت آباد» «مدرس کنونی» و یک بیمارستان کوچک داشت که همگی فرسوده بودند. دانشگاه ملی، انتقال بیمارستان لقمان را از ارتش به مراکز تحت پوشش خود را تقاضا می‌کند و این بیمارستان به مجموعه‌های وابسته دانشگاه ملی تبدیل می‌شود.

رضایی در خصوص دوره چهارم بیمارستان لقمان گفت: پس از انقلاب اسلامی این بیمارستان در سال ۱۳۶۲ به «لقمان حکیم» تغییر نام داد. همچنین دانشگاه ملی به «شهید بهشتی» تغییر نام داد و به دو دانشگاه «علوم‌پزشکی شهید بهشتی» و «شهید بهشتی» تقسیم شد.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم گفت: با ازدحام جمعیت در جنوب‌غرب تهران مواجه هستیم، هنگامی که به بیمارستان لقمان آمدم با جمعیت انبوه منطقه و تعداد زیاد مراجعه‌کنندگان مواجه شدم اما این در شرایطی بود که مساحت بیمارستان با میزان مراجعه‌کنندگان و تعداد جمعیت منطقه همخوانی نداشت. بر اساس شرایط آن بازه زمانی ۲ طرح به منظور گسترش بیمارستان به مرحوم هاشمی‌رفسنجانی «رئیس‌جمهور وقت» و حمید میرزاده، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور وقت ارائه دادیم.

وی در خصوص جزئیات طرح‌های پیشنهادی گسترش بیمارستان لقمان توضیح داد: یکی از طرح‌های پیشنهادی این بود که پادگان باغ‌شاه در اختیار بیمارستان لقمان حکیم قرار گیرد، اما این طرح پیشنهادی به سرانجام نرسید. بنابراین طرح پیشنهادی دیگر خود را عملیاتی کردیم و خانه‌های مجاور بیمارستان را مشمول ماده ۵ وزارت کشور قرار دادیم و بیمارستان را توسعه دادیم.  

رضایی ادامه داد: بیمارستان لقمان حکیم در گذر زمان توسعه یافته است، متراژ زمین بیمارستان در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ حدود هزار متر مربع بود و مساحت کنونی این مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی حدود ۲۱هزار متر مربع است. همچنین زیربنای این بیمارستان محدود و حدود ۱۹هزار متر بود اما زیربنای کنونی حدود ۳۶هزار متر مربع است.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم گفت: بیمارستان لقمان حکیم یک مرکز ارجاعی محسوب می‌شود، با توجه به اینکه یک مرکز ارجاعی هستیم، زیربنای کنونی بیمارستان لقمان حکیم کافی نیست. شهروندان بسیاری از شهرهای کشور برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان لقمان حکیم مراجعه می‌کنند. بیش از ۱۲۰هزار نفر سالانه به درمانگاه‌های بیمارستان مراجعه می‌کنند که ۴۰ هزار نفر از این افراد بستری می‌شوند و تعداد مراجعه‌کنندگان به اورژانس نیز حدود ۶۰هزار نفر در سال است. همچنین ۶هزار عمل جراحی بزرگ در این بیمارستان انجام می‌شود.

رضایی گفت: ترکیبی از آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان را در بیمارستان لقمان حکیم داریم، تلاش کرده‌ایم تمام مواردی که در سیاست‌های کلی سلامت آمده است انجام دهیم. در حال حاضر ۱۸۷ دستیار تخصصی و ۱۷ فلوشیپ در این مرکز مستقر هستند. دانشجوهای رشته‌های علوم‌پزشکی در این مرکز حضور دارند به نحوی که حدود ۱۰۸ اینترن که آخرین مراحل دوره پزشکی عمومی را سپری می‌کنند در این بیمارستان مستقر هستند، در حوزه پژوهش فعال هستیم، بیمارستان لقمان حکیم جزو  ۱۰ مرکز تحقیقاتی کشور است و حدود ۱۴۰ مقاله در نشریات داخلی و خارجی طی سال گذشته منتشر کرده‌ایم.  

رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه تعداد تخت‌های مصوب بیمارستان لقمان حکیم ۴۲۰ مورد است توضیح داد: تعداد تخت‌های جانبی، ستاره‌دار و سرپایی را افزایش داده‌ایم و در این راستا از ظرفیت تخت‌های بستری استفاده کرده‌ایم. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ تخت سرپایی داریم و بسیاری از خدمات را به صورت سرپایی ارائه می‌دهیم چرا که ظرفیت بستری محدود است.

وی در خصوص وضعیت نیروی انسانی در بیمارستان لقمان حکیم اظهار کرد: طرح غیرقانونی «خودگردانی بیمارستان‌ها» در سال ۷۴ تصویب شد. اگرچه مجلس شورای اسلامی با اجرای طرح خودگردانی بیمارستان‌ها مخالف بود اما این طرح از طریق «سازمان مدیریت» پیاده شد. خرداد ماه سال ۷۵ متوجه شدیم که توانایی پرداخت حقوق پرسنل را نداریم چرا که پرداخت حقوق را به سیستم بیمه متصل کرده بودند. بنابراین دولت حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کرد و بیمه می‌بایست حقوق را پرداخت می‌کرد و به طور معمول چندین ماه با تاخیر پرداخت می‌شد و سبب بروز بحران در آن بازه زمانی شد.  

رضایی ادامه داد: هنگامی که به عنوان نماینده مجلس در سال ۱۳۷۵ انتخاب شدم طرح یک فوریتی «ماده واحده تامین حقوق پرسنل بیمارستان‌ها» را با همراهی چندتن از نمایندگان مجلس در ماه‌های نخست فعالیت مجلس پنجم ارائه دادم و این طرح همچنان معتبر است. براساس این قانون دولت موظف است که حقوق پرسنل را از بودجه عمومی پرداخت کند و پرداخت حقوق را به درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها موکول نکند. ظریب اشغال تخت‌های بیمارستانی در یک شهر دورافتاده نسبت به پایتخت بسیار کمتر است و شاید ضریب اشغال آن حدود ۵۰ درصد باشد. گره‌زدن پرداخت حقوق پرسنل به درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها یک کار ناشیانه بود که برطرف شد.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه پرداخت حقق پرسنل نباید از درآمدهای اختصاصی باشد توضیح داد: دولت‌ها موضوع عدم پرداختی به پرسنل از درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها را با شیوه‌های مختلف نادیده گرفتند. آن روزها نیروهای انسانی ۳ نوع استخدام «رسمی»، «پیمانی» و «قراردادی» داشتند اما تعداد روش‌های استخدام افزایش یافته و شامل ۱۰ مورد مانند «شرکتی»، «حجمی»، «قراردادی» و موارد دیگر می‌شود. تعریف قراردادهای استخدامی گوناگون سبب شده که بخش اعظمی از درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها که برای گردش درست اقتصادی این مراکز است برای حقوق پرسنل صرف شود.

وی افزود: استانداردهای نیروی انسانی هیچ‌گاه رعایت نمی‌شود، به طور مثال حداقل ۱.۲ پرستار به ازای هر تخت می‌بایست در این مرکز مشغول به کار باشند اما در حالی که نسبت پرستار به تخت کمتر از یک است. در حال حاضر کمبود ۱۲۰ نفر در کادر پرستاری شامل پرستار، هوشبری، اتاق‌عمل و بهیار را تجربه می‌کنیم.

رضایی با بیان اینکه ظرفیت ارائه خدمات در بیمارستان لقمان حکیم بسیار زیاد است توضیح داد: اغلب مراجعه‌کنندگان این مرکز جزو افراد کم‌درآمد، فقیر هستند و در بهترین شرایط ممکن جزو افراد متوسط جامعه محسوب می‌شوند. بازهم تاکید می‌کنم که ظرفیت ارائه خدمات در بیمارستان لقمان از میزان خدماتی که ارائه می‌دهیم، بیشتر است اما گاهی‌اوقات کنسل‌شدن عمل‌های جراحی و تعطیلی یک بخش را تجربه می‌کنیم. کمبود پرستار، تعطیلی بخش‌ها و کنسل‌شدن جراحی را می‌بایست در کنار پرداختی پرسنل که سبب کاهش انگیزه کاری می‌شود، در کانون توجه قرار گیرد.

از قطع آب و برق تا کسری بودجه؛ روایت بحران در بیمارستان‌های دولتی

رئیس بیمارستان لقمان حکیم در خصوص تراز مالی بیمارستان لقمان نیز اظهار کرد: بیمارستان لقمان از منظر تراز مالی از سایر بیمارستان‌های دولتی مستثنی نیست و تراز مالی منفی را تجربه می‌کند و حدود ۸ تا ۱۵ درصد در هر ماه کسری داریم. پرداخت حقوق پرسنل یکی از دلایل کسری بودجه است، بیمارستان‌ها می‌بایست حقوق پرسنل را پرداخت کنند این درحالیست که حقوق نیروی انسانی می‌بایست از بودجه عمومی پرداخت شود.

وی اضافه کرد: بیمارستان‌ها حقوق دستیاران را پرداخت می‌کنند این در حالیست که دانشگاه‌ها می‌بایست حقوق آنها را پرداخت کنند و شرایط باید به نحوی باشد که سرانه آموزشی از درمان جدا باشد. بسیاری از هزینه‌های آموزشی از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها یعنی دریافتی که از بیماران داریم، پرداخت می‌شود. به طور مثال اغلب هزینه‌های وسایلی مانند روپوش و دستکش که دستیاران و دانشجویان استفاده می‌کنند از محل دریافتی بیماران تامین می‌شود، هزینه‌های انرژی در حال افزایش است، گاهی‌اوقات با اخطاریه قطع آب، برق و گاز مواجه می‌شویم و مجموعه‌هایی که مسئولیت این امور را در دست دارند، گاهی‌اوقات اخطار خود در خصوص قطع آب، برق یا گاز را عملیاتی می‌کنند.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه ۹۰ درصد مراجعه‌کنندگان به این مرکز تحت پوشش بیمه قرار دارند ادامه داد: مراجعه‌کنندگان به این مرکز درمانی جزو دهک‌های پایین جامعه هستند و ناچار هستیم افرادی که پوشش بیمه‌ای ندارند به صورت رایگان درمان کنیم. ارائه خدمات به افراد کم‌بضاعت، مجهول‌الهویه و اتباع خارجی در بیمارستان لقمان حکیم بسیار زیاد است. متاسفانه شرایط برخی مراجعه‌کنندگان به نحوی است که توان تسویه حساب با بیمارستان را ندارند و این احتمال وجود دارد که بیمار آنها فوت کرده باشد. بیمارستان نمی‌تواند متوفی را برای تسویه حساب گروگان نگه‌دارد به همین دلیل هزینه‌های درمانی که گاهی‌اوقات چند ده میلیون تومان می‌شود می‌بخشیم.

وی افزود: بیمه‌ها مطالبات مراکز درمانی را با تاخیر پرداخت می‌کنند، هفت ماه از سال را پشت سر گذاشته‌ایم اما هیچ پولی از بیمه‌ها دریافت نکرده‌ایم و در حالی که نرخ تورم طی ۷ گذشته افزایش یافته است. بیمارستان‌ها برخی اقلام مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تهیه می‌کنند و برخی اقلام را می‌بایست نقدی خرید کنیم. عدم پرداخت به موقع از دلایل تراز منفی بیمارستان‌ها محسوب می‌شود.

رضایی گفت: میزان مطالبات بیمارستان لقمان از سازمان‌های بیمه‌گر و دولت ۶۲۰ میلیارد تومان است، میزان بدهکاری سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت به ترتیب ۳۰۰ میلیارد تومان و ۱۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. دولت اعلام کرده که در صورت ارائه درمان خدمات رایگان به بیمارستان‌ها یارانه پرداخت کند و همچنین به دلیل اینکه خدمات درمانی رایگان به مصدومان حوادث ترافیکی ارائه می‌دهیم، دولت می‌بایست به بیمارستان‌ها کمک کند. اگرچه پول به صورت متمرکز به وزارت بهداشت واریز می‌شود اما پولی دریافت نکرده‌ایم. تاخیر در پرداخت‌ها نیز سبب تراز منفی می‌شود.

کسورات متعدد از بودجه اختصاصی بیمارستان‌ها

رئیس بیمارستان لقمان حکیم گفت: کسورات دستگاه‌های مختلف از بودجه اختصاصی بیمارستان‌ها علت دیگر تراز منفی مراکز درمانی است، به طور مثال در قانون مجلس شورای اسلامی آمده است که ۳ درصد بودجه بیمارستان‌ها می‌بایست در اختیار خزانه قرار گیرد. کسری بودجه اختصاصی بیمارستان‌ها فقط به خزانه محدود نمی‌شود، به طور مثال ۵ درصد بودجه می‌بایست در اختیار ستاد دانشگاه‌ علوم‌پزشکی که تابعه آن هستیم، قرار گیرد. همچنین سهم «امور فرهنگی» و «وزارت‌وآموزش پرورش» از بودجه اختصاصی نیز ۲ درصد است.

وی با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها نیز افزود: سازمان‌های بیمه‌گر نه تنها مطالبات را با تاخیر پرداخت می‌کنند بلکه هنگام بررسی اسناد نیز بهانه می‌گیرند و میزان مطالبات را کسر می‌کنند. میزان کسورات بیمه‌ای بیمارستان لقمان حکیم ۷ میلیارد تومان در ماه است. کسورات بیمه‌ای نیز علت دیگر تراز منفی بیمارستان‌ها محسوب می‌شود. هیچ‌کدام از سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها قرارداد مستقیم ندارند، عدم قرارداد مستقیم یکی از چالش‌های مراکز درمانی محسوب می‌شود. اگرچه بیمارستان‌ها خدمات را ارائه می‌دهند اما سازمان‌های بیمه‌گر با دانشگاه‌های علوم‌پزشکی یا وزارت بهداشت قرارداد منعقد می‌کنند.

گسترش ارائه خدمات به مسمومین

رئیس بیمارستان لقمان حکیم گفت: خدمات بیمارستان لقمان در گذر زمان گسترش یافته، فقط خدمات درمانی ویژه مسمومین در گذشته‌های دور در این مرکز درمانی ارائه می‌شد اما در حال حاضر برخی بخش‌های بیمارستان لقمان حکیم مانند کاشت حلزون شنوایی، جراحی مغزواعصاب و جراحی هیپوفیز در کشور منحصربفرد و تک است.

وی افزود: حجم قابل‌توجهی از مراجعه به بیمارستان برای مسمومیت‌ها است، حدود ۶۰هزار نفر سالانه به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کنند که یک‌سوم این موارد به دلیل مسمویت‌ها است. میزان مسمویت‌ها در برخی روزها و مناسبت‌ها افزایش می‌یابد و برخی روزها نیز کاهش می‌یابد. در گذشته فقط یک بخش از بیمارستان را برای مسمومیت‌ها اختصاص داده بودیم اما تعداد بخش‌های مسمومین ۵ مورد است. بخش مسمویت مردان، زنان، دو بخش مراقبت‌های ویژه و همچنین یک بخش برای درمان سرپایی مسمومان اختصاص داده‌ایم. عملکرد بیمارستان لقمان در حوزه مسمومیت به نحوی است که در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت منحصربفرد و مرجع به حساب می‌آید.

رضایی با بیان اینکه گسترش بخش مسمومین را همواره در کانون توجه قرار داده‌ایم گفت: با توجه به اینکه یک مرجع در حوزه مسمومیت‌ها هستیم و هرگاه سخن از مسمومیت به میان می‌آید نام بیمارستان لقمان حکیم مطرح می‌شود به گسترش بخش مسمومین توجه می‌کنیم.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم ادامه داد: با کمبود بخش‌های ویژه مسمومین در کشور مواجه هستیم، نظام سلامت کشور به فعالیت مراکز درمانی در حوزه مسمومیت نیاز دارد. تهران، شهری گسترده است و مسمومیت نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد، براساس این شرایط می‌بایست حداقل مراکزی مجهز در ۴ نقطه تهران ویژه مسمومین احداث شود تا به مردم خدمات ارائه دهند.

رضایی در خصوص مسمومیت با موادمخدر نیز توضیح داد: متاسفانه مسمویت ناشی از مصرف موادمخدر نیز مانند مسمویت الکلی رو به افزایش است. مسمومیت با موادمخدر نیز از چند وجه قابل بررسی است، نخست اینکه سن مسمومیت کاهش یافته و همچین شاهد افزایش مسمومیت در میان زنان هستیم. گسترش مسمومیت ناشی از موادمخدر در میان زنان و جوانان بسیار اهمیت دارد و می‌بایست در کانون توجه قرارگیرد. استعمال موادمخدر در هر شرایطی سبب آسیب‌رساندن به بدن می‌شود اما استفاده از موادصنعتی و تقلبی از دلایل افزایش مسمومیت‌های موادمخدر است.

وی در خصوص مسائل راون‌شناختی در مسمومیت‌ها تصریح کرد: در گذشته فقط خدمات مسمومین در بیمارستان لقمان در دسترس بودند اما به این نتیجه رسیدیم که مسائل روان‌شناختی در بروز مسمویت‌ها بسیار نقش دارند و به همین دلیل از ظرفیت روان‌پزشکان و روان‌شناس استفاده کردیم. در حال حاضر ۵ روان‌پزشک و روان‌شناس در بیمارستان حضور دارند که به محض ورود فرد مسموم شده حضور دارند و خدمات مورد نیاز را ارائه می‌دهند. برخی افراد که برای مسمومیت دارویی مراجعه می‌کنند چندین‌بار سابقه مسمومیت یا اقدام برای خودکشی را دارند و این افراد نیز تحت پوشش خدمات روان‌درمانی قرار می‌گیرند.

رضایی در خصوص کاشت حلزون شنوایی گفت: تعداد عمل‌های کاشت حلزون شنوایی وابسته به تعداد دستگاه‌هایی است که هیات امنای صرفه‌جوی ارزی تهیه می‌کند. بیمارستان لقمان حکیم یکی از مراکز اولیه کاشت حلزون شنوایی است و بیش از ۱۵۰۰ کاشت حلزون داشته‌ایم. تلاش می‌کنیم کاشت حلزون برای تمام بیماران تاثیر ندارد و مشکل آنها در «تنه مغز» که مرکز عصبی است، کاشت الکترود در تنه مغز را انجام می‌دهیم. کاشت حلزون در گوش است و عصب مشکلی ندارد اما هنگامی که عصب از بین رفته باشد، الکترود در تنه مغز کاشته می‌شود و این عمل با همکاری جراح مغزواعصاب و فوق‌تخصص گوش انجام می‌شود. کاشت الکترود، یک کار جدید است که در دنیا انجام می‌شود و میزان رضایت‌بخشی از این عمل بسیار زیاد است.

عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل بیمه شخص ثالث

رئیس بیمارستان لقمان حکیم در خصوص ارائه خدمات به مصدومان حوادث ترافیکی اظهار کرد: ارائه خدمات به مصدومان ترافیکی داستان بسیار طولانی دارد. هنگامی که در مجلس حضور داشتم، درباره سهم  وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث تصمیم گرفتیم و ۱۰ درصد آن را به وزارت بهداشت اختصاص دادیم. وزارت بهداشت موظف است که سهم خود از محل بیمه شخص ثالث را براساس میزان خدماتی که بیمارستان‌ها به مصدومان ترافیکی ارائه می‌دهند تقسیم کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه بیمه‌ها سهم وزارت بهداشت از محل بیمه شخص ثالث را طی سال‌ها گذشته پرداخت نمی‌کردند و وزارت بهداشت نیز پولی در اختیار بیمارستان‌ها قرار نمی‌داد. پس از پیگیری‌ها و فشارهای وارده از سوی وزارت بهداشت بخشی از سهم وزارتخانه از محل شخص بیمه ثالث پرداخت می‌شود. وزارت بهداشت پرداختی‌های مصدومان ترافیکی را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی پرداخت می‌کند و دانشگاه‌ها نیز براساس اطلاعاتی که از مراکز درمانی دریافت می‌کنند می‌بایست سهم بیمارستان‌ها را پرداخت کنند.  

رضایی گفت: پرداخت مطالبات ارائه خدمات به مصدومان ترافیکی یکی از مطالبات بیمارستان‌ها از وزارت بهداشت است. اگرچه وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها بدهکار است اما تمام مراکز قانونی براساس قانون موظف هستند که مصدومان ترافیکی را پذیرش کنند و تمام مراکز درمانی به وظیفه خود عمل می‌کنند.

خدمات مصدومان ترافکی گران است

رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه هزینه‌های درمانی مصدومان ترافیکی بسیار زیاد است توضیح داد: این احتمال وجود دارد که فرد به عمل جراحی و چندین آزمایش نیاز داشته باشد. گاهی‌اوقات شدت تروما آنچنان زیاد است که چندین شکستگی حتی در مهره‌های گردن یا پارگی طحال داشته باشد. پرداخت هزینه‌های درمانی مصدومان ترافیکی منوط به پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل بیمه شخص ثالث است؛ هنگامی که وزارت بهداشت توانست سهم خود را دریافت کند، مطالبات بیمارستان‌ها را نیز می‌پردازد.

رضایی گفت: در حال حاضر حدود ۲۰هزار نفر به دلیل حوادث ترافیکی جان می‌دهند، عوامل مختلفی مانند عدم رعایت قوانین، خودروهای ناایمن و نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها علل افزایش مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی نسبت به چند سال گذشته هستند. براساس قوانین و سیاست‌های کلی نظام سلامت تمام پروژه‌های کشور می‌بایست پیوست سلامت داشته باشند. هنگامی که تصمیمی به احداث یک جاده می‌گیریم می‌بایست بدانیم که آیا آن جاده نقطه حادثه‌خیز دارد و سپس نسبت به ساخت آن اقدام کنیم. متاسفانه سال‌های گذشته فقط به فکر افتتاح یک جاده بودند و به پیوست سلامت آن بی‌توجه بودند و کانون مرگ برای مردم ایجاد شده است.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم گفت: اغلب تلفات حوادث ترافیکی برای جوانان است، اغلب حوادث ترافیکی برای افراد ۲۰ تا ۴۰ سال است و این موضوع برای تمام دنیا است. جوانان نیروی محرک جامعه هستند، کشور برای جوانی جمعیت تلاش می‌کند اما با اقداماتی که در زمینه ایمنی راه‌ها و خودروها انجام می‌دهند بی‌ثمر می‌شود. بیشترین هزینه و باز ناشی از حوادث ترافیکی بر نظام سلامت کشور تحمیل می‌شود. بار ناشی از حوادث ترافیکی بر نظام سلامت تحمیل می‌شود اما سود ناشی از فروش و افزایش قیمت خودروهای ناایمن از آن خودروسازان می‌شود. اگر مسئولان کشور به فکر افزایش جمعیت جوان هستند، می‌بایست با اقدمات خود سبب کاهش جمعیت جوان نشوند.

وی افزود: امیدوارم که هزینه‌های درمان مصدومان ترافیکی تامین شود. هنگامی که میان دریافتی و هزینه‌های بیمارستان‌ها همخوانی نباشد و به دلیل اینکه منابع بیمارستان‌ها محدود است، کیفیت خدمات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. درآمد و هزینه‌های بیمارستان‌ها مانند ترازو است و میان این کفه‌ها تعادل برقرار شود.

رضایی در خصوص بیمارستان‌ها فرسوده گفت: براساس آمار وزارت بهداشت بیش از ۵۰ درصد بیمارستان‌های کشور بیمارستان‌های فرسوده هستند. شرایط برخی بیمارستان‌های پایتخت بسیار بد است و وقوع زلزله می‌تواند برای آن بیمارستان‌ها بسیار خطرناک باشد، عمر بیمارستان‌ها در کشور محدود است، به دلیل اینکه اغلب بیمارستان‌ها با شرایط استاندارد ساخته نمی‌شوند عمر کمی دارند. عمر برخی بیمارستان‌های جهان بسیار زیاد است، به طور مثال عمر یک بیمارستان در آلمان حدود ۱۰۰ سال است. یکی از مشکلات بیمارستان‌ها اشکلات ساختاری مهندسی این مراکز است.

رئیس بیمارستان لقمان حکیم گفت: بسیاری از بیمارستان‌های فرسوده نسبت به بازسازی اقدام کرده‌اند، تمام بخش‌های اصلی بیمارستان را بازسازی کرده‌ایم و ساختمان اصلی بیمارستان بسیار محکم ساخته شده به نحوی که هنگامی برای افزایش طبقات تصمیم می‌گرفتیم به سختی می‌توانستیم محل‌هایی که می‌بایست تخریب می‌کردیم را تخریب کنیم. به طور مثال UPS بیمارستان مدتی‌پیش آسیب گرفت و متاسفانه استهلاک در بودجه بیمارستانی گم است.

وی افزود: با بیان اینکه تهران سه خط زلزله دارد، با توجه به این شرایط توجه به ایمنی بیمارستان‌ها ضروری است. خط زلزله که در شمال تهران قرار دارد در تجریش است و چندین بیمارستان در این منطقه مستقر هستند، تمام بیمارستان‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ سال دارند، مسائل و مشکلات فراوانی دارند و می‌بایست جایگزین شوند. طرح جایگزینی بیمارستان لقمان با یک بیمارستان جدید را داده‌ایم اما چون بودجه در اختیار  نداریم، نمی‌توان طرح خود را عملیاتی کنیم.

رضایی در خصوص خواسته‌های خود از دولتمردان گفت: دکتر پزشکیان که سکان هدایت دولت چهاردهم را در دست دارد، همواره بر اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت و اجرای برنامه هفتم توسعه تاکید دارد. متاسفانه اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت بر زمین مانده است و بسیاری از بندهای آن اجرا نمی‌شود. براساس بند ۷ سیاست‌های کلی نظام سلامت، وزارت بهداشت می‌بایست تولیت نظام سلامت در کشور باشد. وزیر بهداشت می‌بایست آن چنان قدرتمند باشد که به عنوان نماینده حاکمیت و اختیاری که مقام معظم رهبری در اختیار او قرار داده‌اند بتواند تولیت وزارت بهداشت را اعمال کند اما حداکثر زور وزیر بهداشت فقط به بیمارستان‌ها می‌رسد. اگر سیاست‌گذاری‌ها متمرکز شود، بسیاری از تصدی‌گری‌ها آزاد می‌شود.   

رئیس بیمارستان لقمان حکیم در پایان اضافه کرد: براساس ماده ۹۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزیر بهداشت به عنوان مسئول تعیین ظرفیت دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی است و تعداد ظرفیت را در دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تصویب کند. متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اغلب آنها پزشک نیستند و در حوزه سلامت تسلط ندارند نسبت به افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت رشته‌ها تصمیم می‌گیرند. این درحالیست هنگامی که سرانه آموزشی، خوابگاه‌ها و مسائل دانشجویی دیده نشود نظام سلامت دچار اختلال می‌شود، اهالی رسانه می‌بایست به برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام سلامت که پرچم ملی محسوب می‌شوند توجه کنند.