تامین ارز، اصلی‌ترین چالش سازمان غذا و دارو
جلسه بررسی چالش ها و راهکارهای ساماندهی حوزه دارو با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه های اجرایی، سازمان های بیمه گر و فعالان بخش خصوصی صنعت دارو به میزبانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک نگاهداری در این جلسه با اشاره به الزامات سیاستگذاری جدید در دنیای امروز گفت: در بحث سیاستگذاری نمی‌توان صرفا با تخصیص بودجه و منابع انسانی، انتظار حل مشکلات را داشت و عملا سیاست‌گذاری‌ها از حالت آسان، به حالت پیچیده تبدیل شده و لازم است میان ذی‌نفعان یک حوزه برای حل مسئله تعامل لازم صورت گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به دو مشکل عمده حوزه دارو اشاره کرد و گفت: یک مشکل اساسی در حوزه دارو، بحث تخصیص بهینه منابع مالی برای تامین و تولید داروست و مشکل دیگر نوعی شکست هماهنگی میان دستگاه‌های این حوزه است که به نظر می‌رسد میان وزارت‌خانه‌های بهداشت، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این خصوص می‌بایست هماهنگی کافی وجود داشته باشد، فعالیت بخش خصوصی در حوزه دارو و توجه به مشکلات آن‌ها یک امر ضروری است، باید در خصوص فعالان بخش خصوصی سیاست‌های حمایتی اتخاذ شود، در کنار این مسائل و مشکلات، همزمان دیدن حوزه‌های تامین، توزیع و مصرف هم ضروری است و نباید این فرآیندها را جدا از هم در نظر گرفت.
در ادامه سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به عملکرد دولت در حوزه دارو گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت در سال گذشته اصلاح سیاست‌های ارزی بود و امسال توانستیم ارز ترجیحی را برای تجهیزات پزشکی و شیرخشک حفظ کنیم.
وی در خصوص طرح دارویار گفت: در اجرای طرح دارویار یک رشد قیمتی در حوزه دارو به وجود آمد و شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده هزینه‌هایشان چندبرابر شد، اما الحمدلله با اقدامات صورت گرفته، تلاش کردیم این افزایش هزینه از جیب مردم پرداخت نشود، سال گذشته شبکه بانکی و بانک مرکزی اعتبار ارزی لازم برای حوزه دارو را تامین نکرد و همین امر سبب شد نقدینگی کافی به شرکت های تامین کننده دارو نرسد و در بخش تولید دارو مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه دارو، تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو است. در سال ۱۴۰۱ بودجه طرح دارویار ذیل بخش هدفمندی قرار گرفت و اما تمام اعتبار آن تامین نشد. امسال نیز متاسفانه این عدد ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته و در صورت عدم اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است.
محمدی با اعلام میانگین ارز دریافتی حوزه دارو گفت: لازم است این عدد با افزایش نرخ تورم سالانه افزایش یابد و میزان افزایش آن، متناسب با نرخ تورم باشد، امروز کار ما به تبادلات ارزی و مکاتبه برای پیدا کردن ارز لازم برای دارو تبدیل شده، در حالی که وظیفه ذاتی سازمان غذا و دارو چنین اقداماتی نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برخی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی وضعیت دارو اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات لازم این است که باید ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و به جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد، تسویه بدهی‌های دولت به مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر یکی دیگر از راهکارهای لازم برای ساماندهی حوزه مالی دارو است، سیستم های نظارتی جرات عمل را از مدیران حوزه دارو گرفته‌اند و به نظر می‌رسد نوعی بدبینی به مدیران و فعالان این حوزه وجود دارد که لازم است اصلاح شود.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تامین ارز دارو از طریق شرکت نیکو را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و اصلاح این رویه را یکی از عوامل موثر در روند تخصیص ارز مورد نیاز دارو دانست.
در ادامه محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز در این جلسه گفت: عمده‌ی تصمیمات ما مبتنی بر عرضه است و حجم تدابیر ما در حوزه تقاضا کمتر از حوزه عرضه است، در حالی که باید به مسائلی مانند حجم مصرف دارو توسط مردم نیاز مردم و تقاضای دارو نیز توجه کرد، با توجه به فرآیند تصمیم‌گیری در کشور، بخشی از تصمیمات لحظه‌ای ما زیر فشارهای اجتماعی صورت می‌گیرد و به مرحله اجرا توجهی نمی‌شود، اما باید توجه داشت سندی که در مقام عمل قابل اجرا نباشد، حتی اگر سند کامل و دقیقی باشد هیچ فایده ای ندارد.
وی با طرح موضوع تعارض منافع اضافه کرد: بحث تعارض منافع در کشور ما بد معنا شده است، تصمیم‌گیران ما در حوزه‌های مختلف باید افراد متخصصی باشند، اما حتما لازم است در حوزه‌ی فعالیت‌شان ذینفع نباشند که دچار پدیده تعارض منافع نشویم، لازم است بازیگران اصلی هر حوزه دیده شوند و به آن‌ها بها داده شود، باید بدانیم که بدون نقش‌آفرینی بازیگران اصلی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بی‌معناست.
مرتضی خیرآبادی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این جلسه با بررسی صنعت دارو در کشورهای منطقه گفت: در منطقه خاورمیانه کشور ما کامل‌ترین سیستم تولید، توزیع و پخش دارو را دارد و وضعیت کشورهای منطقه با کشور ما قابل مقایسه نیست و بعد از ۲۰ سال، صنعت داروی ما به قدرت اول منطقه تبدیل شده است، اما برخی در حال تلاش برای زمین زدن این صنعت هستند، ترکیه در حال تلاش برای انتقال کارخانه‌های داروسازی ما به کشور خودش است و تا به امروز چند کارخانه‌ی داروسازی ما را به صورت کامل به کشور خود منتقل کرده است، صنعت داروسازی در کشور یک صنعت مهاجرپذیر است، با دارو و سرمایه‌گذاری بر روی آن می‌توانیم در تمام کشورهای منطقه حضور فعال داشته باشیم.
وی با انتقاد از قوانین مالیاتی موجود در حوزه دارو افزود: سال گذشته ۴ بار مالیات بر ارزش افزوده دارو تغییر کرده و در عرض ۴ ماه دو لایحه راجع به مالیات دارو به مجلس رفته که چنین امری غیرکارشناسی است، ۲۲ نهاد و سازمان در امر دارو دخیل هستند و هر کدام از این سازمان‌ها به دنبال اجرای حرف و برنامه‌ی خود هستند و در چنین شرایطی لازم است آیین نامه ای نوشته شود و سازمان غذا و دارو حرف اول را در حوزه دارو بزند و سایر نهادها با سازمان غذا و دارو هماهنگ باشند.
مهدی پیرصالحی نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز در این جلسه سه معضل اساسی در حوزه دارو را تامین ارز، نقدینگی و قیمت‌گذاری دانست و گفت: در حوزه نقدینگی بانک‌ها از اجرای مصوبات موجود سر باز می‌زنند و حاضر به اجرای آن‌ها نیستند. در بحث قیمت‌گذاری نیز از سوی دولت فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود و قیمت‌گذاری ها برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، متاسفانه در کشور ما مسئله دارو یک مسئله‌ی حیاتی به حساب نمی‌آید و در این حوزه آینده‌نگری خاصی نداریم و برای ۱۰ سال آینده برنامه‌ای نداریم و نهایتا تمام تلاش‌مان را بکنیم، فقط می‌توانیم داروی امروز را تامین کنیم، تا زمانی که بخش خصوصی مورد توجه قرار نگیرد و به آن بها داده نشود، مشکلات حوزه دارو همچنان حل نشده باقی خواهند ماند.
در ادامه جمشید سلام‌زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به مشکلات و چالش‌های زنجیره تأمین گفت: در وضعیت موجود، بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را نمی‌دهند، داروخانه‌ها پول توزیع کنندگان دارو را نمی‌دهند و توزیع کنندگان نیز پول تأمین کننده‌ها را نمی‌دهند و در مجموع تعاملات نامناسبی میان ارکان این زنجیره تامین به وجود می‌آید.
وی راه حل اصلی این مشکلات را تزریق نقدینگی لازم به سیستم دانست و افزود: در خود وزرات بهداشت نیز معاونت درمان، معاونت بهداشت و سایر بخش‌ها در حوزه دارو نقش دارند و صرفا سازمان غذا و دارو نقش‌آفرین نیست، پزشکان و تجویز کنندگان نیز باید در یک چارچوب خاص دارو تجویز کنند، در حالی که در حوزه تجویز و مصرف دارو نظارت کافی وجود ندارد و سیستم دارو در کشور ما شبیه یک قیف وارونه است، در هیچ جای دنیا سرم و آمپول در داروخانه های سطح شهر توزیع نمی‌شود و صرفا در مراکز درمانی امکان تجویز این اقلام وجود دارد.
بهمن صبور نماینده انجمن داروسازان با حضور در این جلسه گفت: در طرح دارویار متاسفانه منابع مالی پایدار برای اجرای طرح تدارک دیده نشده و صرفا پس از گذشت چندماه، مشکلات حوزه دارو مجددا به وجود آمدند، به خاطر مصوبه هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در خصوص تأسیس داروخانه، در عرض یک سال ۳۰۰۰ داروخانه به تعداد داروخانه‌های کشور افزوده شد و شرکت‌های توزیع کننده نیز رشد بی‌سابقه‌ای داشتند و صنعت دارو را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
وی با انتقاد از مصوبه شورای عالی بیمه افزود: امسال شورای عالی بیمه بودجه دارو را صفر اعلام کرده و بودجه آن را ذیل حوزه درمان قرار داده است و در چنین شرایطی معاونت درمان وزارت بهداشت هم باید در این حوزه بیاید و پاسخگو باشد، تا زمانی که بیمه‌ها با هم ادغام نشوند و یک بیمه پایه وجود نداشته باشد، مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر حل نخواهند شد و همین روند فعلی ادامه خواهد یافت.
منصور نکویی‌نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با ارائه آماری از فعالیت این شرکت گفت: این نهاد ۱۰ شرکت تولید کننده دارو دارد که ۳۰ درصد تولید داروی کشور را برعهده دارند و در حوزه توزیع شرکت‌های این نهاد ۳۰ درصد توزیع داروی کشور را انجام می‌دهند، مشکلات حوزه دارو یک شبه به وجود نیامده است و در طول زمان به این نقطه رسیده‌ایم و در طول این مدت همواره بحث تخصیص ارز یکی از مشکلات همیشگی صنعت دارو بوده است، به طوری که در حال حاضر از ۱۳۵ میلیون ارز تخصیصی، تنها ۱۵ میلیون دلار آن اختصاص یافته است و لازم است بانک مرکزی مستقیما مسئولیت تخصیص ارز تامین مواد اولیه را برعهده بگیرد.
وی با اشاره به نقش نظارتی سازمان غذا و دارو افزود: این سازمان باید در دو حوزه‌ی تولید و توزیع، نظارت کلان خود را تقویت کند و مانع از بروز آشفتگی‌های موجود در این فرآیندها شود، با وجود تمام مشکلات موجود، همچنان بر اساس سیاست‌های سازمان غذا و دارو تولید خود را ادامه داده‌ایم و سال گذشته حتی یک روز هم در فرآیند تولید داروی ما وقفه ایجاد نشد.
رضا مسائلی نماینده سازمان نظام پزشکی در این جلسه گفت: مشکلی که کشور ما امروز در حوزه دارو با آن مواجه است، یک مشکل فرهنگی است، به طوری که هرکدام از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دنبال اعمال نظر و کسب منفعت خود هستند، همچنین در بسیاری از مسائل میان دستگاه‌ها هم‌پوشانی مسئولیت‌ها دیده می‌شود، حتی در خود وزارت بهداشت هم میان بخش‌های مختلف وزارت‌خانه هماهنگی کافی وجود ندارد.
وی با اشاره به موضوع شفافیت در حوزه دارو اضافه کرد: در حوزه دارو با عدم شفافیت در فرآیندها مواجه هستیم و اطلاعات و داده‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند و منتشر نمی‌شوند، در حالی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها و چگونگی افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها باید به طور کامل شفاف‌سازی شود، متاسفانه هیچ کدام از بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاستگذاری سلامت اجرایی نشده است و باید در تصمیم‌گیری‌ها به این مهم توجه شود.
رضا عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: دارو یک پدیده چندوجهی است و لازم است در همه‌ی ابعاد مورد بحث و بررسی قرار گیرد، بر خلاف نظر سایر دوستان، در بودجه، جای دارو به درستی ذیل قانون هدفمندی قرار گرفته است، در سال‌های گذشته ارزی که به دارو تخصیص داده می‌شد، صرف خرید خوراک دام و تجهیزات صنعتی می‌شد و لازم بود که چنین انحرافاتی از بودجه رصد و بررسی شوند، امیدواریم با وجود ۳۰۰ هزار میلیارد ناترازی بودجه، امسال متعهد و مصمم به پرداخت ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه‌ی تخصیصی به طرح دارویار هستیم.
فرود عسگری معاون امور گمرکی گمرک ایران با بررسی مشکلات گمرکی حوزه دارو گفت: مشکل تامین ارز یکی چالش‌های اصلی حوزه داروست که در بحث گمرک و ترخیص داروها نیز اثرگذار است، در حال حاضر فهرست اعلامی وزارت صمت با بیش از ۳۰۰۰ عنوان کالای اساسی از جمله دارو، در اولویت ترخیص هستند و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ۹۰ درصد آن‌ها ترخیص می‌شود و تلاش ما این است که بسیاری از این کالاها با حداقل اسناد ترخیص شوند.
حسام شریفی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در این جلسه با اشاره به مشکلات ارزی موجود در حوزه دارویی کشور گفت: یکی از موضوعات اثرگذار در حوزه دارو و سلامت، ارز تخصیصی شرکت نیکو است و امروز فضا طوری شده که فعالان حوزه دارو برای دریافت ارز، مجبور هستند بخش زیادی از زمان و تلاش خود را صرف صحبت و مکاتبه با شرکت نیکو کنند و متاسفانه فرآیند تخصیص این منابع ارزی نیز زمان‌بر است و گاه تا چندین ماه به طول می‌انجامد، هیچ حوزه‌ای در کشور به اندازه دارو شفاف نیست، متأسفانه در بسیاری از مسائل، عدم اعتماد به سازمان غذا و دارو و دست‌اندرکاران دارو موجب می‌شود نهادهایی مانند شورای رقابت و... در این حوزه اعمال نظر و دخالت کنند.
شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با طرح مشکلات موجود در نظام بیمه‌ای کشور گفت: الگوی تصمیم گیری در کشور ما طوری است که در ابتدای امر، مشکلات احتمالی پیش رو دیده نمی‌شود و لازم است مداخلات متناسب با مسئله صورت بگیرد، دارو را نباید به تنهایی معنا کرد، بلکه باید در دل نظام سلامت معنا شود، سیاست‌های حوزه‌ی دارویی نیازمند بازبینی و تحول هستند و متأسفانه ما آدرس‌های غلط می‌دهیم و تصمیمات ما نیز بر اساس همان آدرس‌های غلط گرفته می‌شود، امروز بیش از ۶۰ درصد جمعیت تهران، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اما متاسفانه منابع طرح دارویار متناسب با این درصد پوشش توزیع نشده و لازم است تخصیص این منابع، به نسبت جمعیت و ارائه خدمات باشد.
سید ابراهیم هاشمی رئیس هیئت مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه دارو در کشور ما، صنعت برتر است گفت: این صنعت برتر با مشکلات فراوانی روبه‌روست، به‌طوری که سال گذشته میزان افزایش حقوق و دستمزد ۴۸ درصد بود، اما برای افزایش قیمت دارو رقم ۱۹ درصد افزایش به تصویب رسید. امسال نیز در کنار ۲۸ درصد افزایش حقوق، افزایش قیمت دارو صفر درصد در نظر گرفته شده است و کاملا واضح است که چنین درصدهایی با یکدیگر متناسب نیستند.
وی داشتن نگاه اقتصادی به دارو را امری ضروری دانست و افزود: افزایش قیمت دارو با افزایش قیمت ماشین آلات، افزایش حقوق پرسنل و افزایش هزینه های جاری شرکت‌های پخش متناسب نیست، با توجه به سیاست‌های ارزی در سال‌های گذشته، در ساختار بانکی ما، به اشتباه چندین سال ارز دارو، ذیل ارز دولتی در نظر گرفته شد و با اجرای سیاست‌های ارزی جدید، شرکت‌های تولید کننده به یک‌باره با افزایش چندبرابری هزینه‌ها مواجه شدند و از تامین این اختلاف قیمتی به وجود آمده ناتوان شدند.
مریم رهبری کارشناس حوزه سلامت در این جلسه با اشاره به نقش کارشناسان در سیاستگذاری مسئولان گفت: در حوزه دارو همانند سایر حوزه‌های سیاستی، سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست براساس نگاه کارشناسی باشد و سیاستمداران پذیرای نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه باشند تا در نهایت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و واقعیات کارشناسی محقق شود.
محمود بیگلر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تبیین نقش سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها گفت: اگر تولیت تامین دارو با سازمان غذا و دارو است، لازم است به آن بها داده شود، اما متأسفانه هر سازمانی و نهادی که می‌خواهد، به راحتی در کار سازمان غذا و دارو دخالت می‌کند، در حالی که باید تمام سازمان‌های دیگر با سازمان غذا و دارو هماهنگ باشند، مصرف منطقی دارو یکی از موضوعات تاثیرگذار در زنجیره تامین دارو است، در بحث آنتی بیوتیک‌ها، تجویز و مصرف بی‌رویه، بازار را به هم ریخته است و لازم است بر این حوزه نیز نظارت کافی صورت بگیرد.
سعید معنوی معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با طرح مسائل موجود در سازمان‌های بیمه‌گر گفت: ۸۵ درصد منابع سازمان بیمه سلامت از طرف دولت تامین می‌شود و اگر در پرداخت بدهی‌ها تاخیری وجود دارد، به دلیل عدم تامین نقدینگی لازم است، با اجرای طرح دارویار، سهم ۲۳ درصدی دارو در هزینه‌های ما به ۴۳ درصد افزایش یافته است که نشان از ایجاد یک بار مالی بیشتر برای سازمان‌های بیمه‌گر است، همچنین مستندات طرح دارویار کلی و مختصر است و لازم است به صورت دقیق، وظیفه نهادهای مختلف مانند شورای عالی بیمه مشخص شود و نهادها بتوانند حدود وظایف و اختیارات خود را در نظر بگیرند.
یونس عرب مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در ادامه جلسه با اشاره به مشکلات و چالش‌های بیماران تالاسمی در حوزه تامین دارو گفت: اجرای طرح دارویار باعث شد که دارو کمتر به دست بیماران برسد و در مقابل هزینه‌های پرداختی از سوی بیماران نیز افزایش یابد، در یک سال گذشته همواره برنامه‌ریزی تأمین دارو از مصرف موجود عقب‌تر بوده است و مشکلات تامین بیماران تالاسمی همچنان وجود دارد.
مهران ولایی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این جلسه با اشاره به قانون بودجه سال گذشته گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، سه درصد درآمدی که دانشگاه‌ها از حوزه دارو کسب می‌کنند باید به حساب خزانه واریز شود، این در حالی است که باید این ۳ درصد از سود حاصل از فروش دارو کسر شود، نه از کل درآمد دارو و لازم است که این قانون به نحو مطلوب اصلاح شود.
مهرداد الهامی نماینده سازمان بیمه سلامت در این جلسه گفت: دارو مانند هر کالای دیگر، برای گردش روان و بدون مشکل در سطح جامعه، به ۲ راهکار افزایش تولید و مدیریت مصرف نیاز دارد و در حوزه مدیریت مصرف، راهنماهای بالینی متعددی وجود دارد، اما نمی‌توانیم پزشکان را مکلف کنیم که این راهنماها را اجرایی کنند، همچنین باید توجه کنیم که اجرای این راهنماهای بالینی الزاما منجر به کاهش هزینه های بیمه گر نمی‌شود.
وی با طرح مفهوم نظام‌های نوین خرید خدمت افزود: مطابق نظام‌های نوین خرید خدمت، تجویز کننده دارو در ریسک مصرف داروها شریک می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای این نظام، تجویز و مصرف دارو مدیریت شود.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع دارو خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسه به دستور آقای قالیباف صورت گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در لایه‌های میان‌بخشی نهادها، در حل چنین مشکلاتی اثرگذار باشد.
همچنین در این جلسه مقرر شد یک بسته سیاستی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شود که تمام بخش‌های تولید، توزیع و مصرف دارو، مسائلی مانند نحوه هماهنگی دستگاه‌های دولتی مختلف، تامین مالی، مشکلات گمرگی شرکت‌های تولید کننده دارو و ... را در کارگروهی منتخب از اعضای این جلسه مورد بحث و بررسی قرار دهد. ایسنا
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به دو مشکل عمده حوزه دارو اشاره کرد و گفت: یک مشکل اساسی در حوزه دارو، بحث تخصیص بهینه منابع مالی برای تامین و تولید داروست و مشکل دیگر نوعی شکست هماهنگی میان دستگاه‌های این حوزه است که به نظر می‌رسد میان وزارت‌خانه‌های بهداشت، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این خصوص می‌بایست هماهنگی کافی وجود داشته باشد، فعالیت بخش خصوصی در حوزه دارو و توجه به مشکلات آن‌ها یک امر ضروری است، باید در خصوص فعالان بخش خصوصی سیاست‌های حمایتی اتخاذ شود، در کنار این مسائل و مشکلات، همزمان دیدن حوزه‌های تامین، توزیع و مصرف هم ضروری است و نباید این فرآیندها را جدا از هم در نظر گرفت.
در ادامه سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به عملکرد دولت در حوزه دارو گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت در سال گذشته اصلاح سیاست‌های ارزی بود و امسال توانستیم ارز ترجیحی را برای تجهیزات پزشکی و شیرخشک حفظ کنیم.
وی در خصوص طرح دارویار گفت: در اجرای طرح دارویار یک رشد قیمتی در حوزه دارو به وجود آمد و شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده هزینه‌هایشان چندبرابر شد، اما الحمدلله با اقدامات صورت گرفته، تلاش کردیم این افزایش هزینه از جیب مردم پرداخت نشود، سال گذشته شبکه بانکی و بانک مرکزی اعتبار ارزی لازم برای حوزه دارو را تامین نکرد و همین امر سبب شد نقدینگی کافی به شرکت های تامین کننده دارو نرسد و در بخش تولید دارو مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه دارو، تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو است. در سال ۱۴۰۱ بودجه طرح دارویار ذیل بخش هدفمندی قرار گرفت و اما تمام اعتبار آن تامین نشد. امسال نیز متاسفانه این عدد ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته و در صورت عدم اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است.
محمدی با اعلام میانگین ارز دریافتی حوزه دارو گفت: لازم است این عدد با افزایش نرخ تورم سالانه افزایش یابد و میزان افزایش آن، متناسب با نرخ تورم باشد، امروز کار ما به تبادلات ارزی و مکاتبه برای پیدا کردن ارز لازم برای دارو تبدیل شده، در حالی که وظیفه ذاتی سازمان غذا و دارو چنین اقداماتی نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برخی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی وضعیت دارو اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات لازم این است که باید ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و به جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد، تسویه بدهی‌های دولت به مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر یکی دیگر از راهکارهای لازم برای ساماندهی حوزه مالی دارو است، سیستم های نظارتی جرات عمل را از مدیران حوزه دارو گرفته‌اند و به نظر می‌رسد نوعی بدبینی به مدیران و فعالان این حوزه وجود دارد که لازم است اصلاح شود.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تامین ارز دارو از طریق شرکت نیکو را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و اصلاح این رویه را یکی از عوامل موثر در روند تخصیص ارز مورد نیاز دارو دانست.
در ادامه محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز در این جلسه گفت: عمده‌ی تصمیمات ما مبتنی بر عرضه است و حجم تدابیر ما در حوزه تقاضا کمتر از حوزه عرضه است، در حالی که باید به مسائلی مانند حجم مصرف دارو توسط مردم نیاز مردم و تقاضای دارو نیز توجه کرد، با توجه به فرآیند تصمیم‌گیری در کشور، بخشی از تصمیمات لحظه‌ای ما زیر فشارهای اجتماعی صورت می‌گیرد و به مرحله اجرا توجهی نمی‌شود، اما باید توجه داشت سندی که در مقام عمل قابل اجرا نباشد، حتی اگر سند کامل و دقیقی باشد هیچ فایده ای ندارد.
وی با طرح موضوع تعارض منافع اضافه کرد: بحث تعارض منافع در کشور ما بد معنا شده است، تصمیم‌گیران ما در حوزه‌های مختلف باید افراد متخصصی باشند، اما حتما لازم است در حوزه‌ی فعالیت‌شان ذینفع نباشند که دچار پدیده تعارض منافع نشویم، لازم است بازیگران اصلی هر حوزه دیده شوند و به آن‌ها بها داده شود، باید بدانیم که بدون نقش‌آفرینی بازیگران اصلی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بی‌معناست.
مرتضی خیرآبادی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این جلسه با بررسی صنعت دارو در کشورهای منطقه گفت: در منطقه خاورمیانه کشور ما کامل‌ترین سیستم تولید، توزیع و پخش دارو را دارد و وضعیت کشورهای منطقه با کشور ما قابل مقایسه نیست و بعد از ۲۰ سال، صنعت داروی ما به قدرت اول منطقه تبدیل شده است، اما برخی در حال تلاش برای زمین زدن این صنعت هستند، ترکیه در حال تلاش برای انتقال کارخانه‌های داروسازی ما به کشور خودش است و تا به امروز چند کارخانه‌ی داروسازی ما را به صورت کامل به کشور خود منتقل کرده است، صنعت داروسازی در کشور یک صنعت مهاجرپذیر است، با دارو و سرمایه‌گذاری بر روی آن می‌توانیم در تمام کشورهای منطقه حضور فعال داشته باشیم.
وی با انتقاد از قوانین مالیاتی موجود در حوزه دارو افزود: سال گذشته ۴ بار مالیات بر ارزش افزوده دارو تغییر کرده و در عرض ۴ ماه دو لایحه راجع به مالیات دارو به مجلس رفته که چنین امری غیرکارشناسی است، ۲۲ نهاد و سازمان در امر دارو دخیل هستند و هر کدام از این سازمان‌ها به دنبال اجرای حرف و برنامه‌ی خود هستند و در چنین شرایطی لازم است آیین نامه ای نوشته شود و سازمان غذا و دارو حرف اول را در حوزه دارو بزند و سایر نهادها با سازمان غذا و دارو هماهنگ باشند.
مهدی پیرصالحی نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز در این جلسه سه معضل اساسی در حوزه دارو را تامین ارز، نقدینگی و قیمت‌گذاری دانست و گفت: در حوزه نقدینگی بانک‌ها از اجرای مصوبات موجود سر باز می‌زنند و حاضر به اجرای آن‌ها نیستند. در بحث قیمت‌گذاری نیز از سوی دولت فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود و قیمت‌گذاری ها برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، متاسفانه در کشور ما مسئله دارو یک مسئله‌ی حیاتی به حساب نمی‌آید و در این حوزه آینده‌نگری خاصی نداریم و برای ۱۰ سال آینده برنامه‌ای نداریم و نهایتا تمام تلاش‌مان را بکنیم، فقط می‌توانیم داروی امروز را تامین کنیم، تا زمانی که بخش خصوصی مورد توجه قرار نگیرد و به آن بها داده نشود، مشکلات حوزه دارو همچنان حل نشده باقی خواهند ماند.
در ادامه جمشید سلام‌زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به مشکلات و چالش‌های زنجیره تأمین گفت: در وضعیت موجود، بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را نمی‌دهند، داروخانه‌ها پول توزیع کنندگان دارو را نمی‌دهند و توزیع کنندگان نیز پول تأمین کننده‌ها را نمی‌دهند و در مجموع تعاملات نامناسبی میان ارکان این زنجیره تامین به وجود می‌آید.
وی راه حل اصلی این مشکلات را تزریق نقدینگی لازم به سیستم دانست و افزود: در خود وزرات بهداشت نیز معاونت درمان، معاونت بهداشت و سایر بخش‌ها در حوزه دارو نقش دارند و صرفا سازمان غذا و دارو نقش‌آفرین نیست، پزشکان و تجویز کنندگان نیز باید در یک چارچوب خاص دارو تجویز کنند، در حالی که در حوزه تجویز و مصرف دارو نظارت کافی وجود ندارد و سیستم دارو در کشور ما شبیه یک قیف وارونه است، در هیچ جای دنیا سرم و آمپول در داروخانه های سطح شهر توزیع نمی‌شود و صرفا در مراکز درمانی امکان تجویز این اقلام وجود دارد.
بهمن صبور نماینده انجمن داروسازان با حضور در این جلسه گفت: در طرح دارویار متاسفانه منابع مالی پایدار برای اجرای طرح تدارک دیده نشده و صرفا پس از گذشت چندماه، مشکلات حوزه دارو مجددا به وجود آمدند، به خاطر مصوبه هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در خصوص تأسیس داروخانه، در عرض یک سال ۳۰۰۰ داروخانه به تعداد داروخانه‌های کشور افزوده شد و شرکت‌های توزیع کننده نیز رشد بی‌سابقه‌ای داشتند و صنعت دارو را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
وی با انتقاد از مصوبه شورای عالی بیمه افزود: امسال شورای عالی بیمه بودجه دارو را صفر اعلام کرده و بودجه آن را ذیل حوزه درمان قرار داده است و در چنین شرایطی معاونت درمان وزارت بهداشت هم باید در این حوزه بیاید و پاسخگو باشد، تا زمانی که بیمه‌ها با هم ادغام نشوند و یک بیمه پایه وجود نداشته باشد، مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر حل نخواهند شد و همین روند فعلی ادامه خواهد یافت.
منصور نکویی‌نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با ارائه آماری از فعالیت این شرکت گفت: این نهاد ۱۰ شرکت تولید کننده دارو دارد که ۳۰ درصد تولید داروی کشور را برعهده دارند و در حوزه توزیع شرکت‌های این نهاد ۳۰ درصد توزیع داروی کشور را انجام می‌دهند، مشکلات حوزه دارو یک شبه به وجود نیامده است و در طول زمان به این نقطه رسیده‌ایم و در طول این مدت همواره بحث تخصیص ارز یکی از مشکلات همیشگی صنعت دارو بوده است، به طوری که در حال حاضر از ۱۳۵ میلیون ارز تخصیصی، تنها ۱۵ میلیون دلار آن اختصاص یافته است و لازم است بانک مرکزی مستقیما مسئولیت تخصیص ارز تامین مواد اولیه را برعهده بگیرد.
وی با اشاره به نقش نظارتی سازمان غذا و دارو افزود: این سازمان باید در دو حوزه‌ی تولید و توزیع، نظارت کلان خود را تقویت کند و مانع از بروز آشفتگی‌های موجود در این فرآیندها شود، با وجود تمام مشکلات موجود، همچنان بر اساس سیاست‌های سازمان غذا و دارو تولید خود را ادامه داده‌ایم و سال گذشته حتی یک روز هم در فرآیند تولید داروی ما وقفه ایجاد نشد.
رضا مسائلی نماینده سازمان نظام پزشکی در این جلسه گفت: مشکلی که کشور ما امروز در حوزه دارو با آن مواجه است، یک مشکل فرهنگی است، به طوری که هرکدام از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دنبال اعمال نظر و کسب منفعت خود هستند، همچنین در بسیاری از مسائل میان دستگاه‌ها هم‌پوشانی مسئولیت‌ها دیده می‌شود، حتی در خود وزارت بهداشت هم میان بخش‌های مختلف وزارت‌خانه هماهنگی کافی وجود ندارد.
وی با اشاره به موضوع شفافیت در حوزه دارو اضافه کرد: در حوزه دارو با عدم شفافیت در فرآیندها مواجه هستیم و اطلاعات و داده‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند و منتشر نمی‌شوند، در حالی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها و چگونگی افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها باید به طور کامل شفاف‌سازی شود، متاسفانه هیچ کدام از بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاستگذاری سلامت اجرایی نشده است و باید در تصمیم‌گیری‌ها به این مهم توجه شود.
رضا عوض پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: دارو یک پدیده چندوجهی است و لازم است در همه‌ی ابعاد مورد بحث و بررسی قرار گیرد، بر خلاف نظر سایر دوستان، در بودجه، جای دارو به درستی ذیل قانون هدفمندی قرار گرفته است، در سال‌های گذشته ارزی که به دارو تخصیص داده می‌شد، صرف خرید خوراک دام و تجهیزات صنعتی می‌شد و لازم بود که چنین انحرافاتی از بودجه رصد و بررسی شوند، امیدواریم با وجود ۳۰۰ هزار میلیارد ناترازی بودجه، امسال متعهد و مصمم به پرداخت ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه‌ی تخصیصی به طرح دارویار هستیم.
فرود عسگری معاون امور گمرکی گمرک ایران با بررسی مشکلات گمرکی حوزه دارو گفت: مشکل تامین ارز یکی چالش‌های اصلی حوزه داروست که در بحث گمرک و ترخیص داروها نیز اثرگذار است، در حال حاضر فهرست اعلامی وزارت صمت با بیش از ۳۰۰۰ عنوان کالای اساسی از جمله دارو، در اولویت ترخیص هستند و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ۹۰ درصد آن‌ها ترخیص می‌شود و تلاش ما این است که بسیاری از این کالاها با حداقل اسناد ترخیص شوند.
حسام شریفی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در این جلسه با اشاره به مشکلات ارزی موجود در حوزه دارویی کشور گفت: یکی از موضوعات اثرگذار در حوزه دارو و سلامت، ارز تخصیصی شرکت نیکو است و امروز فضا طوری شده که فعالان حوزه دارو برای دریافت ارز، مجبور هستند بخش زیادی از زمان و تلاش خود را صرف صحبت و مکاتبه با شرکت نیکو کنند و متاسفانه فرآیند تخصیص این منابع ارزی نیز زمان‌بر است و گاه تا چندین ماه به طول می‌انجامد، هیچ حوزه‌ای در کشور به اندازه دارو شفاف نیست، متأسفانه در بسیاری از مسائل، عدم اعتماد به سازمان غذا و دارو و دست‌اندرکاران دارو موجب می‌شود نهادهایی مانند شورای رقابت و... در این حوزه اعمال نظر و دخالت کنند.
شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با طرح مشکلات موجود در نظام بیمه‌ای کشور گفت: الگوی تصمیم گیری در کشور ما طوری است که در ابتدای امر، مشکلات احتمالی پیش رو دیده نمی‌شود و لازم است مداخلات متناسب با مسئله صورت بگیرد، دارو را نباید به تنهایی معنا کرد، بلکه باید در دل نظام سلامت معنا شود، سیاست‌های حوزه‌ی دارویی نیازمند بازبینی و تحول هستند و متأسفانه ما آدرس‌های غلط می‌دهیم و تصمیمات ما نیز بر اساس همان آدرس‌های غلط گرفته می‌شود، امروز بیش از ۶۰ درصد جمعیت تهران، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اما متاسفانه منابع طرح دارویار متناسب با این درصد پوشش توزیع نشده و لازم است تخصیص این منابع، به نسبت جمعیت و ارائه خدمات باشد.
سید ابراهیم هاشمی رئیس هیئت مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه دارو در کشور ما، صنعت برتر است گفت: این صنعت برتر با مشکلات فراوانی روبه‌روست، به‌طوری که سال گذشته میزان افزایش حقوق و دستمزد ۴۸ درصد بود، اما برای افزایش قیمت دارو رقم ۱۹ درصد افزایش به تصویب رسید. امسال نیز در کنار ۲۸ درصد افزایش حقوق، افزایش قیمت دارو صفر درصد در نظر گرفته شده است و کاملا واضح است که چنین درصدهایی با یکدیگر متناسب نیستند.
وی داشتن نگاه اقتصادی به دارو را امری ضروری دانست و افزود: افزایش قیمت دارو با افزایش قیمت ماشین آلات، افزایش حقوق پرسنل و افزایش هزینه های جاری شرکت‌های پخش متناسب نیست، با توجه به سیاست‌های ارزی در سال‌های گذشته، در ساختار بانکی ما، به اشتباه چندین سال ارز دارو، ذیل ارز دولتی در نظر گرفته شد و با اجرای سیاست‌های ارزی جدید، شرکت‌های تولید کننده به یک‌باره با افزایش چندبرابری هزینه‌ها مواجه شدند و از تامین این اختلاف قیمتی به وجود آمده ناتوان شدند.
مریم رهبری کارشناس حوزه سلامت در این جلسه با اشاره به نقش کارشناسان در سیاستگذاری مسئولان گفت: در حوزه دارو همانند سایر حوزه‌های سیاستی، سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست براساس نگاه کارشناسی باشد و سیاستمداران پذیرای نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه باشند تا در نهایت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و واقعیات کارشناسی محقق شود.
محمود بیگلر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تبیین نقش سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها گفت: اگر تولیت تامین دارو با سازمان غذا و دارو است، لازم است به آن بها داده شود، اما متأسفانه هر سازمانی و نهادی که می‌خواهد، به راحتی در کار سازمان غذا و دارو دخالت می‌کند، در حالی که باید تمام سازمان‌های دیگر با سازمان غذا و دارو هماهنگ باشند، مصرف منطقی دارو یکی از موضوعات تاثیرگذار در زنجیره تامین دارو است، در بحث آنتی بیوتیک‌ها، تجویز و مصرف بی‌رویه، بازار را به هم ریخته است و لازم است بر این حوزه نیز نظارت کافی صورت بگیرد.
سعید معنوی معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با طرح مسائل موجود در سازمان‌های بیمه‌گر گفت: ۸۵ درصد منابع سازمان بیمه سلامت از طرف دولت تامین می‌شود و اگر در پرداخت بدهی‌ها تاخیری وجود دارد، به دلیل عدم تامین نقدینگی لازم است، با اجرای طرح دارویار، سهم ۲۳ درصدی دارو در هزینه‌های ما به ۴۳ درصد افزایش یافته است که نشان از ایجاد یک بار مالی بیشتر برای سازمان‌های بیمه‌گر است، همچنین مستندات طرح دارویار کلی و مختصر است و لازم است به صورت دقیق، وظیفه نهادهای مختلف مانند شورای عالی بیمه مشخص شود و نهادها بتوانند حدود وظایف و اختیارات خود را در نظر بگیرند.
یونس عرب مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در ادامه جلسه با اشاره به مشکلات و چالش‌های بیماران تالاسمی در حوزه تامین دارو گفت: اجرای طرح دارویار باعث شد که دارو کمتر به دست بیماران برسد و در مقابل هزینه‌های پرداختی از سوی بیماران نیز افزایش یابد، در یک سال گذشته همواره برنامه‌ریزی تأمین دارو از مصرف موجود عقب‌تر بوده است و مشکلات تامین بیماران تالاسمی همچنان وجود دارد.
مهران ولایی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این جلسه با اشاره به قانون بودجه سال گذشته گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، سه درصد درآمدی که دانشگاه‌ها از حوزه دارو کسب می‌کنند باید به حساب خزانه واریز شود، این در حالی است که باید این ۳ درصد از سود حاصل از فروش دارو کسر شود، نه از کل درآمد دارو و لازم است که این قانون به نحو مطلوب اصلاح شود.
مهرداد الهامی نماینده سازمان بیمه سلامت در این جلسه گفت: دارو مانند هر کالای دیگر، برای گردش روان و بدون مشکل در سطح جامعه، به ۲ راهکار افزایش تولید و مدیریت مصرف نیاز دارد و در حوزه مدیریت مصرف، راهنماهای بالینی متعددی وجود دارد، اما نمی‌توانیم پزشکان را مکلف کنیم که این راهنماها را اجرایی کنند، همچنین باید توجه کنیم که اجرای این راهنماهای بالینی الزاما منجر به کاهش هزینه های بیمه گر نمی‌شود.
وی با طرح مفهوم نظام‌های نوین خرید خدمت افزود: مطابق نظام‌های نوین خرید خدمت، تجویز کننده دارو در ریسک مصرف داروها شریک می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای این نظام، تجویز و مصرف دارو مدیریت شود.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع دارو خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسه به دستور آقای قالیباف صورت گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در لایه‌های میان‌بخشی نهادها، در حل چنین مشکلاتی اثرگذار باشد.
همچنین در این جلسه مقرر شد یک بسته سیاستی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شود که تمام بخش‌های تولید، توزیع و مصرف دارو، مسائلی مانند نحوه هماهنگی دستگاه‌های دولتی مختلف، تامین مالی، مشکلات گمرگی شرکت‌های تولید کننده دارو و ... را در کارگروهی منتخب از اعضای این جلسه مورد بحث و بررسی قرار دهد. ایسنا
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید