لغو پروانه بیمارستانهای خصوصی که بیمه پایه را قبول ندارند
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طبق قانون می توان پروانه فعالیت آن دسته از بیمارستان های خصوصی که با بیمه پایه قرارداد ندارند لغو کرد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، یکی از مشکلات مردم در مراجعه به بیمارستانهای بخش خصوصی، عدم قبول دفترچه بیمه پایه است به طوری که این موضوع سبب شده تا هزینههای بیماران سر به فلک بگذارد.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش به رفتار بیمارستانهای خصوصی گفت: تمامی مراکز خصوصی موظف به عقد قرارداد با بیمههای پایه هستند و اگر سر باز بزنند طبق قانون میتوان پروانه فعالیت آنها را لغو کرد.
در همین حال یکی از شهروندان در مراجعه به یکی از بیمارستانهای خصوصی در تهران انجام یک عمل جراحی ۵۰۰ میلیون تومان برای او تمام شده است. چون با بیمه پایه قرارداد نداشته است.
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با عنوان این مطلب که تمامی مراکز درمانی میدانند که حداقل در دو سال اخیر پرداختهای بیمه سلامت منظم و به روز بوده است گفت: ما از مراکز خصوصی درخواست داریم با ما قرارداد ببندند و خرید راهبردی داشته باشند.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت از بیمههای پایه درخواست کرد مطالبات مراکز درمانی را طبق قانون پرداخت کنند.
با توجه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت در خصوص اجرای قانون بودجه تمامی ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه هستند.
با اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید تمام مجوزهای قانونی حرف و مراکز پزشکی منوط به عقد قرارداد با بیمههای پایه است.
بر اساس این گزارش به منظور اجرای صحیح بخشنامه مذکور لازم است که در زمان صدور و تمدید پروانههای بهرهبرداری مراکز و مؤسسات پزشکی، عقد قرارداد با بیمههای پایه به عنوان مدرک مثبته دریافت مجوز مورد توجه گیرندگان و ارائه دهندگان این خدمت قرار گیرد.
این قانون با هدف رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمهشدگان ابلاغ و اجرایی شده است.
بر اساس این گزارش با توجه به ابلاغ قانون مذکور به دانشگاههای علوم پزشکی کشور، اجرای آن از چهارم تیرماه ۱۴۰۲ الزامی است. مهر
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
8 نظر
ناشناس
۱۲ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۷
ما باید تاوان مملکت داری نابخردانه و هزینه جیب فرزندان ناخلف آقایون رو پرداخت کنیم ، برای نشان دادن دلسوز مردم بودن از ما مایه میذارن بدون هزینه و با کمال پررویی ، اگه راست میگن جریمه تاخیر وام را نگیرن
ناشناس
۱۲ تیر ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۸
دوست عزیز جناب اقای سیفی پور، نفسشان از گرمخانه بیرون میاید،ونسبت عوامفریبی به اعتراض پرداختی بیمه ها به پزشکان را انتخاب میفرمایند.دوست عزیز یا از تجهیز ونگهداری تجهیزات بیخبرید ویا بلا نسبت،دست در دست اقای مدیری و امثالهم دارید!توجه دارید که حقوق وبیمه کارکنان چنددرصد افزایش دارد؟وباقی موارد مصرفی قس علی هذا؟خیلی از قواعد اقتصادی حاکم براقتصاد درمان ظاهرا بیخبرید.دوست عزیز لطفا به فهرست قیمت اقلام تجهیزات پزشکی برای تشخیص ودرمان نگهی گذرا بفرمایید تا حساب کار دستتان بیاید.لطفا قیمت سی تی را با دستمزد تعمیرات ان را سوال فرمایید. وقتتان خوش باد.
ناشناس
۱۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۴
بیمه ها دیگر برای پزشکان و بیماران کارامد نیستند و هر رمز با کسورات جدید از هر دو گروه دذدی می کنند
ناشناس
۱۱ تیر ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۴
سلام هر سه رییس دانشگاه علوم پزشکی در تهران شاغل بخش خصوصی نیز هستند دکتر زالی در بیمارستان ایرانمهر دکتر پازوکی در بیمارستان آتیه دکتر قناعتی در مرکز رادیولوژی خود البته میشود لیست کامل از روساء و معاونین دانشگاه های علوم پزشکی شاغل در بخش های خصوصی را تهیه کرد ایا بهتر نیست که در این مقطع و جهت روشن شدن ذهن جامعه و ایجاد اعتماد در دیگر مراکزخصوصی ،حداقل نحوه قرارداد این سه مرکز با بیمه های پایه مشخص شود ؟
محمود سریع الزبان
۱۰ تیر ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۱
واقعیته که وزارت و حاکمان زورگوئی میکنند،هیچکس اشوب و ناامنی را دوست ندارد،اما سوء استفاده هردو طرف زشت است،مالیات دلبخواهی دولت،تورم نزدیک ۵۰در صد تحمیلی از دولت،اخذپول از کارت به کارت،وعدم پرداخت طلبهای مردم،گروداشتن پولهای مردم در حسابهای بانکی،بالارفتن تعرفه های برق واب وگاز،تمام خدمات دولتی،تاسف انگیز برای دولت.گناه مردم چیست؟!
ناشناس
۱۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۳
تعداد زیادی ازپزشکان بروند معاونت درمان .به هرروش ممکن ..اون مکان ومسیول مجبور کنند ..این قانون لغو کند .. ازحرکت مردمی فرانسه عبرت واموزش بگیریم
کامران سیفی پور
۱۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۷
سلام دررحالت عادی لازم است سازمانهای بیمه گر که حامی کل جامعه هستند و به نفع مردم جامعه این تعامل با متولی سلامت برقرار باشد ولی مشروط به توانایی موسسات خصوصی در اداره موسسه با درامدهایی که وصول شوند مضافا اینکه ثبات تاخیر در پرداخت بیمه ها همانند استهمال وام های بانکی است و تاثیری در اداره موسسات ندارد چون واریز بیمه ها مستمر انجام می شود گرچه با تاخیر در حالت کلی از منظرتاخیر حق با موسسات است ولی از نطر اهل فن عدم توان اداره موسسات با در نظر گرفتن سهم ۶۰ درصدی مردم ازهزینه های درمان و به علت تاخیر بیمه ها یک بزرگنمایی عوامفریبانه است
ناشناس
۱۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۶
در شرایط کنونی جامعه پزشکی نیاز یه یک اتحاد دارد تا در برابر مالیات ظالمانه،تعرفه های نامتعادل، واکنون هم بیمه زوری احقاق حق کند که این امر را حتی با تعطیل کردن اعتراضی مطبها و کلینیکها می توان عملی نمود وگر نه هر روز یک قانون زوری وضع می شود