بلای قیمت‌گذاری دستوری، بر جان صنعت داروی کشور!
رئیس اتاق تهران اقتصاد ایران در یادداشتی نوشت: اقتصاد ایران سرشار از مزیت است. تنها کاری که مدیران و تصمیم‌سازان کشور باید به انجام برسانند، استفاده بهینه از فرصت‌ها و جلوگیری از بروز و بیان تصمیمات اشتباه است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمود نجفی‌عرب در یادداشتی نوشت:
از جمله این مزیت‌های ستودنی یکی هم صنعت داروی کشور است. البته متاسفانه این صنعت که به دلیل حضور نیروهای متخصص به بالندگی نسبی رسیده بود، اکنون در جاده سنگلاخی قرار گرفته که حرکت پرشتاب و پاینده را برای آن دشوار و چه بسا ناممکن ساخته‌است.
اما همه اینها چرا رقم می‌خورد؟
مهمترین مسئله اینکه مصرف کننده نهایی صنعت دارو مردم هستند و بخش مهمی از هزینه‌های دارو توسط بیمه‌ها و دولت پرداخت می‌شود. بنابراین دولت خود را محق می‌داند که در نظام قیمت‌گذاری دارو بی‌مهابا ورود کند.
در کشور بیش از 168 واحد داروسازی فعالیت می‌کنند. 300 واحد دیگر ملزومات دارویی را تهیه می‌کنند. 50 شرکت توزیع دارو و 13 هزار و 700 داروخانه هم در کشور فعال هستند. 52 هزار نفر در این صنعت فعالیت می‌کنند و فهرست دارویی کشور شامل بیش از 5 هزار قلم می‌شود. از 48 میلیارد عدد داروی مصرفی 95 درصد آن در کشور تولید می‌شود. بخش خصوصی و شرکت‌های شبه دولتی مانند زیرمجموعه‌های شستا بازیگران اصلی بازار دارو به شمار می‌آیند.
اما چند روش قیمت‌گذاری دارو در کشور وجود دارد که مهمترین آن توسط کمیسیون 5 نفره به انجام می‌رسد.
تمامی اعضای این کمیسیون توسط دولت منصوب می‌َشوند و گرایش مستقیمی به دولت دارند و کمتر جانب بخش خصوصی را می‌گیرند و ملاحظات تولید را در نظر ندارند.
این نکته جالب را هم بدانید مکمل‌های دارویی به تازگی هم در لیست داروها قرار گرفته‌اند. در نتیجه این گروه نیز شامل قیمت‌گذاری شده‌اند. یعنی یک جایی که امکان تنفس برای صنعت داروسازی و قیمت‌گذاری برمبنای هزینه و نظام بازار وجود داشت بازهم همان روش دستوری مورد استفاده قرار گرفت.
قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به چندین بحران جدی می‌شود:
1️⃣ انگیزه شرکت‌های دارویی برای تولید دارو با حاشیه سود پایین کاهش پیدا می‌کند. جالب آنکه مصرف عمده این نوع داروها نیز در جامعه بالاست. به همین جهت کمیسیون قیمت‌گذاری دارو برای قیمت‌گذاری آنها حساسیت بالاتری دارد.
2️⃣ قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده‌است. به طوری که میزان رشد سرمایه‌گذاری از 40 درصد در دو دهه گذشته به 5 درصد در سال‌های اخیر افت کرده‌است.
3️⃣ قیمت‌گذاری دستوری موجب شده که قیمت برخی اقلام دارویی در ایران کمتر از کشورهای منطقه باشد و در نتیجه قاچاق آنها از مبادی غیررسمی به کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.
4️⃣ سرکوب قیمت‌ها در مورد برخی اقلام داروی موجب مصرف غیرمنطقی، غیراقتصادی و غیربهینه آنها توسط شهروندان شده‌است.
5️⃣ دولت برای کنترل بازار دارو از تخصیص ارز 28500 تومانی استفاده می‌کند ولی این نوع ارز در موعد مقرر و به مقدار کافی تامین نمی‌شود. در نتیجه واردکننده در زمان مقرر امکان تامین دارو را پیدا نمی‌کند.
6️⃣ درآمد شرکت‌های توزیعی درصدی از قیمت داروست. قیمت‌گذاری دستوری هم به طور معمول به تثبیت قیمت‌ها منجر می‌شود. در نتیجه با وجود رشد هزینه‌های جاری شرکت‌های توزیعی، درآمد آنها ثابت باقی مانده‌است. این وضعیت شرایط بحرانی مالی را برای آنها رقم زده‌است.
همه اینها ناشی از روش‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری است. صنعت داروی ایران می‌تواند بالنده باشد به شرطی که منطق رفتاری حمایتی و قیمت‌گذاری در این صنعت سامان پیدا کند. امیدوارم روز داروساز فرصتی برای هم‌فکری در این زمینه باشد. روز داروساز مبارکه همه اهالی صنعت دارو، شرکت‌های توزیع، داروخانه‌ها و تمام فعالان این عرصه، باشد. سالم‌خبر
اما همه اینها چرا رقم می‌خورد؟
مهمترین مسئله اینکه مصرف کننده نهایی صنعت دارو مردم هستند و بخش مهمی از هزینه‌های دارو توسط بیمه‌ها و دولت پرداخت می‌شود. بنابراین دولت خود را محق می‌داند که در نظام قیمت‌گذاری دارو بی‌مهابا ورود کند.
در کشور بیش از 168 واحد داروسازی فعالیت می‌کنند. 300 واحد دیگر ملزومات دارویی را تهیه می‌کنند. 50 شرکت توزیع دارو و 13 هزار و 700 داروخانه هم در کشور فعال هستند. 52 هزار نفر در این صنعت فعالیت می‌کنند و فهرست دارویی کشور شامل بیش از 5 هزار قلم می‌شود. از 48 میلیارد عدد داروی مصرفی 95 درصد آن در کشور تولید می‌شود. بخش خصوصی و شرکت‌های شبه دولتی مانند زیرمجموعه‌های شستا بازیگران اصلی بازار دارو به شمار می‌آیند.
اما چند روش قیمت‌گذاری دارو در کشور وجود دارد که مهمترین آن توسط کمیسیون 5 نفره به انجام می‌رسد.
تمامی اعضای این کمیسیون توسط دولت منصوب می‌َشوند و گرایش مستقیمی به دولت دارند و کمتر جانب بخش خصوصی را می‌گیرند و ملاحظات تولید را در نظر ندارند.
این نکته جالب را هم بدانید مکمل‌های دارویی به تازگی هم در لیست داروها قرار گرفته‌اند. در نتیجه این گروه نیز شامل قیمت‌گذاری شده‌اند. یعنی یک جایی که امکان تنفس برای صنعت داروسازی و قیمت‌گذاری برمبنای هزینه و نظام بازار وجود داشت بازهم همان روش دستوری مورد استفاده قرار گرفت.
قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به چندین بحران جدی می‌شود:
1️⃣ انگیزه شرکت‌های دارویی برای تولید دارو با حاشیه سود پایین کاهش پیدا می‌کند. جالب آنکه مصرف عمده این نوع داروها نیز در جامعه بالاست. به همین جهت کمیسیون قیمت‌گذاری دارو برای قیمت‌گذاری آنها حساسیت بالاتری دارد.
2️⃣ قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده‌است. به طوری که میزان رشد سرمایه‌گذاری از 40 درصد در دو دهه گذشته به 5 درصد در سال‌های اخیر افت کرده‌است.
3️⃣ قیمت‌گذاری دستوری موجب شده که قیمت برخی اقلام دارویی در ایران کمتر از کشورهای منطقه باشد و در نتیجه قاچاق آنها از مبادی غیررسمی به کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.
4️⃣ سرکوب قیمت‌ها در مورد برخی اقلام داروی موجب مصرف غیرمنطقی، غیراقتصادی و غیربهینه آنها توسط شهروندان شده‌است.
5️⃣ دولت برای کنترل بازار دارو از تخصیص ارز 28500 تومانی استفاده می‌کند ولی این نوع ارز در موعد مقرر و به مقدار کافی تامین نمی‌شود. در نتیجه واردکننده در زمان مقرر امکان تامین دارو را پیدا نمی‌کند.
6️⃣ درآمد شرکت‌های توزیعی درصدی از قیمت داروست. قیمت‌گذاری دستوری هم به طور معمول به تثبیت قیمت‌ها منجر می‌شود. در نتیجه با وجود رشد هزینه‌های جاری شرکت‌های توزیعی، درآمد آنها ثابت باقی مانده‌است. این وضعیت شرایط بحرانی مالی را برای آنها رقم زده‌است.
همه اینها ناشی از روش‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری است. صنعت داروی ایران می‌تواند بالنده باشد به شرطی که منطق رفتاری حمایتی و قیمت‌گذاری در این صنعت سامان پیدا کند. امیدوارم روز داروساز فرصتی برای هم‌فکری در این زمینه باشد. روز داروساز مبارکه همه اهالی صنعت دارو، شرکت‌های توزیع، داروخانه‌ها و تمام فعالان این عرصه، باشد. سالم‌خبر
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید