سهمیه همان رانت است، فقط با لباسی آراسته‌تر
گاهی برای پوشاندن زشتی، فرد را بزک می‌کنیم و لباس شیک بر او می‌پوشانیم؛ گاهی نیز کلمات و مفاهیم را بزک و شیک‌پوش می‌کنیم و بار منفی‌شان را به مثبت بدل می‌سازیم. اما فرد، همان فرد است و مفهوم، همان مفهوم. «سهمیه» و «رانت» یک مفهوم‌اند با دو بار عاطفی متفاوت: یکی مثبت و دیگری منفی. تعریف واقعی هر دو یکی است: «تبعیض». و تبعیض، واژه‌ای است کاملاً متضاد با عدالت. وقتی می‌گوییم «سهمیهٔ ایثارگران»، گویی از حق طبیعی سخن می‌گوییم؛ اما وقتی می‌گوییم «رانت ایثارگران»، گویی به امری غیرعادلانه اشاره کرده‌ایم. این تغییر واژه، خود بخشی از مسئله است.
▫️ عدالت، چنان‌که در یکی از تعاریف آن آمده، «قرار گرفتن هر چیز در جای خودش» است. بر این اساس، عدالت آموزشی یعنی هر داوطلب، صرف‌نظر از نسبت خانوادگی، محل سکونت یا سابقهٔ والدینش، در آزمون ورودی با همان معیاری سنجیده شود که دیگران با آن سنجیده می‌شوند. اما سهمیه دقیقاً یعنی دادن سهمی بیش از معمول به کسی، نه به دلیل شایستگی او در آن آزمون، بلکه به دلیل ویژگی‌ای که بیرون از آزمون قرار دارد. این تعریف، سهمیه را در تضاد بنیادین با عدالت قرار می‌دهد.
▫️ نگاهی به اعداد، این تضاد را آشکارتر می‌کند. در کنکور سراسری، حدنصاب نمرهٔ ایثارگران ۷۰ درصد نمرهٔ آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد است و برای رزمندگان ۷۵ درصد. در آزمون دستیاری پزشکی نیز همین منطق حاکم است: حداقل نمرهٔ قبولی در گزینش کتبی، کسب ۹۰ درصد نصاب هر رشته‌محل است. در آزمون دکتری، سهمیهٔ ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت را به خود اختصاص می‌دهد و حدنصاب آن ۷۰ درصد نمرهٔ آخرین فرد آزاد است. در کارشناسی ارشد نیز سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران با همین درصدها و همین آستانه‌ها اعمال می‌شوند.
▫️ این اعداد به خودی خود نمی‌گویند حمایت از این گروه‌ها نامشروع است؛ بحث بر سرِ روش حمایت است. اگر جامعه تصمیم گرفته است که ایثارگران یا ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته باید حمایت شوند، این حمایت باید در حوزه‌ای اعمال شود که عدالت را نقض نکند. حمایت مالی، تقویت آموزشی پیش از آزمون، کلاس‌های رایگان تقویتی، کتاب و منابع درسی رایگان، بورس‌های تحصیلی مشروط به خدمت در مناطق محروم؛ همهٔ این‌ها ابزارهایی هستند که هدف حمایت را برمی‌آورند، بی‌آنکه پایهٔ قبولی یک گروه را پایین‌تر از گروه دیگر بنشانند. اما وقتی برای یک گروه، «پایهٔ قبولی» ۷۰ یا ۸۰ درصد پایهٔ قبولی گروه دیگر تعریف می‌شود، دیگر با حمایت روبه‌رو نیستیم؛ با تغییر قواعد بازی روبه‌رو هستیم.
▫️ اینجاست که عنوان «قانون عدالت آموزشی» به طنزی تلخ بدل می‌شود. قانونی که نامش عدالت است، در درون خود مکانیزمی دارد که دقیقاً تبعیض‌آمیز عمل می‌کند. سهمیه، هر نامی که داشته باشد، یعنی ارائهٔ سهمی بیش از معمول به کسی که در آزمون، همان اندازهٔ معمول را به دست نیاورده است؛ و این، به تعریف، رانت است.
▫️ خداوند به «آدم‌خوب‌ها» و به ساکنان مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، یک دست یا چشم یا پای اضافی نداده است؛ به آن‌ها همان اندام‌های معمول را داده که به دیگران داده، و اگر امتیازی هم بخواهد به کسی ارزانی کند، آن را در ساحت شایستگی و فضیلت می‌بخشد، نه در ساحت سهمیه و رانت. پس چگونه است که ما به نام حمایت از این گروه‌ها، برایشان سهمی در آزمون تعریف می‌کنیم که خداوند خود برایشان تعریف نکرده است؟
▫️ عدالت آموزشی وقتی حاکم می‌شود که چیزی به نام سهمیه وجود نداشته باشد؛ وقتی آزمون، تنها معیار باشد؛ و وقتی حمایت از گروه‌های نیازمند، از مسیرِ توانمندسازی آن‌ها پیش از آزمون بگذرد، نه از مسیرِ پایین آوردن آستانهٔ قبولی برای آن‌ها. تا آن روز، «عدالت آموزشی» عنوانی شیک بر جعبه‌ای خواهد بود که درونش، تبعیضی به نام سهمیه جا خوش کرده است. تناقضی آشکار بین عنوان و محتوای قانون عدالت آموزشی.
▫️ نگاهی به اعداد، این تضاد را آشکارتر می‌کند. در کنکور سراسری، حدنصاب نمرهٔ ایثارگران ۷۰ درصد نمرهٔ آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد است و برای رزمندگان ۷۵ درصد. در آزمون دستیاری پزشکی نیز همین منطق حاکم است: حداقل نمرهٔ قبولی در گزینش کتبی، کسب ۹۰ درصد نصاب هر رشته‌محل است. در آزمون دکتری، سهمیهٔ ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت را به خود اختصاص می‌دهد و حدنصاب آن ۷۰ درصد نمرهٔ آخرین فرد آزاد است. در کارشناسی ارشد نیز سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران با همین درصدها و همین آستانه‌ها اعمال می‌شوند.
▫️ این اعداد به خودی خود نمی‌گویند حمایت از این گروه‌ها نامشروع است؛ بحث بر سرِ روش حمایت است. اگر جامعه تصمیم گرفته است که ایثارگران یا ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته باید حمایت شوند، این حمایت باید در حوزه‌ای اعمال شود که عدالت را نقض نکند. حمایت مالی، تقویت آموزشی پیش از آزمون، کلاس‌های رایگان تقویتی، کتاب و منابع درسی رایگان، بورس‌های تحصیلی مشروط به خدمت در مناطق محروم؛ همهٔ این‌ها ابزارهایی هستند که هدف حمایت را برمی‌آورند، بی‌آنکه پایهٔ قبولی یک گروه را پایین‌تر از گروه دیگر بنشانند. اما وقتی برای یک گروه، «پایهٔ قبولی» ۷۰ یا ۸۰ درصد پایهٔ قبولی گروه دیگر تعریف می‌شود، دیگر با حمایت روبه‌رو نیستیم؛ با تغییر قواعد بازی روبه‌رو هستیم.
▫️ اینجاست که عنوان «قانون عدالت آموزشی» به طنزی تلخ بدل می‌شود. قانونی که نامش عدالت است، در درون خود مکانیزمی دارد که دقیقاً تبعیض‌آمیز عمل می‌کند. سهمیه، هر نامی که داشته باشد، یعنی ارائهٔ سهمی بیش از معمول به کسی که در آزمون، همان اندازهٔ معمول را به دست نیاورده است؛ و این، به تعریف، رانت است.
▫️ خداوند به «آدم‌خوب‌ها» و به ساکنان مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، یک دست یا چشم یا پای اضافی نداده است؛ به آن‌ها همان اندام‌های معمول را داده که به دیگران داده، و اگر امتیازی هم بخواهد به کسی ارزانی کند، آن را در ساحت شایستگی و فضیلت می‌بخشد، نه در ساحت سهمیه و رانت. پس چگونه است که ما به نام حمایت از این گروه‌ها، برایشان سهمی در آزمون تعریف می‌کنیم که خداوند خود برایشان تعریف نکرده است؟
▫️ عدالت آموزشی وقتی حاکم می‌شود که چیزی به نام سهمیه وجود نداشته باشد؛ وقتی آزمون، تنها معیار باشد؛ و وقتی حمایت از گروه‌های نیازمند، از مسیرِ توانمندسازی آن‌ها پیش از آزمون بگذرد، نه از مسیرِ پایین آوردن آستانهٔ قبولی برای آن‌ها. تا آن روز، «عدالت آموزشی» عنوانی شیک بر جعبه‌ای خواهد بود که درونش، تبعیضی به نام سهمیه جا خوش کرده است. تناقضی آشکار بین عنوان و محتوای قانون عدالت آموزشی.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید