به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمود نجفی عرب قبل از تحریم بانکی صنعتگران از ذخایر مالی خودشان، مواد اولیه خود را به راحتی از خارج از کشور مدت‌دار و بصورت یوزانس ۶ماهه یا یکساله خریداری و پس از ترخیص کالا از گمرک، تولید و بعد از فروش کالا در بازار و جمع‌آوری پولش، با بانک مورد نظر تسویه می‌کردند. اما اکنون با تحریم‌های بانکی، از چالش‌های بزرگ بنگاه‌های صنعتی که با کمبود منابع جاری نیز روبرو هستند، یکی بحث "ناترازی بانک‌ها" و دیگری "خرید نقدی" است. از سوی دیگر، تولید دارو با دلار ترجیحی سوداگران را برای قاچاق بیشتر از ایران وسوسه کرده؛ به‌طوری که به برخی کشورهای دوردست نیز داروی ایرانی قاچاق می‌شود. رییس اتاق تهران، تجارت چمدانی یا قاچاق دارو را ۴۰۰ میلیون دلار در سال عنوان می‌کند که به دلیل سوءاستفاده از ارز ترجیحی رخ می‌دهد. از این رو، شرکت‌های تولیدکننده دارو خواهان حذف این ارز هستند.

ارز دارو به‌موقع تامین نشد

دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۲، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان را برای دارو در نظر گرفته که هرچند به گفته فعالان صنعت دارو کافی نیست و حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. ارزیابی‌ها هم نشان می‌دهد، حدود ۲۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است که تاثیر مستقیم بر روند درمان بیماران دارد. این درحالی است که به واردکنندگان مواد اولیه دارو ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داده می‌شود که آن را نیز به سختی تهیه می‌کنند، آنها همچنین مجبور هستند برای تهیه مواد بسته‌بندی دارو نیز از دلار آزاد استفاده کنند که بر روی نرخ تمام‌شده دارو تاثیر دارد.

در چند ماه گذشته به واسطه عدم تامین ارز به‌موقع دارو، رییس بانک مرکزی و وزیر بهداشت جلساتی داشتند که خروجی آن وعده رییس بانک مرکزی برای تامین۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو بود. نیمه اردیبشهت نیز محمدرضا فرزین با نمایندگان شرکت‌های تولید‌کننده دارو و مواد اولیه و واردکنندگان دارو جلسه گذاشته بود که مقرر شد 5/3میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان برای امسال اختصاص یابد. به گفته بانک مرکزی ماهانه حدود 300 میلیون دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود.

با همه این وعده‌ها اما ارز دارو به‌موقع تامین نشد. حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در تیرماه گفته بود: «از یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تخصیصی امسال تنها ۶۰ میلیون دلار آن به صدور حواله منجر شده که کمتر از ۱۰ درصد است. همچنین از ۷۳ هزار میلیارد تومان مصوب سال گذشته تنها ۱۳هزار و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. از ۶۹ هزار میلیارد تومان مصوب امسال نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده درحالی که باید ۱۷ هزار میلیارد تومان داده می‌شد. از سوی دیگر قرار بود بانک‌ها نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که با وجود اینکه بانک مرکزی گفته آن را ابلاغ کرده ولی هنوز شرکت‌های دارویی چیزی دریافت نکرده‌اند.

عقب‌ماندگی در تخصیص و تامین ارز

در همین راستا با محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران و فعال صنعت دارو در پاسخ به پرسشی مبنی بر عقب ماندگی تامین ارز دارو به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: الان رقمی حدود 17 تا 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود اما در این فرایند، یک بحث تخصیص داریم و یک بحث تامین منابع ارزی. حال مساله‌ای که وجود دارد این است که در کشور ما تخصیص به دلیل پیش بینی ورود ارز اتفاق می‌افتد اما به دلیل عدم درست پیش رفتن این پیش بینی در تامین ارز دچار مشکل می‌شویم.

وی افزود: وقتی هم ارزی تخصیص داده می‌شود، چون منابع ارزی آن تامین نمی‌شود فرجه‌ای که به واردکننده یا تولید‌کننده لحاظ می‌کنند، سوخت می‌شود. بنابراین فعال اقتصادی باید دو مرتبه از اول مراحل تخصیص و تامین ارز را طی کند که یک پروسه طولانی و زمانبر خواهد بود، بعضا در برخی موارد ارز تخصیص داده شده، بیرون از مرزها است و استفاده کردن از آن به دلیل "عدم عضویت ایران در اف.ای.تی.اف" و "تحریم بانکی" مشکل است. بنابراین حتی اگر ارز هم تامین شود، تبدیل آن به ریال یا نقل و انتقال ارز از طریق بانک به دلیل تحریم‌ها بازهم مشکل ساز می‌شود. بنابراین باید بتوانیم روابط بانکی خود را در سطح بین‌الملل حل کنیم، در سازمان اداری و حاکمیتی ما همسویی اتفاق نمی‌افتد.

دو چالش بزرگ

رئیس اتاق تهران و فعال صنعت دارو در خصوص این ادعا که گفته می‌شود "دارو تحریم نیست" نیز گفت: دارو تحریم نیست اما همانطو که پیشتر توضیح دادم، در تامین ارز یا انتقال ارز دچار مشکل هستیم. قبل از تحریم بانکی صنعتگران از ذخایر مالی خودشان، مواد اولیه خود را به راحتی از خارج از کشور مدت‌دار و بصورت یوزانس ۶ ماهه یا یکساله خریداری می‌کردند، یعنی کالا وارد گمرک می‌شد، پس از ترخیص، کالا تولید می‌شد و بعد از فروش کالا در بازار و جمع‌آوری پولش، با بانک مورد نظر تسویه می‌کردیم، اما اکنون با تحریم‌های بانکی، از چالش‌های بزرگ کسب وکارها و به ویژه بنگاه‌های صنعتی کشور که با کمبود منابع جاری روبرو هستند، یکی بحث "ناترازی بانک‌ها" است و دیگری چالش "خرید نقدی"، ما قبلا به صورت یوزانس یا اعتباری کار می‌کردیم. حتی در خرید به شکل یوزانس هم وجهی پرداخت نمی‌کردیم. برای بعضی کالاها درصدی واریز می‌کردیم، اما در بیشتر مواقع راحت "ال سی" باز می‌کردیم و از طریق کارگزارها انتقال وجه پس از فروش کالا صورت می‌گرفت. اما الان همین شیوه خرید هم به دلیل تحریم‌های بانکی دیگر امکانپذیر نیست.

داروها دپو می‌شوند؟

نجفی عرب درب خصوص شایعه دپوی دارو در پی کمبود دارو در یک برهه زمانی در کشور نیز گفت: این گزاره درست نیست زیرا سرمایه‌گذار انتظار سود از سرمایه‌گذاری خود را دارد. در حوزه دارو ما ازهمان ابتدا هم با تخصیص دلار 4 هزار و 200 تومانی یا همان دلار معروف به جهانگیری مخالف بودیم. فعالان حوزه دارو در اتاق نیز در مخالفت با این سیاست ارزی، چند نامه اعتراضی به دولت ارسال کردیم، اما متاسفانه دیدم که ۲۵ میلیارد دلار ارز مملکت معلوم نشد به چه کسانی و چرا داده شد، این درحالی است که ایدئولوژی و استراتژی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به هیچ‌وجه ارز ترجیحی یا چند نرخی نیست. فروردین ۹۷ دولت با هدف کنترل قیمت‌ها نرخ قطعی ۴۲۰۰ تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. هرچند مقصود از اجرای این سیاست، حمایت مالی از مردم اعلام شده بود ولی شیوه اجرای آن، علاوه بر عدم تأثیر قابل توجه بر قیمت دارو، بیماران را با معضل کمبود دارو نیز رو به رو کرد. به‌طوری که رفته رفته با فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از ارز دولتی، انگیزه‌های شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این اختلاف قیمتی بین نرخ آزاد و دولتی بیشتر شد. بر همین اساس اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به خصوص دارو، در عمل باعث هدر رفت بسیاری از منابع شد.

محاسبه ارزی اشتباه دولت در قیمت‌گذاری

وی افزود: وقتی دولت به فعال اقتصادی ارز ترجیحی می‌دهد، طلبکار می‌شود و بنابراین این حق را برای خودش قائل می‌شود که دست به قیمت‌گذاری بزند. چون بر این باور است که ارزی که به تولید‌کننده می‌دهد، 28 و 500 تومان است و ارزی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، ۵۰ هزار تومان است. بنابراین با نظام قیمت‌گذاری براساس هزینه "Cost-Based Pricing" در این فرایند دخالت می‌کند، این در حالی است که این ارز ترجیحی فقط در تامین مواد اولیه دارو هزینه می‌شود و اگر هزینه‌های جانبی تولید "مثل نیروی کار، استهلاک ماشین، سربارهای ثابت و متغیر، دستمزد، هزینه برق و ..." دارو را به آن اضافه کنیم، برای صنعتگر نمی‌صرفد که بخواهد تولیدات خود را در انبارها ذخیره کند. از طرفی با همین مقدار ناچیز ارز ترجیحی که به صنعتگر یاتولید‌کننده می‌دهند، از همه جا فشار می‌آورند که قیمت به صورت دستوری تعیین شود؛ به‌طور قطع می‌توانم بگویم که برخی از این کمبودها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دولت است، دولت کلا هزینه‌های متغیر و ثابت واردات داروی ساخته شده را با دلار ۲۸۵۰۰ تومان حساب می‌کنند، اما وقتی به تولید داخل میرسد، جزئی از تولید با دلار ترجیحی محاسبه می‌شود و هزینه ماشین آلات، بسته بندی، مواد کمکی و حقوق کارگر و... در اینجا دیده نمی‌شود. نجفی عرب در اینجا این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان ماشین آلات صنعتی را با دلار۵۰ هزارتومانی تولید کرد، اما کالا را با دلار ۲۸۵۰۰ بفروش رساند؟

ارز مورد نیاز دارو چقدر است؟

رئیس اتاق تهران و فعال صنعت دارو در پاسخ به اینکه چه مقدار ارز دارو تا الان تسویه شده است گفت: بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دارو تامین شده است، اما ارز مورد نیاز داور و تجهیزات پزشکی چیزی حدود ۴.۵ میلیارد دلار است این میزان ارز هرساله تامین شده است، اما دیر تخصیص دادن ارز دارو چالش ایجاد می‌کند.

تجارت چمدانی دارو

نجفی عرب در پاسخ به این سوال که چه میزان از ظرفیت تولید داخل ما خالی است نیز گفت: به جرات می‌توانم بگویم که۲ برابر ظرفیت تولید ما خالی است و یکی از دلایل آن عدم صادرات است. چراکه صادرات ما در این بخش حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است.

وی در پاسخ به این سوال که چه کالایی مثل دارو چرا به صورت غیررسمی قاچاق می‌شود و به راحتی در بازار کشورهای همسایه توزیع می‌شود اظهار کرد: دولت وقتی ارز ترجیحی به یک کالا داده می‌شود، هدفش کاهش هزینه مردم است. اما مساله اینجاست که ممکن است که برخی از این جریان سوءاستفاده کنند. الان ما در غرب مرز طولانی با عراق، در شرق با پاکستان و افغانستان داریم و از آنطرف هم کشورهای عضو "CIS" داریم حالا وقتی که یک کالایی با ارز ترجیحی در کشور تولید می‌شود، باید انتظار داشت که آن کالا مثل دارو از مرزها خارج شود، این مساله موجب رواج قاچاق یا «تجارت چمدانی» کالاهای اساسی به خارج از مرزها به دلیل ارزان تمام شدن محصول است. متاسفانه این مساله در حوزه دارو نیز به کرات اتفاق می‌افتد.

رئیس اتاق تهران و فعال صنعت دارو در پایان در پاسخ به اینکه رقم قاچاق دارو چقدر است، عنوان کرد: آمار دقیقی در دسترس ندارم، اما در جلساتی که این زمینه برگزار شده، مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قاچاق در حوزه دارو را ۴۰۰ میلیون دلار در سال عنوان کردند. روزنامه تعادل