سال ۱۳۹۷ را شاید بتوان نقطه عطفی در تلاش‌های جریانی دانست که مجموعه فعالیت‌هایشان را با عبارتی بهتر از «پزشک ستیزی» نمی‌توان توصیف کرد.
هرچند سریال هجمه به جامعه پزشکی کشور با سناریوهای مختلف و با اشکال گوناگون صورت می‌پذیرفت اما یکی از اپیزودهای مهم آن، متهم کردن پزشکان به «فرار مالیاتی» بود که در آن سال با قدرت و قوت خاصی دنبال می‌شد.
از یک سو عده‌ای با اهداف و تفکرات مشخص همچون مجید حسینی به ایراد سخنرانی در بین گروه‌های مختلف مردم و انجام مصاحبه‌ با رسانه‌ها، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی به طرح ادعاهایی واهی در این زمینه می‌پرداختند؛
از سوی دیگر عده‌ای با نفوذ به سطوح کارشناسی برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط نظیر سازمان امور مالیاتی می‌کوشیدند تا ادبیات خود را به مدیران تصمیم‌ساز کشور القا کنند؛
و البته ضعف و ناتوانی دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در مواجهه با موضوع هم مزید بر علت شده بود تا طراحان بازی به موفقیت‌های زیادی در رواج گفتمان ضد پزشک خود دست پیدا کنند.
درنهایت، تیکی تاکای رسانه‌‌ای - بوروکراتیک این جریان، در دو‌ ماه پایانی سال، توپ را به زمین مجلس شورای اسلامی رساند. همان جایی که حالا لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را در دست بررسی داشت.
 
در همین اثنا، گزارشی با امضاء مرکز پژوهش‌های مجلس به دست رسانه‌ها رسید که جامعه پزشکی کشور را متهم به فرار مالیاتی ۶۷۰۰ میلیارد تومانی می‌کرد. عددی که نه با تعداد پزشکان شاغل در کشور و‌ میزان درآمد آنان و نه با آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور هیچ‌ قرابتی نداشت.
هرچند پس از کشیده شدن جنجال‌های این گزارش غیرواقعی به صحن مجلس، علی مطهری در مقام نایب رئیس پارلمان اعلام کرد که در پاسخ به استعلامی که از مرکز پژوهش‌ها به عمل آورده، این مرکز، گزارش مذکور را تایید نکرده است، با این وجود، طرح این مباحث و اثری که بر اذهان نمایندگان گذاشت، در نهایت منجر به تصویب موادی از قانون بودجه شد که اولا مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی‌الحساب مالیات می‌کرد و ثانیا صاحبان حرف و مشاغل پزشکی را مکلف می‌نمود که در مطب‌های خود از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با تصویب این قانون، صدای اعتراض جامعه پزشکی کشور به آنچه تبعیض علیه خود می‌خواندند بلند شد. این اعتراضات، نسبت به استفاده از کارتخوان یا هر امکان بانکی مدرن‌تری برای نقل و انتقالات مالی نبود. کما اینکه آمارهای سازمان نظام پزشکی نشان می‌داد که تا پیش از تصویب این قانون هم بخش اعظم مطب‌های پزشکان، مجهز به کارتخوان بوده است. ولی آنان معتقد بودند که اگر نصب و استفاده از کارتخوان و پایانه فروشگاهی اقدامی مثبت در راه شفاف‌سازی مالیاتی است، باید همه اصناف و اقشار را به استفاده از آن ملزم کرد و اینکه قوه قانونگذاری کشور صرفا یک گروه خاص را هدف قرار داده و برای آنان یک قانون اختصاصی به تصویب برساند، نشان از تلاش همان‌هایی دارد که از سال‌ها و به‌ویژه ماه‌ها قبل، نوک پیکان حملات خود را به سمت جامعه پزشکی کشور نشانه رفته‌ و حالا موفق شده بودند نمایندگان مجلس را هم دانسته یا نادانسته با خود همراه کنند.

درست است که همان سال مشخص شد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نادرست و جعلی بوده و حتی بعد از آن، سازمان امور مالیاتی در مقاطع مختلف، جامعه پزشکی کشور را از خوش‌حساب‌ترین اقشار کشور در پرداخت مالیات معرفی کرد و درست است که طی سال‌های بعد، برخی از مهمترین چهره‌های پروپاگاندای ضد پزشک، اعترافاتی کردند نظیر آنچه مجید حسینی همین اواخر اعلام کرد و گفت که در ماجرای مالیات پزشکان، کلاه سرش رفته بود و ... اما آن تبلیغات سنگین، کار خودش را کرد و نقشه دقیق طراحان این بازی، منجر به تحت فشار قرار گرفتن و دلسردی بیش از پیش جمع قابل توجهی از نخبگان علمی کشور شد.

***

اما علت یادآوری رخدادهای این سال‌ها، پیامی است که یکی از همکاران پزشک شاغل در مرودشت فارس، به پایگاه خبری پزشکان و قانون ارسال کرده است. ایشان نوشته است:

«از هفته پیش چندین مطب توسط تیمی متشکل از شخص دادستان و نفراتی از شبکه بهداشت شهرستان، معاونت درمان و ...  مورد بازرسی واقع شده و در این بازرسی، از بیماران مطب در مورد نحوه پرداخت نقدی یا کارت به کارت پرس و جو شده‌ و حتی از دستگاه‌های پوز مطب‌ها پرینت گرفته شده و تراکنش‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. بعد از روز اول، این روند بدون حضور دادستانی، ولی توسط شبکه بهداشت ادامه پیدا کرده و البته نظام پزشکی شهرستان هم در جریان امر بوده است.
ضمنا همه مطب‌ها ملزم به الصاق اطلاعیه ای در مطب شده‌اند که هرگونه پرداخت نقدی یا کارت به کارت را «جرم» خوانده و از مردم خواسته که درصورت مشاهده با چنین مواردی، مراتب را گزارش کنند.
همین اطلاعیه، به شکل بنر و در ابعاد بسیار بزرگ، حداقل در ۵ نقطه از شهر نصب شده است.»

***

جامعه پزشکی ضمن پذیرش و احترام به هر آنچه (به درست یا غلط) به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و با عنوان «قانون» به اجرا درآمده باشد ازجمله ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و جرم‌انگاری «هر نوع الزام به پرداخت نقدی و واریز کارت به کارت» در فروش کالا و خدمات برای کلیه اصناف، نوع برخورد و صدور اطلاعیه‌های ذکر شده را توهین‌آمیز تلقی می‌کند!

همچنین به عنوان یک رسانه که پرسشگری را در پیشانی اهداف خود دارد، لازم می‌دانیم سوال کنیم که چرا در اطلاعیه‌ها، کلیه اصناف فقط با قید یک کلمه اصناف، ذکر شده‌اند! اما از پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان، به تفکیک و‌ با قید نام، یاد شده است؟!
آیا ذکر عبارت «کلیه مشاغل» در چنین اطلاعیه‌ها و آگاهی‌رسانی‌های قانونی کفایت نمی‌کند؟! یا پیش‌فرضی بر مجرمیت جامعه پزشکی وجود دارد و اطلاعیه مذکور و اطلاعیه‌های مشابه به صورت خاص برای جامعه پزشکی صادر شده و فقط برای خالی نبودن عریضه، از سایر اصناف هم با قید یک کلمه «اصناف» در کنار جامعه پزشکی ذکری به عمل آمده است؟!
آیا کلیه اصناف مکلف به نصب این اطلاعیه‌ها در محل کسب خویش شده‌اند یا چنین الزامی فقط شامل جامعه پزشکی است؟!
آیا این آگاهی‌رسانی‌های قانونی در سایر جرائم از جمله ارتشا و رانت‌خواری و برای تمامی مشاغل اداری، قضایی، خدماتی و غیره هم انجام می‌شود یا فقط ویژه‌ی دریافت نقدی و قشر مظلوم پزشکی است؟!
آیا دادستان محترم شهرستان مذکور و سایر دادستان‌ها، از تمامی اصناف «شخصا» بازدید به عمل می‌آورند؟!

***

پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) ضمن اعلام مخالفت با هرگونه:
«پزشک ستیزی»،
«خاص‌انگاری جامعه پزشکی در تصویب قوانین»،
«پیش‌فرض مجرمانه بر رفتار جامعه پزشکی»،
و
«حرکت‌های میدانی تحریک‌آمیز مغایر با شان این قشر فرهیخته»
به طور خاص از سازمان نظام پزشکی کل کشور، نظام پزشکی استان فارس و شهرستان مرودشت می‌خواهد که این موضوع را پیگیری کرده و نتایج رفتارهای دون شان جامعه پزشکی کشور را به دستگاه‌های مسئول گوشزد نماید.

***

حق انتشار پاسخ برای مسئولین دستگاه‌های مرتبط در مرودشت محفوظ است و پایگاه خبری پزشکان و قانون آماده انتشار جوابیه‌ها خواهد بود.