به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نیمه دی پارسال کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گزارشی که به صحن علنی ارائه داد اعلام کرد که با وجود اجرای طرح "دارویار" از تیر ماه سال 1401 کمبودهای دارویی از زمان اجرای این طرح به اوج رسیده علاوه بر اینکه در همین بازه زمانی "تیر1401 تا دی 1402" افزایش بی‌رویه قیمت دارو رقم خورده که این اتفاق به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.

مطابق با ارزیابی های صورت گرفته و گزارش‌های دریافتی از وزارت بهداشت با گذشت بیش از 1.5 سال از آغاز اجرای طرح دارویار 64 درصد از داروهای بیمه‌ای فعال مشمول دریافت یارانه مابه‌التفاوت ارزی شده‌اند. به این ترتیب هم اکنون افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی 36 درصدی از داروهای بیمه‌ای "معادل 952 قلم دارو از 2654 قلم داروی بیمه شده" به جیب بیماران تحمیل شده است.

در بخش دیگری از این گزارش با تاکید بر لزوم رفع فوری کمبودها و تأمین پایدار اقلام دارویی با تأکید بر اقلام حساس و پرمصرف اعلام شده بود: به‌رغم تلاش‌های همه جانبه دستگاه‌های مسوول در جهت رفع کمبودها در حال حاضر تأمین قریب به 150 قلم داروی پرمصرف دارای محدودیت جدی بوده که در این میان نزدیک به 65 قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارد، همچنین 31 قلم که مشتمل بر برخی اقلام تحریمی است نیازمند تخصیص و تأمین فوری ارز با منشأ اروپاست.

در بخش دیگری از این گزارش و در اشاره به مشکل کمبود نقدینگی صنعت دارو اعلام شده بود: به دلیل تأخیر پرداخت از سوی بیمه های پایه، هم اکنون مجموع مطالبات 23 شرکت پخش دارویی از داروخانه ها به69 هزار میلیارد تومان رسیده که 25 هزار میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به بخش غیرخصوصی "اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی، هلال احمر، تأمین اجتماعی و سایر" بوده و 44 هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات از داروخانه‌های خصوصی است.

عدم پرداخت معوقات حوزه دارو باعث ایجاد مشکلات شدید نقدینگی برای شرکت‌های پخش و در نهایت شرکت‌های تأمین کننده شده است. با توجه به لزوم تأمین برخی اقلام دارویی از اروپا و همچنین برخی مواد اولیه تحت کنترل از هند، تخصیص و تأمین مقادیر مکفی ارز یوروی اروپا و روپیه به صورت ماهانه جهت تأمین پایدار اقلام دارویی الزامی بوده که طی 7 ماه گذشته از جانب بانک مرکزی محقق نشده است. "نیاز ماهانه به ارز EIH معادل25 میلیون یورو است که پس از گذشت 7 ماه، در دی 1402 تنها مبلغ 10 میلیون یوروتامین شده است."

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان این گزارش اعلام کرده بود که تخصیص نامنظم اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه، ضعف در تأمین به موقع نیازهای ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ناهماهنگی در حوزه تصمیم‌گیری "وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی" تاثیر برخی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در افزایش هزینه‌های دارویی بیماران، عدم پاسخگویی مناسب به نیاز صنعت داروسازی و همچنین انباشت مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بیمارستان‌های اموزشی، هلال‌احمر، تأمین اجتماعی و تعویق تسویه مطالبات داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه "به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی" برخی از مهم‌ترین مشکلات منجر به کمبود و گرانی قیمت دارو در سال 1402 بوده است.

به دنبال انتشار این گزارش که بر سوءمدیریت مجموعه دولت به دلیل ناتوانی در تامین ارز و تسهیلات مورد نیاز صنعت دارو و فقدان شفافیت در وزارت بهداشت به دلیل ادعای مکرر رفع کمبود دارو و برطرف شدن مشکلات در زنجیره تامین و تناقض این ادعا با واقعیت‌های موجود در بازار تاکید می‌کرد مسوولان وزارت بهداشت درصدد پاسخ برآمدند از جمله اینکه در همان روز ارائه این گزارش در صحن علنی مجلس وزیر بهداشت مدعی شد که کمبودهای دارویی نسبت به سال 1401 کمتر بوده اما در نهایت رییس مجلس با تایید مصداق‌های مورد اشاره در گزارش کمیسیون بهداشت، دولت و وزیر بهداشت را مکلف کرد که ظرف دو ماه معضل کمبود دارو را حل کنند.

حالا حدود 30 روز از پایان این مهلت دوماهه گذشته و به نظر می‌رسد که گزارش جدید کمیسیون بهداشت تفاوتی با گزارش دی ماه نخواهد داشت اگر چه که دو روز قبل سازمان غذا و دارو مدعی شد که پارسال کمبود دارو 67 درصد کاهش داشته اما برخلاف این ادعا شواهد قابل استناد و مطمئن دال بر حل معضل کمبود و گرانی دارو موجود نیست بلکه در عوض، فعالان صنعت دارو پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل بی‌پولی تمام عوامل زنجیره تولید و تامین دارو وضعیت دسترسی مردم به این حیاتی‌ترین کالا در سال جدید به مراتب بدتر از پارسال خواهد بود.

مجتبی سرکندی یکی از تولیدکنندگان دارو در توضیح آخرین وضعیت تامین دارو در کشور می‌گوید: بعضی از داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از انباشت مطالبات‌شان از سازمان‌های بیمه‌گر و ناتوانی در پرداخت بدهی شرکت‌های پخش دارو به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و در سال جدید حتما این وضعیت تشدید خواهد شد.

وی افزود: به دنبال این وضع شرکت‌های پخش دارو هم که طلبکاران داروخانه‌ها محسوب می‌شوند قادر به پرداخت بدهی شرکت‌های تولید دارو نیستند. مصداق واضح از این وضع را من روز 28 اسفند پارسال شاهد بودم که چک شرکت پخش [......] برگشت خورد در حالی که قرار بود با وصول این چک حقوق بهمن ماه کارکنان‌مان را پرداخت کنیم.

این فعال صنعت دارو تصریح کرد: طبق محاسبه‌ای که چند روز قبل و پیش از اعلام سهمیه‌بندی گازوییل و قطع سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی داشتم هزینه تولید در بازه 20 روزه فروردین امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 45 درصد افزایش یافته در حالی که همچنان با مشکل قیمت‌گذاری دستوری داروها مواجهیم و در چنین شرایطی تولید دارو برای تولید کننده مقرون به‌صرفه نیست و در صورت تداوم این وضع امسال باید شاهد ورشکستگی تعدادی از شرکت‌های تولید کننده دارو هم باشیم.

سرکندی در جواب این پرسش که "آیا مردم به عنوان مصرف‌کنندگان دارو قرار است شریک مشکلات صنعت و زنجیره تامین دارو باشند" گفت: در حال حاضر با یک چرخه ناقص مواجهیم، داروخانه به دلیل وصول نشدن طلبش از سازمان بیمه‌گر قادر به تسویه تعهدات به شرکت پخش دارو نیست، شرکت پخش دارو هم نمی‌تواند بدهی به شرکت تولید کننده دارو را پرداخت کند، تولید کننده دارو هم به دلیل انباشت طلب‌هایش پولی برای تولید ندارد یا اگر داشته باشد، با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند هزینه واقعی تولیدش را دریافت کند و متضرر می شود.

وی افزود: البته امروز کارخانه‌های بزرگ تولید دارو همچنان با صددرصد ظرفیت مشغول به کارند اما نکته مهم این است که حتی این کارخانه‌های بزرگ هم ناچار به تغییر روند تولید شده‌اند به این معنا که مثلا اگر یک کارخانه بزرگ 300 قلم دارو تولید می‌کرده، وقتی با ضرردهی تولید 50 قلم دارو مواجه شده، آن 50 قلم را از فهرست تولیدش حذف کرده و همین حذف، به کمبود و نایاب شدن دارو در بازار منجر می‌شود، وضع تولیدکنندگان کوچک‌تر به مراتب بدتر از تولید کنندگان بزرگ بوده چنانکه در پایان سال قبل بسیاری از شرکت‌های تولید دارو حتی قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نبودند.

این فعال صنعت دارو در خصوص اینکه آیا مردم در سال جدید داروهای شان را به سهولت تامین خواهند کرد یا باید بین این داروخانه و آن داروخانه سرگردان شوند گفت: به نظرم از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان خواهند شد و البته همین الان هم با همین وضع داروهای‌شان را تهیه می کنند.

کمبود نقدینگی در شرکت‌های دارویی برای واردات مواد اولیه و تولید از اهم مشکلاتی است که امروزه صنعت دارویی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در حال حاضر هزینه خرید مواد اولیه 5 تا 6 برابر شده که از عهده شرکت‌های داروسازی خارج بوده و در نتیجه نمی‌توانند این مواد اولیه را خریداری کنند یا تعرفه‌های گمرکی را بر مبنای ارز نیمایی بپردازند که شرایط بسیار بدی را برای صنعت دارو به وجود آورده چنان که گاهی اوقات به دلیل کمبود نقدینگی، کارخانجات دارویی توان خرید مواد اولیه را ندارند؛ به گونه‌ای که در شرایط فعلی می‌بینیم سازمان غذا و دارو مجبور به درخواست واردات فوریتی مواد اولیه می‌شود.

اگر هم دارویی تولید شود در نهایت زیان‌ده خواهد بود. شرکتی که می‌خواهد مواد اولیه را با ارز نیمایی بخرد نیاز به نقدینگی دارد، هر ماده اولیه‌ای که قبلا با دلار 4500 تومانی خریداری می‌کردیم، حالا باید با دلار نیمایی خریداری کنیم. تا سال گذشته از خطر طولانی‌تر شدن وصول مطالبات و بالا بودن دوره عملیات در صنعت دارویی ایران، به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی صنعت دارو سخن می‌راندیم اما اکنون سخن از عدم توانایی شرکت‌های توزیع برای پرداخت وصول مطالبات صنعت دارو است و باعث شده تا میزان مطالبات تجاری شرکت‌های دارویی به طرز غیرقابل باوری افزایش یابد.

متاسفانه بانک‌های عامل به‌رغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس‌جمهور، همچنان در ارائه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی می‌کنند که این موضوع تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.

وی افزود: متاسفانه به دلیل مشکلاتی که صنعت دارو در چند سال گذشته با آن مواجه بوده، امروز ذخیره برخی داروها حدود یک ماه است و این بحران محسوب می‌شود به خصوص که مسوولان عوامل این مشکل را برطرف نمی‌کنند و بنابراین ممکن است فهرست داروهای با ذخیره یک ماهه طولانی‌تر هم بشود که یک اختلال در نظام تامین دارو اتفاق خواهد افتاد.

دبیر انجمن داروسازان استان تهران گفت: اغلب داروهای دچار کمبود اقلامی هستند که انحصار تولید یا تامین شان در اختیار یک شرکت است، تاکید دولت‌های قبل تا مدت‌ها این بود که دارو با ارز 4200 تومانی تامین شود در حالی که باقی نیازهای هزینه‌ای صنعت دارو تابع نرخ تورم بود و تداوم چنین روندی باعث بروز مشکلاتی در مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت دارو می‌شد. چنان که نوسازی مستمر کارخانه تولید دارو امکان‌پذیر نبود و افزایش نرخ استهلاک کارخانه توان تولید را کاهش می‌داد.

قبادی یادآور شد: از تیر 1401 قرار شد با اجرای طرح دارویاری این مشکلات حل شود به این نحو که نرخ ارز دارو 28500 تومان تعیین شد و مقرر بود که به جای افزایش پرداخت هزینه دارو از جیب مردم، مابه‌التفاوت نرخ ارز و قیمت دارو توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان های بیمه‌گر تامین شود اما سال 1402 از تسهیلات بانکی 15 هزار میلیارد تومانی برای صنعت دارو فقط 4 هزار میلیارد تومان و کمتر از 30 درصد پرداخت شد و در حالی که اعتبار مورد نیاز وزارت بهداشت برای طرح دارویاری در سال 1402 حدود 110 هزار میلیارد تومان بود اما از این رقم سازمان برنامه و بودجه فقط 69 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد و از این 69 هزار میلیارد تومان هم فقط 40 هزار میلیارد تومان تامین شد.

وی اضافه کرد: به دنبال این مشکلات اعتباری با اختلال دومینوواری مواجه شدیم که از تولید دارو آغاز می‌شد و به توزیع نهایی دارو در داروخانه‌ها می‌رسید شرکت‌های پخش دارو نمی‌توانستند مطالبات‌شان را از داروخانه بگیرند و شرکت تولید کننده یا وارد کننده دارو هم نمی‌توانست مطالباتش را از شرکت پخش دارو بگیرد. در نهایت در سال 1402 برای اولین بار با این پدیده مواجه شدیم که بانک مرکزی ارز دارو را تخصیص داد اما شرکت‌های دارویی قادر به استفاده از ارز دارو نبودند چون نقدینگی لازم برای خرید و واردات مواد اولیه نداشتند.

دبیر انجمن داروسازان استان تهران در اشاره به تبعاتی که سوءمدیریت‌ها برای صنعت داروی کشور رقم زده گفت: بعد از انقلاب صنعت دارویی ما واقعا شکوفا شد و در گروه صادرکنندگان داروی جهان قرار گرفتیم ولی متاسفانه "سال 1401" به دلیل مشکلات اعتباری، شرکت‌های تولیدکننده آنتی‌بیوتیک قادر به تولید نبودند و به جایی رسیدیم که آموکسی‌سیلین را از هند وارد کردیم. با اینکه سندیکای تولید کنندگان دارو و انجمن داروسازان بارها درباره نتیجه مشکلات صنعت دارو هشدار دادند اما بی‌توجهی به این هشدارها سبب شد که از جایگاه صادرکنندگی به جایگاه واردکنندگی برسیم.

قبادی در توضیح وضعیت امروز تولید دارو تصریح کرد: کارخانه‌ها در حال تولید هستند اما این تولید ناشی از برنامه‌ریزی نیست بلکه ناشی از موجودی است. به عنوان مثال کارخانه‌ای که سه قلم دارو تولید می‌کرده به دلیل ناتوانی از خرید مواد اولیه ناچار شده خط تولید یکی از داروها را متوقف کند و تمام توانش را بر تولید دو قلم دارو متمرکز کند، امروز تامین مواد اولیه بعضی داروها و به‌خصوص داروهایی که تک تولیدکننده است دچار مشکل شده و واردات برخی داروها هم مشکل پیدا کرده و بنابراین هم تولید کننده و هم وارد کننده دارو با مشکلات مشترک مواجهند چون وقتی داروخانه نتواند بدهی خود به شرکت پخش دارو را تسویه کند، شرکت پخش دارو هم قادر به پرداخت بدهی به شرکت وارد کننده نیست و وارد کننده دارو هم از دریافت تسهیلات بانکی بازمی‌ماند و در نهایت از انجام تعهداتش ناتوان می شود.

وی در خصوص تفاوت واقعیت‌های موجود در بازار و خالی شدن قفسه داروخانه‌ها و ناتوانی صنعت از تولید مکفی در مقابل تکذیب‌های مکرر مسوولان وزارت بهداشت و انکار کمبود دارو اظهار کرد: حکمرانی خوب منطبق بر معیارهایی شامل مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، حقوق مساوی و اثربخشی است.

دبیر انجمن داروسازان استان تهران ادامه داد: وزیر بهداشت به عنوان حکمران حوزه سلامت باید شفافیت در پاسخگویی داشته باشد و اگر وزیر معتقد است که کمبود دارو نداریم باید به صورت شفاف به مردم گزارش بدهد چون ممکن است رخدادهایی در جریان باشند که وزیر بهداشت باخبر است اما تولیدکنندگان دارو که کف صنعت هستند از آن مطلع نباشند. شاید هم یک استراتژی حکمرانی همین است که به مردم بگوییم کمبود دارو نداریم تا استرس از کف جامعه کم شود ولی قرار نیست خودمان هم باور کنیم که واقعا کمبود دارو نداریم.

سال 1402 از تسهیلات بانکی 15 هزار میلیارد تومانی برای صنعت دارو فقط 4 هزار میلیارد تومان و کمتر از 30 درصد پرداخت شد و در حالی که اعتبار مورد نیاز وزارت بهداشت برای طرح دارویاری در سال 1402 حدود 110 هزار میلیارد تومان بود اما از این رقم سازمان برنامه و بودجه فقط 69 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد و از این 69 هزار میلیارد تومان هم فقط 40 هزار میلیارد تومان تامین شد.

اگر یک کارخانه بزرگ 300 قلم دارو تولید می‌کرده وقتی با ضرردهی تولید 50 قلم دارو مواجه شده آن 50 قلم را از فهرست تولیدش حذف کرده و همین حذف به کمبود و نایاب شدن دارو در بازار منجر می‌شود. وضع تولیدکنندگان کوچک‌تر به مراتب بدتر از تولید کنندگان بزرگ بوده چنانکه در پایان سال قبل بسیاری از شرکت های تولید دارو حتی قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نبودند.

داروخانه به دلیل وصول نشدن طلبش از سازمان بیمه‌گر قادر به تسویه تعهدات به شرکت پخش دارو نیست، شرکت پخش دارو هم نمی‌تواند بدهی به شرکت تولید کننده دارو را پرداخت کند، تولید کننده دارو هم به دلیل انباشت طلب‌هایش پولی برای تولید ندارد یا اگر داشته باشد، با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند هزینه واقعی تولیدش را دریافت کند و متضرر می شود.