حداقل انتظارات حوزه سلامت از رئیس دولت چهاردهم در آستانه انتخابات
سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم درحوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور بر آن تاثیر مستقیم دارد. اذعان و باور قلبی به این که پیوستگی تمامی اجزاء دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد، الزام می کند این انسجام و ادراک مشترک دربدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شورایعالی نظام پزشکی در ادامه این بیانیه آورده است:
ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود در تولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و با کیفیت ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می‌کند. دولت مدرن می داند سلامت نقطه عزیمت است.
مراقب باشیم پایه های نظام سلامت استوار بماند و قله های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم . این مهم فقط با استفاده از کلید واژه ی «سلامت» (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) امکان پذیر است، دولت ها آنگاه موفق خواهند شد و می توانند افتخار کنند که جامعه ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی می‌کنند. گریزی نیست.
بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا درطرح های کلان مملکتی اعراض نمود.
جامعه ی خدوم پزشکی برای ارائه ی بهترین خدمات به مردمان این دیار، خواستار آینده ای روشن هستند. آینده ای بانگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن. آینده ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فروکاسته نشده باشند.
شورایعالی نظام پزشکی درآستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده رئوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اعلام می کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن رادارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرارگیرد.
1- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست ها و خط مشی ها با توجه به این نکات ترسیم گردد.
2- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت نظیرقانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی سلامت، سند چشم انداز، قانون برنامه های توسعه 5 ساله و ....
3 - تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخگو در جایگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت‌گری و مدیریت سلامت .
4- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم.
شایسته است دولت از سایش زیرساختهای مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و باتلاش دانشمندان هرروز بلندمرتبه تر می شود جلوگیری کند.
5- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالابردن کیفیت ارائه خدمات واستانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.
6- استفاده ازمشارکت واقعی سازمان ها، انجمن های علمی و صنفی و حرفه مندان در طراحی و تهیه لوایح و آیین نامه ها با استفاده از توانایی ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه های اجتماعی که داوطلبانه ارزش های ملی را می آفرینند.
7- الزام همه وزارتخانه ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه ها و برنامه ها.
8- پی ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه ای پزشکی وگردشگری سلامت، به عنوان یکی از راه حل های بنیادین برای موفقیت دولت که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود .
9- پایبندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیرعامل، توسط تمام نهادهای دولتی ( از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا ....)، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و ... در رسانه ملی و دیگر رسانه ها از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری هاست.
10- اختصاص منابع مالی لازم وکافی به سلامت. مجموعه ی دولت عمیقاً باور داشته باشد هرگامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه‌گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه هاست و استواره ای محکم برای تمام سیاست های دولت خواهد بود. از در دسترس ترین روش ها، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و همطرازی با عرف جهانی است.
11- التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که هماناچهارچوب اصلی سبک زندگی سالم راتشکیل داده و هزینه های دولت را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
12- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست‌اندرکاران با بکارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه ای و توجه به تجربیات دیگر کشورها.
13-تامین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی وتشویق آنان برای صادرات به همراه توزیع وعرضه ی استاندارد دارو درانطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می شود.
14- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان .
15- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادر تخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت ازجیب مردم، دوری از آشفتگی ودغدغه ی ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف های قرارداد.
16- اعمال مؤثر سیاست های تشویقی و عمل‌گرا در پیشگیری از مهاجرت های شغلی و جغرافیایی و نگهداشت سرمایه های گرانقدر انسانی با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.
17- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و ترکیب اعضاء، وظایف و...، آن را از بی عملی درآورده نقش آن را منطقی تر و موثرترخواهد ساخت.
18- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت باقابلیت اجرایی. موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه می باشد .
19- درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی. تعداد و نحوه ی پذیرش، تاثیر مستقیم و لایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص های سلامت و درمان بیماران دارد.
20-دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب های احتمالی وارده از سوی آن و لزوم تقدیم لایحه ای به مجلس برای بازنگری در اختیارات آن، ازجمله وجوب ایجاد انضباط درآیین نامه های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم .
21- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، وظیفه دولت عبارت است از؛ تولیت، سیاست گذاری، هدایت و نظارت.
لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه ای جهت استفاده از مدیریت بهره‌ور و مترقّی، خود را ازتصدی گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان های قانونی واگذارد، آنگاه به وظایف عالیه ی خود عمل کند. باتوجه به قدمت، قامت و تجربه ی عملیاتی مفید نظام پزشکی، این سازمان براساس قانون آماده پذیرش واجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسئولانه می‌باشد.
شورایعالی نظام پزشکی
ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود در تولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و با کیفیت ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می‌کند. دولت مدرن می داند سلامت نقطه عزیمت است.
مراقب باشیم پایه های نظام سلامت استوار بماند و قله های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم . این مهم فقط با استفاده از کلید واژه ی «سلامت» (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) امکان پذیر است، دولت ها آنگاه موفق خواهند شد و می توانند افتخار کنند که جامعه ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی می‌کنند. گریزی نیست.
بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا درطرح های کلان مملکتی اعراض نمود.
جامعه ی خدوم پزشکی برای ارائه ی بهترین خدمات به مردمان این دیار، خواستار آینده ای روشن هستند. آینده ای بانگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن. آینده ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فروکاسته نشده باشند.
شورایعالی نظام پزشکی درآستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده رئوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اعلام می کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن رادارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرارگیرد.
1- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست ها و خط مشی ها با توجه به این نکات ترسیم گردد.
2- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت نظیرقانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی سلامت، سند چشم انداز، قانون برنامه های توسعه 5 ساله و ....
3 - تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخگو در جایگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت‌گری و مدیریت سلامت .
4- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم.
شایسته است دولت از سایش زیرساختهای مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و باتلاش دانشمندان هرروز بلندمرتبه تر می شود جلوگیری کند.
5- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالابردن کیفیت ارائه خدمات واستانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.
6- استفاده ازمشارکت واقعی سازمان ها، انجمن های علمی و صنفی و حرفه مندان در طراحی و تهیه لوایح و آیین نامه ها با استفاده از توانایی ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه های اجتماعی که داوطلبانه ارزش های ملی را می آفرینند.
7- الزام همه وزارتخانه ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه ها و برنامه ها.
8- پی ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه ای پزشکی وگردشگری سلامت، به عنوان یکی از راه حل های بنیادین برای موفقیت دولت که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود .
9- پایبندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیرعامل، توسط تمام نهادهای دولتی ( از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا ....)، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و ... در رسانه ملی و دیگر رسانه ها از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری هاست.
10- اختصاص منابع مالی لازم وکافی به سلامت. مجموعه ی دولت عمیقاً باور داشته باشد هرگامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه‌گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه هاست و استواره ای محکم برای تمام سیاست های دولت خواهد بود. از در دسترس ترین روش ها، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و همطرازی با عرف جهانی است.
11- التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که هماناچهارچوب اصلی سبک زندگی سالم راتشکیل داده و هزینه های دولت را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
12- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست‌اندرکاران با بکارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه ای و توجه به تجربیات دیگر کشورها.
13-تامین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی وتشویق آنان برای صادرات به همراه توزیع وعرضه ی استاندارد دارو درانطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می شود.
14- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان .
15- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادر تخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت ازجیب مردم، دوری از آشفتگی ودغدغه ی ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف های قرارداد.
16- اعمال مؤثر سیاست های تشویقی و عمل‌گرا در پیشگیری از مهاجرت های شغلی و جغرافیایی و نگهداشت سرمایه های گرانقدر انسانی با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.
17- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و ترکیب اعضاء، وظایف و...، آن را از بی عملی درآورده نقش آن را منطقی تر و موثرترخواهد ساخت.
18- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت باقابلیت اجرایی. موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه می باشد .
19- درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی. تعداد و نحوه ی پذیرش، تاثیر مستقیم و لایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص های سلامت و درمان بیماران دارد.
20-دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب های احتمالی وارده از سوی آن و لزوم تقدیم لایحه ای به مجلس برای بازنگری در اختیارات آن، ازجمله وجوب ایجاد انضباط درآیین نامه های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم .
21- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، وظیفه دولت عبارت است از؛ تولیت، سیاست گذاری، هدایت و نظارت.
لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه ای جهت استفاده از مدیریت بهره‌ور و مترقّی، خود را ازتصدی گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان های قانونی واگذارد، آنگاه به وظایف عالیه ی خود عمل کند. باتوجه به قدمت، قامت و تجربه ی عملیاتی مفید نظام پزشکی، این سازمان براساس قانون آماده پذیرش واجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسئولانه می‌باشد.
شورایعالی نظام پزشکی
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید