دغدغه‌مندی به‌جا، مسیر اشتباه
پزشکان و قانون: در پی صدور نامه‌ای از سوی دکتر بابک شکارچی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور خطاب به رئیس کل سازمان، درباره فعالیتهای موازی برخی انجمن‌های علمی، دکتر شیرین شجاعی، مدیر کل نظارت، اعتباربخشی و ارزشیابی این سازمان، در گفت‌وگوی اختصاصی با پالنا توضیحاتی در حمایت از محتوای این نامه ارائه داد.
به گزارش پالنا در این نامه که به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر شده، دکتر شکارچی ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط معاونت نظارت در برخورد با مداخله‌گران غیر مجاز در امور پزشکی، به برگزاری جلسه‌ای توسط انجمن پزشکان عمومی کشور با موضوع "مقابله با مداخلات غیرمجاز" در محل سازمان نظام پزشکی اشاره کرده و آن را اقدامی موازی و خارج از حدود اختیارات انجمنها دانسته است. وی از رئیس کل سازمان خواست تا با توجه به ارتباطات مثبت با انجمنها، از آنها بخواهد صرفاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و در تعامل با ارکان اجرایی سازمان فعالیت کنند.
دکتر شیرین شجاعی با اشاره به جلسه یازدهم اردیبهشت انجمن پزشکان عمومی که با موضوع برخورد با مداخله‌گران برگزار شد، گفت: «ماجرا از آنجا آغاز شد که هم‌زمان با انتصاب من در فروردین ۱۴۰۴ به عنوان مدیرکل نظارت، کارگروه برخورد با مداخله‌گران غیر مجاز در امور پزشکی و کارگروه ساماندهی تبلیغات غیر مجاز مداخله گران با همکاری ارگانهای مختلف در سازمان تشکیل شد. در حالی که ساختار سازمانی لازم برای این موضوع فراهم شده بود، انجمن پزشکان عمومی بدون اطلاع از فرایندها و اقدامات موجود، جلسه‌ای برگزار کرد که شائبه موازی‌کاری را به‌وجود آورد.»
وی ادامه داد: «اساسنامه انجمن‌های علمی مشخص کرده که فعالیت آنها صرفا در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی و پیگیری امور حرفه ای مربوطه میباشد. و در این اساسنامه شرح وظایف و اختیاراتی در زمینه امور اجرایی ذکر نشده .»
مدیر کل نظارت افزود: «ما از دغدغه‌مندی عزیزان انجمن قدردانی می‌کنیم و متاسفانه برخی افراد با دلایلی مشخص و نامشخص در تلاش برای فتنه پراکنی و تفرقه اندازی در بین گروههای مختلف صنف ما هستند و صحبت ما فقط در راستای این بود که همه در چارچوب اختیارات قانونی خود و وظایف محوله عمل کنیم و ما از همکاری و مشاوره انجمنها با ارکان اجرایی سازمان بسیار هم استقبال می‌کنیم. در نامه دکتر شکارچی هم منظور از عبارت "دستور فرمایید" این بوده که رئیس کل محترم سازمان، که ارتباط نزدیکی با انجمنها دارند، این موضوع را به آنها منتقل کنند که این مسائل در حیطه ارکان اجرایی سازمان و معاونتهای فنی و نظارت و پارلمانی و انتظامی سازمان کل است و هر یک از این معاونتها در حال انجام فعالیتهای ارزشمندی در این زمینه هستند و دست یاری به سوی همگی فعالان صنفی دراز می‌کنیم.»
وی تصریح کرد: «همکاران عزیزی که در انجمن فعالیت می‌کنند مسلما نیت خوبی دارند و سپاسگزار زحماتشان هستیم و از تلاشهای ایشان در نامه نیز قدردانی شده است، اما درخواست شده به جای اقدامات اجرایی خارج از شرح وظایف و ایجاد موازی‌کاری، با همکاری با ارکان رسمی سازمان و معاونتها، همگی با یکدلی و همبستگی مسیر قانونی و منسجم‌تری را طی کنیم.»
مداخله‌گران چه کسانی هستند؟
در بخش دیگری از این مصاحبه، دکتر شجاعی درباره تعریف مداخله‌گران در امور درمانی توضیح داد: «مداخله‌گر به هر فردی گفته می‌شود که بدون داشتن مدرک دانشگاهی معتبر در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی یا داروسازی و سایر اعضای سازمان نظام پزشکی و بدون پروانه فعالیت صادره از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، وارد حیطه تشخیص، تجویز دارو و هر اقدام درمانی، جراحی یا زیبایی و امثال آنها می‌شود. این شامل برخی از افراد در حرف مختلف مانند آرایشگرها، عطاریها، تکنسین‌ها، پرستاران، بهیاران و حتی مدعیان طب سنتی (بجز متخصصین محترم طب سنتی فارغ التحصیل از دانشگاههای علوم پزشکی کشور) و گاها افرادی با سواد کمتر از دیپلم می شود که از طرق مختلف با اطلاعاتی ناقص و غیر علمی و با اعتماد به نفس کاذب و بی اهمیت به جان و مال مردم، به صورت پزشک نما یا دندانپزشک نما و ... به طبابت می‌پردازند و به راحتی سلامتی و جان انسانها را به خطر می اندازند.»
او افزود: «برای مثال، اگر یک پیراپزشک بدون حضور پزشک و در مکانی بجز مطب یا درمانگاه یا بیمارستان اقدام به هر جراحی یا تجویز دارو یا تزریقات و امور زیبایی یا هر فعالیت درمانی بکند، حتی اگر به طور عملی مهارت داشته باشد، چون خارج از حدود مجاز و بدون نظارت پزشک فعالیت می‌کند، مصداق مداخله‌گری در امر درمان است. همه این افراد باید زیر نظر پزشک و در مراکز درمانی مجاز فعالیت کنند.»
ضعف قوانین
دکتر شجاعی در پاسخ به اینکه چرا علی‌رغم سال‌ها هشدار درباره مداخله‌گران هنوز این پدیده کنترل نشده، گفت: «دلیل اصلی، ضعف قوانین و نبود بازدارندگی در مجازات‌ها بود. متأسفانه در سال‌های اخیر، مجازات‌های مالی برای مداخله‌گران بسیار سبک بود؛ به‌طوری که جریمه‌ها از پانصد هزار تا پنج میلیون تومان بیشتر نبود. این مبلغ در مقایسه با سودی که این افراد در یک روز به دست می‌آورند، اصلاً بازدارنده نبود.»
وی خاطرنشان کرد: «خوشبختانه از سال قبل مصوب شد که جرایم برای مداخله‌گران برای بار اول به پانصد و هشتاد میلیون تومان افزایش یافت و برای دفعات بعدی به یک میلیارد و صد و شصت میلیون تومان و توقیف اموال افزایش یافت که گامی مؤثر در جهت بازدارندگی است. با این حال، باید تمام نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، وزارت بهداشت، تعزیرات، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها همکاری کامل داشته باشند تا این معضل حل شود.»
او به اقدامات مشترک اداره کل نظارت با دیگر ارگانها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، با همکاری پلیس فتا، پلیس امنیت اخلاقی، دادسرای جرائم پزشکی، معاونت انتظامی، معاونت پارلمانی و معاونت فنی و نظارت و حتی وزارت ارشاد و سایر ارگانهای مرتبط، پیگیری‌هایی در حال انجام است تا با این پدیده به صورت ضربتی و چند ارگانی برخورد شود.»
دکتر شجاعی تأکید کرد: «هدف همه ما صیانت از سلامت مردم است. بنابراین، انتظار داریم که همه با یکدلی و همبستگی و به دور از هیاهوی رسانه ای و در چارچوب‌های قانونی فعالیت کنیم تا بتوانیم جلوی رشد نگران‌کننده مداخلات غیرمجاز در امور درمانی و زیبایی و کلیه امور مرتبط با بهداشت و سلامت مردم را بگیریم.»
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید