پایگاه خبری پزشکان و قانون؛

در بخش اول این مقاله، از دلایل انتخاب متادون به‌عنوان درمان مواد مخدر و برخی تاثیرات آن بر مددجو و خانواده و اجتماع گفتیم. حال به روش مافیای مواد برای توسعه مواد مخدر می‌پردازیم.

اولا بخش معتادان متجاهر در یک اجتماع فقط مثل قله یک کوه‌یخی است که بخش عظیمی از آن در دریا دیده نمی‌شود؛ لذا دامنه آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر بسیار عمیق‌تر و فراتر از چندین هزار معتاد متجاهر است.

اعتیاد، بیماری بسیار گرانی است و فرد معتاد تازمانی‌که وسیله قابل فروش در خانه دارد یا از تمکن مالی برخوردار است، هیچگاه متجاهر نخواهد شد و این بخش از آسیب‌های اجتماعی که درخانواده‌های اینچنینی رخ می‌دهد، به‌راحتی قابل رصد نیست‌. مهمترین راه پیشگیری‌، آگاهی بخشی عمومی است. امری که تا کنون به‌شدت مغفول مانده است و در این باره در بخش‌های بعدی سخن خواهیم گفت.

بر اساس تجربه شخصی کار با متجاهران‌، متوسط هزینه روزانه مصرف مواد برای یک متجاهر که از تمکن مالی برخوردار نیست و از مواد بسیار بی‌کیفیت استفاده می‌کند‌، در شرایط امروز حدود ۳۰ تا ۵۰ هزارتومان برآورد می‌شود که با توجه به نرخ تورم و عدم رشد نرخ مواد متناسب با تورم‌، نشان از کیفیت بسیار پایین آنها می‌دهد به شکلی که حتی به گفته مددجویان‌، فضولات انسانی و دامی هم در آنها به کار رفته است و این مقایسه نرخ، با مواد با کیفیت بالاتر برای متمکنین، خود بیانگر حجم چرخش مالی مافیای مواد و دارو است. (اخیرا نیروی انتظامی اعلام کرد ۴۰۰۰ متجاهر را دستگیر کرده است. همین تعداد را در مبلغ بالا ضرب کنید؛ متوجه می‌شوید که مراکز درمان اعتیاد با چه کسانی و با چه پشتوانه مالی باید مقابله کنند و اینکه طبق آمار اعلام شده قریب به سه میلیون معتاد داریم.)

حال سوال مهم این است که با فرض ثابت بودن هزینه و توان نهادهای بازرسی و امنیتی ذی‌ربط‌، عاقلانه‌تر و به صرفه‌تر آن است که آن توان و هزینه را بر پیشگیری از اعتیاد و حفظ بیماران در چرخه درمان بگذاریم یا در کنار مافیای مواد و دارو بر مراکز ترک اعتیاد خود بتازیم؟

سوال دیگر اینکه نهاد‌های امنیتی و قضایی آیا فقط با قاچاقچیان کلان برخورد می‌کنند و کاری با عرضه‌کنندگان غیرمجاز مواد ندارند‌؟ یا همزمان با هردو جناح مقابله می‌کنند؟

پاسخ این سوال به این دلیل راهگشاست که باتوجه به دستورالعمل سختگیرانه درمان اعتیاد و قوانین سفت و سخت کشور درخصوص معتادان از یک سو و عرضه بی‌محابا و فراوان متادون در عطاری‌ها بدون برخورد لازم از سوی دیگر، اولا بیماران را از مراکز فراری داده است‌، ثانیا بازار داروی قاچاق به‌عنوان بخشی دیگر از مافیا قد علم کرده‌ و ثالثا به گفته کارشناسان، پالت‌های دارویی موجود در بازار قاچاق‌، هیچگاه در اختیار مراکز درمان اعتیاد نیست. (متن قانون به پیوست ارائه میشود.) لذا اگر دست اندرکاران و بازرسان به دنبال انجام‌ وظیفه قانونی- ‌وجدانی و شرافتمندانه هستند، بایستی از این روند و ساز و کار آگاهی داشته باشند و با هردو وجه نشت از هرجا و فروش غیرمجاز در هرجا مقابله نمایند.

در بخش‌های بعدی از چالش‌های ایجاد شده توسط مافیای مواد و دارو برای مراکز درمانی بیشتر خواهیم نوشت.

در صورتی که مرتکب خرید و فروش و نگهداری از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و ... باشد، طبق ماده ۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر مجازات‌های مذکور شامل جزای نقدی و حبس و شلاق و ... برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

همچنین در صورت امتناع متهم و افراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می‌‌توان از مراجع قضائی و انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک گرفت (وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می‌باشد.) پس از اولین امتناع متهم، ضمن صورتجلسه، ابلاغ اتهام اعتیاد به مواد مخدر می‌گردد. پس از وصول دفاعیه مجدداً درخواست اخذ نمونه می‌شود که در صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه، تخلف وی از نظر اعتیاد، ثابت فرض می‌گردد.

نحوه بازگشت به کار معتادان دارای ترک اعتیاد در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند، برابر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تخفات اداری، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع براساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.