به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، همایون هاشمی در مورد افزایش قیمت دارو گفت: قیمت گذاری دارو به کار کارشناسی نیاز دارد، هزینه‌های تمام شده دارو در دو بخش هزینه مواد اولیه و هزینه‌های دیگری همچون بسته بندی و توزیع دارو می‌گنجد.

هاشمی ادامه داد: از طرف دیگر در نظام توزیع دارو قسمت سه گانه وجود دارد که بخشی از آن سودی مشخص را برای تولید کنندگان و وارد کنندگان و داروخانه‌ها لحاظ می‌کند. لذا اگر قیمت دارو بر اساس تورم و سایر مؤلفه‌های اثرگذار در حوزه دارو افزایش پیدا نکند قطعاً یکی از این بخش‌ها ضرر مضاعف خواهد کرد.

وی افزود: کشورها وقتی دچار تورم مضاعف و غیر قابل جبران می‌شوند برای حل مشکل یارانه در نظر می‌گیرند. بارها به سازمان غذا و دارو پیشنهاد کردم که در تعیین قیمت دارو کار مثلثی بین حاکمیت، مصرف کننده و تولیدگر و توزیع‌گر انجام دهد تا در نهایت قیمتی تعیین شود که به نفع مردم و صاحبان صنعت دارو باشد.

 رئیس فراکسیون غذا و دارو با بیان اینکه اصرار بر توقف و ثابت ماندن قیمت دارو بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌ها می‌تواند خطرناک باشد گفت: این روش بر روی انگیزه تولید کنندگان و وارد کنندگان تأثیر گذاشته و در نهایت به مردم آسیب وارد می‌کند. دولت می‌تواند ضمن تشدید نظارت بر عرضه دارو، یارانه مستقیم برای صنعت دارو در نظر گیرد تا قیمت‌ها افزایش شدید نداشته باشد. از آن طرف هم می‌تواند تکالیفی برای بیمه‌ها لحاظ کند که مطالبات بیمه‌ها به وقتش پرداخت شده و بیمه‌ها تعهداتشان را به بیمه گذاران انجام دهند.

به گزارش ایسنا این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: دولت باید سالانه میزانی را برای افزایش قیمت دارو در نظر گیرد و در عین حال برای جلوگیری از افزایش بیش از حد، یارانه‌ای به تولید کنندگان دارو بدهد. چون مردم توان پرداخت مضاعف را در حوزه دارو ندارند و دولت باید با دادن یارانه جبران کند.