به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، کاظم قاسمی گفت: یکی از بیشترین هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سلامت مربوط به کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت و دارو‌ها با احتمال سوء‌مصرف است که هزینه زیادی را به بیمه‌ها و در کل نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند.

وی افزود: وزارت بهداشت براساس ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه تبلیغ کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت از جمله دخانیات را در تمام رسانه‌های دیداری، شنیداری و دیجیتال به هر شکل عام و خاص ممنوع کرده، همچنین براساس این ابلاغ تبلیغات اقلام دارویی در تمام رسانه‌ها به غیر از نشریات تخصصی ویژه ممنوع است.

 کارشناس دفتر ارزیابی عملکرد، بارزسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت گفت: یکی از بیشترین هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سلامت مربوط به کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت و دارو‌ها با احتمال سوء مصرف است که هزینه زیادی را به بیمه‌ها تحمیل می‌کند.

قاسمی بر فرهنگ‌سازی و توجه مردم به پیشگیری تاکید کرد و گفت: مردم باید به هشدار‌های سلامت توجه بیشتری داشته باشند و از مصرف کالا‌ها و اقلامی نظیر غلات حجیم شده، نوشابه‌های گازدار، دارو‌های فاقد مجوز ورود، خدمات سم‌پاشی که مجوز وزارت بهداشت را ندارند، خدمات آرایشی که امروز در بین جوانان مرسوم شده است و... خودداری کنند.

وی اضافه کرد: سازمان‌های بیمه‌گر که نقش پوشش درمانی را پس از آسیب‌های وارده به عهده دارند، ناگزیر به ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی شده و با فراهم کردن تسهیلات لازم برای برخورداری بیمه‌شدگان از خدمات درمانی در حدود امکانات شده‌اند. 

کارشناس دفتر ارزیابی عملکرد، بارزسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: همچنین وزارت بهداشت نیز از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی و استفاده از همکاری موسسات خیریه و بخش خصوصی، به تامین منابع مالی پرداخته تا بتواند با سرمایه محدود و مشارکت مردمی این ضررو زیان‎ها را که به راحتی قابل پیشگیری هستند، مدیریت کند.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت قاسمی در پایان گفت: به نظر می‌رسد که مجلس باید علاوه بر اعمال افزایش مالیات بر کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت راهی برای ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌ها و فضای مجازی را در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق کمتر شاهد شیوع و بروز بیماری‌ها در جامعه باشیم.