به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در جوابیه معاونت درمان وزارت بهداشت، آمده است: ابلاغ مستمر دستورالعمل‌ها و استانداردهای آزمایشگاهی توسط وزارت بهداشت، برخلاف آنچه رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی به عنوان فقدان برنامه به آن اشاره کرده است، با بی برنامه بودن این وزارتخانه در تناقض است.

برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه آزمایشگاهی مبتنی بر بهبود هزینه آزمایشگاه‌ها و کاهش هزینه خدمات برای بیماران و نظام سلامت و در نهایت پیشگیری از انجام آزمایش‌های غیرضرور و بهبود استانداردهای کیفی است. تمامی برنامه‌ها و راهبردها با مشورت و اطلاع مسئولین ارشد وزارت بهداشت، صاحبنظران و فرهیختگان آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی دانشگاهی و انجمن‌های علمی آزمایشگاهی کشور پایه ریزی و اجرا می‌شود.

در آزمایشگاه‌های پزشکی مانند سایر حوزه‌های دیگر احتمال بروز معدود تخلفاتی مثل عدم رعایت تعرفه‌های قانونی و انحراف از استانداردهای ابلاغی وجود دارد که در صورت اطلاع سیستم نظارتی از بروز چنین تخلفاتی معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی به شدت با آنها برخورد قانونی می‌کنند.

تمام انجمن‌های آزمایشگاهی در کمیته فنی اداره کل تجهیزات پزشکی عضو شده‌اند و طی یک سال گذشته کاملاً در جریان نحوه تأمین وسایل تشخیصی آزمایشگاه‌های پزشکی و فراز و نشیب‌های ناشی از تحریم‌ها بوده و حتی به منظور رفع چالش‌ها مسئولیت پذیرفته و مشارکت کرده‌اند.

آزمایشگاهیان در بخش‌های دولتی و غیردولتی سال‌ها است که براساس استانداردهای معین و سختگیرانه و نزدیک به استانداردهای بین المللی برای کسب رضایت بیماران و پزشکان و تضمین کیفیت خدمات تلاش می‌کنند. بنابراین نباید با بیان مطالبی زحمات آنها را تحتالشعاع قرار داد و به شأن و جایگاه نظام آزمایشگاهی کشور خدشه‌ای وارد کرد چراکه احتمال بروز سلب اعتماد پزشکان و بیماران به این رکن کلیدی را افزایش می‌دهند.

وزارت بهداشت، از انجمن‌های علمی و نمایندگان آنها انتظار دارد از ظرفیت‌هایی که برایشان تبیین شده است کما فی السابق استفاده شایسته کرده و ضمن انعکاس صادقانه نقاط ضعف احتمالی و انتقاداتی که متوجه وزارت بهداشت و نظام سلامت است، به مشارکت فعال و مسئولانه در اصلاح امور ادامه دهند. مهر