نظریه تشکیل سازمان بیمارستانی مستقل از وزارت بهداشت به کجا رسید؟
تشکیل سازمان بیمارستانی مستقل از وزارت بهداشت یکی از آن نظریه‌هایی است که بارها مطرح شده و به نتیجه نرسیده است. سازمانی که اداره امور بیمارستان‌ها را در تمام ابعاد در اختیار داشته باشد و سازمان‌های بیمه گر نیز از این سازمان خرید خدمت کنند و البته باری از دوش دانشگاه‌های علوم پزشکی برداشته شود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سازمان بیمارستانی مستقل از وزارت بهداشت می‌تواند اداره امور مختلفی را به عهده بگیرد. اموری که هم منجر به کوچک شدن بدنه وزارت بهداشت خواهد شد و هم از بار فعالیت‌های غیر آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کم می‌کند. این در شرایطی است که سازوکارهای مختلف برای کاهش دغدغه‌های روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از امور درمان و توجه بیشتر به امور آموزشی هنوز به نتیجه نرسیده و اجرایی نشده است.
یکی از وظایفی که می‌توان بر دوش سازمان بیمارستانی گذاشت، انعقاد قرارداد با بیمه‌های درمانی در راستای فروش خدمات سلامت است. یعنی سازمان‌های بیمه گر درمانی می‌توانند خرید خدمات سلامت را از سازمانی مستقل انجام دهند.
محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه گفت: وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت، اداره بیمارستان‌ها را در یک سازمان مستقل بیمارستانی تعریف کند تا بیمه سلامت با این سازمان قرارداد منعقد کرده و خرید خدمات سلامت را انجام دهد. این سازمان می‌تواند سازمانی مستقل از وزارت بهداشت باشد.
وی افزود: نمی‌توان امور درمانی را از دانشگاه‌های علوم پزشکی جدا کرد، نمی‌توان وظایف درمانی را از وظایف آموزشی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی جدا کرد. به هر حال مسائل درمان و آموزش به هم تنیده است و با این تعداد دانشجوی پزشکی نمی‌توان این دو وظیفه را تفکیک کرد.
این در شرایطی است که انتقاد بیماران از بیمارستان‌های آموزشی به مراتب بیشتر است و برخی اعتقاد دارند که بعضی از خدمات در بیمارستان‌های آموزشی توسط دانشجویان ارایه می‌شود و اساتید وقت کمتری برای بیماران می‌گذارند. با این حال بر اساس سیاست‌های وزیر بهداشت و آنچه بارها از آن دفاع کرده، آموزش پزشکی از وزارت بهداشت جدا نمی‌شود و این فرزند 33 ساله وزارت بهداشت در دامان این وزارتخانه به حیات خود ادامه خواهد داد، اما واگذاری امور درمان به سازمانی مستقل از دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت چطور؟
11 اردیبهشت 98 بود که وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری گفت: بزرگترین نقطه قوت دانشگاه‌های علوم پزشکی، در آمیختگی با نظام ارایه خدمت است و تا وقتی وزیر هستم اجازه این انفکاک را نمی‌دهم. از طرفی نباید بگذاریم رئیس دانشگاه علوم پزشکی در چاه ویل درمان و مشکلات ناشی از پول و بیمه‌ها از آموزش و پژوهش غافل شود. کیفیت آموزش نباید قربانی کمیت و کم وقتی و بی حوصلگی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شود. برای این کار راهکارهایی طراحی می‌کنیم تا روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به افزایش کیفیت آموزش بپردازند.
این یعنی وزیر بهداشت با وجود اینکه می‌داند کیفیت آموزش پزشکی در کشور فدای درمان شده، هنوز بزرگترین نقطه قوت دانشگاه‌های علوم پزشکی را در آمیختگی امور آموزش با درمان می‌داند، اما در عین حال به دنبال راهکاری برای نجات پیکر دانشگاه‌های علوم پزشکی از چاه ویل درمان است.
وی در صحبت‌های خود حتی به پایین آمدن کیفیت آموزش نیز اشاره کرده و گفته بود: برخی از آموزش‌های ما در علوم پزشکی منطبق با نیازهای ارایه خدمت نیست. از علم بی عمل و بی فایده باید به خدا پناه برد. باید بسیاری از کریکلوم‌های درسی بازنگری شوند. زیرا دانشجو خسته و بیزار می‌شود. باید به این چالش توجه کرد.
اول اسفند 97 بود که وزیر بهداشت در ابتدای راه خود در وزارت بهداشت قرار داشت. زمانی که زمزمه‌هایی مبنی بر جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت مطرح شد و نمکی به شدت این موضوع را رد کرد. آن زمان نمکی درباره چالش درمان برای دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که بتوانیم بار درمان و بهداشت را از دوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی برداریم و به قائم مقام او محول کنیم تا رئیس دانشگاه به امور آموزش و پژوهش بپردازد و نظارت داشته باشد و شخص دیگری بار نظام سلامت در حوزه بهداشت و درمان را مدیریت کند.
هرچند هنوز این راهکار اجرایی نشده و از طرفی پیشنهاد تشکیل سازمان بیمارستانی هم از چند سال پیش تاکنون مطرح شده و درباره آن تصمیمی اتخاذ نشده است.
وظایف سازمان بیمارستانی مستقل می‌تواند از ساخت و تجهیز بیمارستان‌های کشور تا نظارت بر امور درمان گسترده باشد. این در شرایطی است که در حال حاضر بخشی از وظیفه ساخت بیمارستان‌ها بر عهده معاونت توسعه وزارت بهداشت است و بخشی دیگر توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. با این حال به گواه کارشناسان، بسیاری از بیمارستان‌های کشور آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدها را ندارند.
18 آذر 97 بود که سیامک مقدم، مدیرکل دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران در پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در همین رابطه گفت: با پیشرفت علم، مقررات ساخت بیمارستان تغییر می‌کند، اما بسیاری از بیمارستان‌های کشور با مقرراتی که حدود 10 تا 12 سال پیش تدوین شده، ساخته شده است.
اهمیت این موضوع وقتی شفاف‌تر می شود که بدانیم در زمان حوادث طبیعی و انسان ساز، نقش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیشتر از هر زمان دیگری مهم است.
مقدم اضافه کرد: برخی از مقررات و آئین نامه‌ها درباره ساخت و ساز نیازمند بهبود هستند و در این طرح با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط امیدواریم به جمع بندی‌هایی برسیم که تاکنون اتفاق نیفتاده است.
محمد آقاجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این همایش گفته بود: عمر مفید بیمارستان‌ها در کشورهای توسعه یافته بین 100 تا 150 سال است، اما عمر متوسط بیمارستان‌های ایران برای اینکه بدون اشکال ارائه خدمت کنند، بین 30 تا 40 سال است و بعد از آن باید بیمارستان‌ها را با هزینه‌های بسیار اداره کرد.
فارغ از عمر مفید بیمارستان‌ها در کشور، باید به موضوع جانمایی آنها نیز توجه داشت. آقاجانی در این همایش درباره جانمایی بیمارستان‌ها گفته بود: در طراحی بیمارستان‌ها باید به موضوع سازگاری با محیط شهری و ترافیک نیز توجه کرد. در برخی از شهرهای کشور برای جانمایی و ساخت بیمارستان، توجه ویژه و دقیقی انجام نشده و بیمارستان در نقطه‌ای ساخته شده که دسترسی مردم دشوار است یا وجود بیمارستان منجر به ایجاد ترافیک شهری شده است.
اقدامی غیرمهندسی که نه تنها نیازمند کار کارشناسی است، بلکه باعث بروز مشکلاتی در آینده نیز می‌شود. زیرا جانمایی غیرمناسب بیمارستان‌ها با توجه به توسعه شهرها می‌تواند آسیب‌های فراوانی از جمله مشکل ترافیک و غیره را پدید بیاورد. این در حالی است که ساخت بیمارستان و نظارت بر آن در حال حاضر در یک معاونت و امور درمانی در یک معاونت دیگر وزارت بهداشت هدایت می‌شود و به نظر می‌رسد با تجمیع این امور در یک سازمان مستقل بتوان مسیر واحدی را طی کرد.
بخش دیگری از وظایف این سازمان فرضی می‌تواند به موضوع اعتباربخشی بیمارستان‌ها باز گردد. رتبه بندی یا اعتباربخشی بیمارستان‌ها در سال‌های گذشته یکی از اقدامات تاثیرگذار و قابل تحسین وزارت بهداشت بوده که البته هنوز با جایگاه اصلی خود فاصله دارد. هرچند سنجه‌های اعتباربخشی به مرور بازنگری شده و ارزیابانی نیز برای نظارت بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تربیت شدند، اما این موضوع هنوز به تکامل نرسیده و از طرفی عرصه را برای سودجویان هم فراهم کرد.
اعتباربخشی بیمارستانی به معنی بررسی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از نظر سنجه‌های مختلف و سپس رتبه بندی است. در حال حاضر این اقدام یک کار حاکمیتی محسوب می‌شود که از تعیین سنجه‌ها تا ارزیابی و نظارت و رتبه بندی را تولیت نظام سلامت انجام می‌دهد. دفتر اعتباربخشی و نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت که در معاونت درمان این وزارتخانه قرار دارد، مسئولیت این کار را به عهده دارد.
به نظر می‌رسد تدوین مقررات و اجرای این امور نظارتی هم می‌تواند بخشی از وظایف سازمان بیمارستانی مستقل باشد تا هم روال امور نظارتی سرعت بیشتری بگیرد و هم رتبه بندی بیمارستان‌ها در خرید خدمات سلامت از آنها تاثیرگذار باشد و به طور مثال سازمان‌های بیمه گر بر اساس رتبه بندی بیمارستان‌ها قیمت خدمات را پیشنهاد بدهند. این موضوع یکی از اهداف نهایی اعتباربخشی بیمارستانی است که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
ماجرای پسماندهای بیمارستانی هم یکی از آن مشکلات محیط زیستی دنباله دار است که گویا در مثلث وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیط زیست و شهرداری‌ها گیر افتاده و قصد حل شدن ندارد.
22 مرداد 97 بود که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: وضعیت دفع پسماندهای صنعتی، بیمارستانی و عادی به ویژه در شهر تهران قابل قبول نیست.
بخشی از مساله پسماندهای بیمارستانی به عهده وزارت بهداشت و بخش دیگری به عهده شهرداری‌ها است. یعنی بیمارستان‌ها باید پسماندها را با دستگاه‌های اتوکلاو بی خطر کرده و در واقع به زباله معمولی تبدیل کنند و به شهرداری‌ها برای حمل و دفع تحویل دهند. سازمان محیط زیست هم در این میان فقط نقش نظارتی دارد. سه ضلعی مذکور تقریبا در قاعده خود، یعنی وزارت بهداشت و شهرداری‌ها دچار نقص است.
چون در برخی مواقع شهرداری‌ها اعتقاد دارند که دستگاه‌های اتوکلاو بیمارستان‌ها کالیبره نیست و زباله‌ها به درستی بی خطر نشدند و حتی اعتقاد دارند هزینه‌ای که برای حمل پرداخت می‌شود نیز کم است. بیمارستان‌ها هم اعتقاد دارند که دستگاه‌های آنها بدون مشکل کار می‌کند و هزینه هم کافی است.
همایون مدنی، مشاور فنی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 30 آبان 97 در همین رابطه گفته بود: پسماندهای بیمارستانی باید در بیمارستان‌ها جداسازی شده و سپس به پیمانکاران برای انتقال واگذار شود. شهرداری در حال حاضر نقش پیمانکار برای انتقال، حمل و دفع پسماندهای بیمارستانی را دارد. در سال‌های گذشته این کار به صورت عرفی به عهده شهرداری بود و ناوگان جداگانه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده بود. سال 93 شورای شهر تهران اعلام کرد که روش دفع پسماند از نظر محیط زیستی مشکل دارد و از سازمان پسماند خواسته شد طرحی برای جمع آوری این پسماندها ارائه شود که بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، این فرآیند طراحی شد.
وی افزود: روش دفع به علت کمبود زمین در تهران، به امحا در زباله سوز تبدیل شد. در نتیجه برای این کار، هزینه عملیاتی تعیین و در شورای شهر تهران نیز تصویب شد. در آن زمان این هزینه 360 تومان به ازای هر کیلوگرم پسماند عفونی، 170 تومان به ازای هر کیلوگرم پسماند اتوکلاو شده، 400 تومان به ازای هر کیلوگرم دفع زباله به صورت کاملا بهداشتی و 1500 تومان به ازای هر کیلوگرم زباله سوزی در نظر گرفته شده بود.
مدنی ادامه داد: این هزینه‌ها به وزارت بهداشت اعلام شد، اما وزارت بهداشت با این نظریه که زباله‌های بیمارستانی بعد از اتوکلاو شدن دیگر زباله عادی محسوب می‌شود، زیر بار پرداخت این هزینه نرفت. در حالی که این زباله‌ها بعد از اتوکلاو شدن فقط کم خطر می‌شوند و باز هم پتانسیل خطرسازی دارند. وقتی این پسماندها در محیط قرار می‌گیرند، می‌توانند محیط رشد ارگانیسم‌ها را فراهم کنند و اگر اتوکلاو اشتباه انجام شده یا دستگاه کالیبره نباشد، ارگانیسم‌ها در محیط دوباره رشد کرده و ایجاد خطر می‌کنند. در نتیجه قرار شد سازمان حفاظت از محیط زیست در این رابطه نظر بدهد.
هرچند این مساله به نظر کش دار می‌آید و بحث‌های مالی در میان است، اما به نظر می‌رسد با تجمیع امور مربوط به پسماندهای بیمارستانی از دو معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت در سازمان بیمارستانی بتوان وظیفه اصلی را بر عهده سازمانی گذاشت که خودش بر سر دفع این پسماندهای خطرناک با شهرداری‌ها چانه زنی کند.
به هر حال تشکیل سازمان بیمارستانی مستقل یک ضرورت غافل شده است که شاید نه به این زودی، اما در سال‌های آتی جای خالی آن حس می‌شود. همان طور که امور مربوط به غذا و دارو و تجهیزات پزشکی از بدنه وزارت بهداشت به یک سازمان مستقل منتقل و همان طور که امور مربوط به اورژانس پیش بیمارستانی هم به سازمانی مستقل واگذار شد، باید درباره مدیریت بیمارستان‌ها، ساخت و تجهیز آن ها و البته نظارت بر امور درمانی و بهداشتی این اماکن هم تصمیم عاجلی گرفت.
در این شرایط هم سازمان‌های بیمه گر می‌دانند دقیقا از چه سازمانی باید خدمات سلامت را با چانه زنی خریداری کنند و هم مسائل بر زمین مانده بیمارستان‌ها حل می‌شود و هم بار بزرگی از دوش روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برداشته می‌شود تا به بیشتر از قبل به امور آموزش و پژوهش بپردازند و البته قرار نیست اهرم قدرت بیمارستان‌های آموزشی از دست روسای دانشگاه‌ها به این وسیله گرفته شود. هرچند باید توجه کرد که اگر این نوش دارو به موقع توسط دستی نجات بخش برداشته نشود، چشم اسفندیار دانشگاه‌های علوم پزشکی را هدف قرار خواهد داد و به قول وزیر بهداشت، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان در چاه ویل درمان گرفتار خواهند ماند. ایرنا
یکی از وظایفی که می‌توان بر دوش سازمان بیمارستانی گذاشت، انعقاد قرارداد با بیمه‌های درمانی در راستای فروش خدمات سلامت است. یعنی سازمان‌های بیمه گر درمانی می‌توانند خرید خدمات سلامت را از سازمانی مستقل انجام دهند.
محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه گفت: وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت، اداره بیمارستان‌ها را در یک سازمان مستقل بیمارستانی تعریف کند تا بیمه سلامت با این سازمان قرارداد منعقد کرده و خرید خدمات سلامت را انجام دهد. این سازمان می‌تواند سازمانی مستقل از وزارت بهداشت باشد.
وی افزود: نمی‌توان امور درمانی را از دانشگاه‌های علوم پزشکی جدا کرد، نمی‌توان وظایف درمانی را از وظایف آموزشی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی جدا کرد. به هر حال مسائل درمان و آموزش به هم تنیده است و با این تعداد دانشجوی پزشکی نمی‌توان این دو وظیفه را تفکیک کرد.
این در شرایطی است که انتقاد بیماران از بیمارستان‌های آموزشی به مراتب بیشتر است و برخی اعتقاد دارند که بعضی از خدمات در بیمارستان‌های آموزشی توسط دانشجویان ارایه می‌شود و اساتید وقت کمتری برای بیماران می‌گذارند. با این حال بر اساس سیاست‌های وزیر بهداشت و آنچه بارها از آن دفاع کرده، آموزش پزشکی از وزارت بهداشت جدا نمی‌شود و این فرزند 33 ساله وزارت بهداشت در دامان این وزارتخانه به حیات خود ادامه خواهد داد، اما واگذاری امور درمان به سازمانی مستقل از دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت چطور؟
11 اردیبهشت 98 بود که وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری گفت: بزرگترین نقطه قوت دانشگاه‌های علوم پزشکی، در آمیختگی با نظام ارایه خدمت است و تا وقتی وزیر هستم اجازه این انفکاک را نمی‌دهم. از طرفی نباید بگذاریم رئیس دانشگاه علوم پزشکی در چاه ویل درمان و مشکلات ناشی از پول و بیمه‌ها از آموزش و پژوهش غافل شود. کیفیت آموزش نباید قربانی کمیت و کم وقتی و بی حوصلگی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شود. برای این کار راهکارهایی طراحی می‌کنیم تا روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به افزایش کیفیت آموزش بپردازند.
این یعنی وزیر بهداشت با وجود اینکه می‌داند کیفیت آموزش پزشکی در کشور فدای درمان شده، هنوز بزرگترین نقطه قوت دانشگاه‌های علوم پزشکی را در آمیختگی امور آموزش با درمان می‌داند، اما در عین حال به دنبال راهکاری برای نجات پیکر دانشگاه‌های علوم پزشکی از چاه ویل درمان است.
وی در صحبت‌های خود حتی به پایین آمدن کیفیت آموزش نیز اشاره کرده و گفته بود: برخی از آموزش‌های ما در علوم پزشکی منطبق با نیازهای ارایه خدمت نیست. از علم بی عمل و بی فایده باید به خدا پناه برد. باید بسیاری از کریکلوم‌های درسی بازنگری شوند. زیرا دانشجو خسته و بیزار می‌شود. باید به این چالش توجه کرد.
اول اسفند 97 بود که وزیر بهداشت در ابتدای راه خود در وزارت بهداشت قرار داشت. زمانی که زمزمه‌هایی مبنی بر جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت مطرح شد و نمکی به شدت این موضوع را رد کرد. آن زمان نمکی درباره چالش درمان برای دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که بتوانیم بار درمان و بهداشت را از دوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی برداریم و به قائم مقام او محول کنیم تا رئیس دانشگاه به امور آموزش و پژوهش بپردازد و نظارت داشته باشد و شخص دیگری بار نظام سلامت در حوزه بهداشت و درمان را مدیریت کند.
هرچند هنوز این راهکار اجرایی نشده و از طرفی پیشنهاد تشکیل سازمان بیمارستانی هم از چند سال پیش تاکنون مطرح شده و درباره آن تصمیمی اتخاذ نشده است.
وظایف سازمان بیمارستانی مستقل می‌تواند از ساخت و تجهیز بیمارستان‌های کشور تا نظارت بر امور درمان گسترده باشد. این در شرایطی است که در حال حاضر بخشی از وظیفه ساخت بیمارستان‌ها بر عهده معاونت توسعه وزارت بهداشت است و بخشی دیگر توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. با این حال به گواه کارشناسان، بسیاری از بیمارستان‌های کشور آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدها را ندارند.
18 آذر 97 بود که سیامک مقدم، مدیرکل دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران در پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در همین رابطه گفت: با پیشرفت علم، مقررات ساخت بیمارستان تغییر می‌کند، اما بسیاری از بیمارستان‌های کشور با مقرراتی که حدود 10 تا 12 سال پیش تدوین شده، ساخته شده است.
اهمیت این موضوع وقتی شفاف‌تر می شود که بدانیم در زمان حوادث طبیعی و انسان ساز، نقش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیشتر از هر زمان دیگری مهم است.
مقدم اضافه کرد: برخی از مقررات و آئین نامه‌ها درباره ساخت و ساز نیازمند بهبود هستند و در این طرح با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط امیدواریم به جمع بندی‌هایی برسیم که تاکنون اتفاق نیفتاده است.
محمد آقاجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این همایش گفته بود: عمر مفید بیمارستان‌ها در کشورهای توسعه یافته بین 100 تا 150 سال است، اما عمر متوسط بیمارستان‌های ایران برای اینکه بدون اشکال ارائه خدمت کنند، بین 30 تا 40 سال است و بعد از آن باید بیمارستان‌ها را با هزینه‌های بسیار اداره کرد.
فارغ از عمر مفید بیمارستان‌ها در کشور، باید به موضوع جانمایی آنها نیز توجه داشت. آقاجانی در این همایش درباره جانمایی بیمارستان‌ها گفته بود: در طراحی بیمارستان‌ها باید به موضوع سازگاری با محیط شهری و ترافیک نیز توجه کرد. در برخی از شهرهای کشور برای جانمایی و ساخت بیمارستان، توجه ویژه و دقیقی انجام نشده و بیمارستان در نقطه‌ای ساخته شده که دسترسی مردم دشوار است یا وجود بیمارستان منجر به ایجاد ترافیک شهری شده است.
اقدامی غیرمهندسی که نه تنها نیازمند کار کارشناسی است، بلکه باعث بروز مشکلاتی در آینده نیز می‌شود. زیرا جانمایی غیرمناسب بیمارستان‌ها با توجه به توسعه شهرها می‌تواند آسیب‌های فراوانی از جمله مشکل ترافیک و غیره را پدید بیاورد. این در حالی است که ساخت بیمارستان و نظارت بر آن در حال حاضر در یک معاونت و امور درمانی در یک معاونت دیگر وزارت بهداشت هدایت می‌شود و به نظر می‌رسد با تجمیع این امور در یک سازمان مستقل بتوان مسیر واحدی را طی کرد.
بخش دیگری از وظایف این سازمان فرضی می‌تواند به موضوع اعتباربخشی بیمارستان‌ها باز گردد. رتبه بندی یا اعتباربخشی بیمارستان‌ها در سال‌های گذشته یکی از اقدامات تاثیرگذار و قابل تحسین وزارت بهداشت بوده که البته هنوز با جایگاه اصلی خود فاصله دارد. هرچند سنجه‌های اعتباربخشی به مرور بازنگری شده و ارزیابانی نیز برای نظارت بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تربیت شدند، اما این موضوع هنوز به تکامل نرسیده و از طرفی عرصه را برای سودجویان هم فراهم کرد.
اعتباربخشی بیمارستانی به معنی بررسی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از نظر سنجه‌های مختلف و سپس رتبه بندی است. در حال حاضر این اقدام یک کار حاکمیتی محسوب می‌شود که از تعیین سنجه‌ها تا ارزیابی و نظارت و رتبه بندی را تولیت نظام سلامت انجام می‌دهد. دفتر اعتباربخشی و نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت که در معاونت درمان این وزارتخانه قرار دارد، مسئولیت این کار را به عهده دارد.
به نظر می‌رسد تدوین مقررات و اجرای این امور نظارتی هم می‌تواند بخشی از وظایف سازمان بیمارستانی مستقل باشد تا هم روال امور نظارتی سرعت بیشتری بگیرد و هم رتبه بندی بیمارستان‌ها در خرید خدمات سلامت از آنها تاثیرگذار باشد و به طور مثال سازمان‌های بیمه گر بر اساس رتبه بندی بیمارستان‌ها قیمت خدمات را پیشنهاد بدهند. این موضوع یکی از اهداف نهایی اعتباربخشی بیمارستانی است که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
ماجرای پسماندهای بیمارستانی هم یکی از آن مشکلات محیط زیستی دنباله دار است که گویا در مثلث وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیط زیست و شهرداری‌ها گیر افتاده و قصد حل شدن ندارد.
22 مرداد 97 بود که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفت: وضعیت دفع پسماندهای صنعتی، بیمارستانی و عادی به ویژه در شهر تهران قابل قبول نیست.
بخشی از مساله پسماندهای بیمارستانی به عهده وزارت بهداشت و بخش دیگری به عهده شهرداری‌ها است. یعنی بیمارستان‌ها باید پسماندها را با دستگاه‌های اتوکلاو بی خطر کرده و در واقع به زباله معمولی تبدیل کنند و به شهرداری‌ها برای حمل و دفع تحویل دهند. سازمان محیط زیست هم در این میان فقط نقش نظارتی دارد. سه ضلعی مذکور تقریبا در قاعده خود، یعنی وزارت بهداشت و شهرداری‌ها دچار نقص است.
چون در برخی مواقع شهرداری‌ها اعتقاد دارند که دستگاه‌های اتوکلاو بیمارستان‌ها کالیبره نیست و زباله‌ها به درستی بی خطر نشدند و حتی اعتقاد دارند هزینه‌ای که برای حمل پرداخت می‌شود نیز کم است. بیمارستان‌ها هم اعتقاد دارند که دستگاه‌های آنها بدون مشکل کار می‌کند و هزینه هم کافی است.
همایون مدنی، مشاور فنی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 30 آبان 97 در همین رابطه گفته بود: پسماندهای بیمارستانی باید در بیمارستان‌ها جداسازی شده و سپس به پیمانکاران برای انتقال واگذار شود. شهرداری در حال حاضر نقش پیمانکار برای انتقال، حمل و دفع پسماندهای بیمارستانی را دارد. در سال‌های گذشته این کار به صورت عرفی به عهده شهرداری بود و ناوگان جداگانه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده بود. سال 93 شورای شهر تهران اعلام کرد که روش دفع پسماند از نظر محیط زیستی مشکل دارد و از سازمان پسماند خواسته شد طرحی برای جمع آوری این پسماندها ارائه شود که بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، این فرآیند طراحی شد.
وی افزود: روش دفع به علت کمبود زمین در تهران، به امحا در زباله سوز تبدیل شد. در نتیجه برای این کار، هزینه عملیاتی تعیین و در شورای شهر تهران نیز تصویب شد. در آن زمان این هزینه 360 تومان به ازای هر کیلوگرم پسماند عفونی، 170 تومان به ازای هر کیلوگرم پسماند اتوکلاو شده، 400 تومان به ازای هر کیلوگرم دفع زباله به صورت کاملا بهداشتی و 1500 تومان به ازای هر کیلوگرم زباله سوزی در نظر گرفته شده بود.
مدنی ادامه داد: این هزینه‌ها به وزارت بهداشت اعلام شد، اما وزارت بهداشت با این نظریه که زباله‌های بیمارستانی بعد از اتوکلاو شدن دیگر زباله عادی محسوب می‌شود، زیر بار پرداخت این هزینه نرفت. در حالی که این زباله‌ها بعد از اتوکلاو شدن فقط کم خطر می‌شوند و باز هم پتانسیل خطرسازی دارند. وقتی این پسماندها در محیط قرار می‌گیرند، می‌توانند محیط رشد ارگانیسم‌ها را فراهم کنند و اگر اتوکلاو اشتباه انجام شده یا دستگاه کالیبره نباشد، ارگانیسم‌ها در محیط دوباره رشد کرده و ایجاد خطر می‌کنند. در نتیجه قرار شد سازمان حفاظت از محیط زیست در این رابطه نظر بدهد.
هرچند این مساله به نظر کش دار می‌آید و بحث‌های مالی در میان است، اما به نظر می‌رسد با تجمیع امور مربوط به پسماندهای بیمارستانی از دو معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت در سازمان بیمارستانی بتوان وظیفه اصلی را بر عهده سازمانی گذاشت که خودش بر سر دفع این پسماندهای خطرناک با شهرداری‌ها چانه زنی کند.
به هر حال تشکیل سازمان بیمارستانی مستقل یک ضرورت غافل شده است که شاید نه به این زودی، اما در سال‌های آتی جای خالی آن حس می‌شود. همان طور که امور مربوط به غذا و دارو و تجهیزات پزشکی از بدنه وزارت بهداشت به یک سازمان مستقل منتقل و همان طور که امور مربوط به اورژانس پیش بیمارستانی هم به سازمانی مستقل واگذار شد، باید درباره مدیریت بیمارستان‌ها، ساخت و تجهیز آن ها و البته نظارت بر امور درمانی و بهداشتی این اماکن هم تصمیم عاجلی گرفت.
در این شرایط هم سازمان‌های بیمه گر می‌دانند دقیقا از چه سازمانی باید خدمات سلامت را با چانه زنی خریداری کنند و هم مسائل بر زمین مانده بیمارستان‌ها حل می‌شود و هم بار بزرگی از دوش روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برداشته می‌شود تا به بیشتر از قبل به امور آموزش و پژوهش بپردازند و البته قرار نیست اهرم قدرت بیمارستان‌های آموزشی از دست روسای دانشگاه‌ها به این وسیله گرفته شود. هرچند باید توجه کرد که اگر این نوش دارو به موقع توسط دستی نجات بخش برداشته نشود، چشم اسفندیار دانشگاه‌های علوم پزشکی را هدف قرار خواهد داد و به قول وزیر بهداشت، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان در چاه ویل درمان گرفتار خواهند ماند. ایرنا
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید