تصویب مکرر قوانین با بار مالی موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عمران نعیمی گفت: فقط ۹۶۰ هزار نفر بابت معافیت کارگاه های زیر ۵ نفر از پرداخت حق السهم کارفرمایان معاف شده اند که این عدد به تنهایی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی بر تامین اجتماعی در سال ۹۸ تحمیل می کند.

مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی تصویب مکرر قوانین دارای بار مالی را موجب کاهش شدید درامدها و افزایش هزینه های این سازمان دانست و گفت؛ فقط بابت قانون بیمه ی قالیبافان ۳۰۰ هزار نفر به صندوق تامین اجتماعی اضافه شده اند که ۲۰ درصد سهم کارفرمایان را که قانون گزار تقبل کرده بود را هنوز پرداخت نکرده اند که این مبلغ در سال ۹۸ حدود هزار میلیارد تومان می شود. نعیمی حق السهم دولت در تقبل ۲۰ درصد محاسبه ی دوره ی سربازی را دارای بار مالی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومانی دانست.

وی افرود: افزایش غرامت دوران بارداری از ۶ ماه به ۹ ماه و نیز بازنشستگی های زودرس و طرح تحول سلامت را از دیگر مواردی عنوان کرد که هزینه های سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده است.

نعیمی گفت: تعهدات دولت در سال ۹۸ بابت این قوانین و ۳ درصد سهم دولت در تامین حق بیمه ی کارگران، ۲۹ هزار میلیارد برآورد شده است که مقرر شده است؛ بخشی از آن در قالب تهاتر و بخشی هم در قالب امتیاز و معافیت و حق مالکانه به تامین اجتماعی پرداخت شود.

مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد لزوم بازنگری در اساسنامه تامین اجتماعی و صیانت از استقلال این سازمان گفت: قطعا استقلال مالی و اداری این سازمان بین النسلی به نفع آن است.

به گزارش سلامت نیوز در طی سال های ۸۹ تا کنون مجلس و دولت با نقض استقلال سازمان تامین اجتماعی و با وجود آنکه تحمیل هرنوع قانون بدون تامین بار مالی آن ممنوع است، با اضافه کردن میلیونها نفر به جمع بیمه شده گان؛ ده ها هزار میلیارد تومان هزینه بر این سازمان تحمیل کرده اند. 

دولت ها و مجلس های اخیر بی توجه به وضعیت خطیر این صندوق با رفتاری غیرمسئولانه، به جای پرداخت بدهی ها، آن را به گردن دولت آتی انداختند که سبب شد؛ طی فاصله ی سال های ۸۴ تا کنون این بدهی از ۲۰ هزار میلیارد سال ۸۴ به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
 
کارشناسان بحران در صندوق های اجتماعی را با روال حاضر حتمی دانسته اند و هشدار داده اند و در مقابل دولت به جای تغییر رویه ی غیراصولی دو دهه ی اخیر، در نظر دارد با افزایش سن بازنشستگی و افزایش نرخ حق بیمه و کاهش مزایای بازنشستگی و حتی با فروش شرکت های سرمایه گذاری به علاج موقت بپردازد.

پایان پیام/

مطالب مشابه