به نظر می‌رسد که در این مورد بحثی نباشد که برحسب قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با توجه به اولویتی که با تشخیص خود تعیین می‌کند، با در نظر گرفتن فرجه قانونی شش ماهه، اعضای یک صنف یا شغل را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی کند.

یاد آوری می‌شود که نصب پایانه فروشگاهی ارتباطی به دستگاه پوز یا کارتخوان ندارد. تبصره ٢ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و بند ‌«ی» تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ٩٨ نیز از اجبار در نصب پایانه فروشگاهی سخن رانده‌اند، نه نصب کارتخوان. کارتخوان (دستگاه پوز)، فقط یک نوع روش پرداخت است و نه چیز دیگر؛ ولی منظور قانون و اداره دارایی از نصب پایانه، همین کارتخوان پیش بینی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است که در واقع پایانه فروشگاهی است نه یک دستگاه پوز ساده.

قطعا تصویب الزام گروه پزشکی به استفاده از پایانه فروشگاهی در قانون بودجه ٩٨ یک نوع تبعیض قانونی و برخلاف اصول قانون اساسی است، چراکه قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف آحاد مردم را روشن کرده است و در این خصوص اختیار قانونی لازم را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. تأکید قانونی مجدد، بعد از رفتارها و گفتارهای پوپولیستی و غیر‌کارشناسانه، می‌تواند مصداق رفتار تبعیض آمیز در اجرای قانون توسط گروه خاصی از مردم محسوب گردد.

تا اینجا برای اشخاصی که نمی‌خواهند از مالیات فرار کنند، شاید مشکلی نباشد. البته بدیهی است تا زمانی که اخذ مالیات از همه اقشار جامعه عادلانه و به میزان قانونی صورت نگیرد و دولت و نظام در مقابل حفظ و صیانت از مالیات‌های گرفته شده از دسترنج مردم و نحوه هزینه‌کرد آنها پاسخگو نباشند، قطعا نسبت افرادی که دوست دارند از پرداخت مالیات فرار کنند، بسیار زیادتر از افراد طرفدار پرداخت مالیات خواهد بود. القای تورم مصنوعی توسط دولت (به معنای مالیات پنهان)، برای جبران زیان‌های ناشی از ناکارآمدی بانک‌ها، تصمیمات کلان کشوری مانند طرح تحول سلامت، کنترل رانت‌ها و اختلاس‌های کلان و یا.... قطعا مردم را از نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های پرداخت شده و پاسخگو بودن دولت در مقابل پرداخت کنندگان مالیات مأیوس خواهد کرد.

اما در بحث ما مشکل از آنجا شروع می‌شود که وقتی چنین پایانه‌ای در محل کار شما نصب می‌شود، تمام دریافتی‌های شما به‌عنوان درآمد شما محسوب و به اداره مالیات ارسال می‌گردد و شما باید بر اساس آن درآمد مالیات پرداخت کنید، مگر اینکه شما بتوانید هزینه‌هایی که در راستای کسب درآمد انجام داده‌اید در نزد ممیز خود در ‌اداره دارایی ثابت کنید و یا به عبارتی هزینه‌کرد شما مورد قبول دارایی باشد.

البته در مورد یک مغازه دار، تولیدی، تاجر و...  هزینه‌ها به خوبی قابل اثبات است. فرض کنید تاجری جنس A را به قیمت N تومان می‌خرد و در بازه زمانی یک یا دو ماهه به قیمت N+X می‌فروشد، مقدار  X سود دریافتی یا در آمد وی محسوب می‌گردد. مجموع X ها در طول یک سال منهای هزینه باربری، کارگر، هزینه استهلاک مغازه، هزینه شهرداری، هزینه آب و برق و تلفن و... از مجموع درآمد کسر می‌شود و باقیمانده درآمد خالص محسوب و بعد از کسر معافیت‌های قانونی، درآمد مشمول مالیات مشخص می‌گردد.

اما در مورد پزشکان چطور؟ ترس همکاران ما از نصب پایانه فروشگاهی چیست؟ چه چیزی در حساب و کتاب آنها درست در نمی‌آید؟ آیا هدف فرار از پرداخت مالیات قانونی (با بیشینه ٢۵ درصد درآمد خالص) است یا ترس از پرداخت مالیات غیر‌واقعی چندین برابری؟

اجازه بدهید با توضیح مثالی موضوع را روشن کنم. 

در تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی (ارزش نسبی خدمات) که متأسفانه‌ این روزها با سوبسید تحمیل شده از سوی دولت به بخش خصوصی همراه شده است، بخشی به عنوان حق فنی در نظر گرفته شده است که مربوط به سود سرمایه، هزینه استهلاک و... می‌باشد. بعنوان مثال در انجام آندوسکوپی فوقانی از ١۶ کای در نظر گرفته شده، ۵.۵ کا مربوط به حق فنی است. این بدان معنی است که این حداقلی که بعنوان حق فنی دریافت می‌شود، نباید جزو درآمد پزشک محسوب گردد. همچنین ممکن است مواد یا تجهیزات یا وسایلی برای یک بیمار در جریان اقدام پزشکی مانند آندوسکوپی مصرف گردد که بر عهده خود بیمار است، معمولا لازم است این وسایل یا مواد توسط پزشک مهیا و به عنوان وسایل یا مواد مصرفی در اختیار بیمار قرار گیرد. هزینه این دسته نیز قطعا جزو درآمد پزشک محسوب نمی‌گردد، اما این دریافتی‌ها بر حسب روش جدید ارزیابی درآمد (پایانه فروشگاهی) جزو درآمدهای پزشکان محسوب خواهد شد.

از همه مهمتر بحث تجهیزاتی است که الزاما توسط پزشک برای ارائه خدمات خاص خریداری و در محل کارش نصب می‌گردد و اصولا دارای هزینه‌های گزافی هستند. بعنوان مثال پزشک گوارش برای انجام آندوسکوپی نیاز به اسکوپ و پروسسسور، ترولی، مانیتور، ساکشن، واشینگ ماشین و... دارد. هزینه خرید یکسری اسکوپی full HD گوارش بالغ بر  یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان است. متأسفانه در خصوص اعطای ارز دولتی به تجهیزات پزشکی، اینگونه تجهیزات از وسایل مصرفی جدا شده و بعنوان کالای سرمایه‌ای معرفی شده‌اند. سازمان امور مالیاتی تمایلی برای پذیرش هزینه خرید تجهیزات پزشکی ندارد، در حالیکه به هیچ وجه این تجهیزات کالای سرمایه‌ای نیستند و برای کار و فعالیت شغلی استفاده می‌گردند و جز استفاده پزشکی هیچگونه کارآیی دیگری ندارند. سود سرمایه و استهلاک و نگهداری چنین دستگاهی حداقل ماهانه حدود ۴۵ تا ۵٠ میلیون تومان قابل محاسبه است. ولی از نظر مالیاتی قرار نیست به غیر از هزینه نگهداری (حدود ٨ تا ١٠ میلیون تومان در ماه)، سایر هزینه‌های واقعی شما در اقتصاد امروز محاسبه گردد. یاد آوری می‌شود که در بازارهای تضمین شده بورس، سود سرمایه هزینه کرد یک دستگاه آندوسکوپی با ویژگی فوق‌الذکر بیش از ٢٣ میلیون تومان بصورت ماهانه است.

البته این موارد باز هم در صورتی قابل محاسبه است که تورم تک رقمی باشد، با تورم‌هایی که کشور ما تجربه کرده است، هزینه ها واقعا قابل محاسبه نیست و پزشکان را در سردرگمی فرو می‌برد. یعنی اگر هم سرمایه‌گذاری شما در تجهیزات قابل استهلاک، از طرف سازمان امور مالیاتی محاسبه گردد، بعد از ۶ تا ٨ سال که قرار است وسیله پزشکی شما تجدید شود، مشاهده می‌کنید که باید هزینه‌ای چندین برابری را پرداخت کنید که قبلا برای انجام خدمات پزشکی آن را مستهلک نموده‌اید. بعنوان مثال آندوسکوپی که امروزه با قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان قابل خریداری است در سال های ٨٩ و ٩٠ یعنی حدود ٨ سال پیش قیمتی در حدود یک صد و چهل میلیون تومان داشت. فرض کنید که اگر سازمان مالیاتی هزینه خرید شما را در ۸ سال به قیمت یک صد و چهل میلیون تومان مستهلک می‌نمود، امروزه شما برای تهیه همان دستگاه باید قیمتی معادل ١٠ برابر را هزینه بکنید تا دستگاه مستهلک شده خودتان را تجدید کنید، در حالیکه این تورم وحشتناک به هیچ طریقی در مالیات پرداختی شما محاسبه نشده است.

همچنین بیشتر خرید‌های (هزینه‌کرد) مطب‌ها از شرکت‌ها یا مغازه‌هایی صورت می‌گیرد که فاکتور رسمی ندارند و پول دریافتی آنها مستقیما به حساب شما در اداره مالیات ارسال نمی‌شود (زیرا هنوز زیر‌ساخت‌های مالیاتی کشور معیوب است)، بدین ترتیب پذیرش اینگونه هزینه‌ها هم در دست ممیز مالیاتی است و در بیشتر اوقات بعنوان هزینه محاسبه نمی‌گردد.

در آخر هم می‌شود یادآوری کرد که ما همه می‌دانیم دولت برای رعایت حال عموم بیماران در وضعیت کنونی اقتصادی بد کشور، با پایین نگه داشتن تعرفه‌های پزشکی و... سوبسیدی را از جیب بخش خصوصی در حوزه سلامت به مردم اعطا نموده است. وقتی هزینه سوبسید به صنفی تحمیل می‌گردد، قاعدتا باید مزایایی‌ برای کاهش اثرات مخرب تحمیل شده برای آن صنف در نظر گرفته شود.

متأسفانه دولت و مجلس به جای اینکه در ازای پایین نگه داشتن تعرفه خدمات پزشکی، اقدام به دادن ارز دولتی یا معافیت‌های مالیاتی به پزشکان ‌کند، درصدد گرفتن هر چه بیشتر مالیات بر‌آمده و تمام همت خود را برای نابودی بخش خصوصی بکار گرفته است.

آری ترس پزشکان در دادن مالیات قانونی نیست، بلکه ترس آنها از پرداخت مالیات فرا‌قانونی بر حسب درآمدهای غیر‌واقعی و ظاهری است که با وجود مشکلات اقتصادی موجود باعث تعطیلی خدمات و در نهایت مطب‌ها یکی پس از دیگری خواهد شد.

در این موقعیت خطیر به نظر می‌رسد، سازمان نظام پزشکی باید با کمک انجمن‌های پزشکی به دنبال راهی برای تعریف هزینه‌ها، سود سرمایه و... در رشته‌های مختلف گردد و روش‌هایی آسان را برای اثبات هزینه پزشکان ترسیم کند و با تفاهمی که خواهد کرد، سازمان امور مالیاتی را نسبت به مشکلات مبتلابه پزشکان آگاه سازد.