تحلیل واژه «عادلانه» در تعیین «تعرفه» پزشکی
گفتم این بحث بیهوده بوده و اصلا نیازمند چنین جار و جنجالی نیست. چرا که امروز، همه محصولات مادی و معنوی دنیا، قیمت خود را بر اساس فرمول‌های ساده‌ای تعیین می‌کنند. فرمول‌هایی که یک نوجوان دبیرستانی با تسلط نسبی بر ریاضیات هم آنها را می‌داند. این فرمول سال‌هاست برای تعیین تعرفه‌های پزشکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و به نوعی‌ مورد قبول سازمان‌های بیمه‌گر کشورمان نیز می‌باشد:

افزایش تعرفه سالانه = تورم سال قبل + هزینه‌های سربار

«هزینه سربار» را توضیح می دهم‌ که عبارت است از افزایش بیش از متوسط تورم در هزینه‌های پزشکی. مثلا اگر در یک سال فرضی، تورم 20 درصد بوده، ولی افزایش قیمت لوازم پزشکی 40 درصد باشد، آن 20 درصد می‌شود «هزینه سربار».

 میزان تورم در کشور ما یک عدد با تولرانس بسیار بالاست! یعنی همیشه دولت‌ها برای موفق نشان دادن سیاست‌های خود و نیز حفظ آرامش بازار، به انحای مختلف‌ آن را کمتر از میزان واقعی برآورد کرده‌اند.

با این وجود، ملاک و انتظار ما البته همیشه بسیار سخاوتمندانه بوده و رقم «تورم» را همان رقم مورد قبول دولت در نظر گرفته در فرمول قرار داده‌ایم‌ و از احتساب «هزینه سربار» نیز خودداری نموده‌ایم. بدینوسیله‌ با در دست داشتن نرخ رسمی تورم سالانه کشور و نیز مبنا قرار دادن ویزیت یک پزشک عمومی (به‌عنوان پایه) در یک تاریخ فرضی می‌توانیم «عادلانه» بودن تعرفه‌های هر سال را بررسی کنیم. در مقایسه سال به سال و نقطه به نقطه «تورم‌ - تعرفه» به جز سال‌های بسیار معدودی که میزان افزایش تعرفه‌ها، به‌طور چشمگیری بیش از تورم بوده، در باقی موارد‌ هرگز نرخ رشد تعرفه‌های پزشکی‌ بیش از نرخ تورم نبوده است. آن موارد معدود نیز به‌واسطه نگاه ویژه دولتمردان وقت به بحث سلامت و جهت «جبران عقب‌ماندگی چندین ساله تعرفه‌ها از نرخ تورم» صورت گرفت، که همه به آن اذعان داشتند.

روش دیگری که می‌توان به کار گرفت و به واقعیت نزدیک‌تر است، مقایسه شاخص‌های غیررسمی تورم (از جمله قیمت سکه) با تعرفه‌ها، در یک بازه زمانی مشخص (‌مثلا از سال 1379 که ما دسترسی به تعرفه‌های رسمی را داشتیم‌) می‌باشد. از این طریق، به‌راحتی می‌توانیم محاسبه کنیم که تعرفه ویزیت یک پزشک عمومی در زمان فعلی، چقدر به «واقعیت» نزدیک است!!! قطعا نتیجه فوق، یک نتیجه خجالت‌آور برای همه ما خواهد بود...

به عنوان مثال، نتایج زیر از جداول پیوست به مقاله استخراج شده است؛

بر اساس افزایش تورم: (بر اساس جدول شماره 1 و در 3 سال اخیر به عنوان مثال)

تورم سال 95 = 9 درصد - افزایش تعرفه سال 96 = 5 درصد

تورم سال 96 = 9/6 درصد - افزایش تعرفه سال 97 = 6 درصد

تورم سال 97 = 26/9 درصد - افزایش تعرفه سال 98 =‌ 10 درصد

1.jpg 87.5 KB



بر اساس افزایش نرخ سکه: (بر اساس جدول شماره 2)

ارزش سکه‌ در سال 1379 = 605120 ریال

تعرفه پزشک عمومی در سال 1379 = 8000 ریال

=================================

ارزش سکه(متوسط) در سال 1398 = 40000000 ریال

تعرفه پزشک عمومی در سال 1398 = 270000 ریال

=================================

افزایش نرخ سکه از سال 79 تا 98 = 6510 درصد

نرخ قابل پیش‌بینی تعرفه پزشکان عمومی در سال 1398 = 520000 ریال (800 × 65/1)

2.jpg 45.4 KB


نهایتا از مقایسه هر کالای مصرفی و خدماتی دیگر که به عنوان معیار استفاده نماییم، به این نتیجه قطعی می‌رسیم:

«نرخ افزایش تعرفه پزشکان با همه معیارها، پایین‌تر از نرخ واقعی است!»

وقتی از «نرخ» و «افزایش» حرف می‌زنیم، یعنی پایه محاسبات خود را بر «تعرفه» و «ارزش خدمات» پیشینیان (نه خالص درآمد آنها) قرار می‌دهیم و به دنبال رشد تعرفه‌های خویش با متوسط «تورم» واقعی جامعه هستیم، و بحث «ارزش واقعی خدمات» و جبران عقب افتادگی آن را «فعلا» کنار گذاشته‌ایم. اما چرا در طی چند دهه گذشته هرگز این انتظار حداقلی برآورده نشده؟ آیا در طی نیم قرن اخیر، ارزش جان و سلامت انسان‌ها در ایران و جهان پایین‌تر آمده که به تبع آن ارزش خدمات پزشکان ایرانی نیز همگام با پزشکان دنیا کمتر شود؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی پزشکان ایرانی (مثلا سنوات تحصیل، مخارج تحصیل و...) تا زمان رسیدن به جایگاه یک پزشک، کاهش پیدا کرده که انتظار داشته باشیم آنها در «ارزش» کار خود تجدید‌نظر کنند؟ پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است! بارزترین سند این ادعا، دیه کامل یک انسان است که از سال 79 تا به امروز 42/2 برابر شده (جدول شماره 3)‌

3.jpg 64.48 KB


در حالی که ویزیت پزشک عمومی توسط همین سیستم تنها 33/7 برابر شده است! (جدول شماره 4)
4.jpg 96.9 KB


همه اینها را قرار دهید در کنار افزایش 2 برابری تعداد پزشکان از سال 1379 تا امروز (منحنی شماره 1) که خود به خود، متوسط درآمد سرانه آنها را «نصف» می‌کند و به تنهایی می‌تواند «اقتصاد پزشکان» را به سقوط نزدیک کند! پس این همه خساست در پرداخت حق و حقوق پزشکان برای چیست؟

بهانه بسیار «نا‌پخته» دولت و مجلس برای این ظلم مضاعف بر جامعه پزشکی، تغییر جهشی ضرایب جراحی و بستری در اوایل اجرای طرح تحول سلامت است. در این مورد باید گفت‌ در همان زمان هم این افزایش جهشی، اولا با هدف «جبران» عقب ماندگی چندین ساله ضرایب و پیشگیری از پدیده «زیر‌میزی» صورت گرفت و هیچ منافاتی با افزایش سالانه تعرفه‌ها ندارد و ثانیا همین افزایش دهان‌پر‌کن‌ هرگز بصورت واقعی اجرا نشد و تنها فشار روانی آن بر پزشکان باقی ماند. ضمن اینکه‌ تعرفه‌هایی چون ویزیت سرپایی، هرگز تابع آن افزایش جهشی نبود و لذا همین بهانه اشتباه هم به هیچ عنوان برای تعرفه خدمات سرپایی مسموع نخواهد بود. شما اگر به تعرفه‌های خدمات جنبی پزشکی، مثلا تعرفه تزریقات دقت بفرمایید، متوجه عمق فاجعه خواهید شد! در حالی‌که هزینه انجام تزریق یک آمپول عضلانی در مطب، هر سال افزایش چشمگیری دارد (حقوق پرسنل، قیمت الکل و پنبه، هزینه ضد‌عفونی و نظافت، اجاره محل و...) ، تعرفه تزریقات در کل چهار سال اخیر، تنها 8 درصد (درست خواندید، هشت درصد) افزایش داشته و از 4000 تومان به 4320 تومان رسیده است!!!

***

حتی اگر دولت و وزارت وقت بهداشت، مسئولیت عقب ماندن ویزیت‌ها در سنوات خیلی دور را متقبل نشود، باید مسئولیت «انقباض تصنعی و ظالمانه تعرفه پزشکی» در چند سال اخیر را بپذیرند و در سال جاری آن را جبران نماید. از محاسبات «ترکیبی» و «اسکونت‌‌وار» عقب ماندگی نرخ تعرفه‌ها از نرخ تورم می‌پرهیزیم و به همین 3 سال اخیر می‌پردازیم. طبق توضیحات بالا، تعرفه پزشکان در سه سال اخیر چیزی حدود 24/5 درصد از تورم عقب مانده. تعرفه پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای سال 1399 باید جمع رقم تورم سال 98 به علاوه 24/5 باشد و هر رقمی کمتر از این، باز هم یک ظلم بارز به جامعه پزشکی و به تبع، کل جامعه خواهد بود که از خدمات آنها بهره می‌برند.

پ ن: بر اساس آمارهای مختلف نقطه به نقطه، نرخ تورم سال 1398‌، حدود 50 درصد پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس، افزایش پیشنهادی تعرفه پزشکی در سال 98 نسبت به 97‌، باید 24/5 + 50 و حدود 74/5 درصد باشد‌ و کمتر از آن، نوعی عقب‌نشینی تکراری و بی‌معنا خواهد بود.
98/8/6

پایان پیام/

1 نظر

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.