۱) در سلسله مراتب نظام حقوقی، از آنجا که هر دو ماده قانونی از قوانین مذکور توسط مجلس شورای اسلامی انشاء و تصویب شده اند، لذا مقام صالح در نسخ این قوانین نیز مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
 
 لازم بذکر است در مواد قانونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام انها را با انجام اصلاحاتی به تصویب رسانده است، مقام صالح در این موارد مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
 
 ۲) در ابتدا قانونگذار به موجب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ بالاخص در مواد ۸ و ۹ و تبصره ماده ۱۷ آن (که در موضوع تعیین تعرفه های خدمات سلامت "قانون عام سابق" تلقی می گردد) تعیین تعرفه های خدمات سلامت را به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه از تاریخ تصویب این قانون به عهده "شورای عالی بیمه خدمات درمانی" گذاشته بود که پس از تصویب در هیات محترم دولت قابل اجرا بود و سازمان نظام پزشکی نیز بعنوان یکی از اعضای این شورا در تعیین تعرفه های مذکور همکاری داشت.
 
 سپس مقنن به موجب بند "ک" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی (بعنوان "قانون خاص") تعیین تعرفه های خدمات سلامت بخش غیر دولتی را توسط "سازمان نظام پزشکی" مطابق بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در تاریخ ۱۳۸۳/۱/۲۵ تصویب نمود و بدین ترتیب قانونگذار، قانون خاص مذکور را به قانون عام سابق، تخصیص نمود. 
 
 اما بدلیل بروز برخی مشکلات، "هیات محترم دولت" با اختیار حاصله از تبصره ۳ ماده واحده "قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی" مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (که با عنایت به نظریه مشورتی شورای محترم نگهبان به شماره ۵۳۱۸ مورخه۱۳۷۲/۷/۲۴ قانون مذکور قابل رد، ابطال، نقض وفسخ توسط هیچ یک از مراجع قانون گذاری نمیباشد) بدلیل ضرورت نظارت وکنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا واجرای ضوابط مربوطه "در موارد لزوم"، تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی در بخش غیر دولتی (خصوصی) توسط سازمان نظام پزشکی، موضوع بند "ک" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی (مصوب۱۳۸۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی) را "هماهنگ و اصلاح" نمود و قانونگذار نیز با تایید ضمنی نظر هیات دولت با تصویب بند "ه" تبصره "د" ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور در مورخه ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ (قانون عام جدید) تعیین تعرفه خدمات سلامت (اعم از بخشهای غیر دولتی، دولتی و خصوصی) را مجددا "به" شورای عالی بیمه سلامت" واگذار نمود و بدین ترتیب بدلیل تعارض و اختلاف جمع ناشدنی بین دو حکم قانون خاص سابق و قانون عام جدید بر روی موضوع واحد تعیین تعرفه های خدمات سلامت بخش غیر دولتی، قانون خاص سابق را "نسخ ضمنی" نمود و با نسخ این مخصص، دوباره قانون عام سابق، دلالت پیشین خود را (بصورت قانون عام جدید) بازیافت که نهایتا" مقنن تکلیف مذکور را در بند "الف" ماده ۹ "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ (قانون عام لاحِق) تصویب و تحکیم نمود.
 
 ۳) بنابر نظر استاد فقید حقوق جناب آقای دکتر کاتوزیان در تشخیص"نسخ ضمنی" باید بیش از هر چیز به "اراده قانونگذار" و "مفهوم حکم جدید" توجه گردد (زیرا قانون جدید، آخرین اراده قانونگذار است و اگر نیازی به آن نبود که وضع نمی شد). لذا تمیز نسخ ضمنی، مسأله ای تفسیری است و برخلاف نظر برخی منتقدین، نمی توان ادعا نمود که قانون عام لاحق هیچ گاه ناسخ قانون خاص سابق نمی گردد زیرا در برخی موارد قرائن و مفاد حکم به خوبی دلالت دارد که قانونگذار مایل نیست که هیچگونه استثنایی بر حکم جدید او باقی بماند. 
 
 ? دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۹۱۶/۲۹۹۹ مورخ ۱۳۰۸/۷/۲۲ بداهت "نسخ ضمنی" را در فرض تنافی دو حکم پذیرفته است:
 
 «اگر دو قانون با همدیگر به قسمی تنافی داشته باشند که "نتوان بین آنها جمع نمود" قانون لاحِق، طبعا" ناسخ قانون سابق خواهد بود ولو اینکه در آن تصریح به نسخ نشده باشد.»
 
 ?منبع:
 - فلسفه حقوق (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان
 - اصول فقه (جلد سوم) دکتر سید مصطفی محقق داماد

 ۱۳۹۸/۸/۱۰