پژوهش‌های بیرون از دانشگاه مشکل رانت دارند
 به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به دلیل اهمیت موضوع، همزمان با هفته پژوهش، میزگرد تخصصی به ارزیابی بهره‌وری پژوهش‌های سلامت و تاثیر آن بر جامعه برگزار شد، این میزگزد در دو بخش "سیاستگذاری و اولویت بندی پژوهش‌های حوزه سلامت" و "ارزیابی و سنجش اثر پژوهش های حوزه سلامت" برگزار شده است.

میزگرد"ارزیابی بهره‌وری پژوهش‌های سلامت و تاثیر آن بر جامعه" با حضور شاهین آخوندزاده قائم مقام معاون پژوهشی وزیر بهداشت و دانشمند یک درصد برتر؛ افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محسن احمدی عضو هیات علمی گروه مهندسی و فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

آنچه در پی می‌آید بخش اول میزگرد و به شرح زیر است:

شاهین آخوندزاده قائم مقام معاون پژوهشی وزیر بهداشت در این میزگرد با موضوع "ارزیابی بهره‌وری پژوهش‌های سلامت و تاثیر آن بر جامعه" در رابطه با نهاد سیاست گذار در پژوهش‌های حوزه سلامت و مکانیزم آن، با بیان اینکه از سال ۶۵ و از زمان ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت حداقل در ۴ دوره اولویت بندی پژوهشی در حوزه سلامت انجام شده است، اظهار کرد: البته اولویت‌بندی و تعیین تکلیف متمرکز پژوهشی از سوی وزارت بهداشت برای دانشگاه‌ها صحیح نیست، چراکه دانشگاه‌ها باید بر اساس برنامه، سیاست، توان و نیروی انسانی خود و همچنین ارزیابی نیاز جامعه و توجه به برنامه‌های ملی در حوزه پژوهش برنامه‌ریزی کنند، هر دانشگاه بودجه‌بندی پژوهشی خاص خود را دارد،  نمی‌توان در ستاد وزارتخانه برای دانشگاه‌ها اولویت‌بندی پژوهشی و تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌های کلان پژوهشی باید در لایه‌های بالاتر مانند گرنتینگ‌بادی‌ها انجام شود، در این رابطه به صندوق شکوفایی و نوآوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و موسسه نیماد می‌توان اشاره کرد، نیماد به عنوان گرنتینگ بادی وزارت بهداشت، هر دو سال یکبار اولویت‌های پژوهشی خود را بازبینی کرده و اعتبارات را بر مبنای اولویت‌های تعیین شده اختصاص می‌دهد.

آخوندزاده گفت: سیستم اجرایی پژوهش در کشور باید اصلاح شود، شورای عالی تحقیقات کشوری "عتف" باید نیازهای کشور را بررسی کرده و دستگاه‌های اجرایی نیز باید نیازها و مشکلات خود را در سطح ملی مطرح کرده و در یک فضای شفاف و رقابتی به مراکز تحقیقاتی توانمند و متقاضی واگذار کنند. این در حالیست که متاسفانه هنوز ارتباط منسجمی بین دستگاههای اجرایی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برقرار نشده است.

 قائم مقام معاون پژوهشی وزیر بهداشت با اشاره به وجود رانت و پولشویی در این فضا، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی نیاز خود را شفاف و در فضای رقابتی مطرح نمی‌کنند و بدون انتشار فراخوان در سطح ملی، طرح را به یک مرکز تحقیقاتی و دانشگاه مشخص واگذار می‌کنند که در آن حوزه، سابقه و فعالیت خاصی نداشته و در نهایت مبلغ کلانی را به عنوان بودجه طرح، بدون هیچ نظارت و بازخورد مشخصی پرداخت می‌کنند، متاسفانه ارتباط دانشگاه با دستگاههای اجرایی هنوز در مسیر درستی شکل نگرفته است، برای ممانعت از بروز خطا و تخلف در فضای پژوهشی، بزرگترین وظیفه شورای عالی عتف می‌تواند ایجاد این ارتباط منطقی بین دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی باشد.

در ادامه افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به بایدهای سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی پژوهش‌های حوزه سلامت، توضیح داد: سیاست‌گذاری و اولویت بندی مسئولیت وزارت بهداشت نیست، در این فضا ماموریت‌مداری باید جای اولویت‌بندی را بگیرد، اولویت‌های پژوهشی دانشگاه از سال ۹۲ تدوین شده و هر۱۰ سال یکبار بازنگری می‌شود، اولویت‌ها با مطالعاتی گسترده و با توجه به توانمندی مراکز تحقیقاتی و نیروی انسانی دانشگاه، اولویت و نیاز جامعه، سفارش دستگاه‌های اجرایی و نیاز استک‌هولدرها تعیین و دنبال می‌شود.

وی اولویت‌بندی پژوهشی بر اساس توان و پتانسیل دانشگاه را منجر به صرف بهینه بودجه دانست و افزود: به عنوان نمونه NCD "بیماری‌های غیرواگیر" سرطان و سلامت غذا از نیازهای اساسی جامعه و از حوزه‌های دارای پتانسیل‌های دانشگاه است. دانشگاه شهید بهشتی در زمینه سلامت غذا نقاط قوت و پتانسیل‌های بالایی دارد، بنابراین دیگر نیازی نیست با تعیین اولویت تازه به دنبال جذب نیروی انسانی و تاسیس مرکز تحقیقاتی جدیدی باشیم.

زرقی با اشاره به پروسه اولویت‌بندی پژوهشی در دانشگاه گفت: اولویت‌بندی در قالب یک طرح تحقیقاتی و توسط متدولوژیست‌های حرفه‌ای انجام شد و طی آن از بین ۱۴۱ موضوع اولیه، در نهایت ۹ اولویت کلان تدوین شد. البته سایر زمینه‌های پژوهشی مسدود نشده، ولی پژوهش در اولویت‌های تعیین شده، دارای امتیاز است.

محسن احمدی عضو هیات علمی گروه مهندسی و فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که تجربه کاری با چندین شرکت معتبر بین المللی مانند زایس آلمان و هیتاچی ژاپن و همچنین چندین ثبت اختراع امریکایی را در کارنامه خود دارد، در طول میزگرد با تاکید چندباره بر اهمیت طراحی ویژن و چشم انداز مشخص برای حوزه سلامت کشور و اهمیت بسیار بالای این مساله، با اشاره به مدل و استاندارد بین‌المللی سیاست‌گذاری حوزه سلامت، مطرح کرد: انتظار بنده  در این جلسه شنیدن ویژن و اولویت وزارتخانه مهم بهداشت از زبان نماینده این وزارتخانه است. می‌خواهم بدانم  افق و چشم انداز و اولویت وزارتخانه بهداشت که بخش بزرگی از بودجه کشور را در اختیار دارد، برای سلامت یک کشور ۸۵ میلیون نفری چیست؟ و اینکه آیا معاونت تحقیقات و فناوری، نگاه و افق مشخصی برای پژوهش حوزه سلامت کشور ترسیم کرده است؟

وی با اشاره به چشم‌انداز پژوهشی کشور انگلستان اظهار کرد: شورای عالی تحقیقات پزشکی انگلستان ۱۳۰ سال پیش تشکیل و اساسنامه آن ۱۲۰ سال پیش با ۴ محور اساسی به عنوان ستون و افق ماموریتی متولی سلامت و درمان انگلستان نوشته شده و پژوهشگران هنوز در چارچوب این ۴ محور تحقیق و سیاستگذاران بودجه‌ریزی می‌کنند. البته یقینا این اساسنامه بر اساس نیاز سلامت و بهداشت جامعه به روز می‌شود. به عنوان نمونه در زمان بروز دیابت و یا هر بیماری شایع دیگری، یک تغییر جهت تحقیقاتی صورت گرفته ولی ستون و محور اصلی اساسنامه ثابت می‌ماند.

احمدی در ارتباط با کمبود نیروی انسانی پژوهشی به عنوان یکی از موانع رشد پژوهش در کشور گفت: اتفاقا یکی از محورهای اصلی اساسنامه شورای عالی تحقیقات انگلستان، تربیت متخصص و پژوهشگر متبحر است، بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا نظام بهداشت و درمان کشور ما افق مشخصی ندارد که امروز برای تحقیق در زمینه دیابت و یا هر مشکل دیگر مرتبط با سلامت کشور، با کمبود پژوهشگر مواجه باشیم؟ به نظر می رسد که ما یک نگاه و افق پیوسته‌ برنامه ریزی شده برای سلامت و پژوهش در سلامت نداریم.

در ادامه آخوندزاده در رابطه با چشم انداز وزارت بهداشت اظهار کرد: سوال اول میزگرد به طور مشخص درباره‌ی سیاست‌گذاری بود نه چشم‌انداز که پاسخ بنده نیز تعیین اولویت‌ها در گرنتینگ‌بادی‌هاست، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور"نیماد" از سال ۷۸ تاسیس شده و از همان ابتدا اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی حوزه بهداشت و درمان کشور را در قالب ۷ کمیته تخصصی مطرح کرده که NCD، سرطان و علوم اعصاب مهمترین‌ آنهاست و ۶۵ درصد اعتبارات پژوهشی نیماد نیز به این حوزه‌ها اختصاص دارد.

وی در توضیح گفته‌ خود مبنی بر عدم دخالت وزارت بهداشت در تصمیم گیری‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، تصریح کرد: اولویت‌بندی پژوهشی بدون توجه به نیروی انسانی، نقشه و بودجه پژوهشی امکانپذیر نیست، بنابراین دانشگاه باید براساس توان و نقشه پژوهشی خود در این زمینه مستقلا تصمیم گیری کند.

قائم مقام معاون پژوهشی وزیر بهداشت ادامه داد: مسیر اجرایی پژوهش در دنیا تغییر کرده است، بخش عمده هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ما بالینی هستند، به عنوان نمونه در دانشگاه تهران از ۱۱۰۰ عضو هیات علمی، ۹۵۰ نفر متخصص بالینی هستند. به عبارت دیگر تا زمانی‌که هیات علمی همزمان کار درمانی، آموزشی و پژوهشی می‌کند، بخش عمده‌ای از کلینیسین‌ها، یا آموزش درستِ پژوهشی نمی‌بینند، یا به دلیل علایق بالینی و میزان درآمد، وارد پژوهش نمی‌شوند. بنابراین بخش عمده مشکلات ما در زمینه نیروی انسانی پژوهشی از این مساله ناشی می‌شود، معضل نیروی توانمند پژوهشی در دنیا هم وجود دارد، به طور مثال لنست مقاله‌ای با موضوع "معلم، آموزشگر، طبیب یا پژوهشگر؛ آیا می‌شود هر ۳ را باهم انجام داد؟" منتشر کرده که به اهمیت این موضوع پرداخته، بر اساس مطالب مطرح شده در این مقاله نمی‌توان هر سه را ایده آل انجام داد و افراد باید وارد مسیری شده که توانایی، علاقه و آموزش مناسب آن را دیده باشند.

آخوندزاده در این رابطه به تدوین برنامه‌ "پزشک پژوهشگر" در امریکا اشاره کرد و گفت: این طرح در برنامه آموزشی دوره تخصص و فوق تخصص گنجانده شده که طی آن فرد همزمان تخصص و پی اچ دی را اخذ می‌کند.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح در ایران گفت: در حال حاضر ۷۵ پزشک و دندانپزشک همزمان در حال اخذ تخصص و پی اچ دی هستند که از این طریق بعد از چند سال نسلی از متخصصین بالینی پژوهشگر تربیت می‌شوند که هم در مدیریت پژوهش بالینی کشور و هم در تربیت نیروی انسانی نقش دارند. البته تامین مالی این طرح در ابتدا بر عهده بنیاد علمی نخبگان بود که به علت عدم پرداخت کامل، گرنتینگ بادی نیماد عهده دار آن شده است.

قائم مقام معاون پژوهشی وزیر بهداشت با تاکید بر کمبود نیروی انسانی پژوهشی در کشور ادامه داد: البته در لایه محقق جوان از بسیاری کشورها توانمندتریم، به گونه‌ای که بسیاری از این نیروها با مطالعه‌ی شخصی، از سواد بسیار بالای آمار اپیدمیولوژی برخوردارند، بنابراین زمانی که از توانمندی صحبت می‌کنم منظورم این موارد است، چراکه عمده فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها نیز از همین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی استخراج می‌شود ولی در پایان‌نامه‌های دستیاری و فوق‌تخصصی وضعیت مناسبی نداریم.

در ادامه زرقی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت و اهمیت انجام پژوهش سلامت در شرایط فعلی کشور "بودجه ۵۰ میلیون دلاری پژوهش کل دانشگاه‌های علوم پزشکی و تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی" اظهار کرد: اتفاقا به دلیل مشکلات موجود باید در بخش سلامت پژوهش کنیم؛ چراکه تنها راه ممکن برای حل مشکلات، پژوهش است. همچنین در بیانیه ی گام دوم انقلاب نیر بر پژوهش تاکید شده، بنابراین نقشه‌ی راه مشخص است، به عنوان معاون پژوهشی یکی از بزرگترین دانشگاه‌های، کمبود بودجه‌های پژوهشی کشور را تایید می‌کنم، درعین حال معتقدم می‌توان بودجه‌ها را خیلی بهینه‌تر و به صرفه‌تر هزینه کرد.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پژوهشی دانشگاه‌ها باتوجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای، ماموریت و توان نیروی انسانی دانشگاه‌ها، گفت: به عنوان نمونه یک دانشگاه تیپ سه که مملو از پتانسیل گیاهان دارویی است، چرا باید به تقلید از دانشگاه‌های تیپ یک در پی تحقیق در زمینه دیابت و سرطان باشد، در حالیکه نه توان و نه نیروی انسانی مرتبط با آن را دارد. این رویه بسیار خطاست. در این شرایط خلاف مطالب مطرح شده، حتی نباید به دنبال صرف بودجه برای تربیت نیروی انسانی مرتبط باشد، بلکه دانشگاه‌ها باید با توجه به پتانسیل و نیروی انسانی موجود و نیاز منطقه ماموریت‌گرا و متمایز حرکت کنند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به سیاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه‌های دارای نقطه قوت مانند چشم، اورولوژی، داروسازی و علوم اعصاب گفت: مرجعیت یعنی تقویت نقاط قوت و تمرکز بر توان و پتانسیل‌های موجود. تربیت پژوهشگر در تمامی زمینه‌ها فکر ایده‌آلی است ولی با هزینه بهینه بودجه منافات دارد.

زرقی با تاکید بر مرجعیت علمی و با بیان اینکه دانشگاه‌های بزرگ دنیا با مرجعیت، معتبر و شناخته شده می شوند گفت: دانشگاه‌های مطرح دنیا خود را با دستیابی به مرجعیت در حوزه های خاص معرفی می‌کنند نه با تقلید از هم و یا اعلام آمار تعداد مقالات، مجلات و یا اچ ایندکس بالا.

وی با تایید ضرورت برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی پژوهشی متبحر ادامه داد: با این مساله موافقم ولی نیروی انسانی باید در حوزه‌های دارای پتانسیل دانشگاه و نیاز جامعه تربیت شود، مثلا دانشگاه شهید بهشتی نمی‌تواند بگوید ما در دیابت نیروی پژوهشی نداریم ولی یک دانشگاه فاقد توانمندی و پتانسیل لازم در زمینه دیابت، نمی‌تواند به بهانه تحقیق در زمینه دیابت تازه به دنبال جذب بودجه و تربیت پژوهشگر حوزه دیابت باشد.

در ادامه آخوندزاده قائم مقام معاون پژوهشی وزارت بهداشت درباره اعلام رقم‌های مختلف در رابطه با  بودجه پژوهش‌های علوم پزشکی، تصریح کرد: رقم‌های متفاوت به خاطر نوسانات ارزی است، با این حال با دلار ۱۰ هزار تومان، بودجه پژوهشی سال گذشته ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها، چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد تومن یعنی ۵۰ میلیون دلار بوده است. البته در نظر داشته باشید که خرید بسیاری از تجهیزات با دلار ۱۰ هزار تومان نیست، بلکه گاهی باید با دلار ۲۵ هزار تومن و از دلال است، در این شرایط نمی‌توان به دنبال کشف یک مولکول دارویی جدید بود، در این شرایط و با این بودجه محدود می‌توان نسبت به بازتولید داروهای کشف شده اقدام کرد، البته منظور بنده این نیست که نباید پژوهش کنیم، بلکه باید توان و بودجه خود را در نقاط قوت و دارای پتانسیل متمرکز کنیم.

وی در خصوص اینکه "در شرایط فعلی اقتصادی کشور و تحریم‌ها، آیا پژوهش و کار علمی اجباری است و همه باید محقق شوند؟" اظهار کرد: به عنوان یک مدیر پژوهشی، اعتقادی به انجام پژوهش اجباری توسط تمام اعضای هیات علمی ندارم، تا جاییکه شرط ورود و ارتقای هیات علمی بالینی مقاله نیست. به عبارت دیگر هیات علمی باید از طرق مختلف جذب شده و ارتقا پیدا کنند، هیات علمی آموزشی از طریق آموزش و هیات علمی علاقمند به پژوهش از راه تحقیق و پژوهش مطلوب.

آخوندزاده ادامه داد: این روندی است که در دانشگاه‌های بزرگ و معتبر دنیا هم دنبال می‌شود، به عنوان نمونه در زمان جذب، افراد براساس سابقه و جایگاه شغلی در نظرگرفته شده و توسط افراد بیرون از دانشگاه ارزیابی می‌شوند، مثلا فردی که برای بخش آموزشی درخواست داده، ۸۵ درصد وظیفه‌اش هم آموزش است و لذا برای ارزیابی بر آموزش تاکید می‌شود و پرونده‌ای دیگر بر سابقه پژوهشی فرد تمرکز دارد.

 قائم مقام معاون پژوهشی وزارت بهداشت این مسیر را در پیشگیری از هدررفت منابع موثر دانست و گفت: زمانیکه می گوییم همه باید مقاله داشته و یا همه باید استاد راهنما باشند، باید به همگی سرانه یکسان اعطا شده و بودجه محدود پژوهش را بین جمعیتی که شاید محقق هم نباشند، تقسیم کرد که نوعی هدررفت منابع محسوب می‌شود، پژوهش در دوران دانشجویی یک ضرورت است، دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی حتما باید تحقیق کرده و طی این دوره آموزش انجام پژوهش ببیند. همچنین دانشجوی پی اچ دی باید تحقیق و پژوهش نوآورانه داشته و توانایی دفاع از نتیجه پژوهش خود را در کنگره‌ها و سایر همایش‌های علمی داشته باشد.

وی جوان بودن کشور در حوزه پژوهش را دلیل بسیاری از معضلات این حوزه عنوان کرد و گفت: عمر پژوهش در کشور ما زیر ۴۰ سال است، در سال ۱۹۸۸ کل مقالات ایران در آی اس آی ۱۶۵ عدد و اولین مجله لاتین پزشکی ایران در سال ۱۹۵۶ منتشر شد. این در حالیست که اولین مجله لاتین پزشکی دنیا در سال ۱۶۶۵ یعنی ۳۰۰ سال پیش از آن منتشر شده، به عبارت دیگر سه قرن از پژوهش دنیا عقبیم. با این حال نسبت به زمان و منابع محدود و تحریم‌ها، دستاوردهای خوبی داشته ایم.

احمدی فناور برتر جشنواره پژوهشی ابوریحان، در این بخش میزگرد با اشاره به مطالب مطرح شده مبنی بر تولیدات علمی بیشتر در کشورهای دارای قدمت پژوهشی بیشتر، عنوان کرد: با این گفته چگونه می‌توان وضعیت پژوهشی کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان و سوئد را توجیه کرد؟ کشور تایوان کمتر از ۳۰ سال پیش درگیر پژوهش شده و امروز نزدیک به۱۱میلیارد دلار در زمینه تجهیرات پزشکی صادرات دارد! تایوان امروز در بحث تجهیزات پزشکی جایگاه ویژه ای داشته که ماحصل تحقیقات در زمینه بایومدیکال و تحقیقات پزشکی است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی و فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه به تشریح شرایط کشور کره جنوبی پرداخت و گفت: در سال ۷۸ میلادی خیابان‌های کره پر بود از گدا و حتی کارگران زیادی از کره جنوبی در ایران مشغول به کار بودند، بنابراین در کره جنوبی چه اتفاقی افتاد که ظرف این مدت کوتاه به لحاظ درآمد سرانه صنعتی و بخصوص در زمینه تحقیقات به یک پتانسیل جدی تبدیل شده؟

وی با تاکید و طرح این سوال که متولی پژوهش بهداشت و درمان در کشور ما چه ارگانی است؟ ادامه داد: اگر وزارت بهداشت متولی اصلی است، منشور و اساسنامه آن کجاست و توسط چه کسی تدوین شده؟ زمانی‌ که تکلیف این قضیه روشن شد، می‌توان درباره اولویت‌ها و چگونگی تخصیص بودجه‌ها هم صحبت کرد.

در ادامه بحث، قائم مقام معاون پژوهشی وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال با اشاره به وضعیت دانشگاه‌ها در حوزه فناوری، ادامه داد: شاخص‌ها و پارامترهای فناوری که در حیطه فعالیتی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است، وضعیت بدی نداشته و از رشد قابل توجهی به طور اخص در تربیت نیروی انسانی محقق برخوردار است ولی در جایی که دست وزارتخانه‌ها نیست یعنی فضای کسب و کار، وضعیت خوبی نداریم.

وی با ذکر مثالی، با انتقاد از صرف مدت زمان طولانی برای دریافت وام جهت تاسیس شرکت، اظهار کرد: به طور مثال، مدت زمان پرداخت وام در قطر ۱ هفته است، در حالیکه این مدت‌زمان در ایران مشخص نیست. بنابراین زمانیکه مثال‌هایی از پیشرفت کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان در حوزه فناوری مطرح می‌شود باید در نظر بگیریم که در ایران برخی از پارامترها و شرایط اساسی دست دو وزارتخانه علوم و بهداشت نیست.

آخوندزاده با اشاره به سیاست‌گذاری کلان پژوهشی این موسسه در حوزه "ان سی دی""کمیته بیماری‌های غیرواگیر" سرطان و بیماری‌های اعصاب و روان، ادامه داد:  طبق الویت‌بندی انجام شده بیشترین بودجه و سرمایه در این ۳ کمیته هزینه می‌شود. با این حال یکی از اشتباهات ستاد وزارت بهداشت، تصمیم گیری به جای دانشگاه‌هاست، در حالیکه در تمام دنیا دانشگاه‌ها هیات امنا داشته و به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند.

 قائم مقام معاون پژوهشی وزارت بهداشت با اشاره به یکی از اقدامات اساسی صورت گرفته در ستاد وزارت بهداشت، گفت: طرحی که در چند سال گذشته به طور اخص در ستاد وزارتخانه شکل گرفته، ایجاد زیرساخت‌های بزرگ پژوهشی به صورت شبکه‌ای و ملی است، به گونه‌ای که بحث آزمایشگاه جامع، کوهورت ایرانیان و نظام ثبت بیماری‌ها، تمامی دانشگاه‌ها را درگیر کرده و دانشگاه‌ها را در قالب یک زیرساخت بزرگ پژوهشی در نظر گرفته که این مدل با توجه به منابع مالی محدود، صرفه هزینه‌ای بالایی دارد.

وی شبکه سازی را بزرگترین سیاست ستاد وزارت بهداشت طی چند سال گذشته دانست و گفت: نتایج این مدل در حال استخراج است و احتمالا از انتهای دولت فعلی می‌توان از نتایج طرح ثبت بیماری‌ها  برای سیاست‌گذاری‌های آینده وزارت بهداشت استفاده کرد. همچنین بعد از یک وقفه چند ساله، نتایج کوهورت‌ها نیز استخراج می‌شود و در نهایت می‌توان بر اساس نتایج ملی استخراج شده تصمیم گیری و سیاستگذاری کرد، نه بر اساس چیزی که سایر کشورها اعلام می‌کنند.

در بخش بعدی میزگرد زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با اشاره به افق و چشم انداز پژوهشی دانشگاه، عنوان کرد: جهت‌گیری پژوهش به سمت مرتفع ساختن مشکلات نظام سلامت و انجام پژوهش‌های کاربردی است که هر دو این اهداف با پژوهش‌های باکیفیت و متناسب با سایز، بودجه و توان دانشگاه، محقق می‌شود.

وی حرکت به سمت دانشگاه نسل ۳ را یکی از سیاست‌های اصلی دانست و گفت: راه‌اندازی ۷۰ شرکت دانش بنیان  و جذب بیش از۲۵۰ فارغ التحصیل دانشگاه در این شرکت‌ها در همین راستا انجام شده است.

زرقی با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی فناوری دانشگاه از سال ۹۲، تصریح کرد: در آن زمان اعضای هیات علمی دیدگاه خوبی نسبت به فناوری نداشتند ولی امروز خواهان افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان و حرکت به سمت توسعه کسب و کار و فناوری هستند، بنابراین حرکت به سمت دانشگاه نسل ۳ و بها دادن به پژوهش‌های باکیفیت، اولویت اصلی دانشگاه است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر ایجاد تعادل بین تولید علم و تولید فناوری در دانشگاه‌ها، ادامه داد: علم باید به فناوری تبدیل شود نه اینکه صنعت‌گری را با فناوری اشتباه بگیریم، دانشگاه جای صنعت‌گری نیست. محقق باید تولید دانش کرده و از این طریق کسب درآمد کند، بنده اولین شرکت دانش بنیان حوزه سلامت کشور را در تاریخ ۷/۷/۷۷ تاسیس کردم، در این شرکت همیشه دانش تولید دارو فروخته شد نه دارو. شاید بیش از ۲۰ تا ۳۰ فرمولاسیون دارویی تولید کردم ولی هیچوقت بابت آن از دانشگاه محلی برای تولید درخواست نکردم. بنابراین کار دانشگاه تولید دانش است نه صنعت‌گری.

آخوندزاده در ادامه میزگرد در پاسخ به سوالی با مضمون "موافق اقتصاد دولتی پژوهش هستید یا اقتصاد آزاد؟" گفت: صرفه اقتصادی پژوهش تنها در اقتصاد آزاد توجیه پذیر است، چراکه در کشور ما محققین دانشگاهی از پژوهش کسب درآمد نمی‌کنند، درحالیکه در سایر کشورها محققین با بیشترین بودجه و دریافت گرنت‌های مختلف و در بهترین شرایط پژوهش می‌کنند، تاجاییکه اگر گرنتی نداشته و از پژوهش درآمدی نداشته باشند، قادر به انجام هیچ کاری نیستند، عملا بسیاری از محققین دانشگاهی در کشور ما زمان خود را صرف تربیت دانشجو و انجام پایان نامه‌ها می‌کنند که درآمدی ندارد، در حالیکه اگر این زمان را صرف فعالیت اقتصادی کنند قضیه فرق می‌کند، لذا پژوهش در کشور ما ارزان است.

وی در خصوص اینکه آیا دلیل این مساله "اقتصاد دولتی ماست؟"، ادامه داد: نه الزاما؛ میتوان با اخذ گرنت از شرکت های خصوصی پژوهش کرد. البته باید در نظر داشت که به عنوان نمونه، بودجه دو پروژه یکسان یکی از شرکتی اتریشی و دیگری از شرکت دارویی خصوصی ایرانی، از تفاوت ۲۲ برابری برخوردار است. به عبارت دیگر بخش خصوصی به دلیل ناتوانی‌های مالی، بودجه‌ی اندکی را به تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهد که روال درستی نیست.

آخوندزاده یادآور شد: در ۱۵ سال گذشته بسیاری از شرکت‌های خصوصی تاسیس شده توسط  افراد جوان و محققین دانشگاهی که از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری به شرکت دانش بنیان تغییر نام پیدا کرده‌اند، کاملا خصوصی و فاقد رانت هستند و گرچه به سختی گلیم خود را از آب بیرون می کشند، ولی در هر صورت این اتفاق شدنی است. اگر این  شرکت‌ها نبودند ۲۰ محصول "های تک" دارویی در این شرایط تحریمی نداشتیم، محصولاتی که ترکیه با وجود اقتصاد باز و بودجه هنگفت پژوهشی قادر به تولید آن نیست.

قائم مقام معاون پژوهشی وزارت بهداشت تاکید کرد: با تمام مشکلات موجود یعنی اقتصاد دولتی و بودجه اندک پژوهشی؛ نیروی انسانی محقق، کشور را از مخمصه نجات داده، به گونه‌ای که در تحریم‌های دارویی بسیاری از نیازها در داخل مرتفع شده که همگی مبتنی بر اقتصاد باز و غیردولتی و توسط همین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها محقق شده است.

احمدی نیز در رابطه با شرایط بودجه های پژوهشی در اقتصاد آزاد و یا دولتی، عنوان کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، واقعیت این است که بودجه‌های پژوهشی ما در مقایسه با سایر کشورها به قدری ناچیز است که تقریبا با هیچ برابری می‌کند.

وی در این رابطه به بودجه پژوهشی علوم پزشکی در انگلستان اشاره کرد و گفت: جزیره بریتانیا سالانه بیش از ۵ بیلیون پوند به پژوهش‌های حوزه سلامت اختصاص می‌دهد، حال این بودجه را با ۵۰ میلیون دلار بودجه‌ای که از سوی نماینده وزارت بهداشت مطرح شده مقایسه کنید !

عضو هیات علمی گروه مهندسی و فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از منظری دیگر به بودجه پژوهشی ترکیه اشاره کرد و گفت: در سال ۵۸ درآمد سرانه (GDP) ترکیه یک ششم درآمد سرانه ایران بود. ولی امروز درآمد سرانه ترکیه نسبت به سال ۵۷ بیش از ۲۷ برابر رشد کرده. به عبارتی ۵.۵ برابرGDP  کشور ماست، دلیل این مساله هم این است که GDP ترکیه به سمت ارزش افزوده یعنی بکارگیری دانش وفناوری برای تولید پیش رفته، با این شرایط باید بازگردیم و در برنامه‌ها یک بازنگری جدی داشته باشیم، چراکه جوامع و کشورها بدون پژوهش ابتر می‌مانند.

احمدی با تاکید بر اهمیت پژوهش در پیشرفت کشورها به گفته "مری لسکر" خیر امریکایی که بخش اعظم ثروت خود را در راه پژوهش هزینه کرده اشاره کرد و گفت: راهنمای بخش پژوهش WHO با این گفته شروع شده؛ که "اگر فکر می‌کنید تحقیق هزینه‌بر است، پس بیماری را تجربه کنید، کشور در شرایطی استثنایی قرار دارد و ارز و بودجه در نوسان است، در این شرایط انجام تحقیق و پژوهش چه کمی و چه کیفی، ساده نیست.

وی در رابطه با مشکلات تولید محصول و فناوری در داخل کشور با نشان دادن دستگاه "اسپیرومتری" که در قالب یک طرح پژوهشی دانشجویی تهیه شده اظهار کرد: دستگاه اسپیرومتر که جهت ارزیابی بیماری‌های تنفسی استفاده می‌شود، نمونه‌های خارجی زیادی دارد ولی اطمینان می‌دهم که این دستگاه طراحی شده توسط پتانسیل داخلی و محققین گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، از تمامی نمونه‌های خارجی هوشمندتر است، با وجو پتانسیل بالای نیروی انسانی، نوسانات ارز و شرایط بودجه‌ای و اقتصادی مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت‌های پژوهشی است، چرا که به عنوان نمونه پیش‌بینی ۱۵۰ هزار تومانی ما برای خرید سنسور فلو این دستگاه پس از گذشت مدت زمانی بسیار کوتاه به ۷۰۰ دلار افزایش یافت !

عضو هیات علمی گروه مهندسی و فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بحث از تحقیق کیفی در این شریط را بدون توجیه دانست و گفت: با این حال انجام پژوهش کیفی در کشور ما اجبار و ضرورت است، چرا که در شرایط جمعیتی و جغرافیای کشور ما انجام پژوهش برای ارتقای سلامت و مدیریت شرایط، توجیه اقتصادی بالایی دارد.

احمدی در این بخش ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تعیین و طراحی یک چشم‌انداز مشخص برای بهداشت درمان کشور، عنوان کرد: امیدوارم ظرف چند سال آینده شاهد کشوری با یک ویژن بسیار مشخص درباره پژوهش سلامت  باشیم.

آخوندزاده در بخش دیگر این میزگرد با اشاره به مطالب مطرح شده در رابطه با وجود رانت در حوزه پژوهش کشور، خاطرنشان کرد: برای توضیح این مساله باید ابتدا به بحث خصوصی سازی بپردازیم، البته خصوص سازی به معنای واقعی نه به معنای از بین بردن یک شرکت بزرگ دولتی و فروش زمین آن، چراکه هیچ یک از خصوصی سازی‌ها به این شکل تاکنون جواب نداده است.

وی اظهار کرد: در پژوهش باید مسیر ترکیه را طی کنیم، به ذکر مثالی در ارتباط با برخی کارخانه‌های ماکارونی سازی و نوشابه‌ سازی در اوایل انقلاب، گفت: این شرکت‌ها به دلیل رانت و فعالیت مونوپلی در ابتدا خوب کار می‌کردند ولی پس از مدتی با پاگرفتن شرکت‌های خصوصی، ورود شرکت‌های بین المللی و خروج از حالت انحصاری، در این فضای رقابت دوام نیاورده و حذف شدند، چراکه موفقیت شرکت‌ها بدون انجام تحقیق و فعالیت گسترده واحد تحقیق و توسعه امکانپذیر نیست.

قائم مقام معاون پژوهشی وزارت بهداشت با انتقاد از وجود رانت در پژوهش‌های خارج از دانشگاه، گفت: پژوهش‌های بیرون از دانشگاه مشکل رانت دارند، ولی پول دانشگاه حلال و پاک است، چراکه بودجه پژوهش در دانشگاه با گذر از فیلترهای نظارتی دقیق و به خاطر محدودیت منابع با حداقل هزینه هزینه می‌شود.

وی با اشاره به سیستم تخصیص اعتبارات پژوهشی در موسسه نیماد افزود: اولین مصوبه هیات امنای نیماد این بود که رئیس، دبیر و روسای کمیته نمی‌توانند طرح مصوب داشته باشند، البته این به معنای نبود مشکل نیست ولی در مقایسه با سیستم رانتی پژوهش در کشور، وضعیت بهتر است.

آخوندزاده با انتقاد از وضعیت شورای پژوهشی علمی کشور در سال‌های گذشته، تصریح کرد: در آن دوره طرح‌های پژوهشی بین خود اعضا تقسیم می‌شد و اعضای هیات علمی از نحوه دریافت اعتبار از این شورا بی اطلاع بودند، البته این روند امروز اصلاح شده و اگر هم در پژوهش رانت و پولشویی داریم مرتبط با برخی دستگاه‌های اجرایی و به دلیل نبود سیستم شفاف و رقابتی برای واگذاری طرح هاست، برای اصلاح شرایط، دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید مشکلات و طرح‌های پژوهشی خود را به صورت شفاف در سامانه ملی کشور مطرح کنند و در یک فضای رقابتی سالم در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی متقاضی قرار دهند که متاسفانه این سیستم در کشور ما وجود ندارد.

قائم مقام معاون پژوهشی وزارت بهداشت در پاسخ به وجود فساد و پولشویی در فضای پژوهشی کشور خاطرنشان کرد: سوال شما را با ذکر این مثال پاسخ می‌دهم، بنده رئیس هیات مدیره یک هلدینگ دارویی و رییس هیات مدیره یک شرکت دارویی خصولتی بودم، تا زمان حضور در این بخش، طرح‌های تحقیقاتی به دانشکده داروسازی دانشگاه تهران واگذار می‌شد و پس از حضور تیمی از دانشگاه شهید بهشتی، طرح‌ها به دانشکده شهید بهشتی می‌رفت، بنابراین این مساله با تعارض منافع تعبیر می‌شود نه فساد، زمانیکه مدیرعامل شرکت خصوصی در رشد و ضرر شرکت سهیم باشد، پروژه را به بهترین گزینه ممکن واگذار می‌کند. با این حال این مشکلات هنوز در سیستم‌های خصولتی ایران وجود دارد.

وی در بخش پایانی بخش نخست میزگرد در رابطه با کارایی پژوهش‌های حوزه سلامت یعنی انجام پژوهش درست در کشور، خاطرنشان کرد: در مقایسه با بودجه تخصیص یافته و سرمایه‌گذاری انجام شده، پژوهش‌های حوزه سلامت کارایی لازم را داشته است. البته زمانی که از کارایی صحبت می کنیم باید هزینه‌ها و بودجه تخصیص یافته و در کنار آن توسعه کمی اشتباه در سیستم آموزش عالی کشور را هم در نظر داشته باشیم، در بسیاری از حوزه‌های سیستم آموزش عالی کشور چه در بخش دولتی و چه خصوصی، توسعه های کمی اشتباه، کارشناسی نشده و غیرمنطقی صورت گرفته که بار مالی بالایی به سیستم تحمیل کرده، با این وجود به نسبت منابع مالی محدود و توسعه کمی صورت گرفته، آورده‌های پژوهشی خوبی داشته‌ایم.

آخوندزاده با اشاره به خروجی و کارایی پژوهش‌های حوزه سلامت گفت: منبع و رفرنس بسیاری از تکس‌بوک‌های پزشکی دنیا از ایران است و در بسیاری از گایدلاین‌های پزشکی ردپای ایران مشاهده می‌شود.

قائم مقام معاون پژوهشی وزارت بهداشت تولید داروهای ایرانی در شرایط تحریم را ماحصل دانش بومی دانست و ادامه داد: امروز کشور در تحریم ۱۰۰ درصدی است، در این شرایط تحریمی قادر به تولید پراید نیستیم ولی دارو را تولید می‌کنیم و وضعیت تولید داروی ما در این شرایط به مراتب بهتر از سایر صنایع است. البته یکی از مشکلات اساسی ما در این شرایط عدم توان ارسال پول برای خرید تجهیزات و توسل به راه‌های غیررسمی است.

به گزارش ایسنا وی در پایان بخش عمده توان و دانش بومی کشور را ماحصل فعالیت شرکت‌های خصوصی کوچکی دانست که طی ۲۰ سال اخیر شکل گرفته و به دانشگاه‌ها متصلند و در ادامه تاکید کرد:‌ به عنوان یک معلم دانشگاه و مدیر پژوهشی معتقدم به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش پژوهش، برداشت خوبی داشته‌ایم.

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.