نظام سلامت و چالشهای آن به روایت اعداد و ارقام
نظام سلامت ایران با حدود ۸۰۰ همت اعتبار و بیش از ۶۰۰ هزار نیرو، در بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی و در حوزههای مختلف بهداشت، درمان، توانبخشی و آموزش پزشکی گستردگی و فعالیت دارد. مشکل مهم اقتصاد سلامت در ایران از دید بسیاری از کارشناسان، غیرشفاف بودن آمار و اطلاعات است. منبع اصلی دادههای نظام سلامت، حساب ملی سلامت است که باید به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط مرکز آمار ایران تولید و منتشر شود اما بررسی پایگاه اطلاعرسانی مرکز آمار ایران نشان میدهد، آخرین دادههای حساب ملی سلامت در مرکز آمار ایران مربوط به سال ۱۴۰۰ است و اطلاعات رسمی روزآمدی در این زمینه وجود ندارد. از طرف دیگر، پراکندگی نظام سلامت در وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، بیمارستانها، درمانگاهها و مطبهای خصوصی، مراکز خیریه، شهرداریها، بانکها، شرکتهای دولتی و ... نیز دستیابی به اطلاعات شفاف و مدیریت کل اعتبارات این حوزه را با چالش مواجه میکند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) به نقل از ایرنا، نظام سلامت کشور در بخشهای مختلف دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی گسترده است. بررسی ساختار نظام سلامت ایران نشان میدهد که متولی اصلی این نظام، وزارت بهداشت است که مسئولیت تولیت، نظارت و مدیریت منابع نظام سلامت را با فعالیت ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در بخشهای مختلف خدمات بهداشتی، درمان سرپایی و درمان بستری بر عهده دارد.
بر اساس آخرین گزارشهای موجود، بودجه حوزه سلامت بر اساس ارقام درج شده در ردیفهای بودجه امسال، به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۸۶درصد رشد داشته است.
نگاهی به سهم سلامت از اقتصاد در ایران و دیگر کشورها
گزارش پایگاه اطلاعرسانی گلوبال اکونومی نشان میدهد سهم اعتبارات سلامت از تولید ناخالص ملی در ایران ۵.۷ درصد است و از این نظر در بین ۱۸۶ کشور دنیا در رتبه ۱۱۲ قرار دارد.
بررسی وضعیت کشورهای مختلف از نظر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی نشان میدهد، افغانستان با اختصاص ۲۱.۵ درصد از تولید ناخالص ملی، بیشترین سهم را از تولید ناخالص ملی خود برای سلامت اختصاص داده است. البته رقم سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی برای کشوری مانند افغانستان با اقتصاد کوچک ۱۴ میلیارد دلاری بالا نیست و این میزان برای کشوری مانند آمریکا که در رتبه سوم کشورهای دنیا از نظر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی قرار دارد با اختصاص ۱۷.۵ درصد از اقتصاد ۳۰ هزار میلیارد دلاری به حوزه سلامت عدد بسیار بزرگی است.
بررسی این دادهها نشان میدهد آلمان با حدود ۱۳ درصد سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در رتبه ۶، کانادا با ۱۲.۳ درصد در رتبه هفتم، سهم سلامت از GDP فرانسه ۱۲.۲ درصد است و انگلستان با حدود ۱۲ درصد در رتبه ۱۱ قرار دارد. همچنین سهم سلامت در تولید ناخالص ملی در سوئد ۱۲ درصد، ژاپن ۱۱.۱ درصد، اسپانیا ۱۰ درصد، برزیل ۹.۶ درصد، تاجیکستان ۸.۱ درصد، ازبکستان ۷.۷ درصد، لیبی ۶.۲ درصد است.
اختصاص سهم سلامت از تولید ناخالص ملی نشاندهنده میزان اهمیت دولتها به سلامت مردم است. کشورهایی مانند عراق (۵ درصد)، سوریه، مصر، بحرین، ویتنام، اندونزی (۳.۷ درصد)، هندوستان (۳.۵ درصد)، زیمبابوه (۲.۷ درصد) در پایین جدول رتبهبندی کشورها از نظر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی قرار دارند و بنگلادش و برونئی با کمتر از ۲.۳ درصد در قعر این جدول جای گرفتهاند.
شیوه توزیع منابع و نحوه هزینه اعتبارات درمان و بهداشت
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد در ایران از بین امور دهگانه بودجه، اعتبارات حوزه سلامت بعد از امور رفاهی و اجتماعی، آموزش و پژوهش و امور دفاعی و امنیتی در رتبه چهارم قرار داد اما جدا از اختصاص سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، مساله مهم شیوه توزیع منابع و نحوه هزینه کردن این اعتبارات است. گزارش این مرکز نشان میدهد بیشترین رشد اعتبارات امور سلامت مربوط به خدمات طبی سرپایی و کمترین رشد مربوط به بهداشت عمومی است که حاکی از تداوم رویکرد درمانمحوری است.
بررسی توزیع اعتبارات نظام سلامت نشان میدهد خدمات درمان سرپایی بیشترین سهم را از مجموع اعتبارت حوزه سلامت به خود اختصاص میدهد. بعد از آن، خدمات بستری در بیمارستان قرار دارد و خدمات بهداشتی (حدود ۵ درصد) کمترین سهم را دارد. این وضع نشاندهنده هزینههای بالای درمانی، بهرهوری پایین و وجود هزینههای غیرضروری و القایی در بخش درمان و اولویت پایین پیشگیری در نظام سلامت ایران است.
مساله آمار در نظام سلامت
مشکل مهم اقتصاد سلامت در ایران از دید بسیاری از کارشناسان، غیرشفاف بودن آمار و اطلاعات است. منبع اصلی دادههای نظام سلامت، حساب ملی سلامت است که باید به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط مرکز آمار ایران تولید و منتشر شود اما بررسی پایگاه اطلاعرسانی مرکز آمار ایران نشان میدهد، آخرین دادههای حساب ملی سلامت در مرکز آمار ایران مربوط به سال ۱۴۰۰ است و اطلاعات رسمی روزآمدی در این زمینه وجود ندارد. از طرف دیگر، پراکندگی نظام سلامت در وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، بیمارستانها، درمانگاهها و مطبهای خصوصی، مراکز خیریه، شهرداریها، بانکها، شرکتهای دولتی و ... نیز دستیابی به اطلاعات شفاف و مدیریت کل اعتبارات این حوزه را با چالش مواجه میکند.
سرانه تخت بیمارستانی در ایران و دیگر کشورها
آخرین دادههای وزارت بهداشت نشان میدهد حدود ۱۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد. بر این اساس، سرانه تخت بیمارستانی به ازای هزار نفر جمعیت در ایران حدود ۱.۹ است که با میانگین جهانی ۲.۵ تخت به هزار نفر فاصله دارد. سعید کریمی معاون سابق درمان وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است: حدود ۱۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور داریم و با در نظر گرفتن ۸۵ میلیون جمعیت ایران، اگر این دو عدد را تقسیم بکنیم میتوان گفت نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت در ایران حدود ۱.۸۸ به ازای هزار نفر جمعیت و تا عدد استاندارد ۲.۵ تخت بیمارستانی، فاصله زیادی داریم. این میزان در کشورهایی مانند عراق و افغانستان حدود ۳، در کشورهای اروپایی حدود ۵ و در کره و ژاپن بالای ۱۰ است. به ازای هر ۸۵۰۰ تخت بیمارستانی که اضافه میشود یک دهم این عدد بالا میرود، یا به عبارت دیگر اگر ۸۵ هزار تخت بیمارستانی بسازیم، یک واحد به نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت در ایران اضافه میرود.
بر این اساس، ایران از نظر نسبت تعداد تخت بیمارستانی به شمار جمعیت، فاصله معناداری با کشورهای توسعهیافته و رو به توسعه دارد. از این نظر، ژاپن با حدود ۱۳.۷ تخت بیمارستانی به ازای هزار نفر جمعیت در صدر کشورهای دنیا است؛ کشوری که از نظر سن امید به زندگی نیز با ۸۳ سال در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. بعد از آن، کره جنوبی با ۱۳.۲ در رتبه دوم است. این نسبت برای کشور روسیه ۹.۶، قزاقستان ۷.۶، فرانسه ۷.۱، چین ۴.۹، ترکیه ۳، آمریکا ۲.۷ و انگلیس ۲.۴ اعلام شده است.
آخرین گزارش موسسه ملی تحقیقات سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران که امسال با بررسی آخرین دادههای موجود تا سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است، نشان میدهد تا سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۵۱ هزار تخت بیمارستانی فعال در کشور داشتهایم که در ۱۰۶۶ بیمارستان دولتی و غیردولتی توزیع شدهاند. از این تعداد بیمارستان، سهم وزارت بهداشت و ۶۷دانشگاه علوم پزشکی کشور ۶۷۲ بیمارستان بوده است و سازمانهای عمومی غیروابسته به وزارت بهداشت مانند شهرداریها، بانکها نیز ۲۰۸ بیمارستان داشتهاند. سازمان تامین اجتماعی نیز تا آن زمان ۷۷ بیمارستان داشته است و ۱۸۶ بیمارستان خصوصی و ۳۷ بیمارستان خیریه نیز در کشور فعالیت میکنند.
شمار کادر درمان و پرسنل نظام سلامت
از نظر نیروی انسانی نیز تعداد کادر درمان در بخش بهداشت و درمان در وزارت بهداشت، بخش خصوصی، خیریه و مراکز عمومی غیر دولتی پراکنده است. این نیروها شامل اعضای هیات علمی دانشگاهها، پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، ماماها، پرستاران، نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی، نیروهای بخش بهداشت، نیروهای مراکز تشخیصی و آزمایشگاهها، کمکپرستاران، نیروهای خدمات و کارمندان بخش اداری و پشتیبانی هستند.
سازمان نظام پزشکی تعداد کل اعضای این سازمان را که شماره نظام پزشکی دارند حدود ۳۸۷ هزار نفر اعلام کرده است. از این تعداد، حدود ۱۰۶ هزار نفر پزشک عمومی، حدود ۶۵ هزار نفر پزشک متخصص، ۷۹ هزار نفر ماما، ۴۴ هزار دندانپزشک و ۳۲ هزار نفر داروساز هستند که شامل افراد بازنشسته هم میشود.
در سازمان نظام پرستاری نیز حدود ۱۵۰ هزار پرستار در کشور شاغلند که از این تعداد حدود ۱۲۰ هزار نفر در بیمارستانهای دولتی و ۴۰ هزار نفر در بیمارستانهای خصوصی و مراکز مراقبت در منزل خصوصی فعالیت میکنند.
از شاخصهای مهم حوزه سلامت، نسبت نیروی انسانی با جمعیت و نیز تخت بیمارستانی است. بر اساس گزارش موسسه ملی تحقیقات سلامت، بر مبنای آخرین آمار موجود به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۹ پزشک، ۵.۵ دندانپزشک و ۳.۵ داروساز در کشور فعالیت میکنند.
بررسی آمارهای جهانی در پایگاه اطلاعرسانی گلوبال اکونومی نشان میدهد بیشترین میزان نسبت پزشک به جمعیت در استرالیا با ۵۳ پزشک به ازای ۱۰هزار نفر است. در رتبههای بعدی نروژ با ۵۰ پزشک، آلمان با ۴۴ پزشک، ایتالیا با ۴۰ پزشک، فرانسه با ۳۱، ژاپن با ۲۶، کره جنوبی با ۲۵، چین با ۲۳ پزشک و برزیل با ۲۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت قرار دارند.
نسبت پرستار به تخت بیمارستانی نیز بر اساس اعلام سازمان نظام پرستاری حدود یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی است که نسبت به میانگین جهانی یعنی ۲.۵ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی، کمتر از نصف است.
شاخص دیگر، نسبت پرستار به هزار نفر جمعیت است. از این نظر نیز ایران با ۱.۵ پرستار به ازای هزار نفر جمعیت وضعیت نامناسبی دارد و تقریبا نصف میانگین جهانی یعنی ۳ پرستار به ازای هر هزار نفر جمعیت است. این میزان در نروژ ۱۸ پرستار به ازای هزار نفر جمعیت، در آمریکا ۱۲، انگلیس ۸، قطر۷، عمان ۴، ترکیه ۲.۵ و مصر ۲ است.
سهم مردم از هزینههای سلامت
یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد سلامت، سهم پرداختی از جیب مردم برای هزینههای درمانی است. بر اساس قانون برنامه توسعه هفتم، سهم مردم از کل سبد هزینههای سلامت باید به کمتر از ۲۵ درصد برسد اما به گفته معاون سابق وزارت بهداشت این میزان اکنون با گردش مالی حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومانی حدود ۴۰ درصد است. سهم دولت و بیمههای پایه از این رقم در ایران حدود ۵۰ درصد است و بیمههای تکمیلی نیز حدود هشت درصد هزینههای سلامت مردم را پوشش میدهند.
دادههای پایگاه گروه بانک جهانی این میزان را برای ایران ۳۹ درصد نشان میدهد و از این نظر در رتبه ۵۶ در بین کشورهای دنیا است. بیشترین میزان پرداخت مردم از جیب برای درمان (شاخص out of pocket) به کشور ترکمنستان با ۷۹.۲ درصد است. این شاخص برای کشور افغانستان ۷۷.۹، آذربایجان ۶۴، عراق ۴۷ و هندوستان ۴۵ درصد است. میانگین جهانی شاخص پرداخت از جیب مردم برای سلامت حدود ۱۷ درصد است. از بین کشورهای آسیایی قطر با ۷.۷ درصد بهترین وضعیت را دارد. این شاخص در فرانسه ۸.۹ درصد، تایلند ۹.۱ درصد، ژاپن ۱۰.۹ درصد، عربستان سعودی ۱۱.۲ درصد، کوبا ۱۱.۱درصد، سوئد ۱۲.۶، انگلیس ۱۳.۸، کانادا ۱۵، ترکیه ۱۹.۴ و چین ۳۳.۵ درصد است.
اوضاع بیمههای درمانی
یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصاد سلامت، میزان پوشش بیمههای سلامت است. در ایران سه سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایرانیان و سازمان بیمه نیروهای مسلح متولی اصلی پوشش بیمه پایه سلامت هستند. بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی ۴۴ میلیون نفر در ایران شامل بیمهشدگان اصلی، بیمهشدگان تبعی و مستمری بگیران این سازمان تحت پوشش بیمه پایه درمانی این سازمان هستند. سازمان بیمه سلامت ایران نیز تعداد بیمهشدگان این سازمان را ۴۵ میلیون نفر اعلام کرده است که شامل کارمندان دولت، بیمهشدگان روستایی و عشایر است. سازمان بیمه نیروهای مسلح نیز حدود ۵ میلیون نفر بیمه شده دارد. این دادهها نشان میدهد که تعداد بیمهشدگان سه سازمان اصلی بیمهگر پایه در ایران از کل جمعیت کشور بیشتر است، بنابراین شاهد همپوشانی و موازیکاری سازمانهای بیمهگر در کشور هستیم که این موجب هدررفت منابع اقتصاد سلامت میشود.
نظام سلامت و دیگر چالشهای گریبانگیر آن
نظام سلامت ایران علاوه بر چالشهای مهم اقتصادی مانند کمبود منابع مالی پایدار، توزیع نامناسب اعتبارات، هدررفت منابع، تورم بالاتر از تورم عمومی کشور، پراکندگی ساختار و سازمانهای متولی با چالشهای مهمی در حوزه درمان مواجه است. گسترش و آمار بالای بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان، تصادفات رانندگی و تامین نشدن به موقع منابع ارزی از جمله این چالشها است.
در سالهای اخیر تغییر قیمت ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. دارو و تجهیزات پزشکی کشور سالانه ۵ میلیارد دلار ارز دریافت میکنند. بر اساس آخرین اعلام سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با حذف ارز ترجیحی هم اکنون دولت موظف است سالانه ۳.۵ میلیارد دلار ارز به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱.۵ میلیارد دلار ارز به نرخ تالار مبادلهای (حدود ۱۲۵ هزار تومانی در بهمن ماه ۱۴۰۴) تامین و در اختیار شرکتهای وارد کننده برای واردات مواد اولیه و دارو و تجهیزات خارجی تخصیص دهد اما تامین نشدن به موقع این ارز و همچنین تغییرات مداوم قیمت ارز تالار مبادلهای موجب افزایش قیمت این اقلام در بازار شده و تامینکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
قیمتگذاری و سختگیری در تغییر قیمت این اقلام از سوی برخی دستگاههای دولتی نیز برخی تولیدکنندگان و تامینکنندگان این اقلام را برای ادامه فعالیت دچار تردید کرده است؛ چالشی که میتواند به کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی در بازار داخلی شود و وزارت بهداشت را برای تامین نیاز بیماران به سمت برخی تامین کنندگان خارجی مثل هند سوق میدهد و موجب افزایش مجدد قیمت این اقلام در بازار، افزایش تورم در نظام سلامت و در نهایت افزایش پرداخت از جیب مردم میشود.
افشین شاعری
افشین شاعری
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید