به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اول مرداد ماه سال جاری بود که سعید نمکی با انتقاد از عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی در شیوه هزینه کردهای سالیانه گفت: قسمت قابل توجهی از مسائل مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال‌های گذشته شفاف نیست.

وزیر بهداشت درخصوص امور مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی تصریح کرد: درآمدهای اختصاصی این دانشگاه‌ها، فرمول خاصی ندارد و آن‌ها براساس مدل مشخصی این درآمدها را دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد این ناهماهنگی‌ها مرتفع شود چراکه برخی دانشگاه‌ها به دلیل عملکرد جزیره‌ای خود بودجه کم می‌آورند.

همین اظهارات وزیر بهداشت کافی است تا مساله عدم شفافیت در حوزه "هزینه‌ها" "گردش مالی" و "درآمدهای نظام سلامت کشور" به ویژه در دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد چراکه مشاهده جداول بودجه سنواتی نشان می‌دهد، سهم قابل توجهی از بودجه دولتی در حوزه سلامت به این دانشگاه‌ها اختصاص دارد.

در خصوص عدم شفافیت پیشتر نیز ابهاماتی درباره، تخصیص 500 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به صنعت داروسازی برای جبران کمبود نقدینگی این صنعت وجود داشت. جاییکه در بازه‌ای از زمان وزیر بهداشت با انتقاد از عدم شفافیت در فرآیند تخصیص 500 میلیون یورو به بیمه سلامت گفت: تا کنون پاسخ شفافی برای هزینه‌کرد بودجه ۵٠٠ میلیون یورو صندوق توسعه ملی که به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت دریافت نکرده‌ام!

اما در نقل قول دیگری طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه مبلغ فوق به حساب دانشگاه‌ها واریز شده است، گفته بود: هر مصوبه‌ای از سمت ما، کاملاً رعایت شده و این پول به حساب دانشگاه‌ها رفته است، اما درباره واریز آن به حساب شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از سوی دانشگاه‌ها بی‌خبریم.

یکی از دلایل فقدان شفافیت در نظام سلامت کشور، عدم قانون‌گذاری صحیح از سوی قانون‌گذار بوده که نهایتاً در عرصه عمل، به ذی‌نفعان این حوزه اجازه عملکردی غیر شفاف داده است.

در همین راستا، یکی از مواد قانونی که راه را برای عدم شفافیت در نظام سلامت کشور هموار می‌کند، "ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کل کشور" است؛ مطابق با این ماده از قانون، کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، از شمول چند قانون از جمله "خدمات عمومی کشور" "قانون مناقصات" "قانون دیوان محاسبات" مستثنی هستند.

بررسی جدول شماره 6 لایحه بودجه سال 98 که جدول برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای امور مختلف کشور است، نشان می‌دهد که بودجه تخصیصی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی 63 هزارمیلیارد بوده و این در حالیست که رقم فوق برای بودجه دانشگاه‌های وزارت علوم چیزی در حدود 20 هزارمیلیارد است.

مقایسه بودجه تخصیصی به "امور سلامت" "امور آموزش و پژوهش" و همچنین "فصل آموزش عالی" در جدول فوق، حاکی از آن است که دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به دانشگاه‌های وزارت علوم، گردش مالی بیشتری دارند و از آنجاییکه این دانشگاه‌ها علاوه بر امور پژوهشی، به اموری مانند بنگاهداری در حوزه خدمات‌ سلامت‌محور هم مشغول هستند و درآمد زیادی از این طریق کسب می‌کنند، محل هزینه این مبالغ چالش برانگیز است و باید پرسید که آیا این دانشگاه‌ها در قبال حجم بالای گردش‌های مالی خود به شخص یا نهادی پاسخگو هستند یا خیر؟

نکته دیگری که درمورد ماده یک قانون احکام دائمی وجود دارد این است که قانونگذار در تصویب این ماده، تفکیکی بین دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های وزارت علوم قائل نشده است و هر دو را از دایره شمول قوانین شفافیتی خارج ساخته است، درحالیکه با توجه به حجم بالای گردش مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی، بایستی شفافیت بیشتری بر این دانشگاه‌ها اعمال می‌گردید.

در حال‌حاضر برای اصلاح وضعیت فعلی، می‌توان با افزودن تبصره‌ای به این ماده از قانون، حداقل دانشگاه‌های علوم پزشکی را از شمول این ماده قانونی خارج کرد تا مبنای قانونی وجود داشته باشد تابتوان این دانشگاها را در قبال هزینه‌های میلیاردی خود، پاسخگو کرد.

به گزارش فارس به نظر می‌رسد این روند عدم شفافیت در نظام سلامت کشور به خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی منجر به سوءاستفاده‌ها و ابهامات زیادی در این حوزه حساس و مرتبط با سلامت مردم شده است که اگر حاکمیت فکری برای آن نکند، باید منتظر تبعات بعدی آن بود.